قال أعضاء مجلس شورى سابقون ومحامون، إن المواطنين ينتظرون من دور الانعقاد الثاني لمجلس الشورى الاستمرار أن يواصل المجلس مناقشة واقتراح قوانين وتشريعات جديدة تخدم المصلحة العامة وجميع الفئات في المجتمع، لافتين إلى أن دور الانعقاد الأول شهد اقتراح مجموعة من التشريعات التي خدمت المواطن وعلى رأسها قانون التأمينات الاجتماعية، لذلك هناك تطلعات كبيرة بأن يستمر المجلس فيما بدأه من عمل جاد عبر اقتراح وسن قوانين تساهم في تطوير الحياة التشريعية. وأضافوا لـ الشرق، أن هناك ملفات عديدة تنتظر مجلس الشورى، ويجب استغلال الدورة الجديدة في مناقشتها استكمالاً للقوانين القائمة أو تعديلها أو اقتراح قوانين جديدة تصب في إطار التشريع، الذي أسنده الدستور إلى المجلس، بالإضافة إلى الأدوات التي منحها الدستور لأعضاء المجلس للسؤال والاقتراح وطلبات المناقشة، مما يجعل من المجلس أداة فاعلة ترتقي بدولة المؤسسات والقانون إلى الأمام، إذ أن المجلس الحالي يكتسب أهمية كبيرة كونه جاء بعد إجراء عملية الانتخابات بنجاح ونزاهة في العام الماضي، باعتباره مجلساً نيابياً يقترح القوانين ويقر الموازنة العامة ويراقب السلطة التنفيذية. وأشاروا إلى أن دور الانعقاد الأول اتسم بأعمال ومناقشات وتوصيات بناءة، شارك فيها المجلس، أجهزة الدولة الأخرى في مسيرة النهضة والتنمية، إذ تناول المجلس خلال 35 جلسة عامة، وعدة اجتماعات للجان، العديد من المسائل الحيوية التي تهم الوطن والمواطن، وقدم المقترحات الملائمة بشأنها، كالموضوعات المهمة التي تلامس حياة المواطنين كمشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، ومناقشة المقترحات الخاصة بالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء على المواطنين، وعزوف القطريين عن مهنة التعليم، والمظاهر السلبية المصاحبة للزواج، والباحثين عن عمل من القطريين، وتعزيز القيم والهوية الوطنية وغيرها من الموضوعات. متمنين أن يشهد دور الانعقاد الجديد مزيداً من التطور والإنجازات. د. يوسف العبيدان: المجلس أداة فاعلة ترتقي بدولة المؤسسات أشاد الدكتور يوسف العبيدان عضو مجلس الشورى السابق، بإنشاء قاعة جديدة لمجلس الشورى تتسع لـ 500 فرد بدلًا من القاعة الحالية للمجلس، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعكس مدى الأهمية التي توليها الدولة للمجلس واختصاصاته باعتباره المعبر عن إرادة الشعب القطري. وقال د. العبيدان: من المعلوم منذ مدة والاستعدادات تجري على قدم وساق، لإعداد قاعة كبيرة تتناسب وحجم المسؤولية الملقاة على أعضاء مجلس الشورى، كونه البرلمان المعبر عن إرادة الأمة، ولا يخفى علينا أن هذه القاعة تعكس الدور الكبير المناط بمجلس الشورى، ليتمكن الأعضاء من الإدلاء بآرائهم بحرية تامة من خلال ما توفر لهم من مكاتب وأدوات للقاعة تعينهم على تحقيق تلك الأهداف. وتابع: إننا إذ نحيي الحكومة الموقرة بسرعة الاهتمام بهذه القاعة، وإنجازها في وقت زمني قياسي. ويحدونا الأمل بلا شك بأن مجلس الشورى في المرحلة الجديدة سيقوم بالدور المنوط به في التشريع ومراجعة القوانين والرقابة. موضحاً أن هذا التطور الذي حصل بتجهيز هذه القاعة يعكس مدى الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لمجلس الشورى، باعتباره السلطة التشريعية في الدولة، وحتى يتكامل دوره مع دور السلطة التنفيذية في تحقيق الأهداف التشريعية والرقابية. وأكد د. العبيدان أن ملفات كثيرة تنتظر المجلس منها ما يتعلق بالوضع الداخلي، أو على المستوى الخارجي، فعلى المستوى الداخلي هناك استكمال للقوانين القائمة أو تعديلها أو اقتراح قوانين جديدة تصب في إطار التشريع، الذي أسنده الدستور إلى مجلس الشورى، بالإضافة إلى الأدوات التي منحها الدستور لأعضاء المجلس للسؤال والاقتراح وطلبات المناقشة، مما يجعل من المجلس أداة فاعلة ترتقي بدولة المؤسسات والقانون إلى الأمام، وهو ما ينشده في النهاية الشعب، وما يعود عليه من خير في تقدمه ونهضته. وأشار إلى أن الجلسة الأولى من دور الانعقاد الجديد سوف تعقد بعد إلقاء صاحب السمو خطاب الافتتاح كما هو منصوص عليه في الدستور، سينتخب المجلس رئيساً له ونائباً للرئيس بطريق الاقتراع السري المباشر وفق ما فصله وأوضحه الدستور في هذا الصدد. وأوضح أن المجلس الحالي يكتسب أهمية كبيرة كونه جاء بعد إجراء عملية الانتخابات بنجاح ونزاهة في العام الماضي، وتفعيل الدستور القطري وما يعنيه ذلك من صلاحيات كبيرة لمجلس الشورى وفق ما جاء في الدستور باعتباره مجلساً نيابياً يقترح القوانين ويقر الموازنة العامة ويراقب السلطة التنفيذية. وهذا يختلف تماماً في مضمونه وأهدافه عن مجلس الشورى خلال المراحل السابقة لدور الانعقاد، والتي كانت لها بلا شك دور فاعل في إثراء الحياة التشريعية، فيما ينطلق المجلس في ثوب جديد وبأسلوب عمل آخر يعلق عليه المواطنون والحكومة آمالاً كبيرة في تحقيق الأهداف والتطلعات. د.عبد العزيز كمال: الحكم على إنجازات الشورى ليس الآن قال سعادة الدكتور عبد العزيز كمال الأكاديمي وعضو الشورى السابق، في البداية نبارك للإخوان في مجلس الشورى على القاعة الكبري الجديدة، معتبرا أنها بمثابة تطور ممتاز. وأردف قائلا: تعتبر قاعة مجلس الشورى مفخرة للوطن، فالمجلس له مكانة كبيرة كونه يتولى السلطة التشريعية، ويقر الموازنة العامة للدولة، وكان يجب تخصيص مكتب منفصل لكل عضو مع سكرتارية مما يساعده على مقابلة المواطنين واستقبال المقترحات وقراءة محاضر الجلسات، خاصة وأن الأعضاء بحاجة لمجموعة من الناس للعمل معهم مثل المحامين. ولفت د.كمال إلى انه من الصعب الحكم على إنجازات مجلس الشورى خاصة وانه لم يمض على هذه الدورة إلا سنة واحدة، وقد تم انشغال الاعضاء فيها بإعداد اللائحة التنفيذية، لذلك فإنه من الإنصاف والعدالة عدم محاسبتهم في الوقت الحالي بل يجب الانتظار حتى انتهاء الدورة أو على الأقل مرور عام، وربما في العام القادم قد يكون لنا رأي آخر، موضحا انه يجب أيضا نشر جلسات المجلس في الجرائد ووسائل الاعلام بصفة دورية خاصة وانه مجلس منتخب ولديه صلاحيات يساهم بها في تقدم ورقي المجتمع. وأوضح عضو مجلس الشورى السابق انه في الوقت الحالي من الصعب اقتراح أيه موضوعات على المجلس لمناقشتها، لاسيما وأن معظم المشاكل والقضايا لها قوانين موجودة بالفعل ولكنها بحاجة للتفعيل والتطبيق، مشددا على أن الدولة في الوقت الحالي تركز على استضافة بطولة كأس العالم 2022، وأتوقع أن تكون نسخة مبهرة سواء من ناحية الملاعب أو الخدمات التي ستقدمها الدولة. المحامي عبدالله الهاجري: أصداء طيبة للدورة الأولى أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، أنّ المبنى الجديد للمجلس المنتخب يشكل نقلة نوعية في مسيرة المجلس الذي حقق مسيرة تاريخية كبيرة في دراسة الموضوعات المحلية ومشروعات القوانين، وأنه إضافة للمنشآت الوطنية التي تعتبر تحفة معمارية، والذي سيكون شاهداً على تاريخ المجلس واهتمامه بالقوانين. ووصف وقت افتتاحه بالمميز جداً، لأنه سيكون محط أنظار العالم والضيوف الذين يتابعون استعدادات قطر لكأس العالم 2022. وقال إنّ المجلس الجديد في دورته للعام 2023 سيدرس استعدادات الدولة لاستضافة بطولة 2023 والتي تعتبر نقلة نوعية في مسيرة الرياضة، إلى جانب دراسة العديد من الموضوعات المحلية والتعليمية والخدمية التي تهم الجميع وينتظرها المجتمع بفارغ الصبر، منوهاً إلى أن الأهم من ذلك هو استعداد أعضاء المجلس لدراسة برامجهم الانتخابية التي وعدوا المجتمع بها، وأنه الوقت المناسب لمناقشتها وطرحها أمام المجلس وهي تعد اليوم من الأولويات. وأكد أنّ المجلس في دورته الأولى العام الحالي حقق سمعة طيبة ولاقى أصداءً جيدة من خلال دراسته العديد من الموضوعات ومشروعات القوانين، وأنه وضع نصب عينيه الصالح العام للمجتمع القطري والمواطن. المحامي د. جذنان الهاجري: افتتاح المبنى الجديد مرحلة متطورة أشاد الدكتور المحامي جذنان الهاجري باهتمام الدولة بمجلس الشورى كصرح تاريخي وتحفة معمارية بمثابة امتداد للمبنى السابق ويجسد مراحل تطور مشروعات القوانين، وأنّ توقيت إنجاز المبنى وافتتاحه مع انعقاد مجلس الشورى يتزامن مع أبرز حدث رياضي عالمي هو دلالة تاريخية ودلالة على إيلاء الدولة جلّ اهتمامها للمجلس ودوره في منظومة القوانين. وأكد الحاجة الملحة للإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لمجلس الشورى المنتخب التي تمثل خارطة طريق لكل عضو وتحدد الواجبات والحقوق والمتطلبات التي سيعمل على أساسها لخدمة وطنه ومجتمعه. وقال: إنني أرى أنّ الحاجة للائحة التنفيذية كبيرة جداً في دورة الانعقاد الجديدة بإذن الله، متمنياً أن يدرس المجلس في دورته الجديدة كل الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن وتلامس احتياجاته.

