محليات

1386

رئيس جمعية المحامين وقانونيون لـ الشرق: تعليمات صاحب السمو تعزز المواطنة المتساوية وتماسك المجتمع

أشاد رئيس جمعية المحامين القطرية وقانونيون برؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في خطابه أمام المجلس المنتخب في تحديث منظومة القوانين، وإجراء تعديلات عليها تتوافق مع التطور الذي تشهده الدولة في كل المجالات، وتعزز من القيم القطرية والمواطنة والهوية والتماسك المجتمعي الذي يعد مصدر قوة وفخر واعتزاز.

وأكدوا في لقاءات لـ "الشرق" أنّ المرحلة المقبلة ستشهد خطط عمل مكثفة لتنفيذ رؤى سموه التي تحقق تطلعات الشعب القطري، والبدء بإعداد إستراتيجيات تنموية في كل القطاعات تتناسب مع الحداثة التي تنشدها الدولة، منوهين أنّ المواطنة تتطلب التكاتف والتماسك والوحدة وليست مسألة قانونية إنما انتماء وولاء واعتزاز.

المحامي يوسف الزمان: طابع دستوري لترجمة المواطنة عملياً

أكد المحامي يوسف أحمد الزمان رئيس جمعية المحامين القطرية أنّ التشريعات الدستورية هي نتاج مرحلة الشورى التاريخية وهي تتطور بتطور الحياة، وأنه حرصاً من سموه على تعزيز المواطنة القطرية وترجمتها عملياً بوصفها علاقة مباشرة بين المواطن والدولة، وهي تقوم على الحقوق والواجبات، فقد أصدر سموه التعليمات لمجلس الوزراء بالعمل على إعداد التعديلات القانونية اللازمة التي تضمن تحقيق هذه الغاية، والذي بتشكيله اكتمل له الإطار القانوني اللازم للنظر في إقرار تلك التعديلات على تلك التشريعات.

وأوضح أنّ المادة 144 من الدستور نصت على أنه لكل من صاحب السمو أمير البلاد المفدى ولثلث أعضاء مجلس الشورى حق طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور فإذا وافق أغلبية الأعضاء على التعديل من حيث المبدأ ناقشه المجلس مادة مادة، ويشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي الأعضاء، ولا يسري التعديل إلا بعد تصديق صاحب السمو عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وهذا النص يسري على كل التشريعات ذات الطابع الدستوري.

وقال إنّ صاحب السمو حرص على تعزيز المواطنة المتساوية عبر إجراء تعديلات وإدخالها على تشريعات قائمة بما فيها تشريعات ذات طابع دستوري.

ومن هنا فإنّ الإرادة السامية تكون قد تحققت لما تطلبه الدستور من قيام مجلس الشورى بإدخال تعديلات قانونية على تشريعات لها طابع دستوري بهدف تعزيز المواطنة.

وأشار إلى أنّ صاحب السمو لم يحدد تشريعاً أو قانوناً معيناً معمولاً به، إنما جاءت تعليماته لمجلس الوزراء بإعداد تعديلات قانونية على تشريعات تتعلق بتعزيز المواطنة القطرية المتساوية حتى ولو كانت هذه التشريعات ذات طابع دستوري.

وقد أكد سموه أنّ القبيلة والعائلة الممتدة والأسرة جميعها من مكونات المجتمع التي هي محل اعتزاز سموه وتقديره وهي من أركان التعاضد والتكامل في المجتمع والتي هي من جوانب إيجابية لا حصر لها.

وشدد على أنّ وحدتنا الوطنية هي مصدر قوتنا بعد التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وحذر سموه بأنه لن يسمح بأيّ تهديد للوحدة الوطنية وأنه يجب أن نرفع تماسكنا كقطريين فوق كل اعتبار ولكل ما من شأنه أن يشكل تهديداً لذلك التماسك.

الشيخ المحامي أحمد آل ثاني: إجراءات قانونية لتسهيل التعاملات وتعزيز المنافسة

قال الشيخ المحامي أحمد آل ثاني: إنّ صاحب السمو أثنى على المكانة المرموقة التي تحتلها قطر على المستوى العالمي فيما يتعلق بالعديد من المؤشرات مثل نسبة البطالة المنخفضة ومعدل التضخم السنوي وتمويل التطور التقني والأمني السيبراني والتنمية المستدامة وغيرها. كما تم إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل المعاملات التجارية وتعزيز المنافسة.

واستعرض خطاب صاحب السمو مختلف القضايا والإشكاليات التي مر بها المجتمع والتي تمثل تحديًا أمام الحكومة والمجلس المنتخب. في هذا الإطار، أكد صاحب السمو على ضرورة نبذ العصبية القبلية بين أبناء الوطن الواحد وتعزيز قيم المواطنة، وتكريس قيم المواطنة والحرص على تعزيز المواطنة، والعمل على إعداد التعديلات القانونية لتحقيق هذه الغاية.

المحامي عبدالله الهاجري: توجيهات للوزارات لإعداد إستراتيجيات

وصف المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس جمعية المحامين القطرية، خطاب صاحب السمو بأنه توجيهات عمل للجهات بالدولة، ولابد من رسم خطط تنموية فاعلة تستشرف المستقبل، منوهاً أنّ سموه أكد على القيم القطرية والهوية الوطنية والتكاتف والوحدة والتماسك التي لابد أن تكون مصدر قوة وفخر واعتزاز.

