تفاقم انهيار العملة اللبنانية بعد فقدانها أكثر من 90 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، وسط أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد تتزامن مع أزمة معيشية ونقص في الخدمات الأساسية وأولها الكهرباء والماء. وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا غير مسبوق، حيث تجاوز 40 ألف ليرة لبنانية، في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني الذي تشهده السوق اللبنانية، بحيث باتت أسعار السلع تتصاعد يوميا وفقا لأسعار الدولار. ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومعيشية حادة ، وصنف البنك الدولي هذه الأزمة من بين العشر أسوأ أزمات وربما من بين الثلاث الأسوأ عالميا منذ القرن التاسع عشر، في حين كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في تقرير لها مؤخرا عن ارتفاع نسبة الفقر في لبنان إلى أكثر من 82 بالمئة بين السكان. ويرى محللون أن بوادر الأزمة الاقتصادية بدأت مع الأزمة السورية عام 2011، وتفاقمت بعد اندلاع مظاهرات أكتوبر 2019، مرورا بتداعيات فيروس كورونا /كوفيد-19/ وصولا إلى المخاوف الناتجة عن عوامل خارجية، بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، مما نتج عنها أيضا انهيارا غير مسبوق في سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار. كل هذه الظروف أدت إلى ارتفاع الأسعار وعدم قدرة آلاف العائلات اللبنانية على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، بسبب الغلاء الفاحش تحت وطأة انهيار الليرة اللبنانية. وكشف نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية مؤخرا عن أن حوالي 85 بالمئة من اللبنانيين يعيشون الآن تحت خط الفقر، داعيا المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم في ظل عدم قدرة لبنان على تحمل تبعات هذا النزوح. ولفت ميقاتي إلى أن حوالي ثلث سكان لبنان هم الآن نازحين، مما يعني أنه بعد 11 عاما على بدء الأزمة السورية، لم يعد لدى لبنان القدرة على تحمل كل هذا العبء، لاسيما في ظل الظروف الحالية. ومنذ نهاية عام 2019 وبدء ارتفاع سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية وانهيار القدرة الشرائية لدى اللبنانيين، شهد لبنان ارتفاعا كبيرا ومتواصلا في نسبة غلاء المعيشة وصلت منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية شهر أغسطس 2022 إلى 272 بالمئة، وفقا للبيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي. غير أن بعض الخبراء واللبنانيين العاديين لاحظوا أن ارتفاع الأسعار قد تجاوز النسبة الرسمية المعلنة، وربما تعدت الـ 500 بالمئة، إذ ارتفعت أسعار السلع المستوردة بنسبة تجاوزت ارتفاع سعر صرف الدولار، كذلك الأمر مع السلع المنتجة محليا. لذا قد تكون نسبة ارتفاع المعيشة المتمثلة بـ 272 بالمئة، غير دقيقة وتحتاج إلى إعادة نظر جدول يبين ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. ويؤكد مهتمون بالشأن الاقتصادي أن انهيار سعر صرف الليرة وارتفاع الأسعار تسببا في ارتفاع تكلفة المعيشة في لبنان. وكشفت دراسة أجرتها الدولية للمعلومات (شركة إحصاءات لبنانية متخصصة) حول التكلفة الأدنى لمعيشة أسرة لبنانية مؤلفة من 4 أفراد، أن تكلفة المعيشة تتراوح بين 20 و26 مليون ليرة شهريا بالحد الأدنى، وبمتوسط 23 مليون ليرة شهريا وفقا لتوزيع التكاليف (السكن، الكهرباء، التعليم، السلة الغذائية، المواصلات،الصحة، الكساء) أي ما يقارب 600 دولار إذا احتسبنا سعر صرف الدولار 40 ألف ليرة لبنانية. وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أنيس أبو ذياب الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن سعر صرف العملة هو انعكاس للوضع الاقتصادي العام.. مبينا أن الوضع الاقتصادي في لبنان يرتبط بالسياسة وبالتالي فإن تحسن سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار هو رهينة الوضعين السياسي والاقتصادي . وأكد أبو ذياب أن هناك عدة عوامل تؤثر على أسعار النقد وفي مقدمتها عامل الثقة والنمو الاقتصادي إلى جانب الاستقرار القضائي والتشريعي، مشددا على أن هذه العوامل مجتمعة تعتبر من الركائز الأساسية لأي اقتصاد إضافة الى وجوب أن يكون ميزان المدفوعات بحالة إيجابية أو بحالة مستقرة على الأقل ولا يوجد لديه عجز وهي عناصر مفقودة في لبنان. ولفت عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أن هذه العناصر المذكورة أعلاه بدأت بالغياب منذ العام 2011 ، إذ أصبح ميزان المدفوعات بحالة عجز مع خروج الودائع رويدا رويدا وخسارة الاستثمارات العربية والخليجية تحديدا. ورأى أن من بين العوامل التي أدت إلى انهيار سعر صرف العملة الاضطراب السياسي القائم بالبلاد وإقفال المصارف والمصير المجهول لأموال المودعين. كما رأى أبو ذياب أن السبب المباشر لاستمرار ارتفاع الدولار مقابل انخفاض الليرة اللبنانية يعود إلى فقدان الثقة لغاية اللحظة وعدم انتظام عمل المؤسسات، مبينا أن لبنان أمامه استحقاقات دستورية تتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة وبالتالي يجب إنجازها من أجل استعادة الثقة في لبنان محليا ودوليا.. ورجح استمرار ارتفاع الدولار مقابل انخفاض الليرة في حال عدم انتظام عمل المؤسسات وإنجاز الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي، بهدف صياغة برنامج يؤسس فعليا لإصلاح اقتصادي وعودة الثقة وحل المعضلات القائمة بالبلاد ومنها انهيار الليرة اللبنانية. ولفت إلى أن توقيع اتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي، بعد إنجاز اتفاق بين لبنان والصندوق على مستوى الموظفين في أبريل 2022، ينص على ضرورة إنجاز لبنان جملة من الإصلاحات وأولها إقرار قانون الكابيتال كونترول (وهي إجراءات تتخذها الحكومة ممثلة بالبنك المركزي وهيئات الرقابة المالية لضبط رأس المال) وإقرار موازنة اصلاحية وقانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة النظر بالقطاع العام. ورأى أن الدولار اتجاهه تصاعدي في ظل غياب الإصلاحات والاستقرار في النظام السياسي والمؤسساتي وهي عوامل أساسية في الثقة. ويحمل اللبنانيون المسؤولين في بلادهم ضياع جنى أعمارهم وسط المصير الغامض لودائعهم في البنوك وتقييد السحوبات بالدولار وسط فقدان الليرة اللبنانية أكثر من 90 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار، وفي ظل الغلاء الفاحش للمواد الغذائية والاستهلاكية التي يتم تسعيرها تماشيا مع ارتفاع الدولار بالسوق السوداء وبعد أن بات أغلبية اللبنانيين غير قادرين على تأمين حاجاتهم اليومية الأساسية من غذاء ودواء وبات دخول المستشفى للطبقات والأسر الفقيرة أشبه بالحلم المستحيل. ويؤكد مهتمون بالشأن اللبناني أنه لا سبيل للخروج من براثن الأزمة الاقتصادية في البلاد وحل مشكلة استمرار انهيار الليرة اللبنانية مقابل الدولار سوى من خلال تخلي الطبقة السياسية عن مصالحها الشخصية، من خلال إرساء العمل الوطني لأجل كل اللبنانيين بعيدا عن المصالح الفئوية والطائفية الضيقة والمصالح الشخصية. وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي والمالي جهاد الحكيّم في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أنه في ظل غياب الإصلاحات ستواصل الليرة في انهيارها أمام الدولار، وذلك رغم التفاؤل بانخفاض الدولار مع إنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي مؤخرا . واستبعد الحكيّم أن تتسارع التدفقات النقدية الى لبنان، التي تنعكس على تحسن في سعر صرف الليرة اللبنانية، في ظل غياب الإصلاحات.. ورأى أن هناك دولا نفطية ساءت أحوالها مثل غانا وغيرها، وبالتالي لا يكفي هذا العامل لتحسن الوضع الاقتصادي في لبنان. وأكد على أن استقرار الوضع المالي والنقدي يتطلب إجراءات من قبل الدولة وأولها الحوكمة وتفعيل النظام المؤسساتي بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد والنقد. معتبرا أن سعر الصرف يعكس الأداء الاقتصادي بالبلاد، موضحا أن لبنان ما زال يواجه جملة من التحديات ومنها ترنح القطاع المصرفي والاستشفائي وأزمة المودعين وغير ذلك من الأزمات المتراكمة . ورأى أنه يتوجب على الدولة اتخاذ خطوات من أجل وضع حد لانهيار الليرة، موضحا أن تعدد أسعار الصرف في لبنان هو مؤشر سلبي يعكس تردي الوضع الاقتصادي والنقدي بالبلاد.. ولفت إلى أنه رغم التدفقات المالية من قبل المغتربين خلال الصيف الماضي فشل لبنان في تحسين سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار بسبب تعطيل الدورة الاقتصادية. وخلص الحكيّم الى القول، لا يوجد سقف محدد لسعر صرف الدولار في ظل غياب الإصلاحات وعدم ظهور بوادر إيجابية لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي وتغيير بطريقة إدارة شؤون البلاد بما يؤثر إيجابا على الاقتصاد والنقد ومن بينها سعر صرف الليرة اللبنانية

يترقب اللبنانيون نتائج الانتخابات النيابية التي ستجرى في 15 من شهر مايو الجاري، في ظل أزمة مالية، اقتصادية، واجتماعية غير مسبوقة في تاريخ لبنان القديم والحديث، ووسط تساؤلات حول إمكانية تشكيل الانتخابات المرتقبة فرصة لخروج لبنان من أزماته الحادة بعد أن طال الفقر حوالي /82/ بالمئة من سكانه، بحسب إحصاءات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). ولا يخفى على أحد القلق الذي يعيشه المواطن اللبناني بسبب تردي الأوضاع المعيشية التي بدأت تتفاقم منذ أكثر من عامين وبعد اندلاع مظاهرات أكتوبر 2019 بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار العملة المحلية أمام الدولار ولاحقا بسبب تداعيات فيروس كورونا وصولا إلى المخاوف الناتجة عن عوامل خارجية بسبب الأزمة الأوكرانية، حيث صنف البنك الدولي الأزمة اللبنانية من بين عشر أسوأ أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ عالميا منذ القرن التاسع عشر. وأدت هذه العوامل مجتمعة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والنفطية لتتخطى قدرة آلاف العائلات اللبنانية على تلبية احتياجاتها الأساسيّة، إما بسبب الغلاء الفاحش أو بسبب النقص الحاد واحتكار بعض المواد الغذائية وأبرزها الطحين والزيوت. وقد بات اللبناني مهددا برغيف الخبز بعد أن شهدنا مؤخراً طوابير أمام الأفران اللبنانية خاصة بفعل توقف تصدير القمح من روسيا وأوكرانيا إلى لبنان، إلى جانب دمار إهراءات القمح في انفجار مرفأ بيروت شهر أغسطس من العام 2020 مما عثر توفير مخزون استراتيجي من هذه السلعة الأساسية. وتشير الإحصاءات إلى أن لبنان كان يشتري 600 ألف طن من القمح سنويا أي ما يعادل 50 ألف طن بالشهر بمعدل الثلثين منها من أوكرانيا والربع من روسيا والباقي من رومانيا، إلا أنه بسبب الأزمة لم يعد لبنان يستورد من أوكرانيا وروسيا.. في حين يشهد لبنان أزمة في مجال توفر مخزون استراتيجي من القمح حيث إنه كان يتم سابقا تخزين 120 ألف طن في الإهراءات التي تعرضت للدمار بعد انفجار مرفأ بيروت، إلى جانب تخزين 60 ألف طن في المطاحن وهو ما كان يؤمن مخزونا من القمح يكفي لستة شهور، وعليه أصبح مخزون لبنان من القمح حاليا يساوي صفر والكمية الموجودة من القمح في المطاحن يتم شراؤها بوتيرة شهرية وأحيانا أسبوعية. وفي هذا المشهد القاتم، أكد مواطنون لبنانيون لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن ما يهمهم من نتائج الانتخابات ومن البرلمان الجديد هو محاسبة كل من أوصلهم إلى هذا الحال نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وإيجاد حلول جذرية لأزماتهم بعد عجز معظم الأسر عن تأمين احتياجاتها الأساسية ومنها الغذاء والدواء والطبابة، مطالبين بإعادة ودائع الناس المحجوزة في المصارف من أجل العيش بكرامة. وتقول السيدة انطوانيت وهي في العقد السادس تعبنا من الظروف السائدة مع انقطاع دائم للتيار الكهربائي وبعد أن ألغينا اشتراك المولد الكهربائي الخاص الذي تتجاوز قيمة فاتورته دخلنا الشهري، وأضافت لا يهم من سيصل إلى مجلس النواب إنما مطلبنا الأساسي والوحيد هو العيش بكرامة في بلدنا. من جانبه، قال الشاب إبراهيم النابلسي وهو في العقد الثالث من العمر نخاف على مستقبلنا في لبنان بسبب هذا الوضع ولا نحلم بسكن خاص أو بزواج، الراتب لا يكفي ، ولا أرى مستقبلا ولا أفق للاستمرار في العيش بهذا البلد. وحال إبراهيم هو حال آلاف الشباب اللبنانيين الذين تعبوا من واقع الحال في ظل عدم قدرتهم على تأمين مسكن للزواج أو العيش برفاهية بسبب تدني قيمة رواتبهم تحت وطأة ارتفاع الدولار مقابل الليرة اللبنانية ومع استشراء الغلاء في السلع والخدمات. وفي ظل هذه الأوضاع المتدهورة، يؤكد مراقبون أن لبنان غير قادر على الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية بمعزل عن التوصل إلى اتفاق إنقاذي مع صندوق النقد الدولي يتم بموجبه إقرار برامج مساعدات مالية للبنان. وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت في 7 أبريل الماضي عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي تحت مسمى التسهيل الائتماني الممدد بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمساعدة البلاد على الخروج من أزمة اقتصادية هائلة. وبحسب البيان الصادر عن مكتب الإعلام برئاسة الحكومة اللبنانية، أُعد هذا البرنامج من قبل الجانب اللبناني بمساعدة صندوق النقد الدولي وهو يهدف إلى تحفيز النمو وتوفير فرص عمل ووضع لبنان على سكة التعافي والنهوض بعد أن انكمش الاقتصاد بأكثر من 60% خلال السنتين الماضيتين وانهار سعر صرف الليرة ووصل التضخم إلى مستويات عالية جداً ووصل مستوى الفقر إلى حد لم يشهد لبنان له مثيلاً في تاريخه الحديث. ويعتمد هذا البرنامج على الركائز التالية وهي توفير بيئة مؤاتيه للنشاط الاقتصادي عبر إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية لاستعادة النمو وتأمين فرص عمل. كما يعتمد البرنامج على إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد. ويطالب برنامج صندوق النقد الدولي الحكومة اللبنانية بتحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية، إلى جانب إصلاح القطاع العام ومؤسساته وخاصة قطاع الكهرباء لتأمين تغذية أفضل مما يساعد في تخفيف الأعباء على المواطنين وإنعاش الحركة الاقتصادية، في إشارة إلى أن قطاع الكهرباء كلف الدولة عجزا بقيمة تفوق 40 مليار دولار رغم أن ساعات التغذية اليومية لا تتجاوز 3 ساعات، في حين تبلغ فواتير اشتراك المولدات الخاصة لتأمين الطاقة الكهربائية ملايين الليرات وتتجاوز قدرة المواطنين اللبنانيين على تحمل هذا العبء المادي مما دفع آلاف الأسر إلى قطع اشتراك المولدات والاستعاضة عنها بالطاقة الشمسية للميسورين أو بوسائل الإنارة التقليدية (الشمع) للأسر الفقيرة. ويرتكز برنامج الصندوق على ضرورة توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات في الاقتصاد، إلى جانب تحسين الحوكمة ومحاربة الفساد بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي. والحكومة اللبنانية مطالبة وبإلحاح بالقيام بورشة عمل حقيقية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية، إلى جانب حاجة لبنان إلى دعم الصندوق والمجتمع الدولي وخاصة إلى تمويل إضافي من أصدقاء لبنان على شكل منح أو قروض ميسرة من أجل الخروج من أزمته الاقتصادية. وفي هذا السياق، أكد الدكتور أنيس أبو ذياب الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الناخب اللبناني يتطلع إلى كيفية تحرير أمواله من القطاع المصرفي وبالتالي سيلجأ من خلال صناديق الاقتراع إما إلى التصويت عقابيا لمن أوصله إلى هذا الحال أو إلى انتخاب قوى تغييرية تحاول الإصلاح. ولفت إلى أن ما يهم الناخب اللبناني في الوضع الحالي المتأزم، هو استعادة قدرته الشرائية بعد انهيار العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) وفقدانها 90 بالمائة من قيمتها.. مبينا أن الناخب يتطلع إلى تحسين الخدمات والبنى التحتية وخاصة الكهرباء والاتصالات وأيضا البنى الفوقية ومنها القطاع التربوي والتعليمي والقطاعات الثقافية الأخرى. وأشار أبو ذياب إلى أن اللبنانيين يتطلعون للوصول إلى بر الأمان من الناحية الاقتصادية، لافتا إلى أنه لا سبيل لذلك حاليا إلا من خلال صياغة الحكومة اللبنانية برنامجا مع صندوق النقد الدولي يعيد للبنان الثقة من قبل شعبه بالقطاعات المختلفة ومنها القطاع المالي والمصرفي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ضمن قوانين مرعية الإجراء كان قد طلبها صندوق النقد.. مشيرا إلى أن اللبناني يتطلع إلى كيفية استعادة الثقة مع الخارج لإعادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية. وعن احتمال حصول تغييرات جذرية في الانتخابات النيابية بما يحقق طموحات الناس، قال أبو ذياب إن التغيير الجذري يحتاج إلى وقت ومسار طويل، إضافة إلى أنه يحتاج مؤسسات وأحزابا تغييرية، لافتا إلى وجود حملات تغييرية داخل الأحزاب التقليدية اللبنانية تسعى إلى تجديد خطابها وممارساتها. ورأى أن التغيير يتحقق في حال التوافق الوطني العام حول إعلاء شأن الدولة وأن تكون هي الأساس، مشددا على أهمية تشكيل حكومة بسرعة بعد الانتخابات النيابية مباشرة على أن تتمتع بصلاحيات استثنائية تواكب المرحلة الدقيقة. ويبقى السؤال هل سيحاسب اللبناني من يعتبره مسؤولا عن أزمته الاقتصادية في صناديق الاقتراع وهل ستغير الانتخابات اللبنانية مجرى الأمور في لبنان بعد أن بات أغلبية اللبنانيين يرزحون تحت وطأة الفقر والجوع وسط مصير غامض لودائعهم في البنوك.

توقع محللون اقتصاديون، اليوم الاثنين، أن يعاني الاقتصاد الأمريكي والأوروبي والروسي من عواقب التصعيد العسكري لروسيا في أوكرانيا، والذي لا يلوح في الأفق نهاية قريبة له في المستقبل المنظور، لكن التوقعات رجحت معاناة روسية أكبر بكثير من مثيلاتها في الولايات المتحدة وأوروبا. وقال المحللون، بحسب تقرير أعدته شبكة سي إن بي سي الأمريكية، إن الاقتصاد الأمريكي قد يشهد تباطؤ خلال العام الحالي مع ارتفاع معدلات التضخم، فيما تزداد مخاطر دخول الاقتصاد الأوروبي في حالة الركود، بينما سينغمس الاقتصاد الروسي في تدهور عميق مضاعف. وتوقع الاقتصاديون ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 3.2 بالمئة خلال العام الجاري، بتراجع طفيف نسبته 0.3 بالمئة عن توقعات فبراير الماضي، لكنه يظل نمو فوق المتوقع في وقت يواصل فيه الاقتصاد الأمريكي التعافي من تداعيات تفشي طفرة أوميكرون الناشئة عن فيروس كورونا كوفيد-19. كما أشارت التوقعات إلى ارتفاع معدل التضخم لنفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 4.3 بالمئة هذا العام، بارتفاع قدره 0.7 بالمئة أيضا عن توقعات فبراير. ومع ذلك، حذر الاقتصاديون من أن الوضع لا يزال غامضا بصورة كبيرة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وخاصة بشأن كيفية استجابته لصدمة محتملة في قطاع النفط، الذي ارتفع سعره كثيرا خلال الأيام الماضية. ويعتقد كثيرون أن المخاطر تنحصر بشكل كبير في تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، فيما قد يضيف فرض حظر كامل على النفط الروسي مزيد من النتائج القاتمة. وكان بنك جيه بي مورجان قد قدر في رسالة تحليلية نشرت نهاية الأسبوع الماضي، بأن عواقب الوقف الكامل لصادرات النفط الروسي، البالغة 4.3 مليون برميل يوميا، إلى الولايات المتحدة وأوروبا ستكون دراماتيكية. وأضاف البنك أنه بقدر استمرار فك الارتباط الدولي مع النفط الروسي واكتسابه زخما، فإن حجم ومدة الاضطراب والصدمة التي يتعرض لها النمو العالمي سوف تتفاقم. وفيما يخص أوروبا، يتفق أغلب المحللون على أن التداعيات الاقتصادية ستكون أسوأ من مثيلاتها في الولايات المتحدة، بحسب سي إن بي سي. وكان بنك باركليز قد خفض توقعاته للنمو في أوروبا هذا العام إلى 3.5 بالمئة، مقارنة بـ 4.1 بالمئة الشهر الماضي. وذكر البنك أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والعزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية هما قناتا العدوى الرئيسيتين، مما سينطوي عليه حدوث صدمة تضخمية عالمية مصحوبة بركود اقتصادي، على أن تكون أوروبا المنطقة الأكثر تعرضا وانكشافا له. وبدوره، خفض جيه بي مورجان توقعاته لنمو الاقتصاد الأوروبي بنسبة 1 بالمئة تقريبا، لتصل إلى 3.2 بالمئة. وبالنسبة لروسيا، يتوقع المحللون أن تكون الأكثر تضررا وسط الجميع. ويتوقع محللو جيه بي مورجان انخفاضا نسبته 12.5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام، حيث سيعاني اقتصادها من وطأة العقوبات الغربية غير المسبوقة، والتي شهدت تجميد صندوق احتياطات العملات الأجنبية الروسي البالغ قيمته 630 مليار دولار، وقطعت اقتصاده عن باقي العالم تقريبا. ويتوقع معهد التمويل الدولي انكماشا بنسبة 15 بالمئة في الاقتصاد الروسي، وهو ضعف الانخفاض الذي نتج عن الأزمة المالية العالمية. وقال روبن بروكس، كبير الاقتصاديين لدى معهد التمويل الدولي، إننا نرى المخاطر متجهة نحو الجانب السلبي. وروسيا لن تكون كما كانت مرة أخرى، وفق سي إن بي سي.

أفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن شابا في مدينة صور (جنوبي لبنان) أقدم على الانتحار، من الطابق الخامس، تاركا لوالده رسالة مؤثرة. ونشرت مواقع إخبارية لبنانية صورة للرسالة التي تركها الشاب، والتي كتب فيها: سامحني يا بيي بس أنا بدي ارتاح، الموت مرة أحسن من الموت كل العمر دون تفاصيل بشأن أسباب الانتحار. وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني بأن مواطنا سقط عن سطح مبنى سكني مؤلف من 7 طبقات عند مفترق معركة - صور، ونقل في تمام الساعة 12:30 (بتوقيت بيروت) إلى المستشفى وهو بحالة انعاش قلبي رئوي (CPR). وأفادت المؤسسة الدولية للمعلومات، بتسجيل 119 حالة انتحار منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر 2021، مشيرة إلى إرتفاع في نسبة البطالة، حيث تم تسجيل 50 ألفا تركوا عملهم ونحو 500 ألف عاطل عن العمل. ومنذ أواخر 2019، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي بقيمة العملة المحلية، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وفقا للأناضول.