حققت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إنجازات عديدة قبل فصل الوزارة وتحديد اختصاصاتها، حيث انبثق عنها ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة إلى جانب وزارة العمل. وقد نجحت الوزارة باختصاصاتها المتعددة في الإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية المدنية وقانون العمل ووضع السياسات العامة للموارد البشرية، بما في ذلك سياسات توطين الوظائف ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية، وإبداء الرأي بشأنها تمهيدا لاعتمادها ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية، وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي، وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية، إلى جانب وضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية في ضوء الخطة الوطنية لتوطين الوظائف وتنفيذها، وتطوير الأداء بالجهاز الحكومي وتدريب الموظفين القطريين وإعادة تأهيل الذين يشتغلون في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية، ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية مهاراتها وتسوية المنازعات العمالية، وإصدار تراخيص العمل وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة ومراقبة ومتابعة اتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية والتفتيش على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين واقتراح وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة برعاية الأسرة وإعداد وتنفيذ البرامج والخدمات ذات العلاقة لكافة فئات الأسرة وإصدار التراخيص لدور الحضانة والإشراف والرقابة عليها، إلى جانب وضع السياسات المتعلقة بالإسكان ومتابعة تنفيذها وتوفير الاحتياجات المقررة من الإسكان الحكومي والإشراف عليها وصيانتها وتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة والرقابة عليها. مجمع الخدمات تم تحويل الخدمات الأكثر طلبا من المراجعين إلى خدمات الكترونية، حيث تم أتمتة جميع الخدمات المقدمة من قبل وزارة المالية ووزارة التعليم العالي، وإتاحتها لجمهور المستفيدين والإشراف على تنفيذ 309 خدمات حكومية متاحة لجمهور المستفيدين مقدمة من 8 جهات حكومية. وقد بلغ إجمالي عدد المنافذ المخصصة للجهات الحكومية في مجمع الخدمات 219 منفذا، وقد تم تقديم 911.094 خدمة حكومية عبر مجمع الخدمات الحكومية وتوفير خدمة لكبار السن وذوي الإعاقة. الإسكان والمباني الحكومية تم خلال العام 2020 استئجار 2682 مسكنا حكومي و7 مبانٍ حكومية وإلغاء 1672 مسكنا حكوميا و10مبانٍ حكومية، وتخصيص 1748 مسكنا حكوميا و10 مبانٍ وتخصيص عدد 1748 مسكنا وتغير السكن لــ 1126 موظفا حكوميا، وصرف بدل أثاث 2034 موظفا حكوميا وبلغ عدد العقارات الشاغرة بنهاية العام 284 وعدد العقارات المشغولة 37355 عقارا. تخطيط القوى العاملة تم اعتماد وتنفيذ خطة الإحلال والاستحداث لعام 2020 للوظائف في الجهات الحكومية، حيث بلغ عدد الوظائف المعتمدة والمدرجة في نظام التوظيف 4530 وظيفة 1985 وظيفة إحلال و2545 وظيفة استحداث. وتم تعيين 2749 من الباحثين عن عمل في القطاع الحكومي على تلك الوظائف وتم التنسيق مع الجهات الحكومية بإعداد خطة الابتعاث الحكومي للعام الأكاديمي 2020:2021 وفقا لاحتياجات القطاع الحكومي وتضمن الخطة 1395 تخصصا منها 1121 لدرجة البكالوريوس و274 لدرجة الدبلوم وتم إعداد المستندات التعريفية بخطة الابتعاث الحكومي للعام 2020/2021، ووضع التصور الأولي لدراسة الفجوة بين العرض والطلب على ذوي الكفاءة من العمالة في سوق العمل القطري والبدء في إعداد الخطة الخمسية للابتعاث الحكومي 2021-2025 بالتعاون مع الجهات الحكومية. تنمية الموارد البشرية الوطنية تم إطلاق منصة كوادر في سبتمبر 2020 وهي عبارة عن منصة توظيف الكترونية تستهدف الباحثين عن عمل، حيث تعرض من خلالها الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص الفرص الوظيفية المتاحة لديها وتمكن الباحثين عن عمل من التسجيل وعرض خبراتهم بالمنصة والإطلاع على الوظائف والترشيح على الوظيفة المناسبة وبنهاية العام 2020 بلغ عدد إجمالي المسجلين للبحث عن عمل بقواعد بيانات الوزارة 5182 باحثا منهم 18% ذكورا و82% إناثا من إجمالي المسجلين وتم تعين 3001 من الباحثين عن عمل المسجلين بقواعد الوزارة، حيث بلغ عدد المعينين في القطاع الحكومي 2749 بنسبة 92% وعدد المعينين في القطاع الخاص 252 بنسبة 8% من إجمالي المعينين وتم اعتماد خطة لإحلال والاستحداث في القطاع الخاص للعام 2021 لــ 59 جهة من جهات القطاع الخاص استهدفت 786 وظيفة ومتابعة الجهات المشمولة بالتوطين لتنفيذ خطة التوطين 2020، حيث بلغت نسبة التوطين لــ 74 جهة. نظم المعلومات تم إطلاق خطة التدريب للعام 2012 من خلال برنامج موارد للموظفين حيث شملت الخطة على 1110 برامج تدريبية موزعة حسب المسارات الثلاثة الإداري والتخصصي والخاص.. واستكمال تطبيق نظام موارد على الجهات الحكومية، حيث تم عقد 5 اجتماعات تنسيقية مع جهات بهدف إدراجهم ضمن منظومة مواد. الاستخدام تم تنفيذ دليل وصف وتصنيف العمالة الوافدة وفقا لمستوى المهارة وجمع البيانات وتحليل المهن وتصنيفها وفقا للنشاط الاقتصادي.. وتم تنفيذ مشروع تطوير إجراءات استقدام وتوظيف العمالة حيث تم مع البيانات وإعداد دراسة الوضع الراهن. وتم تنفيذ مشروع الاحتفاظ والاستفادة من العمالة الوافدة وإطلاق خدمة تعديل مهنة على موقع الوزارة وتمت دراسة 31186 طلبا لعمالة جديدة وتم الموافقة على 16896 طلبا بنسبة 54% من إجمالي الطلبات، وبلغ عدد العمالة الموافق على استقدامها من تلك الطلبات 398269، وتمت دراسة 99404 طلبات لتمديد الإقامة و17859 طلبا لتعديل الموافقة العمالية و9623 طلبا لتجديد صلاحية الموافقة ودراسة 27775 طلبا لتعديل المهنة والموافقة على 24484 طلبا، ودراسة 5201 طلب لإصدار تصاريح جديدة و9089 تجديد تصاريح عمل والموافقة على تغير جهة العمل إلى إحدى المؤسسات المعنية بالتقطير وتم إصدار تصريح لـــ 4035 طلبا. وبلغت عدد مكاتب الاستقدام العاملة خلال العام 334 مكتبا وتم عمل 512 زيارة تفتيشية خلال الفترة انتهت بالقبول لعدد 459 زيارة وتوجية إنذار لعدد 48 زيارة وتحرير 5 محاضر. علاقات العمل تم تطوير تشريعات سوق العمل لتكون أكثر فعالية وتجاوبا مع المتغيرات المحلية والعالمية ومتطلبات التنمية وانعكاسا لما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030، وفي إطار تحسين آليات تقديم الشكاوى العمالية تم الانتهاء من دراسة وتقييم نظام الشكاوى الحالي واعتماد وثيقة أولية للمقترحات والتوصيات اللازمة لتحسين آليات تقديم الشكاوى العمالية وتم وضع خطة تدريبية لتطوير أداء ومهارات الموظفين وتضمنت الخطة 14 برنامجا تدريبيا وتم انشاء 16 لجنة مشتركة ليصبح عدد الشركات التي تم إنشاء لجان عمالية لها 23 شركة. وتم بحث 17714 شكوى عمالية وتسوية أغلبها وبلغت نسبة العمال الذين تمت تسوية شكواهم 51% من العاملين المشكتين وإحالة 28% من الشكاوى العمالية إلى لجان فض المنازعات وإغلاق 21% من الشكاوى العمالية.