ولفت الانتباه إلى أنّ صاحب السمو أعطى تعليماته للجهات المختصة بضرورة مراجعة التشريعات وإجراء تعديلات عليها تتناسب مع تطور الدولة وتقدمها.

وأكد أنّ شمولية الخطاب تعني أنّ صاحب السمو يولي كل قطاعات الدولة اهتماماً بالغاً وخاصة الطاقة والرياضة، وتحديث منظومة القوانين من أجل الحفاظ على الوحدة واللحمة الوطنية.

المحامي عبد الرحمن آل محمود: تطوير الأدوات التشريعية لمواكبة النمو

نوه المحامي عبد الرحمن آل محمود بالركائز الأساسية التي وردت في الخطاب، باعتبار المجلس المنتخب نقلة جديدة، وخطوة تنفيذية لما أورده الدستور الدائم لدولة قطر واكتمال للأدوات التشريعية.

وفيما أورده سمو الأمير عن المتغيرات التي تطرأ على المجتمع وضرورة التطور التشريعي للتوافق مع ذلك التطور فقط وجه سموه مجلس الوزراء على تطوير الأدوات التشريعية والتشريعات لتتلاءم مع التطورات الملحوظة وعرض تلك التشريعات على مجلس الشورى المنتخب لإجازتها وللتوافق مع الدستور الدائم لدولة قطر وذلك في إطار تحقيق المصلحة المشتركة بين الفرد والدولة في المجتمع وبيان الحقوق والواجبات، مع تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين.

ومن هذا المنطلق حرص صاحب السمو على ترجمة هذا النص على أرض الواقع، كما نبذ القبلية والعصبيات البغيضة التي تؤدي إلى هدم وإفساد الوحدة واللحمة الوطنية المعهودة في الشعب القطري.

المحامي عبدالله المطوع: صاحب السمو وضع أسس مرحلة العمل المقبلة

قال المحامي عبدالله المطوع: إنّ الشعب القطري يبدأ صفحة جديدة في المجلس المنتخب والذي يتولى سلطة التشريع في الدولة وعبر سنوات طوال ساهم من خلالها مجلس الشورى برفعة الوطن وتنميته الشاملة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية، ومواصلة مسيرة المشاركة الشعبية بمباركة القيادة الرشيدة.

وقال إن خطاب صاحب السمو تناول أولويات الشأن الداخلي والملامح الرئيسية للسياسة الخارجية، كما تناول ما حققته الدولة العام الماضي وتطلعاتها نحو مزيد من التقدم والنماء؛ حيث إنّ الخطاب حمل رسائل مهمة لكل مجتمعٍ يطمح إلى تحقيق التنمية والازدهار، ومن أهمّ هذه الرسائل التأكيد على دور المواطن ومشاركته الفاعلة، وهو خريطة طريق لمستقبل دولة قطر محدداً معالم التنمية والنهضة الشاملة التي تحياها البلاد، وعاكساً أولويات السياسة الخارجية لدولة قطر؛ وواضعاً النقاط على الحروف في توجهات الدولة للمرحلة المقبلة.

المحامي علي الخليفي: تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار

قال المحامي علي عيسى الخليفي إن الخطاب منهاج عمل وخارطة طريق، ورسم الملامح السياسية القطرية الشاملة وتناول قضايا المنطقة والعالم، ويحمل رسائل عديدة عكست رؤية ثاقبة تجلت فيها الحكمة وبُعد النظر والرؤى المستقبلية.

وأكد صاحب السمو على استمرار الدولة في خطواتها الإصلاحية ومسيرتها التنموية والاقتصادية والبشرية ومواجهة التحديات والصعوبات.

وبين صاحب السمو المكانة المرموقة التي تحتلها دولة قطر ضمن مؤشرات التنافسية العالمية مثل نسبة البطالة، وبين مواكبة الدولة في مجال الطاقة النظيفة وتخفيض الانبعاثات.

وقال: نأمل أن يكون المجلس امتدادا لمسيرة الشورى، وتعزيزاً للمشاركة الشعبية في صنع القرار، ويدعم مسيرة التنمية في الوطن، بما يعزز أمنه واستقراره.

د. غادة كربون: المجلس المنتخب يؤرخ لمرحلة جديدة

وصفت الدكتورة المحامية غادة محمد درويش كربون شمولية الخطاب بأنه أسَّس لمرحلة جديدة في مسيرة المجلس المنتخب، وأرخ لتاريخ الشورى الذي تفانى من أجل دراسة تشريعات وموضوعات ومقترحات تلامس قضايا المجتمع.

وأكدت أنَّ صاحب السمو رسم آليات عمل للوزارات أبرزها تحديث إستراتيجيات الخدمات في القطاعات، والعمل على إجراء تعديلات في منظومة القوانين لتعزز المواطنة القطرية وتنميها وترسخها في المجتمع، وأشادت بحرص صاحب السمو على استخدام كلمات بالغة التعبير عن المعنى ترسخ لمفهوم الوطنية والتماسك، مؤكدة أنّ الخطاب يعد فخراً للمواطنين لأنه يؤكد التناغم بين الشعب والحكومة.

وأشادت بدور مجلس الشورى السابق الذي ترك إرثاً عميقاً في منظومة القوانين، متمنية من المجلس المنتخب أن يؤرخ لمرحلة جديدة من إقرار قوانين مجتمعية بناءة في الطاقة والرياضة والتعليم والصحة وغيرها.