أثار مقطع فيديو يظهر معركة في محل تجاري بإحدى ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت، اشتعلت بسبب عبوّة حليب، ما سبب جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشغل اللبنانيين لعدة أيام. بدا الفيديو عاديا للبعض ومجرّد مقطع يوثّق خلافا بين شخصين، فتلك المشاهد تكرّرت في عدد من دول العالم مع تهافت الناس على تخزين السلع منذ انتشار فيروس كورونا. إلا أن عددا كبيرا من المعلقين اللبنانيين رأوا أن الفيديو يعكس الوضع الاقتصادي المرعب وحالة الشظف واليأس التي باتت تعتري شرائح عديدة من المجتمع اللبناني. اختزال للوضع الاقتصادي ووفق موقع بي بي سي، بدأ الشجار عندما طالبت سيدة بحصتها من أكياس الحليب المدعوم من الحكومة بعد أن خلت رفوف المتجر منها. فبادر أحد الموظفين بأخذ كيس من سلّة زبون آخر كان قد اشترى أكثر من علبة، ثم قدمه للسيدة. فاحتج الزبون على تصرّف الموظف وتطوّر الخلاف بينهما إلى مشادة كلامية ثم تضارب بالأيدي. انتشر المقطع وأثار ردود فعل غاضبة، دفعت إدارة المتجر لنشر بيان لتوضيح ما حدث مشيرة إلى أن أحد الزبائن أصرّ على شراء كمية كبيرة من الحليب والزيت المدعومين دون مراعاة الكميات المحدودة المتوفرة من تلك الأصناف. كما أكدت إدارة المتجر التزامها بتوفير السلع بالتساوي مطالبة المسؤولين بـ اقتراح حل شامل لأزمة البضائع المدعومة تجنبا لأحداث مماثلة. لم يهتم اللبنانيون ببيان المتجر التوضيحي، بقدر اهتمامهم بالبحث عن الحلول للخروج من الوضع الاقتصادي الخانق. ويبدو أن المشهد الأخير ليس نادرا، إذ أظهرت مقاطع أخرى تسابق مواطنين على شراء السلع الأساسية في مناطق مختلفة من البلاد . ووصف معلقون لبنانيون تلك المشاهد بالسريالية والمحزنة، كما شبها آخرون بـألعاب أو مباريات الجوع في اقتباس واضح لعنوان فيلم مباريات الجوع الذي يدور في إطار الخيال العلمي. ولم يجد مدونون آخرون من حلّ سوى السخرية والضحك لمواجهة الواقع الراهن وضبابية المستقبل، وفق تعبيرهم. حتى أن البعض لجأ للمشاهد المركبة لمحاكاة ما يحدث فانتشرت صور كاريكاتورية لمقاتل مدجج بالسلاح وهو يستعد للذهاب إلى المتجر للحصول على احتياجاته اليومية. ويعيش لبنان منذ فترة على وقع أزمة اقتصادية حادة. وفي الثالث من مارس، عاد متظاهرون إلى الشوارع احتجاجا على تردي الأوضاع. ويأتي ذلك مع بلوغ سعر صرف الدولار نحو عشرة آلاف ليرة لبنانية. وفي محاولة لتهدئة الشارع، طلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، من حاكم مصرف لبنان فتح تحقيق في أسباب انهيار سعر الليرة. ويرى لبنانيون أن الحلول الترقيعية ورسائل الطمأنة والتحذير التي يرددها بعض السياسيين لن تغير الواقع. لذا ينادي بعضهم بمواصلة التظاهر حتى تغيير المنظومة السياسية بأكملها. ويربط خبراء أسباب تراجع العملة المحلية بتوجه البنوك إلى سحب الدولار من الأسواق لزيادة رأس مالها بطلب من المصرف المركزي. في حين تُرجع جمعية المصارف اللبنانية السبب إلى عدم الاستقرار السياسي وغياب أي دور جدي لتشكيل حكومة جديدة .

يدخل لبنان أسوأ أزمة اقتصادية تهدد استقراره منذ الحرب الأهلية، التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، وبات الفقر مصير عدد لايستهان به من اللبنانيين، فمنذ أكتوبر الماضي، فقدت الليرة اللبنانية نسبة 70 في المئة من قيمتها، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية لشرائح واسعة من الشعب بسرعة، إلى درجة جعلت كثيرين عاجزين حتى عن ملء براداتهم بالخضار والألبان واللحوم. عاملين في منظمات إغاثية ومتطوعين قالوا إن عائلات كثيرة كانت قادرة على تأمين قوتها اليومي باتت اليوم عاجزة عن تأمين أبسط المتطلبات من خبز وطعام ودواء مع خسارة أفرادها عملهم أو قدرتهم الشرائية وفقا لوكالة فرنس برس. ونشرت الوكالة صوراً توثّق كيف باتت برادات اللبنانيين في مدن رئيسية فارغة في زمن جنون الدولار وانهيار الليرة، حيث لامست في الأيام الماضية الـ6 آلاف في السوق السوداء، فمن كان راتبه يعادل 700 دولار الصيف الماضي على سبيل المثال، بات اليوم بالكاد يعادل مئتي دولار. وتروي فدوى المرعبي (60 عاماً) أمام باب برادها المفتوح وفيه عبوة مياه وحبتين من الخيار فقط، والمقيمة في منزل متواضع في مدينة طرابلس شمالاً أنها باعت برادها الكبير العام الماضي لأنها لم تكن قادرة على تخزين الكثير فيه واشترت آخر أصغر حجماً،مضيفة حتى هذا البراد الصغير لست قادرة على ملئه. ولو وجدت أصغر منه في السوق لبعته ،على الأقل أستطيع شراء الطعام من ثمنه. وكانت الأزمة التي جعلت قرابة نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر وفق البنك الدولي دفعت مئات الآلاف للنزول الى الشارع منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر ناقمين على الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والعجز عن إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة ، وسط أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار الذي لامس سعر صرفه في السوق السوداء عتبة الستة آلاف ليرة فيما السعر الرسمي لا يزال مثبتاً على 1507 ليرات . كما فاقمت تدابير الإغلاق العام التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد الوضع الاقتصادي والمعيشي سوء، في بلد كان حتى الأمس القريب يُعرف باسم سويسرا الشرق ويشتهر بمرافقه وخدماته، وتسبّب ذلك بارتفاع معدل التضخم في بلد يعتمد على الاستيراد إلى حد كبير، وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا جنونياً تجاوز 72 في المئة من الخريف حتى نهاية أيار/مايو، وفق جمعية حماية المستهلك غير الحكومية. يذكر أنه في 21 أيار الماضي، أقرّ رئيس الحكومة حسان دياب بأن نصف الأسر اللبنانية ستصبح عاجزة عن شراء الطعام نهاية العام الجاري، وعزز هذا الإقرار وفقا لوسائل إعلام لبنانية تقرير حديث صادر عن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، جاء فيه أن معدل انتشار الفقر في لبنانسيرتفع من 37 في المئة عام 2019 إلى 45 في المئة عام 2020،ومن المتوقع أن يصيب الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي ما نسبته 22 في المئة من السكان، مقارنة بـ16 في المئة في عام 2019.

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن الإغلاق العام في الولايات المتحدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) والذي بدأ يتسبب في أزمة اقتصادية يمكن أن يدمر البلاد. وقال ترامب في حوار مع شبكة فوكس نيوز اليوم يمكن أن ندمر بلدا إذا أغلقناه على هذا النحو، مؤكدا أن الولايات المتحدة ليست مبنية للوقف الشامل وأن الاقتصاد سيستعيد عافيته مع عودة العمل بسرعة، وأضاف أن الولايات المتحدة لم يتم بناؤها لتغلق، شعبنا مليء بالحيوية والطاقة، الناس لا يريدون أن يحبسوا في منزل.. مشيرا إلى أن الآلاف من الناس كانوا معرضين للموت في حال لم يتخذ القرارات المناسبة لمكافحة الفيروس. وأوضح الرئيس الأمريكي أنه سيعيد الأسبوع المقبل تقييم تداعيات الإغلاق الذي دعا إلى تنفيذه لـ15 يوما، مضيفا أنه قبل على مضض إصدار تعليمات بالتباعد الاجتماعي والحجر الصحي الجزئي لأسبوعين.. معربا في الوقت نفسه عن استئناف النشاط الاقتصادي بحلول عيد الفصح والذي يوافق هذا العام الـ12 من إبريل المقبل. وأردف خلال لقائه مع فوكس نيوز نفقد آلاف الأشخاص سنويا بسبب الإنفلونزا. ولا نغلق البلد. نخسر عددا أكبر من ذلك في حوادث سير، ولا نطالب شركات السيارات بوقف إنتاجها. علينا العودة إلى العمل. تأتي تصريحات الرئيس الأمريكي هذه فيما بلغ عدد المصابين بـ(كوفيد-19) في بلاده حتى اليوم، 50206 إصابات بينما سجلت 606 حالات وفاة.