إنشاء رابطة قطرية للقائمين على رعاية المصابين بالخرف انعدام الخدمات الداعمة للمرضى وأسرهم المتمثلة في مراكز الرعاية النهارية 4400 شخص مصابون بالخرف والعدد سيتضاعف في 2050 اعتبرت الخطة الوطنية للخرف 2018-2022 ، أنَّ عدم وجود تشريعات خاصة بالخرف، ونقص القوى العاملة المدربة على التعامل مع مرضى الخرف، من أبرز التحديات الطافية على السطح لتحقيق أهداف الخطة الوطنية للخرف التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2018، إلى جانب انعدام التنسيق بين مختلف القطاعات الصحية والاجتماعية، في ظل وجود 4400 شخص ممن هم فوق الستين عاما مصابون بالخرف، ومن المتوقع أن يشهد هذا العدد ارتفاعا بحوالي عشرة أضعاف في عام 2050 ليصل العدد لأكثر من 41000شخص في حال عدم التوصل إلى إيجاد علاج أو تحسين وسائل الوقاية. استعرضت خطة قطر الوطنية للخرف 2018-2022، نقاط الضعف والقوة إلى جانب الفرص والمخاطر المتعلقة بالخرف في الدولة، فكانت نقاط الضعف تتركز حول تشخيص الخرف والوصمة المحيطة»، عدم توفر أي معلومات عن معدلات الإصابة بالخرف وانتشاره وكيفية استخدام الخدمات ومستوى الطلبات التي لم يتم تلبيتها، وكشفت الخطة أنه تتوافر فقط عيادة واحدة متخصصة باضطرابات الذاكرة، في حين أن ادارات أخرى لمؤسسة حمد الطبية وبعض مزودي القطاع الخاص يقدمون خدمات تشخيص للخرف الا أنها تفتقر للتنسيق والتوحيد، إلى جانب عدم توافر الخدمات الداعمة للمرضى وأسرهم والمتمثلة في مراكز الرعاية النهارية لمرضى الخرف، فيما تركزت نقاط القوة في الالتزام الوطني بتصميم خطة وطنية حول الخرف وتنفيذها، توافق وطني على ضرورة وضع مسار فعال ومنظم لرعاية مرضى الخرف، وجود مجموعة عمل معنية بالخوف على درجة عالية من الكفاءة والتحفيز. * جملة من الأولويات وتناولت الخطة جملة من الأولويات تم تقسيمها الى ما يجب تنفيذه في السنتين الأولى والثانية من إطلاق الخطة وتمثلت في إطلاق الخطة، ارساء المسار الوطني لرعاية مرضى الخرف، ارساء المبادئ الوطنية الاسترشادية للخرف، تخصيص ميزانية للبرامج والحملات الوطنية الرامية لنشر الوعي، وضع برامج تثقيفية وتدريبية حول الخرف للعاملين في قطاعي الرعاية الصحية والاجتماعية، الشروع في إنشاء مركز متعدد التخصصات لتقييم الذاكرة، تطوير قاعدة بيانات وطنية للخرف، إنشاء جمعية او رابطة قطرية للقائمين على رعاية المصابين بالخرف، إطلاق برنامج الحد من خطورة الإصابة بالخرف بالتوافق مع استراتيجيات الحد من مخاطر الامراض غير الانتقالية، ايجاد وحدات بالقسم الداخلي بالمستشفيات مجهزة ومتخصصة في التعامل مع مرضى الخرف، إنشاء مراكز لرعاية مرضى الخرف وإطلاق البرامج الصديقة للخرف بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وقياس التقدم المحرز، اما في السنتين الثالثة والرابعة فيتم متابعة استكمال إنشاء مركز متعدد التخصصات لتقييم الذاكرة، تشريع إطار قانوني لدعم وحماية الأشخاص المصابين بالخرف، إنشاء مراكز لتقييم القدرة على القيادة، تصميم وإجراء تقييم شامل للشيخوخة لكافة المسنين في مرافق الرعاية الصحية، الدفع بالخرف لجعله من أولويات البحث العلمي في الدولة. توفير الرعاية وفي هذا السياق أقرَّت الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 بأهمية توفير الرعاية لفئة المسنين الذين يعانون من اضطرابات في قدراتهم الإدراكية والمعرفية حيث أدرجت مجالاً مخصصاً لتغطية الصحة الإدراكية تحت مبادرة الشيخوخة الصحية، لافتة إلى أنَّ خطة قطر الوطنية للخرف تأتي استجابة لضرورة معالجة مسألة التكاليف المتزايدة التي تتصل بهذه الحالة المرضية على الصعيدين الانساني والاقتصادي مع تسليط الضوء على أهمية إدراج الخرف بين أولويات الصحة العامة في البلاد. وشددت خطة قطر الوطنية للخرف على أنه إذ لم تتم معالجة مشكلة انتشار مرض الخرف، فستترتب عن ذلك تبعات جسيمة على الدولة، إذا أنَّ خطة قطر الوطنية تعمل لضمان استعداد الدولة لمواجهة تحدي مرض الخرف من خلال اعتماد نهج منسق، ومركز لتوفير الرعاية لمرضى الخرف وإجراء البحوث المتصلة، حيث ما يزيد على أربعة آلاف شخص يعانون حالياً من الخرف، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم عشرة أضعاف خلال الثلاثين عاما القادمة، وهناك احتمال كبير بأن يكون لدينا أكثر من 40 ألف شخص يعيشون مع هذا الوضع بحلول عام 2050، لذا فإن إطلاق خطة قطر الوطنية للخرف، والتي تعتبر إحدى الخطط الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، تمثل التزام القطاع الصحي الراسخ بضمان استعدادنا الكامل لدعم فئة المسنين في المجتمع القطري، كما أنَّ الخطة توفر إطار عمل يحدد مجالات التركيز السبعة التي من شأنها تحسين جوانب رعاية مرضى الخرف بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية وتجربة المرضى، والمجالات ستركز على ضمان إدراج الخرف ضمن أولويات الصحة العامة في دولة قطر، من خلال تشجيع التوعية بمرض الخرف وأهمية توفير الدعم لتحسين آلية تشخيص مرضى الخرف وعلاجهم ورعايتهم ودعمهم، فضلاً عن تشجيع الوقاية من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالخرف وتطوير نظم المعلومات المرتبطة بالخرف، وتعزيز موارد الدعم المتوافرة للأهل القائمين على رعاية مرضاهم، فضلاً عن دعم البحوث والابتكارات المتصلة بالخرف. خطة وطنية وكانت وزارة الصحة العامة بالشراكة مع مؤسسة حمد الطبية قد أطلقت الخطة الوطنية للخرف في نوفمبر الماضي، والتي تمثّل أول إطار عمل شامل لتطوير خدمات الرعاية المقدمة للأشخاص الذين يتعايشون مع مرض الخرف، حيث تعتبر خطة قطر الوطنية للخرف الخطوة الأولى في تحقيق الهدف الوطني لأولوية شيخوخة صحية ضمن الاستراتيجية الصحية الوطنية 2018-2022 والمتمثل في زيادة سنوات العمر الصحية للسكان فوق 65 عاماً بمقدار سنة واحدة حيث تمثل الخطة رؤية دولة قطر الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى المصابين بالخرف وتوسعتها مستقبلاً. وتوضح المؤشرات العالمية أنَّ جميع دول العالم بما فيها قطر تشهد تزايداً مطرداً في أعداد المسنين ولا شك أن هذا ينطوي على إيجابيات ولاسيما مساهمة فئة المسنين في إثراء المجتمعات كما ينطوي على تحديات نتيجة ارتفاع الطلب على الخدمات المتخصصة على مستوى قطاع الرعاية الصحية.

قال قانونيون لـ الشرق: إنّ جملة من القوانين الحديثة التي صدرت مؤخراً دخلت حيز التنفيذ، وهي قوانين التوثيق والمرافعات والتسجيل العقاري والسلطة القضائية والعنوان الوطني والخبرة والمهن القانونية من المفوض والموثق والخبير، ستعمل على تسريع الإجراءات، وتقليل زمن التقاضي في جلسات المحاكم، وستكون نقلة نوعية في مراكز الخدمات الخارجية التي تقدم خدمات قانونية للجمهور مثل التوثيق والتسجيل العقاري. وأكدوا أنّ حزمة القوانين المحدثة تواكب النهضة الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية التي تشهدها الدولة، وستعمل على اختصار زمن التقاضي بسبب بدء العمل في قانون العنوان الوطني، حيث كانت الكثير من الدعاوى تتأخر أمام الدوائر القضائية بسبب اختلاف عناوين الخصوم وأطراف الدعاوى. ونوه محامون بأهمية قانون مكافحة تمويل الإرهاب وأنه قيمة مضافة لكل القوانين السابقة، ويستكمل دور الدولة في مكافحة الجريمة بكل أشكالها، وأشادوا بدور المجلس الأعلى للقضاء في استحداث إدارة للدعوى تقوم بتجهيز الدعاوى قبل عرضها وهذا يقلل الكثير من الوقت والجهد. ونوهوا بأنّ المهن القانونية الجديدة مثل المفوض والموثق والخبرة تستقطب الشباب إلى مهن نوعية، حيث يتطلب فيها الخبرة والاختيار الجيد وهي مهن تعمل وزارة العدل على تهيئة الكوادر المحلية فيها، وقد بدأ فعلياً العمل بقانون الخبرة واختيار خبراء للمحاكم، واختيار كوادر ليكونوا موثقين في المراكز الخدمية. المحامي جذنان الهاجري: العنوان الوطني يسعى لتحقيق العدالة أكد المحامي جذنان الهاجري أهمية العنوان الوطني في الإعلانات القضائية ودوره في الإجراءات القانونية المتعلقة بالدعاوى والمنازعات بكل صورها المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية والقضايا الجنائية، منوهاً بضرورة تدعيم الوسائل الإلكترونية للإعلان القضائي كوسيلة من وسائل الإعلان السريعة الناجزة. وأكد أهمية المعنى الحقيقي للمكان المختار لتسليم الإعلان القضائي بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة، وتفعيل التواصل الاجتماعي الإلكتروني باستحداث أحدث البرامج الآلية ليكون موقعاً مدعماً للإعلان القضائي. ونوه بأهمية التواصل المستمر في إعلان المتهمين أينما كانوا بالتنسيق والتوافق مع الأشقاء في كافة أنحاء الدول العربية والتعاون المتبادل بينهم، وضرورة تكثيف التدريب القانوني المستمر لموظفي قلم المحاكم لإنجاز إعلان الأشخاص المطلوب إعلانهم بالإعلانات القضائية والأوراق الخاصة بها على الوجه الأكمل. وأوضح المحامي الهاجري أنّ القانون رقم 24 بشأن العنوان الوطني صدر كأحد سلسلة التشريعات الحديثة التي تسعى لتحقيق العدالة، والذي يكلف كل من يقيم على أرض الدولة أن يتخذ عنواناً وطنياً إلكترونياً ثم ربط المشرع بين العنوان الوطني ومنه البريد الإلكتروني وبين صحة الإعلان القضائي. وأشار إلى أنّ العنوان لابد أن يشمل عنوان السكن ورقم الهاتف الثابت والجوال والبريد الإلكتروني وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع الخاص والعنوان الدائم خارج الدولة وبيانات أخرى تحددها الجهة المختصة. وتنص المادة 2 من القانون على أنه تعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. المحامي خالد المهندي: استحداث إدارة للدعوى يختصر زمن التقاضي قال المحامي خالد المهندي: إنّ تعديلات قانون المرافعات دخلت حيز التنفيذ في المحاكم، وأن