محليات

438

ورشة حول التشريعات التخطيطية للدولة

تحت رعاية من سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، عقدت صباح اليوم، ورشة عمل بعنوان (التشريعات التخطيطية لدولة قطر)، بمقر النادي الدبلوماسي وبحضور كل من المهندس فهد بن محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني والمهندس عبدالله الكراني مدير مشروع الخطة العمرانية بوزارة البلدية والبيئة، والشركات المشاركة بالمشروع وعدد من الجهات الحكومية الأخرى.

وأشار المهندس فهد بن محمد القحطاني الوكيل المساعد لشؤون التخطيط في كلمته إلى أن الهدف من الورشة يكمن في أهمية التشريعات التخطيطية في تعزيز أداء كل من نظامي التخطيط والتطوير العمراني بالدولة بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية، مؤكداً أن التشريعات التخطيطية تهدف لتفعيل الوضع القانوني وتنفيذ ما جاء بالخطة العمرانية .

وأوضح أن الورشة تقام ضمن فعاليات صياغة المسودة النهائية لنص قانون التشريعات التخطيطية والذي سيتم الانتهاء من صياغته أواخر العام الحالي، ودعا إلى تضافر جهود الشركاء المعنيين لإتمام المشروع.

من جانبه أكد المهندس عبدالله الكراني أن من أهم مخرجات الخطة العمرانية هي وثيقة الإطار الوطني للتنمية وعلاقتها بالتشريعات التخطيطية للدولة بالإضافة إلى المخططات المكانية في البلديات والمخططات التفصيلية بالمناطق التي تم صياغتها بناء على رؤية قطر 2030.

وكان السيد/ تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني قد قام في بداية الورشة بالتعريف بالغرض من مشروع التشريعات التخطيطية والذي يهدف لوضع قانون يسبغ الصفة الرسمية على نظام التخطيط ويوضح المفعول القانوني لوضع الخطط وإجراءات تقييم مشاريع التطوير واتخاذ القرارات. وأكد أن الورشة تهدف للتعريف بالمستجدات فيما يخص التشريعات التخطيطية ومزايا القانون والذي يتم برعاية وزارة البلدية والبيئة.

وفي الختام تم تقديم عرض تفصيلي عن التشريعات التخطيطية والذي يتضمن التعريف بمشروع التشريعات التخطيطية ومراحل إعداد التشريعات التخطيطية والمحاور الرئيسية التي تتناولها التشريعات التخطيطية، ومكونات التشريعات التخطيطية وهي: أعداد الخطط وتقييم التخطيط وكيفية إنفاذ القانون وآلية حل النزاعات ومساهمات المطورين، ثم تم شرح آلية اعتماد التشريعات التخطيطية وآلية تطبيقها. بعدها تم تقديم الحلقة النقاشية للورشة للحديث عن المحاور الرئيسية الخمسة في التشريعات التخطيطية.