تقارير وحوارات

1007

أزمة اقتصادية لسكان غزة بسبب انقطاع الكهرباء

يفاقم نقص الوقود المستمر الأزمة الاقتصادية في غزة، حيث اضطر كثير من المصانع والورش إلى التوقف عن العمل أو التشغيل بطاقة إنتاجية منخفضة.

وتوقفت محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، عن العمل في وقت سابق من الشهر الجاري لنقص الوقود فأدى ذلك إلى انقطاع التيار عن المساكن ساعات طويلة يوميا.

تراجع الإنتاج

وكان مصنع الأمير، ينتج نحو 7 أطنان من البوظة وأنواع الحلوى الأخرى أسبوعيا، لكنه اضطر إلى تقليص الإنتاج إلى طن واحد من الحلوى أسبوعيا ووقف إنتاج المثلجات في الوقت الحالي، كما باتت متاجر التجزئة ترفض شراء البوظة من مصنع الأمير لانقطاع الكهرباء اللازمة لتشغيل الثلاجات.

وقال أمير الوديع، إن منافذ البيع ترفض شراء البوظة لأن الكهرباء تنقطع 12 ساعة يوميا.

وأضاف، أنه لا يريد تسريح العاملين في مصنعه رغم تراجع الإنتاج والبيع.

وقال ابراهيم الواسطي، مدير الإنتاج في الشركة إن الكهرباء لا تصل إلى المصنع إلا ست ساعات يوميا، وإنه بات يتأخر عن مواعيد التوريد المحددة للعملاء.

وأضاف الواسطي، أن مستقبل الشركة بات يكتنفه الغموض وإن تعويض الكهرباء التي لا يحصل عليها من محطة التوليد باستخدام مولدات الطاقة لن يجدي لأن المولدت أيضا تحتاج إلى وقود.

وتراجعت إمدادات الوقود في غزة منذ أغلقت مصر مئات من أنفاق التهريب، التي كانت تمر تحت الأرض من القطاع إلى شبه جزيرة سيناء، ويضطر الفلسطينيون في غزة حاليا إلى شراء الوقود من إسرائيل، بسعر 6.7 شيكل "1.9 دولار" للتر بعد أن كانوا يحصلون على وقود مهرب من مصر بنصف هذا السعر.

نفايات متراكمة

وتنتقل الأزمة لتؤثر بشكل سلبي على الغزاويين، يتنقل شاب بعربته التي يجرها حمار، بين شوارع غزة، لجمع أكوام من النفايات المتراكمة في الشوارع بدلا من شاحنات القمامة في بلديات القطاع التي توقفت عن العمل بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

واضطرت بلديات القطاع، إلى الاستعانة بخدمات أصحاب عربات الحمير لتولي مهمة جمع القمامة بدلا من الشاحنات المتوقفة.

و بينما يجر محمود أبو جبل "55 عاما"، عربته في أحد أكثر شوارع مدينة غزة حيوية، يسارع ابنه علاء ذو 10 أعوام بقدميه الحافيتين لجمع أكياس القمامة على طول الشارع وإلقائها على ظهر العربة.

ويقول الرجل، الذي لم تمنعه الشرطة كعادتها من السير وسط هذا الحي الراقي "منذ أيام زاد علينا ضغط العمل بجمع النفايات، كنا في البداية نقوم بجمعها في محيط مستشفى الشفاء والآن تكلفنا بجمعها من أمام المنازل والمحلات لان سيارات النقل توقفت".

أوبئة وأمراض

ويضيف مشيرا، إلى ابنه الذي كان منشغلا بكنس الأرض أن "ابني هنا يساعدني لأنني مريض"، مؤكدا انه "لا بديل لدي عن العمل لأطعم أبنائي الـ12 والحمار".

ويتابع ساخرا "لولا أزمة الوقود لما وجدنا فرصة عمل سيدفعون لنا 700 شيكل لا تكفي لسد حاجاتنا لكنها أفضل من لا شيء".

وفي القطاع تتراكم أكوام من النفايات بالقرب من حاويات القمامة بينما أعلنت وزارة الحكم المحلي والبلديات التابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع، الأحد عن توقف كافة شاحنات نقل النفايات العاملة في غزة لعدم توفر الوقود.

و بدأت بدلا من ذلك بالاعتماد على نحو 430 عربة تجرها الحمير والأحصنة لجمع القمامة.

ويقوم قرابة 500 عامل في ساعات الفجر بجمع القمامة في كافة المناطق ونقلها إلى حاويات كبيرة قبل نقلها إلى ساحات غير مؤهلة خصصتها البلديات كمكبات مؤقتة للنفايات.

وقال محمد الفرا، وزير البلديات في مؤتمر عقده قرب مكب نفايات بجانب ملعب اليرموك، وسط المدينة "تم وقف كل شاحنات انقل النفايات التي تجمع 1700 طن نفايات يوميا من كافة محافظات القطاع وقد ظهرت 10 مكبات عشوائية بين التجمعات السكانية ما يهدد بانتشار الأوبئة والأمراض".

أزمة وقود

وأشار إلى أن حكومته "استقطعت جزءا من رواتب الموظفين لتشغيل 430 عاملا لجمع النفايات بواسطة عربات الحيوانات".

وتحتاج البلديات، إلى "150 ألف لتر وقود شهريا يصعب توفيرها" بعد تدمير وإغلاق مصر لمئات الأنفاق على الحدود بين قطاع غزة ومصر التي أدت إلى اندلاع أزمة وقود في القطاع الفقير.

من جهته، يقول "عبدالرحيم أبو القمبز" مدير عام الصحة والبيئة في بلدية مدينة غزة "نعيش في أزمة صعبة وخطيرة جدا، مئات ألاف الأطنان من القمامة الآن في شوارع غزة والذباب يطير فوقها بشكل غير مسبوق".

ويشرح أن، بلديته كانت تعتمد على "70 شاحنة لجمع وترحيل القمامة ونقلها لمحطات معالجة النفايات الصلبة" ولكنها توقفت بسبب أزمة الوقود.

وتابع، أن الذين يقومون بالعمل "عمال يعملون بشكل جزئي مزودين ب250 عربة يجرها حمار أو حصان القمامة بتكلفة 70 ألف دولار شهريا"، واصفا ذلك "بالعبء الكبير".

وكانت منظمات أهلية وحقوقية أعربت، اليوم الأربعاء، عن قلقها العميق من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بسبب تفاقم أزمة نقص الوقود التي"تمس بشكل خطير بكافة المصالح الحيوية للسكان، بما في ذلك خدمات الصحة".