أيّ إجراءات لا تطبق القانون تعتبر باطلة، مضيفاً إنّ قانون العنوان الوطني سيبدأ العمل فيه خلال الأسابيع المقبلة، حيث يتم تسجيل الدعاوى من خلال عنوان وطني ثابت، ولا يتم التسجيل إلا بعد تسجيل بيانات المدعي والمدعى عليه في سجلات المحكمة. ونوه بأنّ قانون العنوان يشترط أن يكون واضح البيانات وشاملاً لأنه يتم على أساسه بدء الدعوى. وبالنسبة لقانون الخبرة الذي يعتبر من المهن القانونية المهمة، فقد بدأت وزارة العدل العمل به فعلياً، وتمّ تدريب عدد من الكوادر الوطنية وفق اشتراطات محددة وأنّ مخالفة هذا القانون تعرض الخبير للعقوبة. وقال إنّ أهم القوانين التي صدرت قانون مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال الذي يعد قيمة مضافة لدور قطر في مكافحة جريمة غسل الأموال، خاصة أنّ هذا النوع من الجرائم يتطور بتطور الزمان والآليات، لذلك يعتبر القانون مكملاً للقوانين السابقة لأنه يشتمل على أصول مهنية وتكتيكية في التعامل مع هذه النوعية من الجرائم. ونوه بأنّ القضاء يتجه لاستحداث إدارة للنظر في ملفات الدعاوى قبل رفعها، التي ستعمل على دراسة ملف كل قضية وتجهيزها قبل النظر فيها بهدف مواكبة النهضة التشريعية واختصار الوقت على المتقاضين والمحاكم. المحامي عبدالله السعدي: قوانين المرافعات والتوثيق والعنوان نقلة تحديثية في التشريعات قال المحامي عبدالله السعدي: إنّ القوانين الجديدة من العنوان الوطني والتوثيق والمرافعات والتسجيل العقاري تشكل نقلة تحديثية للتشريعات التي تواكب النهضة، مضيفاً إنّ العنوان الوطني سيدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة بعد نشره في الجريدة الرسمية، وسيعمل على اختصار جلسات التقاضي التي كانت تتأخر كثيراً بسبب اختلاف عناوين الخصوم أو أطراف الدعوى والمتقاضين. وبهذا العنوان الوطني سيكون ملزماً لكل أطراف الدعوى اتخاذ عنوان وطني يتضمن بيانات محددة، وفي حال تغييره لابد من إخطار الجهة المعنية. أما قانون التوثيق فتمّ تحديد إدارة مستقلة للتوثيق لتسهيل الإجراءات على الجمهور. كما صدرت تعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أعطت للمحكمة الابتدائية الجزئية اختصاصا قيميا في قضايا تصل إلى 500 ألف ريال بعدما كانت تنظر في القانون السابق في قضايا قيمتها 100 ألف ريال. وبالنسبة لقانون السلطة القضائية فقد دخل حيز التنفيذ فعلياً. المحامي عبدالله المطوع: اختيار الكفاءات القانونية يسرع الإجراءات قال المحامي عبدالله المطوع: إنّ وزارة العدل أتاحت أمام القانونيين منظومة متكاملة للمهن القانونية الحديثة التي تواكب النهضة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهي متاحة لكل مواطن وقد باشرت إدارة الخبراء مهمتها بعد صدور قانون الخبراء، ومبادرة الموثق المفوض التي تتيح لبعض الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق بالوزارة القيام بمهمة التوثيق. كما عرفت الوزارة بالمهن القانونية من خلال مشاريع ومبادرات تشمل مهن الخبرة والتحكيم والوساطة العقارية والموثق المفوض، التي تشكل إضافة نوعية للبيئة القانونية المحلية وتوفر لهم فرص عمل جديدة ضمن خطة وزارة العدل لتقطير المهن القانونية. وأشار إلى قانون التحكيم الجديد الذي بدأ العمل به من خلال التوعية الشاملة للقانونيين لإيجاد بيئة محفزة للأعمال التجارية والاستثمارية بشكل عام. وأكد أنّ إطلاق المهن القانونية بهدف التيسير على الجمهور الوصول للخدمات العدلية، وبطرق ميسرة منها التوسع في المراكز الخدمية الخارجية، وشملت أيضاً الترخيص لعدد من الموثقين المفوضين، وتقديم دورات لهم، والتنسيق مع عدد من المكاتب القانونية لمنح بعض موظفيها رخصة المفوض الموثق وفقاً لاحتياجات المناطق، منوهاً بضرورة التدقيق في اختيار الكفاءات بناءً على خبراتها الميدانية .

دعا عدد من الخبراء والمتخصصين في شؤون ذوي الإعاقة إلى إيجاد تشريعات منظمة لعمل مراكز تعليم ذوي الإعاقة الخاصة والاستئناس برأي القائمين على هذه المراكز وأصحاب الشأن في هذه القوانين مؤكدين على ضرورة إنشاء هيئة خاصة تكون مظلة رقابية وتنظيمية لعمل جميع هذه المراكز. وشدد الخبراء المشاركون في الندوة الحوارية التي نظمتها الخيمة الخضراء التابعة لبرنامج لكل ربيع زهرة على أهمية توفير برامج ترفيهية واجتماعية تعنى بذوي الإعاقات المتعددة من خريجي مركز الشفلح الذين يصعب دمجهم في المجتمع لرفع معنويات هذه الفئات الهامة وتخفيف العبء عن كاهل أسرهم. كما أكدوا على ضرورة إجراء دراسات مسحية وإحصاءات دقيقة عن عدد المعاقين وأعمارهم وفئاتهم وأنواع الإعاقات بشكل دوري وإتاحة هذه البيانات أمام الجمهور والمتخصصين والمستثمرين، وأهمية ذلك في التخطيط السليم وتوفير الخدمات والبرامج التدريبية والتأهيلية بدلا من التخطيط المبني على التصورات. ولفت المشاركون في الندوة إلى دور التكنولوجيا المساعدة ونقل الخبرات والتجارب الناجحة للدول المتقدمة /في التعامل مع هذه الفئات/ وتكييفها مع خصوصية المجتمع القطري، مشيرين إلى أهمية دعم القطاع الخاص للمراكز المتخصصة وذوي الإعاقة وعمل شراكات بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بهذه المراكز. وبين المتخصصون أن التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من المجالات الصعبة والمعقدة على جميع المستويات لذا فإن هذا القطاع بحاجة إلى متخصصين يستطيعون التعامل بحرفية وإنسانية مع هذه الفئة كما يحتاج إلى أسر متعاونة وبرامج تراعي الفروق الفردية وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى أدوات ووسائل مساعدة تسهل عملية التدريب. وأشادوا بدور دولة قطر في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والاهتمام والرقابة المستمرة على المراكز التعليمية الخاصة بهم وتقييمها بشكل دوري مقارنة بالدول الأخرى، مؤكدين أن الكثير من المراكز بدأت في التركيز على نقاط القوة لدى الشخص ذي الإعاقة وإخراج الطاقات الكامنة بداخله بدلا من تقوية نقاط الضعف فقط كما كان في السابق. ونوه الخبراء بأن جامعة قطر خرّجت هذا العام أول دفعة من درجة البكالوريوس في التربية الخاصة بعد تأهيلهم جيدا وربط الجانب النظري بالعملي لديهم مع إكسابهم المعرفة والمهارات اللازمة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي والمراكز المتخصصة. وتطرق الخبراء المشاركون في ندوة الخيمة الخضراء إلى الجانب التجاري للمراكز التعليمية الخاصة وأهمية أن يكتسب المستثمرون الخبرات اللازمة والتوعية المطلوبة قبل الإقدام على الاستثمار في هذا المشروع لتجنب الإغلاق بعد عام أو أكثر من الافتتاح خاصة أن هذا المجال يحتاج إلى احترافية كبيرة في الإدارة نظرا لكلفته العالية والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة، مشيرين إلى أن عدم حصول هذه المراكز على أي نوع من الدعم الحكومي باعتبارها مشروعا استثماريا يزيد المصاريف التشغيلية وبالتالي يرفع الرسوم ويزيد العبء على الأسر. وتحدثوا عن أهمية الجانب الإنساني في مثل هذه المراكز الخاصة أكثر من الجانب التجاري، وكذلك الوعي الأسري بالإعاقة، وكيفية التعامل معها، ومساعدة الشخص على التعايش مع إعاقته، والاستفادة من نقاط القوة لديه، مستعرضين عددا من النماذج الناجحة في مختلف المجالات داخل المجتمع القطري. وكان الدكتور سيف علي الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة قد أوضح في كلمته الافتتاحية أهمية التكنولوجيا المساعدة وتطورها في مجال الإعاقة وقيامهم بواجباتهم، مشددا على ضرورة إيجاد البيئة التي تسمح باستخدام هذه التكنولوجيا والتدريب عليها واختيار المناسب منها. وتحدث الدكتور الحجري عن مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة التابع لوزارة المواصلات والاتصالات ودوره الكبير في توفير التكنولوجيا المساندة والتعريف بها والشركات المنتجة وتسهيل الوصول إليها داعيا المراكز المتخصصة في جميع الإعاقات لتوفير هذه التكنولوجيات، والبيئة الآمنة لاستخدامها، والمعلمين الجيدين، كما دعا الجامعات إلى فتح تخصصات عصرية للتربية الخاصة وتشجيع الانضمام إليها وتوفير برامج تدريبية وورش عمل للعاملين في هذا المجال والأسر الحاضنة لهذه الفئات. وأعرب عن فخره بالتطور الذي يشهده قطاع ذوي الإعاقة في دولة قطر التي انتقلت في تعاملها معه من جانب العطف إلى منطق الحقوق فبادرت بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الجانب وأعدت التشريعات وفتحت المراكز والمؤسسات ووفرت سبل التعليم والصحة والدمج والعمل ومنحت التسهيلات لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي تقديمه للندوة عرف الدكتور حسن علي دبا الإعاقة وتصنيفاتها والشخص المعاق مستعرضا عوامل الإعاقة الطارئة (بعد الولادة)، والعوامل الوراثية والاجتماعية والبيئية والأسرية. وبين الدكتور دبا نتائج الإعاقة وآثارها النفسية على المعاق نفسه مثل الشعور بالنقص والعجز والإحساس بالضعف والاستسلام للإعاقة وعدم الاتزان الانفعالي مما يولد مخاوف وهمية مبالغ فيها وسيادة مظاهر السلوك الدفاعي (تعويض نقص- إسقاط - أفعال عكسية للتبرير). وتابع بالقول بأن آثار الإعاقة على الأسرة والمجتمع تأتي من خلال نظرة المجتمع للمعاق وأسرته، والنفقات التي تتكبدها الأسرة لعلاج الطفل المعاق وتقديم الأدوات الخاصة به والعلاج الفيزيائي والعمليات الجراحية وغيرها مستعرضا في هذا الإطار جهود دولة قطر في التخفيف والتعامل مع هذه الفئة. يذكر أن الندوة التي جاءت تحت عنوان مراكز تعليم ذوي الإعاقة بين الواقع والطموح ركزت على القوانين والتشريعات المنظمة لمراكز تعليم ذوي الإعاقة والكوادر البشرية المؤهلة وآليات العمل وبرامج التعليم ومدى تحقيق الطموح والتحديات والصعوبات والآمال.