يشهد لبنان منذ أربعة أشهر تقريباً أزمة اقتصادية حادة لا تبشر بحلول قريبة، بدأت ملامحها مع تبدّل سعر صرف الدولار في السوق قياساً إلى سعر الصرف الرسمي المعتمد عند المصرف المركزي، فهناك سعر مختلف للصرف عند الصيارفة وآخر للسوق السوداء. وبرزت التغييرات بشكل فاضح وقوي عند بداية التحرك الشعبي في الشارع، في 17 أكتوبر 2019، الذي اعتبره البعض أنه السبب الرئيسي في تطور هذه الأزمة. ترافقت الأزمة اللبنانية مع محيط إقليمي مشتعل ما بين حروب مدمرة وصراعات عسكرية وعقوبات اقتصادية، وطبعاً إن الكيان اللبناني مرتبط بالدول المجاورة، الأمر الذي جعله عرضة للتأثر بارتدادات التحولات في المنطقة بأكملها. خطورة الأزمة محاسن مرسل حلبي، صحافية متخصصة بالشأن الاقتصادي، كشفت عن خطورة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان وعلاقة المصرف المركزي بها. رأت حلبي أن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الذي عيّن عام 1993، ظلّ حتى عام 2016، اسمه مرتبطاً بصورة الاستقرار النقدي وثبات سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، فالنهج الذي اتُبع منذ ذلك الحين اعتمد تشجيع اللبنانيين على إيداع أموالهم في المصارف، فضلاً عن استقطاب الحوالات والتدفقات المالية للمغتربين اللبنانيين لذويهم في لبنان أو عبر استثمارات أجنبية وإيداعها لدى المصارف التجارية. وبعد الإيداع المالي يأخذ المصرف المركزي الأموال بطريقة أو بأخرى نظام بونزي، ويعمد بعدها إلى ضخّ هذه الأموال في السوق اللبنانية، إما للاقتراض أو للحفاظ على سعر ثبات الليرة لضمان عدم المضاربة، إضافة إلى الدور الأساسي المصرف المركزي في الفترة المذكورة بتمويل الدولة اللبنانية، رغم أنها تعتبر مدين سيء السمعة، كمصطلح كقانوني، سواء بتمويلها رواتب الموظفين أو خدمة الدين العام الخارجي، المتعثرة في سداده أيضاً.وأضافت حلبي أنه بدءاً منذ عام 2016، بدأ يؤخذ فعلياً على دور الحاكم في إدارة الشأن الاقتصادي اللبناني بسبب الهندسات المالية، التي لجأ إليها بسبب تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية إضافة إلى تراجع تحويلات المغتربين اللبنانيين إلى ذويهم في لبنان، لأسباب عديدة، فالتراجع فعلياً بدأ مع اندلاع الأحداث في سوريا عام 2011 وإقفال المعابر بين لبنان وسوريا، إضافة إلى أزمة النفط الخليجية، وغيرها من الأسباب التي أدت إلى تقلص المبالغ التي يعتمد عليها كأساس لإدارة الشأن الاقتصادي اللبناني، إلى أن توقفت كلياً عام 2016، تحت ذريعة تمويل الدولة اللبنانية ورواتب الموظفين وللمحافظة على سمعة لبنان الخارجية من خلال دفع المستحقات المالية المتوجبة للخارج لجأ الحاكم للهندسات المالية. ما هي الهندسات المالية؟ هي عبارة عن طلب الحاكم من المصارف التجارية رفع الفائدة المالية لاستقطاب الودائع بالعملات الأجنبية، التي تقوم بدورها بإقراض هذه الودائع للمصرف المركزي بفائدة 20%، وهي فائدة كبيرة جداً على كاهل المدين، إضافة إلى قيام الحاكم بعمليات إيداع أخرى بشهادات وسندات خزينة. وبسبب هذه الهندسات المالية، حققت المصارف التجارية حينها ربحاً بقيمة 5.5 مليار دولار كصافي أرباح، وتعتبر المالية العامة للدولة اللبنانية سبب هذه الأرباح الكبيرة.حاكم مصرف لبنان هو جزء من المنظومة الحاكمة التي عليها أن تتحمّل ما وصل إليه الوضع اليوم، فالحاكم يتذرع باضطراره للقيام بهذه الهندسات للحفاظ على ديمومة الدولة اللبنانية ورأفة بالاقتصاد اللبناني خوفاً من تعثره. ويعتمد الحاكم دائماً على سياسة شراء الوقت، متأملاً لجوء الدولة بسياستها إلى استثمارات تدرّ الأموال، علماً أن الوضع الطبيعي هو قيام الدولة بمشاريع استثمارية لتمويل الاقتصاد بطريقة منطقية وأكثر فائدة. ذكرت حلبي أنه مع بدء النزف الكبير عام 2016، اختلّ ميزان المدفوعات، فالعجز فيه بين عامي 2011 والعالم الحالي 2020، ارتفع أكثر من 16 مليار دولار، وهو رقم خطير جداً على لبنان. وهنا يؤخذ على سلامة، أنه كان يفترض به إيقاف تمويل السلطة السياسية في لبنان، وسلامة قام منذ عام 2013 بتقديم العديد من الرزم التحفيزية بفوائد مدعومة، كقروض الاسكان، التكنولوجيا، الاتصالات وغيرها،. غير أنه لم يظهر سبب اختفاء هذه الرزم.إقراض الدولة بهذا الشكل الكبير كان السبب الأساسي في الانهيار الذي يعاني منه اللبنانيون اليوم، لأن الدولة مدين سيء وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. سعر الليرة شدّدت حلبي على موضوع الليرة، فقد كان الأجدر إعادة النظر بثبات سعرها، لأن استقطاب المصرف للدولار وتخزينه ليس حلاً جذرياً، بالتالي كان يفترض إعادة النظر بالسياسة النقدية في البلاد، وطبعاً لا بد من ذكر أن سلامة وبسبب صلاحياته الواسعة وارتباط اسمه بحفظ الاستقرار الاقتصادي في لبنان، كان عليه أن يكون المبادر بإعادة النظر في السياسة النقدية. يعتبر الحاكم أن سلامة القطاع المصرفي والنقد يكمن في تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية، ومع أنه كان ملزماً وفقاً لهذا أن يحافظ على استقرار الاقتصاد اللبناني، إلا أن سلامة لم يتدخل فعلياً لإيجاد حل، رغم أن قانون النقد والتسليف يلحظ دور الحاكم في حال التضخم الاقتصادي بتقديم حلول أو استشارات أو حتى طرح أفكار لإنقاذ الاقتصاد. وأكدت حلبي أن سلامة أخطأ أحيانا وأصاب في أحيان أخرى.وكشفت عن طلب سلامة من الدولة في الوقت الحالي صلاحيات استثنائية في ما يتعلق بالقيود على حركة الأموال، وهي خطوة متأخرة جداً، ولا بد من ذكر أن سلامة هو رئيس هيئة التحقيق الخاصة في لبنان، التي من مهامها أيضاً النظر في قضايا الفساد. فكيف مثلاً لموظف في قطاع عام أو خاص امتلاك ملايين الدولارات، وتحويلها إلى الخارج، وهي أموال تقع تحت خانة الإثراء غير المشروع. ومن الطبيعي أن يعرف سلامة الأسماء، وهنا يمكن السؤال عن دور الحاكم الذي بدا من الواضح أنه يستخدم صلاحياته باستنسابية. لذلك، هاجم الثوار بشكل مباشر وموجه حاكم مصرف لبنان والمصرف المركزي، والمصارف التجارية. إدارة الأزمة ما هو دور المصارف التجارية في الأزمة؟ في مطلع عام 2019، أصدر المصرف الاستثماري غولدمان ساكس تقريراً عن قدرة المصارف اللبنانية على إدارة الأزمة، خصوصاً أن المصارف التجارية هي الدائن الأكبر للدولة اللبنانية. المأخذ الأول على المصارف هو إساءة الائتمان بالنسبة للأموال المودعة فيها، لا سيما ودائع صغار المودعين، التي يصل سقف الإيداع فيها إلى 80 ألف دولار.وفي ظل ما يحدث، وفي غياب شبه تام لسيطرة للنظام اللبناني، فإنه من غير المستبعد بحسب الخبراء الاقتصاديين أن تتطور الأزمة إلى الأسوأ. سيناريوهات كثيرة تنتظر لبنان في أزمته الاقتصادية لتصف حجم الانهيار، هل سيتمثل بانهيار جزئي عبر تدهور سعر الليرة إضافة إلى توقف الدولة عن دفع المستحقات التي التزمت بها، أو يحصل الانهيار الكلي كما حدث في اليونان؟ حالياً، تحاول مختلف الأطراف السياسية الحدّ من الأزمة، حتى لا يسجل التاريخ أن الانهيار كان في فترة حكمها أو أنها كانت سبباً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة له.لكننا سنبقى في هذا الوقت بانتظار ما سيؤول إليه المشهد في المنطقة من تسويات وتحالفات، التي ستنعكس على القوى السياسية الداخلية في لبنان. ويبقى الأمل في تغيير البنية الاقتصادية اللبنانية وتحويل الاقتصاد من ريعي إلى منتج.