أكدت دولة قطر اهتمامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها باعتباره خيارا استراتيجيا للدولة في احكام ومبادئ الدستور والتشريعات الوطنية، التي تنسجم مع الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة قطر، وشددت على أنها لم تدخر أي جهد في سبيل تحسين وتطوير قوانين العمال. جاء هذا بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بالذكرى السنوية المائة لتأسيس منظمة العمل الدولية. وقالت سعادتها، إنه تماشيا مع سياسة دولة قطر حيال تعزيز حقوق الإنسان، فإنها لم تدخر أي جهد في سبيل تحسين وتطوير قوانين العمال وتحسين مستوى المعيشة وتوفير الحياة الكريمة لهم ، مؤكدة على حرص دولة قطر بالتعامل مع هذه المسألة بشفافية تعكس التزامها بالمعايير الدولية للعمل والعمالة الوافدة، التي تساهم في عملية البناء والتنمية التي تشهدها الدولة. وأشارت سعادتها في هذا السياق إلى الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي اتخذتها حكومة دولة قطر التي تكفل حماية وتعزيز حقوق الإنسان للعمالة الوافدة، والمتمثلة بإصدار القوانين الرامية إلى تنفيذ العديد من الإصلاحات ذات الصلة بقوانين ولوائح العمل، بما في ذلك إلغاء نظام الكفالة، لافتة إلى القانون رقم (13) لعام 2018، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث حظي القانون بترحيب وإشادة منظمة العمل الدولية، والذي يضمن تعزيز حقوق العمال الوافدين، وتنفيذ نظام تعاقدي يتماشى مع الصكوك الدولية الخاصة بالعمل. ونوهت سعادتها بالعديد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة التي وقعتها دولة قطر لتوفير حماية قانونية للعمالة الوافدة .. كما أشارت إلى إنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة الوافدة لدعم ورعاية العمال وتأمين حقوقهم، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم، وفقا للقانون رقم (17) لسنة 2018 ، موضحة أن إنشاء هذا الصندوق يأتي من منطلق حرص دولة قطر على حماية حقوق العمال، وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية، واستكمالا لحزمة التشريعات والقوانين التكميلية لهذا النظام. وأشادت سعادتها بالدور الهام والفعال الذي تضطلع به منظمة العمل الدولية في تعزيز الحقوق، والحماية الاجتماعية، وفرص العمل اللائق، لافتة إلى التعاون القائم بين دولة قطر والمنظمة، حيث تم افتتاح مكتب مشروع منظمة العمل الدولية وذلك بعد التوقيع على اتفاقية التعاون الفني مع المنظمة. وتابعت سعادتها، أن مشروع التعاون الفني يعكس الالتزام المشترك لكل من حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدولية للتعاون لضمان الامتثال لاتفاقيات العمل الدولية التي دولة قطر طرفا فيها، وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية المتعلقة بالعمل في دولة قطر من خلال عدة مجالات، من بينها تحسين دفع الأجور، وتحسين نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنيتين، وزيادة الوقاية والحماية والملاحقة القضائية ضد العمل الجبري، وإعطاء صوت للعمال بكونهم طرفا أساسيا في معادلة العمل. وأضافت أن هذا المشروع يعكس بوضوح الجهود الحثيثة لحكومة دولة قطر لتنفيذ العديد من الإصلاحات المتعلقة بقوانين ولوائح العمل، فضلا عن توفير ضمانات إضافية تعزز حقوق العمال وتحميها. ولم تفوت سعادتها فرصة التأكيد على ضرورة ضمان المساواة وعدم التمييز في حصول النساء على العمل اللائق، والمساواة في الأجور، والمشاركة في سوق العمل، موضحة، أن هذا الأمر يكتسب أهمية كبرى، خاصة وأن المرأة تتحمل، على نحو غير متناسب، ظروف العمل الأكثر هشاشة، ومن بينها تدني مستويات الأجور. وأفادت سعادة السفيرة، بأن التحولات في عالم العمل، والتغيرات السريعة في مجال التكنولوجيا، تتطلب الاستثمار في تنمية المهارات الرقمية، ومراعاة احتياجات الفئات المحددة التي تعاني من التمييز، وتوفير الظروف المتكافئة، والعمل اللائق، والتي تعد جميعها عناصر أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتشكيل مستقبل العمل. وفي ختام بيانها أكدت سعادتها على أن دولة قطر ستواصل بذل كافة الجهود التي تمكن منظمة العمل الدولية من أداء مهامها وتحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع الدولي، وبما يكفل تنفيذ الصكوك الدولية الخاصة بالعمل.

* تشكيل لجان للنظر في قضايا ضحايا الحوادث لحين الفصل النهائي حماية للأسرة * إصابات الحبل الشوكي والدماغ أخطر أنواع الإصابات طالب محامون وذوو اختصاص بضرورة إجراء تعديل تشريعي ينص على تعويض ضحايا حوادث الطرق ليس في حالتي الوفاة أو الإصابة، إنما في تكاليف المصاب المعيشية والعلاجية التي يدفعها بعد تعطله عن عمله وإشغاله عن حياته المهنية، وعن الأثر النفسي الذي يعانيه جرَّاء الحادث. وأكد عدد من المختصين لـالشرق أنّ تداعيات الحوادث تؤثر تأثيراً بالغاً على الأسر من جوانب اقتصادية واجتماعية ونفسية، والأهم من ذلك تعطيله عن العمل وتأخير عجلة حياته الشخصية، مطالبين ضرورة تشكيل لجان للنظر في هذه قضايا ضحايا حوادث الطرق لحين الفصل النهائي فيها حماية وحفاظا على استقرار الأسرة جرَّاء تداعيات إصابة رب الأسرة وإقعاده عن العمل وبالتالي دخول الأسرة في نفق الديون بسبب عدم قدرته على تسديد ما عليه من التزامات. وأعلن مركز حمد للإصابات متوسط عدد إصابات حوادث الطرق من 2011-2017 التي تدخل إلى مركز حمد للإصابات أنها أكثر من 800 إصابة سنوياً، وأنَّ أكثر الإصابات بليغة خاصة إذا كان السائق أو الراكب غير مستخدمين لحزام الآمان فإن الإصابة ستطال الدماغ، إلى جانب الحبل الشوكي وبالتالي إصابته بالشلل، وكسور في الأضلاع وكدمة في الرئة، وإصابة في الطحال، والكبد وكسور في الساق والذراع. المحامي الظاهري: القانون لم ينصف المجني عليهم ممن يتعثرون في حياتهم بسبب الحوادث قال المحامي علي الظاهري إن القانون الحالي غير منصف في حقوق المجني عليهم ، وهم الطرف الثاني في حوادث السير ضد الطرف الأول وهم السائقون الذين يرتكبون جرائم طرق تؤدي إلى وفيات أو متضرري حوادث ، مضيفا أن الطرف الثاني يواجه متاعب في حياته منها تعطيله عن أشغاله ، أو تصليح سيارته التي قد تستغرق أشهر ، والتكاليف المادية التي تواجهه من جراء العلاج أو متابعة العلاج أو تصليح سيارته أو تأجير سيارة جديدة دون أن يدفع له أحد أي تعويضات. وأضاف أن الطرف الثاني هو المتضرر فعليا ، ويلجأ لشركات تأمين ومراكز علاجية ويتكبد تكاليف هو في غنى عنها . وأكد أنّ تداعيات الحوادث تؤثر تأثيراً بالغاً على الأسر من جوانب اقتصادية واجتماعية ونفسية ، والأهم من ذلك تعطيله عن العمل وتأخير عجلة حياته الشخصية، منوهاً بضرورة إجراء تعديل تشريعي ينص على تعويض ضحايا السير ليس في الوفاة أو الإصابة فقط إنما في تعويضه أيضاً التكاليف المعيشية والعلاجية التي يدفعها بعد تعطيله عن عمله وإشغاله عن حياته المهنية، وعن الأثر النفسي التي يعانيه جراء حادث سير. أخطاء حوادث تسببت بحالات وفاة لأبرياء تنظر الدوائر الجنائية في العديد من قضايا حوادث السير المروعة ، التي تخلف إصابات في المجني عليهم سواء كانوا مرافقين أو مشاة أو عابري طريق ، بالإضافة إلى تلفيات على الطريق في أعمدة الإنارة أو الممرات الخدمية أو معابر المشاة . وعلى الرغم من انتهاء الحادث المروري ، بالحكم بالحبس أو الغرامة أو دفع مبلغ التأمين أو الدية الشرعية للمتوفى إلا أنّ تداعيات أيّ حادث سير تنعكس سلباً على المحيط الاجتماعي للمجني عليهم، وفيما يلي جانب من تأثيرات الحوادث على المصابين أو أسر المتوفين . اتهمت النيابة العامة سائقاً أنه تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه ، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته ، وعدم تحرزه ، وقدم معلومات كاذبة بقصد تضليل العدالة ، وساق مركبة برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ، وهرب من مكان الحادث بعد ارتكاب الحادث. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم سنة وتغريمه 10 آلاف ريال ، وحبسه شهراً ، وتغريمه ألف ريال عن تهمة تقديم معلومات كاذبة، وأمام محكمة الاستئناف قضت بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم . وفي واقعة ثانية ، تسبب سائق بقيادته وخطئه في وفاة المجني عليه ، وتجاوز الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية ، وساق مركبة برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض حياة الأشخاص للخطر. وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم 5 سنوات ، وإلزامه بالتضامن مع شركة تأمين على أن يؤديا مبلغ الدية للمتوفين الأربعة ، وقدرها 200ألف ريال لكل متوفى، وأن يؤديا تعويضاً للمصابين قدره 950 ألف ريال للأول ، و60 ألف ريال للثاني ، و20ألف ريال للثالث ، وألف ريال للرابع. وفي واقعة ثالثة ، اتهمت النيابة العامة سائقاً بتعريض حياة المجني عليه للخطر ، وتسبب برعونته وخطأ قيادته في وفاة المجني عليه. وكان يصح في القانون أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركا بين المتهم وغيره فلا ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر ، وأن تعدد الأخطاء المؤدية لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه ، يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أم غير مباشر في حصوله ، هذا إلى أن خطأ المجني عليه لا يسقط مسئولية المتهم مادام هذا الخطأ لم يترتب عليه انتفاء الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ المنسوبة إلى المتهم. وكان الحكم المطعون فيه أمام محكمة الاستئناف قد أثبت بالأدلة السائغة توافر ركن الخطأ في حق المتهم متمثلاً في قيادة المركبة على نحو يخالف القوانين واللوائح وبطريقه ينتج عنها الخطر وتتسم بالرعونة وعدم الاحتراز ودون تبصر وانتباه لحاله الطريق مما أدى إلى الاصطدام بالمجني عليه ، فإن في ذلك ما يكفي لتوافر إحدى صور الخطأ في جانبه ويحق مساءلته عن جريمة القتل الخطأ. ولا ينال من ذلك ما خلص إليه الحكم من توافر ركن الخطأ في جانب المجني عليه أيضاً الذي كان يضع سماعه بأُذنه ليستمع للموسيقى ، ولم ينتبه لقدوم المركبة ، مادام أن الخطأ المشترك في نطاق المسؤولية الجنائية لا يخلي المتهم من المسؤولية الجنائية، وخلص الحكم إلى توافر الخطأ في جانبي الطاعن والمجني عليه بنسبة 50% لكلٍ منهما ، إلا أنه ألزم الطاعن بأداء مبلغ الدية كاملاً ومقدارها 200 ألف ريال لورثة المجني عليه. د. عائشة عبيد: مركز حمد يستقبل 800 إصابة سنويا بسبب حوادث الطرق كشفت الدكتورة عائشة عبيد-المدير المساعد لبرنامج الوقاية من الإصابات في مركز حمد للإصابات بمؤسسة حمد الطبية-، النقاب عن متوسط عدد إصابات حوادث الطرق من 2011-2017 التي تدخل إلى مركز حمد للإصابات أنها أكثر من 800 إصابة سنوياً. وأوضحت الدكتورة عبيد في تصريحات لـالشرق قائلة إنَّ أكثر أجزاء الجسم تضررا في حوادث الطرق يعتمد على السرعة التي وقع بها الحادث، ونوع مستخدم الطريق، واستخدام أو عدم استخدام معدات الحماية وآلية الإصابة، فحوادث السيارات بالنسبة للسائق أو الراكب، فإذا كان مستخدما لحزام الآمان فلن يقذف خارج المركبة، وعادة ما تكون الإصابات كسور في السائق، أما في حال عدم استخدامه لحزام الآمان فإن الإصابة ستكون بليغة والأكثر تضررا الدماغ، إصابات الحبل الشوكي وبالتالي إصابته بالشلل، وكسور في الأضلاع، كدمة في الرئة، إصابة في الطحال، والكبد وكسور في الساق والذراع. أما فيما يتعلق بإصابة المشاة أشارت الدكتورة عبيد إلى أنَّ عند سرعة أكثر من 50 كم/ الساعة فالإصابات عادة تكون في الدماغ، إصابات الحبل الشوكي، كسور في الأضلاع، كدمة في الرئة، رضوض في الكبد، الطحال وكسور في الساق والذراع، وقد تكون الإصابات أقل خطورة في حال كانت السرعة أقل، أما حالات الوفاة فتقع عند سرعة 60 كم/ الساعة، وعادة ما تحدث الوفاة في مكان الحادث. أما فيما يتعلق بإصابات راكب الدراجة النارية أو الدراجة الهوائية، ففي غالب الأمر الإصابات التي تقع للمشاة هي ذاتها لراكب الدراجة النارية أو الدراجة الهوائية ولكن باستخدام أو عدم استخدام الخوذة فالفرق في إصابة الدماغ. أما وقت التعافي فأشارت الدكتورة عبيد إلى إن فترة التعافي المعتاد لضحايا الإصابات يعتمد حقا على شدة الإصابة، فالكسر يحتاج من 6-8 أسابيع للشفاء، وبعض الجروح لا تشفى بالكامل وينتهي الأمر بالعجز مدى الحياة، مثل إصابات الحبل الشوكي أو إصابات الدماغ، كما أنَّ مرضى السكري سيستغرقون وقتاً أطول للشفاء بسبب وضعهم الصحي. وشددت الدكتورة عبيد في هذا السياق على أهمية دور الأسرة في تسريع عملية الاستشفاء، إلى جانب التغذية الجيدة، وخطة إعادة التأهيل التي تسهم بدون أدنى شك إلى تحسين حالة المصاب، وتدفع به نحو التعافي والعودة إلى ممارسة حياته بصورة طبيعية. وأشارت الدكتورة عبيد إلى أنَّ برنامج الوقاية من الإصابات يتبع مركز حمد للإصابات، وهو أحد البرامج الرئيسية التي يعمل عليها مركز حمد للإصابات وهو من الأنظمة الحاصلة على الاعتماد الكندي، ويهدف البرنامج الى الوقاية، بل والحد من الإصابات وأي نوع من الحوادث كحوادث السيارات أو الحوادث الناتجة عن استخدام البطابط والتي عادة ما تتسع دائرة استخدامها خلال فترات التخييم، والبرنامج بدوره يقوم بإعداد نشرة توعوية لتوزيعها على المخيمين تتضمن نصائح الأمن والسلامة لكي يقضوا أوقاتا ممتعة، سيما وأنَّ موسم التخييم يصل إلى ذروته في شهر ديسمبر ويشهد زيادة في عدد الإصابات ما بين 12-29 سنة. محمود أبو العلا: تسريع إجراءات التقاضي لقضايا العجز والدِّية يحمي من التفكك الأسري طالب الدكتور محمود أبو العلا-استشاري قانوني-، بتسريع إجراءات التقاضي في قضايا الدية والتعويضات لصالح متضرري الحوادث لما للمماطلة في الفصل في هذه القضايا من تأثير بليغ على المتضرر من الناحيتين الاجتماعية والنفسية لاسيما أرباب الأسر، لافتا إلى أنَّ كافة الأطراف تلعب دورا في المماطلة وخاصة شركات التأمين، إلى جانب الجهات الطبية المعنية في تحديد نسبة العجز لتحديد مقدار التعويض. واقترح الدكتور أبو العلا في تصريحات لـالشرق تشكيل لجنة للنظر في هذا النوع من القضايا لتحديد مبالغ أو إعانات شهرية للمتضررين لحين الفصل في القضية بصورة نهائية، حفاظا على كيان الأسرة، سيما وأنَّ تبعات هذا النوع من الحوادث قد يكبد الأسرة ديونا بسبب عجز رب الأسرة على السداد بسبب الإصابة التي تقعده في المنزل لأشهر وقد تصل إلى سنوات. وقال الدكتور أبو العلا إنَّ الإصابات البليغة النادمة عن حوادث الطرق لها تبعات اجتماعية ونفسية واقتصادية، وجميعها يؤثر على استقرار الأسرة حيث أنَّ قلة الموارد المالية يؤثر على الأسرة اجتماعيا وبالتالي تنتج عن الآثار الاجتماعية آثار نفسية على كافة أفراد الأسرة، وقد تشتعل المشاكل بين الزوجين والسبب قلة الموارد المالية، وفي بعض الأحيان قد تنعكس على علاقة الزوج بزوجته خاصة في حالات العجز الكامل بسبب إصابة الحبل الشوكي –على سبيل المثال لا الحصر-، التي على أثرها قد تطلب الزوجة في بعض الأحيان الطلاق، مما يتسبب في تشتيت الأسرة. العذبة: عدم القدرة على العمل جعلهم يشعرون بأنهم عبء على ذويهم قال المواطن راشد العذبة الذي تعرض لحادث مروري منذ 21 عاما إنَّ الحادث أثر عليَّ بنسبة 90% وفقدت حياتي الشخصية والاستقلالية في الكثير من جوانب حياتي أيضا بسبب عدم قدرتي على العيش بشكل طبيعي كما كان في السابق، موضحا إن النظرة الاجتماعية لا ترحم، ولها تأثير أيضا علينا وذلك بسبب عدم قدرة الكثير من المعاقين ممن تعرضوا لحوادث تسببت لهم في إعاقة دائمة على الزواج لعدم الرغبة بالارتباط والزواج من هذه الفئة، ناهيك عن عدم القدرة أيضا على العمل لصعوبة الأمر لدى بعض الحالات مما يجعلهم يشعرون بأنهم أصبحوا عبئا على ذويهم . وأضاف العذبة أن الحادث الذي تعرض له منذ حوالي 21 سنة لم يؤثر عليه فحسب، بل طال تأثيره حتى أفراد أسرته، إذ إن ذويه مازالوا يتذكرون ذلك اليوم، وكيف أثر عليهم من الناحية النفسية، كونهم غير قادرين على مساعدته ومساندته في بعض الأمور الشخصية المتعلقة به . وطالب العذبة الجهات المعنية فرض قوانين صارمة على المخالفين وغرامات مالية كبيرة وعدم التهاون بالأمر، مؤكدا انه سيكون الرادع الوحيد لمشكلة استمرار وقوع الحوادث المرورية، مناشدا أولياء الأمور مراقبة أبنائهم في كل وقت . المهندي: شبابنا دفع ثمنا باهظا نتيجة حوادث الطرق قال المواطن سعيد المهندي إنَّنا نحتاج إلى وقفة صارمة من قبل الجهات المعنية لإيقاف نزيف الحوادث المرورية التي يتعرض لها شبابنا باستمرار، موضحا ان عددا كبيرا من الشباب القطري في مقتبل العمر ودفعوا حياتهم ثمنا نتيجة تعرضهم لحوادث مرورية، والبعض منهم تعرض لحوادث تسببت لهم بإعاقة دائمة يعانون من معاناتها يوميا. وأضاف المهندي قائلا إنَّ عائلتنا فقدت اثنين من شبابها في عمر الزهور بعد تعرضهما لحادث مروري مروّع، وعاش الأهل جميعهم منذ سنوات حزنا وأسى بعد الحادثة، وهو الحال الذي تعيشه حتى الآن بعض الأسر القطرية ولكن إلى متى سيستمر نزيف الدماء هذا في ظل غياب القوانين المرورية الصارمة على اعتبارها الرادع للشباب المستهتر.