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، الدول العربية للمساعدة في النهوض باقتصاد بلاده. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الرئيس اللبناني مع سفراء الدول العربية المقيمين لدى بلاده، حيث استعرض الأوضاع الراهنة والتطورات الأخيرة التي تشهدها لبنان. وطالب عون بمساعدة الدول العربية للنهوض بالاقتصاد اللبناني، وذلك في ظل دين الدولة الذي تجاوز 85 مليار دولار إلى جانب أزمة سيولة وشح في الدولار. كما التقى الرئيس اللبناني سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان، حيث أطلعهم على موقفه من التطورات الراهنة في لبنان وتواصلت المظاهرات في بيروت ومناطق لبنانية اليوم منذ 17 أكتوبر الماضي رغم إعلان السيد سعد الحريري استقالة حكومته في 29 من الشهر نفسه، وذلك بهدف الضغط على السلطة من أجل تسريع تشكيل حكومة جديدة ومكافحة الفساد وإجراء انتخابات نيابية مبكرة إلى جانب مطالب معيشية وحياتية.

لم تكد أزمة الوقود تُحل، حتى طفت على السطح قضية نقص الخبز، ثم ابتُلي لبنان بحرائق غير مسبوقة أتت على الأخضر واليابس في مناطق عدة، لتضاف إلى أزمة اقتصادية طاحنة ألقت بظلالها على مجريات الحياة اليومية، ويكشف كل هذا عن عجز واضح من قبل المسؤولين اللبنانيين على المستويات كافة. وبينما يئن البلد المشتعل تحت وطأة الأزمات، تنشغل الدولة بطبقتها الحاكمة في قضايا فرعية، رغم أهميتها، لكن كان المواطن البسيط المحاصر بين النيران هو الضحية التي لم يلتفت إليها أحد. وطلب وزير العدل ألبرت سرحان من سلك القضاء فتح تحقيق في الملابسات والأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرائق، وذلك لمعرفة إن كانت مفتعلة. الدولة عاجزة على مدار يومين، عجزت الدولة اللبنانية عن احتواء أزمة سلسلة الحرائق غير المسبوقة التي التهمت مساحات خضراء شاسعة وحاصرت مدنيين في منازلهم بمناطق جنوب بيروت والشوف، قبل أن تتوسع لتطال مناطق في شمال البلاد وجنوبها. وقُتل مدني على الأقل في منطقة الشوف أثناء تطوعه لمساعدة فرق الإطفاء على إخماد حريق، وفق ما أعلنت عائلته، وفي منطقة المشرف جنوب بيروت، أتت النيران، على عدد من المنازل وأحرقتها بالكامل، وأخلى سكان منازلهم بسبب الاختناق الشديد، وغطت سحب الدخان مداخل بيروت والشوف وصيدا جنوبا. الدفاع المدني اللبناني أحصى اندلاع أكثر من 100 حريق، لم تتمكن فرقه من إخمادها لتساهم سرعة الرياح في اتساع رقعة النيران، قبل أن تتراجع تلك الحدة نسبيا مساء الثلاثاء، بعد تطويق عدد منها وبدء تساقط الأمطار في مناطق متفرقة. العجز الذي قد يراه البعض مألوفا في حوادث مشابهة، تجلى عندما قرر لبنان الاستعانة بطائرات من دول مجاورة لإخماد الحرائق، فيما اتهم ناشطون الأجهزة المعنية بالتلكؤ في محاصرة النيران رغم توفر الإمكانات اللازمة لذلك. بيان للجيش اللبناني، قال: إن قبرص أرسلت طائرتين شاركتا مع طوافات للجيش في عمليات إخماد الحرائق، كما وصلت 4 طائرات يونانية وأردنية بتقنيات متطورة، مع تعهد تركي بالمساهمة في الأمر. رئيس الحكومة سعد الحريري عبر صراحة عن كم العجز والفشل الباديين في المواجهة الرسمية للحرائق، قائلا: لم نترك جهة إلا واتصلنا بها للمساعدة، وأجرينا اتصالات بالأوروبيين الذين سيرسلون وسائل مساعدة. وشهدت الأحداث تفاعلاً كبيراً من جانب فنانين ونشطاء ومشاهير لبنانيين، عبر وسم #لبنان_يحترق، انتقد غالبيتهم التقصير الحكومي في مواجهة الحرائق، وكان أبرزهم المطرب راغب علامة الذي غرد عبر تويتر: في لبنان وفي كل صباح نسمع عن عشرات بل مئات الفضائح لكن لا وجود على الإطلاق لمن يحاسب... مجلس النواب وأجهزة الرقابة أين أنتم؟. الإعلامية منى أبو حمزة أعادت متعجبة تغريدة لأحد المواقع الإخبارية جاء فيها: اشترى لبنان ثلاث طائرات سيكورسكي لإطفاء الحرائق بقيمة حوالي 14 مليون دولار أمريكي، وهي مرمية منذ سنوات في مطار بيروت بسبب عدم توافر نفقات لصيانتها، بينما أحراج لبنان تحترق والحكومة تُناشد نظيرتها القبرصية إرسال طائرات إطفاء للمساعدة!. أزمات تحاصر لبنان المثير أن حرائق لبنان، تتزامن مع العديد من الأزمات التي تمس الحياة المعيشية اليومية للمواطن البسيط، فلم تكد أزمة الوقود ترواح مكانها، حتى استيقظ اللبنانيون على بلادهم بلا خبز، والأفران موصدة أبوابها. وتمت معالجة أزمة المحروقات وأنهت محطات الوقود إضرابها، قبل أيام، إثر تعميم لمصرف لبنان المركزي، أجاز للمصارف فتح اعتمادات بالدولار الأمريكي لمستوردي كل من المحروقات والأدوية والقمح. وشمل التعميم: أنه يمكن للمصارف التي تفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصرا لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، ومازوت، وغاز) أو القمح أو الأدوية، الطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الأمريكي، على أن تتقيد بفتح حسابات خاصة لكل عملية موضوع الاعتمادات المستندية، لدى مصرف لبنان. إلا أن أصحاب المطاحن - الذين علقوا إضرابهم لاحقا بصفة مؤقتة بعد وعد الحريري بحل أزمتهم - قالوا: إن التعميم لا يغطي الآلية المعتمدة لاستيراد القمح، بما يعيقهم عن العمل في ظل مخزون لا يكفي الأسواق سوى لشهر ونصف الشهر. وأوضحوا: أن المطاحن لا تعتمد في عمليات استيراد القمح على وسيلة فتح الاعتمادات المصرفية بل تتبع طريقة السيولة مقابل المستندات cash against documents، وبالتالي تعمل على تحويل الأموال مباشرة عبر المصارف إلى الموردين مقابل إرسال أوراق الشحن، أي أنه لا يتم فتح أي اعتمادات. وبعد مشهد أرتال السيارات أمام محطات الوقود الجمعة الماضية قبل حل أزمة الوقود، تكرر مشهد الازدحام، حيث شهدت الأفران، مساء الأحد الذي يليه، ازدحاما غير اعتياديا من قبل مواطنين تهافتوا على شراء كميات من الخبز الإضافي، تحسبا لاستمرار الإضراب، وحتى قبل بدء موعد الإضراب المفتوح، اختفى الخبز من المحلات التجارية تحت وطأة تهافت المواطنين على تخزينه في منازلهم. وزارة الاقتصاد شددت على أن: لقمة المواطن خط أحمر وأن وزيرها سيستخدم صلاحياته القانونية لمنع المس بربطة الخبز أو تخفيض وزنها من كيلو إلى 900 جرام. وعلى وقع تراكم الأزمات المعيشية على خلفية الاستيراد بالدولار والبيع بالليرة، عاد الضباط والعسكريون المتقاعدون إلى الشارع متوعدين بالمزيد من التصعيد، احتجاجا على بعض بنود الموازنة التي تمس مستحقاتهم المالية، تخفيضا للنفقات. ما يحدث من توالي الأزمات جراء شح الدولار، يثير مخاوف اللبنانيين من أن