وزيرا التنمية والصحة يزوران مركز عناية للرعاية التخصصية د. حنان الكواري: ملتزمون بتوفير الخدمات لضمان رفاه كبار السن قام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي -وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية- وسعادة الدكتورة حنان محمد الكواري- وزير الصحة العامة- أمس، بزيارة مركز عناية للرعاية التخصصية التابع لمؤسسة حمد الطبية، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن. وفي هذا الإطار أكد سعادة الدكتور عيسى النعيمي أن دولة قطر تؤكد حرصها واهتمامها دائماً بكبار السن حيث كفلت لهم حماية حقوقهم بالدستور والقانون وأصدرت التشريعات الوطنية التي تضمن لهم الحق في الحماية القانونية والضمان الاجتماعي والسكن والمعيشة والعمل والرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية، موضحاً الدور الهام الذي تقوم به الدولة من خلال مؤسساتها وأجهزتها الحكومية وغير الحكومية في تقديم الخدمات اللازمة لكبار السن وأن الوزارة تحرص على تقوية علاقات الأسرة، وتوفير الرعاية والحماية الكاملة لفئة كبار السن. كما أكد سعادته أن الوزارة تضطلع بمجموعة واسعة من الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى تحقيق حماية حقوق كبار السن، وأنها حريصة على تطوير الخدمات المقدمة لهم، كما تعمل الوزارة على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لوضع خدمات كبار السن وذلك فى إطار خطة الوزارة لتطوير آليات العمل بكافة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، من خلال التعاون مع كافة الجهات ذات الصلة بكبار السن بهدف إجراء حوار مجتمعي لوضع معايير لجودة الخدمات المقدمة بمؤسسات رعاية كبار السن لتتفق مع المعايير الدولية. *تحديات الشيخوخة ومن جانبها أكدت سعادة الدكتورة حنان الكواري أن الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن الذي أقرته الأمم المتحدة يمثل فرصة رائعة لتسليط الضوء على الاسهامات التي يقدمها كبار السن للمجتمع بالإضافة إلى رفع الوعي حول التحديات التي تمثلها الشيخوخة والتقدم في العمر. وأردفت سعادة الدكتورة حنان الكواري بقولها: تعرف دولة قطر حول العالم كدولة متقدمة ومحبة للسلام، يتميز مجتمعها بالتنوع، وترجع هذه السمعة إلى العمل الجاد والتضحيات التي قدمها كبار السن لمجتمعنا، حيث يمثل كبار السن مورداً هاماً ومتجدداً وقيمة كبيرة لمجتمعها، ومع تقدم هذه الشريحة المهمة من المجتمع في العمر فإننا نظل ملتزمين دائماً بتوفير الخدمات والموارد التي من شأنها أن تضمن تحسين رفاههم الصحي وأوضاعهم المعيشية، وينعكس هذا الالتزام في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 وتركيزها على صحة كبار السن ورعايتهم أثناء تقدمهم في العمر، وبالاضافة إلى مختلف الخدمات والمرافق التي يتم توفيرها لكبار السن بدءاً من مساعدتهم على القيام بمختلف أنشطة حياتهم اليومية ومروراً بالخدمات المتخصصة كعيادة اضطرابات الذاكرة، وعيادة الوقاية من السقوط التابعة لمؤسسة حمد الطبية، ووصولاً إلى مرافق الرعاية المطولة كمركز عناية للرعاية التخصصية، فإننا نلتزم بمواصلة الاستثمار في الخدمات والمرافق التي تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئة الهامة من المجتمع وتضمن حصولهم على الدعم اللازم وشعورهم بالاستقلالية. * البرنامج الوطني لكبار السن وأعلنت الدكتورة هنادي الحمد – استشاري أول ومدير إدارة كبار السن والرعاية المطولة في مؤسسة حمد الطبية- أنها كمسؤولة عن البرنامج الوطني لصحة كبار السن ستشرف على الجهود الوطنية الهادفة لتحسين الرفاه الصحي لكبار السن في قطر، وسوف يؤثر هذا المشروع إيجاباً على الرعاية الصحية في قطر، حيث سيجري العمل على مدار خمس سنوات على تحقيق أهداف هذا الجزء من الاستراتيجية والتي تتمثل في تعزيز نمط الحياة الصحي والنشيط لكبار السن، وتحسين عملية تقديم خدمات الرعاية الصحية لهذه الفئة، بما في ذلك خدمات الرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيلية والرعاية التلطيفية للمسنين، حيث توفر الاستراتيجية الوطنية للصحة منهجية جديدة لمواجهة التحديات الصحية في قطر بما يتماشى مع التحول العالمي في طريقة التفكير في المواضيع المتعلقة بصحة السكان وكيفية تقديم رعاية أكثر تكاملاً، وقد تم في إطار الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 تحديد سبع شرائح سكانية ذات أولوية من بينها فئة كبار السن. وأضافت قائلة يقدم الفريق المتخصص في أمراض الشيخوخة بمؤسسة حمد الطبية خدماته للعناية بالمرضى من كبار السن إما في منازلهم وذلك من خلال إدارة الرعاية الصحية المنزلية التابعة للمؤسسة أو من خلال العناية بهؤلاء المرضى في مختلف مستشفيات ومرافق المؤسسة حيث تقدم الرعاية للمرضى الذين يتعافون من مجموعة من أمراض الشيخوخة مثل الزهايمر. هذا ويقدم مركز عناية للرعاية التخصصية خدمات رعاية طبية شاملة للمرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية المطولة والمتابعة الطبية على مدار الساعة من خلال فريق من الأطباء والكوادر التمريضية المتخصصة، وتم إنشاء المركز الذي تصل سعته السريرية إلى 158 سريراً ضمن مبنيين منفصلين يربط بينهما جسر لتسهيل تنقل فرق الرعاية الطبية بين المرفقين، ويعد مركز عناية للرعاية التخصصية الفريد من نوعه في دولة قطر، الذي يقدم حالياً خدمات الرعاية لعدد 80 من كبار السن . وبذلك تحتل مؤسسة حمد الطبية مكان الصدارة في العناية بكبار السن على صعيد المنطقة، حيث يعد مركز عناية للرعاية التخصصية في مؤسسة حمد الطبية أول مركز من نوعه في العالم العربي، كما تعد عيادة اضطرابات الذاكرة الأولى من نوعها في المنطقة، وفي ظل الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية لكبار السن تواصل كوادرنا تطبيق المنهجيات المبتكرة التي من شأنها تحسين الظروف الحياتية لهذه الفئة من المرضى.

رحب سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة بالتشريعات التي أصدرتها دولة قطر بشأن العمال الوافدين. جاء ذلك في تصريح أدلى به اليوم، السيد ستيفان دوجريك، المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة. وقال دوجريك إن الأمين العام للأمم المتحدة يضم صوته إلى صوت منظمة العمل الدولية في الترحيب بالتطورات الأخيرة المتمثلة بقرار دولة قطر بإنهاء تأشيرات خروج معظم العمال الوافدين. ومن جانبه، رحب السيد غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بقرار دولة قطر بشأن العمال الوافدين، مؤكدا أنها خطوة إيجابية نحو العمل اللائق. وأكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، على التزام المنظمة بالعمل مع حكومة دولة قطر في سعيها إلى المزيد من الإصلاحات.