تطل أزمة الدواء برأسها، نظرا لارتباطها بالدولار أيضا، وما قد ينتج عن فقدانه من مخاطر على حياة مئات الآلاف من المرضى. اقتصاد ينهار القاسم المشترك في كل الأزمات المعيشية التي تضرب لبنان حاليا، هو الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعتبر الفساد أحد أهم أسبابها فضلا عن فوائد ديون إعمار لبنان بعد اتفاق الطائف، ثم العقوبات الأمريكية على حزب الله. وخلصت دراسة، أعدها مركز الجزيرة للدراسات، إلى أن الانكماش الاقتصادي وارتفاع الدين العام والعجز المالي هو نتاج تراكمات لنظام سياسي يحمل في طياته بذور التناقضات والصراعات، ولنهج اقتصادي ريعي غير منتج تمتد جذوره منذ نشأة الجمهورية اللبنانية. وربما يتوقع أفضل المتفائلين، انهيارا لاقتصاد البلاد، خاصة بعد التصنيفات من وكالات التصنيف الدولية: فيتش التي خفضت تصنيف لبنان إلى CCC، وموديز التي كان تصنيفها بمستوى C، وبانتظار ستاندرد آند بورز والتي يعتبر تصنيفها بمنزلة الإنذار الأخير. التصنيف المنخفض يعني انعدام الثقة بسندات الخزينة اللبنانية وبقدرة الدولة على سداد مستحقاتها المالية، ما يحدث مزيدا من ارتفاع الفوائد وبالتالي ارتفاع كلفة الدين العام، وأيضا مزيدا من الضغط على الليرة اللبنانية. لم يتجاوز نمو إجمالي الناتج المحلي في لبنان، بحسب البنك الدولي، 0.2% في عام 2018، وارتفع معدل التضخم في العام نفسه ليبلغ في المتوسط 6.1%، وارتفع في نفس العام عجز الحساب الجاري إلى أكثر من 25% من إجمالي الناتج المحلي بسبب اقتران النمو المنخفض للصادرات مع ارتفاع واردات المحروقات، وتراجع صافي تحويلات العاملين في الخارج إلى لبنان. وصرح حاكم مصرف لبنان لوكالة رويترز على هامش مؤتمر يوروموني، في 25 يونيو/حزيران 2019، في بيروت، أن معدل النمو في البلاد بلغ صفرا % منذ بداية 2019، ولكن في حقيقة الأمر، وبحسب المعطيات الاقتصادية، فإن النمو الاقتصادي الحقيقي قد يصبح سلبيا، وفق الدراسة. النمو السلبي ينعكس على حياة الناس وحاجاتهم اليومية ومستوى معيشتهم، حيث تزداد معدلات البطالة وتقل الاستثمارات وتزداد الحاجة إلى الاستيراد ويزداد الطلب على الدولار. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بشكل كبير على الاستهلاك؛ إذ بلغ متوسط الاستهلاك الخاص 88.4% من الناتج المحلي خلال الفترة 2004-2016، بل يتم استيراد الجزء الأكبر من البضائع الاستهلاكية، وهذا يعني بحسب الدراسة، أن اللبنانيين يأكلون مما يستوردون أكثر مما ينتجون. ولم تعد الدولارات التي يحصل عليها لبنان كافية لتسديد ما يتوجب عليه للخارج، وبلغ العجز التراكمي حتى الآن 18 مليار و351 مليون دولار، وهذا يعني استنزافا متواصلا لصافي الأصول الأجنبية في لبنان، فأحدث هذا العجز مزيدا من الطلب على الدولار وتهديدا لاستقرار سعر الليرة. بينما يعاني الشعب اللبناني الأمرين، انشغلت طبقته الحاكمة بمعارك سياسية أشعلت حرائق لا تقل ضراوة عن حرائق جبال لبنان، وكأن تلك الطبقة غير معنية بأزمات الناس، فهي في واد والشعب في واد آخر. المعارك السياسية امتدت إلى ما قال الحريري إنها افتراءات تسعى لتشويه صورته، بعد أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وثائق من محكمة في جنوب إفريقيا قالت إنها تشير لتقديم رئيس الوزراء اللبناني أكثر من 16 مليون دولار لعارضة أزياء في عام 2013. ورغم الانتقادات الواسعة التي قوبل بها الخبر، إلا أن ما يضعه في خانة المعارك السياسية عدة أمور أبرزتها الصحيفة، فعند تحويل الأموال لم يكن الحريري رئيسا للوزراء، كما أنه لم ينتهك القوانين اللبنانية أو الجنوب إفريقية، كما لا توجد دلائل على أن مبلغ الهدية قد حُوّل من المال العمومي اللبناني، وأن الحريري، كان غنيا بما يكفي لإرسال هذا المبلغ.

أقر صندوق النقد الدولي، مساء اليوم الجمعة، قرضا بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات لمصر التي تعاني من أزمة اقتصادية واضطرابات اجتماعية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وتعهدت السلطات المصرية التي ستحصل فورا على القسط الأول من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,75 مليار دولار، أن تقوم مقابل ذلك بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية غير الشعبية.

هبطت العملة السورية إلى مستوى قياسي منخفض دون 500 ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم الخميس، بفعل شكوك في إمكانية حل سريع ينهي الحرب التي تعصف بالبلاد منذ خمس سنوات، والتي تشير تقديرات إلى أنها كلفت البلاد حوالي 260 مليار دولار. وتعكس أسعار الليرة اليوم - التي قال مصرفي ومتعامل في النقد الأجنبي إنها تباينت من محافظة إلى أخرى في سوريا - هبوطا يزيد عن 90% في قيمتها منذ تفجرت الأزمة في مارس 2011، لتهوي بالبلاد إلى حرب أهلية. ومازالت الليرة تعاني بسبب من مخاوف من تأثيرات الخفض الكبير للقوات العسكرية الروسية في سوريا، على الرغم من مكاسب حققها الجيش السوري منذ الإعلان عن الانسحاب الروسي في الأسبوع الماضي.

أعلن وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو، اليوم الأربعاء، في كييف أن الولايات المتحدة ستتعاون مع الاتحاد الأوروبي من أجل تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا بسبب دورها في عودة العنف إلى شرق أوكرانيا الانفصالي الموالي لموسكو. وقال ليو للصحفيين إن "خيارنا الأول هو الحل الدبلوماسي الذي سيسمح لنا بتخفيف العقوبات، لكننا مستعدون لبذل المزيد إذا تطلب الأمر، ولهذه الغاية سوف نواصل العمل مع حلفائنا لتشديد الضغط على روسيا". وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، أنه يدرس عقوبات جديدة ضد موسكو الخاضعة أساسا لعقوبات قوية والتي خفضت الوكالة الأمريكية ستاندارد أند بورز تصنيف دينها السيادي إلى الفئة "غير الاستثمارية" أو "العاطلة" باللغة الاقتصادية. وتتهم كييف والغرب موسكو بتقديم مساعدة عسكرية للانفصاليين وبنشر قوات عسكرية في شرق البلاد، فيما تنفي روسيا أي تدخل مباشر لها في النزاع الذي أوقع أكثر من 5 آلاف قتيل خلال 9 أشهر. وقال ليو: "في المقابل، قلنا بوضوح منذ البداية إنه إن احترمت موسكو جميع واجباتها في سياق اتفاقات مينسك للسلام فقد يتم تخفيف العقوبات". كما أعلن أن أوكرانيا التي تعاني أزمة اقتصادية خطيرة ستتلقى هذه السنة قروضا أمريكية بملياري دولار لتمويل نفقاتها الاجتماعية بشرط أن تطبق كييف الإصلاحات التي وعدت بها ولا سيما في مجال مكافحة الفساد.

قالت إسبانيا اليوم الجمعة، إنها ستجمد رسوم استخدام المطارات حتى 2025 في مسعى لتعزيز حركة النقل الجوي في البلد الذي يعاني أزمة اقتصادية. ويأتي الإجراء الذي أعلنته وزيرة الإشغال العامة آنا باستور، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بعد ثلاثة أسابيع فقط من طرح الحكومة حوالي نصف شركتها لتشغيل المطارات (اينا) المثقلة بالديون للبيع. وقال محللون أنه في حين ان تجميد رسوم المطارات قد يؤثر سلبيا في بادئ الأمر على إيرادات الشركة إلا انه من المنتظر أن يساعدها في استعادة قدرتها التنافسية الدولية ويجعل البيع أكثر جاذبية للمستثمرين. وتملك اينا 45 مطارا في اسبانيا ولها ايضا انشطة دولية مثل حصة في مطار لوتون بلندن. وتقدر قيمة الشركة بحوالي 16 مليار يورو (21.8 مليار دولار). وقالت الحكومة الاسبانية في يونيو حزيران انها ستبيع حصة 28% في اينا في طرح عام ببورصة مدريد وستبيع حصة إضافية قدرها 21 % في مزايدة إلي مستثمرين للأجل الطويل. وكانت اينا أحد أكبر مشغلي المطارات في العالم العام الماضي.

يفاقم نقص الوقود المستمر الأزمة الاقتصادية في غزة، حيث اضطر كثير من المصانع والورش إلى التوقف عن العمل أو التشغيل بطاقة إنتاجية منخفضة. وتوقفت محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، عن العمل في وقت سابق من الشهر الجاري لنقص الوقود فأدى ذلك إلى انقطاع التيار عن المساكن ساعات طويلة يوميا. تراجع الإنتاج وكان مصنع الأمير، ينتج نحو 7 أطنان من البوظة وأنواع الحلوى الأخرى أسبوعيا، لكنه اضطر إلى تقليص الإنتاج إلى طن واحد من الحلوى أسبوعيا ووقف إنتاج المثلجات في الوقت الحالي، كما باتت متاجر التجزئة ترفض شراء البوظة من مصنع الأمير لانقطاع الكهرباء اللازمة لتشغيل الثلاجات. وقال أمير الوديع، إن منافذ البيع ترفض شراء البوظة لأن الكهرباء تنقطع 12 ساعة يوميا. وأضاف، أنه لا يريد تسريح العاملين في مصنعه رغم تراجع الإنتاج والبيع. وقال ابراهيم الواسطي، مدير الإنتاج في الشركة إن الكهرباء لا تصل إلى المصنع إلا ست ساعات يوميا، وإنه بات يتأخر عن مواعيد التوريد المحددة للعملاء. وأضاف الواسطي، أن مستقبل الشركة بات يكتنفه الغموض وإن تعويض الكهرباء التي لا يحصل عليها من محطة التوليد باستخدام مولدات الطاقة لن يجدي لأن المولدت أيضا تحتاج إلى وقود. وتراجعت إمدادات الوقود في غزة منذ أغلقت مصر مئات من أنفاق التهريب، التي كانت تمر تحت الأرض من القطاع إلى شبه جزيرة سيناء، ويضطر الفلسطينيون في غزة حاليا إلى شراء الوقود من إسرائيل، بسعر 6.7 شيكل "1.9 دولار" للتر بعد أن كانوا يحصلون على وقود مهرب من مصر بنصف هذا السعر. نفايات متراكمة وتنتقل الأزمة لتؤثر بشكل سلبي على الغزاويين، يتنقل شاب بعربته التي يجرها حمار، بين شوارع غزة، لجمع أكوام من النفايات المتراكمة في الشوارع بدلا من شاحنات القمامة في بلديات القطاع التي توقفت عن العمل بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها. واضطرت بلديات القطاع، إلى الاستعانة بخدمات أصحاب عربات الحمير لتولي مهمة جمع القمامة بدلا من الشاحنات المتوقفة. و بينما يجر محمود أبو جبل "55 عاما"، عربته في أحد أكثر شوارع مدينة غزة حيوية، يسارع ابنه علاء ذو 10 أعوام بقدميه الحافيتين لجمع أكياس القمامة على طول الشارع وإلقائها على ظهر العربة. ويقول الرجل، الذي لم تمنعه الشرطة كعادتها من السير وسط هذا الحي الراقي "منذ أيام زاد علينا ضغط العمل بجمع النفايات، كنا في البداية نقوم بجمعها في محيط مستشفى الشفاء والآن تكلفنا بجمعها من أمام المنازل والمحلات لان سيارات النقل توقفت". أوبئة وأمراض ويضيف مشيرا، إلى ابنه الذي كان منشغلا بكنس الأرض أن "ابني هنا يساعدني لأنني مريض"، مؤكدا انه "لا بديل لدي عن العمل لأطعم أبنائي الـ12 والحمار". ويتابع ساخرا "لولا أزمة الوقود لما وجدنا فرصة عمل سيدفعون لنا 700 شيكل لا تكفي لسد حاجاتنا لكنها أفضل من لا شيء". وفي القطاع تتراكم أكوام من النفايات بالقرب من حاويات القمامة بينما أعلنت وزارة الحكم المحلي والبلديات التابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع، الأحد عن توقف كافة شاحنات نقل النفايات العاملة في غزة لعدم توفر الوقود. و بدأت بدلا من ذلك بالاعتماد على نحو 430 عربة تجرها الحمير والأحصنة لجمع القمامة. ويقوم قرابة 500 عامل في ساعات الفجر بجمع القمامة في كافة المناطق ونقلها إلى حاويات كبيرة قبل نقلها إلى ساحات غير مؤهلة خصصتها البلديات كمكبات مؤقتة للنفايات. وقال محمد الفرا، وزير البلديات في مؤتمر عقده قرب مكب نفايات بجانب ملعب اليرموك، وسط المدينة "تم وقف كل شاحنات انقل النفايات التي تجمع 1700 طن نفايات يوميا من كافة محافظات القطاع وقد ظهرت 10 مكبات عشوائية بين التجمعات السكانية ما يهدد بانتشار الأوبئة والأمراض". أزمة وقود وأشار إلى أن حكومته "استقطعت جزءا من رواتب الموظفين لتشغيل 430 عاملا لجمع النفايات بواسطة عربات الحيوانات". وتحتاج البلديات، إلى "150 ألف لتر وقود شهريا يصعب توفيرها" بعد تدمير وإغلاق مصر لمئات الأنفاق على الحدود بين قطاع غزة ومصر التي أدت إلى اندلاع أزمة وقود في القطاع الفقير. من جهته، يقول "عبدالرحيم أبو القمبز" مدير عام الصحة والبيئة في بلدية مدينة غزة "نعيش في أزمة صعبة وخطيرة جدا، مئات ألاف الأطنان من القمامة الآن في شوارع غزة والذباب يطير فوقها بشكل غير مسبوق". ويشرح أن، بلديته كانت تعتمد على "70 شاحنة لجمع وترحيل القمامة ونقلها لمحطات معالجة النفايات الصلبة" ولكنها توقفت بسبب أزمة الوقود. وتابع، أن الذين يقومون بالعمل "عمال يعملون بشكل جزئي مزودين ب250 عربة يجرها حمار أو حصان القمامة بتكلفة 70 ألف دولار شهريا"، واصفا ذلك "بالعبء الكبير". وكانت منظمات أهلية وحقوقية أعربت، اليوم الأربعاء، عن قلقها العميق من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، بسبب تفاقم أزمة نقص الوقود التي"تمس بشكل خطير بكافة المصالح الحيوية للسكان، بما في ذلك خدمات الصحة".