طالب مؤتمر الدوحة الدولي الثالث المرأة الكفيفة شريك في بناء المجتمع والتنمية، الذي اختتم أعماله أمس بتفعيل التشريعات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل التشريعات والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق الأشخاص ضمن هذه الشريحة المؤثرة في المجتمع. ودعت التوصيات الختامية للمؤتمر، الحكومات العربية بالعمل على تفعيل التشريعات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة الكفيفة وضمان حقوقها المدنية كاملة وإطلاق طاقاتها الإبداعية وضمان كرامتها وحريتها كما طالبت بإزالة الفجوة بين التشريع والمصادقة على الاتفاقيات والبروتوكولات والقواعد الدولية والتى تعنى بالمرأة الكفيفة وتطبيقها بشكل عملي ومجد. وشددت توصيات المؤتمر على ضرورة إيلاء العناية وتوفير الحياة الكريمة للمرأة الكفيفة بما يضمن تغيير واقعها نحو واقع ايجابي من خلال العناية بالمجالات الصحية، والتعليمية والتربوية فضلا عن مجالات التدريب والتأهيل وغير ذلك من المجالات، وضمان حقوقها المدنية كاملة واطلاق طاقاتها الابداعية التي تضمن لها حقوقها وكرامتها وتدحض النظرة الدونية الموجهة لها، فضلا عن سن القوانين والأنظمة الجديدة التي توسع مشاركتها في مجالات الحياة الأخرى. وحضت التوصيات منظمات المجتمع المدني وخاصة النسوية منها على أخذ دورها الحقيقي في بناء خطة تواصلية ناجحة تصل المرأة الكفيفة بمحيطها الخارجي وتساهم في تنمية وعيها وذلك بإنشاء نواد ومراكز ثقافية دامجة تجمع بين كل مكونات المجتمع وتجمع النساء الكفيفات بشقيقاتهن المبصرات، الأمر الذي من شأنه ان يبرز مدى اهمية دور المرأة الكفيفة في بناء المجتمع وتطويره. وناقش المؤتمر،الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، عددا من المواضيع المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة ضمن جلسات حوارية متعددة، بحثت مسألة المرأة العربية الكفيفة والشراكة المجتمعية وتوظيف الإعلام المناصر لخدمة قضاياها، والمرأة العربية الفلسطينية الكفيفة بين العزوبية القسرية ومحدودية حالات الزواج، إضافة إلى مواضيع أخرى من ضمنها العوائق والتحديات التي تواجه المرأة الكفيفة في سياق التنمية، وتعزيز بناء القدرات الوطنية للمرأة الكفيفة من خلال تكريس النهج التنموي الداعم والقائم على الحقوق، واستعراض جهود دولة قطر لتعزيز مشاركة المرأة الكفيفة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

صدر عن قسم الجريدة الرسمية بإدارة العقود العدد (12) من الجريدة الرسمية لسنة 2017 ، وتضمن العدد مجموعة من القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، التي ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية. ومن بين القوانين التي تضمنها العدد المرسوم رقم (13) لسنة 2017 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى البرتوكول الخاص بمنع وقوع أحداث العنف غير المشروع في المطارات التي تقدم خدمات النقل الجوي الدولي، الموقع بمدينة مونتريال بتاريخ 24 / 2 / 1988، المرفق نصه بهذا المرسوم، وأن تكون له قوة القانون وفقا للمادة /68/ من الدستور. وتنشر الجريدة الرسمية كافة القوانين والمراسيم بقوانين، والأدوات التشريعية الأخرى، وأي مادة ينص القانون على نشرها في الجريدة الرسمية. ويُعتبر النشر في الجريدة الرسمية إحاطة للكافة بكل ما ينشر فيها وتكون المادة المنشورة حجة على الكافة، ولا يقبل إنكار أو نفي العلم بها بأي وجه، منذ تاريخ النشر.

تنظم الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دورة تدريبية حول تقييم المخاطر وتشريعات السلامة في مستحضرات التجميل، وذلك خلال الفترة من 28- 30 مارس الجاري. وتهدف الدورة التدريبية إلى تقديم أهم الممارسات الدولية في مجال تشريعات السلامة لمستحضرات التجميل مع التركيز على تقييم المخاطر، ومتطلبات السلامة، وتقييم السلامة، وإجراءات تقويم المطابقة، بالإضافة إلى تقديم الوضع الراهن لتشريعات مستحضرات التجميل بالدول الأعضاء وكذا مواءمة هذه التشريعات من قبل هيئة التقييس الخليجية. وسيتم خلال الدورة، تقديم منهجية لتقييم المخاطر في مستحضرات التجميل وأهم الأخطار المحتملة التي قد تنجم عن استعمال هذه المستحضرات، وتقييم احتمال التعرض لها، مع جرد لأهم حوادث السلامة المتعلقة بها، بالإضافة لمنهجية تحديد مدى جدوى وضع لوائح فنية خليجية لمستحضرات التجميل وتقييم أثرها. كما تستعرض الدورة أهم الممارسات الدولية في مجال تشريعات السلامة لمستحضرات التجميل، مع عرض أهم نقاط القوة والضعف لكل تشريع ومتطلبات السلامة والقيود المفروضة على المكونات، وإجراءات تقويم المطابقة وأيضا إجراءات الفسح الإلكتروني والتزامات الفاعلين الاقتصاديين ودور جهات تقويم المطابقة، ومسح السوق، علاوة على مناقشة الوضعية الراهنة لتشريعات السلامة لمستحضرات التجميل بالدول الأعضاء ومواءمتها من قبل هيئة التقييس الخليجية.

وزارة الداخلية تحدد الطريقة ومدة تسجيل وأخذ البيانات المكلف هو شخص معنوي أو طبيعي أو من يقوم مقامه ناقش مجلس الشورى صباح أمس، مشروع قانون العنوان الوطني، الذي يحدد مجموعة البيانات للمواطنين والمقيمين، والتي تتم عليها كافة المعاملات الحكومية وغير الحكومية، ويحدد عقوبة الغرامة وقدرها 10آلاف ريال، لكل من يتعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن العنوان الوطني، وأحاله للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين، لدور الانعقاد الخامس والأربعين للمجلس، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها الجلسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس. تعريف المشروع وقد عرف المشروع العنوان الوطني بأنه مجموعة من البيانات التي يتخذها المكلف، وتتم عليها كافة المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. تعريف المكلف ويعرف المكلف بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان مواطناً أو وافداً، أو من يقوم مقامه قانوناً. ويجب على المكلف أن يقدم للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية عنوانه الوطني، بالطريقة وخلال المدة التي تحددها، وتعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة، ومنتجة لكافة آثارها القانونية. عقوبة الغرامة وحدد المشروع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على 10آلاف ريال، كل من خالف أحكام المواد القانونية، وكل من تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن العنوان الوطني. البيانات الحيوية هذا ويشتمل مشروع القانون على مواد قانونية، أبرزها البيانات الحيوية وهي: عنوان المسكن، ورقما الهاتف الثابت والهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والعنوان الدائم خارج الدولة إن وجد، وبيانات تحددها الجهة المختصة بوزارة الداخلية. مذكرة مجلس الوزراء هذا وقد استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر التي وردت لسكرتارية الشورى، تفيده بأنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ 30 المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر لسنة 2016 على مشروع القانون، وقرر إحالته لمجلس الشورى لدراسته، طبقاً لأحكام الدستور، كما صادق على محضر جلسته السابقة.

تحت رعاية من سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، عقدت صباح اليوم، ورشة عمل بعنوان (التشريعات التخطيطية لدولة قطر)، بمقر النادي الدبلوماسي وبحضور كل من المهندس فهد بن محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني والمهندس عبدالله الكراني مدير مشروع الخطة العمرانية بوزارة البلدية والبيئة، والشركات المشاركة بالمشروع وعدد من الجهات الحكومية الأخرى. وأشار المهندس فهد بن محمد القحطاني الوكيل المساعد لشؤون التخطيط في كلمته إلى أن الهدف من الورشة يكمن في أهمية التشريعات التخطيطية في تعزيز أداء كل من نظامي التخطيط والتطوير العمراني بالدولة بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية، مؤكداً أن التشريعات التخطيطية تهدف لتفعيل الوضع القانوني وتنفيذ ما جاء بالخطة العمرانية . وأوضح أن الورشة تقام ضمن فعاليات صياغة المسودة النهائية لنص قانون التشريعات التخطيطية والذي سيتم الانتهاء من صياغته أواخر العام الحالي، ودعا إلى تضافر جهود الشركاء المعنيين لإتمام المشروع. من جانبه أكد المهندس عبدالله الكراني أن من أهم مخرجات الخطة العمرانية هي وثيقة الإطار الوطني للتنمية وعلاقتها بالتشريعات التخطيطية للدولة بالإضافة إلى المخططات المكانية في البلديات والمخططات التفصيلية بالمناطق التي تم صياغتها بناء على رؤية قطر 2030. وكان السيد/ تركي فهد آل تركي مساعد مدير إدارة التخطيط العمراني قد قام في بداية الورشة بالتعريف بالغرض من مشروع التشريعات التخطيطية والذي يهدف لوضع قانون يسبغ الصفة الرسمية على نظام التخطيط ويوضح المفعول القانوني لوضع الخطط وإجراءات تقييم مشاريع التطوير واتخاذ القرارات. وأكد أن الورشة تهدف للتعريف بالمستجدات فيما يخص التشريعات التخطيطية ومزايا القانون والذي يتم برعاية وزارة البلدية والبيئة. وفي الختام تم تقديم عرض تفصيلي عن التشريعات التخطيطية والذي يتضمن التعريف بمشروع التشريعات التخطيطية ومراحل إعداد التشريعات التخطيطية والمحاور الرئيسية التي تتناولها التشريعات التخطيطية، ومكونات التشريعات التخطيطية وهي: أعداد الخطط وتقييم التخطيط وكيفية إنفاذ القانون وآلية حل النزاعات ومساهمات المطورين، ثم تم شرح آلية اعتماد التشريعات التخطيطية وآلية تطبيقها. بعدها تم تقديم الحلقة النقاشية للورشة للحديث عن المحاور الرئيسية الخمسة في التشريعات التخطيطية.