محليات

3918

الإجراءات التنفيذية لتطبيق القانون في خطواتها النهائية.. العميد المريخي:

فتح باب التسجيل بمنظومة العنوان الوطني خلال أيام

غرامة 10 آلاف ريال وعرقلة الخدمات المقدمة في حالة التخلف

 

المهلة ستكون 6 أشهر منذ الإعلان الرسمي من بداية عملية التسجيل

 

القانون فريد في المنطقة..والإجراءات تتميز بالسهولة والبساطة

 

قال العميد سالم بن صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، إن الأيام القليلة القادمة ستشهد البدء في تطبيق قانون العنوان الوطني وفتح باب التسجيل أمام المواطنين والمقيمين، معتبرا القانون نقلة نوعية جديدة تضاف لمختلف الإنجازات المحققة في الدولة.

وأشار في حديثه لبرنامج تراحيب بتلفزيون الريان، إلى أن مختلف الإجراءات التنفيذية لتطبيق القانون في خطواتها النهائية، مضيفا:" لقد تم تركيز الأنظمة سواء الإلكترونية أو اليدوية للتسجيل في العنوان الوطني ونحن أيضا بصدد استكمال تدريب الموظفين. كما تم الانتهاء من إنشاء قسم خاص بالعنوان الإلكتروني كما تم تركيز مكاتب استقبال للتسهل على المواطنين والمقيمين".

 وأشار العميد المريخي إلى أن قانون العنوان الوطني من القوانين المتقدمة دولياً إن لم يكن الأول عربياً، مشيراً إلى أن المكلف حسب القانون المذكور هو كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أم وافدا أو من يقوم مقامه قانونا تسجيل بياناتهم، سواء كان التسجيل إلكترونياً أو عن طريق التقدم إلى مكاتب وزارة الداخلية التي سيتم افتتاحها لاستقبال المكلفين من المواطنين والمقيمين والمؤسسات والشركات لتسجيل البيانات، منوهاً إلى أنه قد تم توفير الكوادر البشرية والاحتياجات الفنية لهذا الغرض.

تحديد البيانات

وقال إن القانون حدد بيانات العنوان الوطني، التي تشمل: عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت والجوال، البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، العنوان الدائم بالخارج، إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة.

ويأتي قانون العنوان الوطني في إطار التطوير الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التشريعية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي. وستبدأ عملية تسجيل البيانات الخاصة بالعنوان الوطني للمواطنين والمقيمين قريباً من خلال خدمة "مطراش2" الإلكترونية، أو عبر أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية على مستوى الدولة.

ولفت العميد المريخي إلى أن العنوان الوطني، هو العنوان الذي يختاره الشخص بمحض إرادته لتتم مراسلته عبره من قبل أجهزة الدولة أو غيرها، وعليه فهو يتحمل مختلف التبعات القانونية لهذا الاختيار والمراسلات التي تتم من خلاله.

 

إجراءات التسجيل

وحول الإجراءات المعتمدة للانطلاق في التسجيل، أشار العميد المريخي إلى أن إجراءات التسجيل تتميز بالسهولة والبساطة، سواء عبر برنامج "مطراش2"، أو من خلال مراكز خدمات وزارة الداخلية، حيث يقوم كل شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان مواطناً أو وافداً أو من يقوم مقامه قانوناً بتسجيل بياناته في نموذج بسيط، يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج، إن وجد، مشيراً إلى أن الأبناء القصر يقوم ولي الأمر بتسجيل بياناتهم، ويكون مسؤولاً مسؤولية قانونية عن صحة هذه البيانات. كما ان كبار السن يمكن لأحد أبنائهم القيام بتسجيلهم.

 وفي تعليقه على سؤال التبعات القانونية لعدم القيام بإجراءات التسجيل والمهلة المحددة للقيام بذلك أوضح مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أن المهلة ستكون 6 أشهر منذ الإعلان عن فتح باب التسجيل، مؤكدا أنه في حال تخلف أي شخص مواطناً كان أو مقيماً عن تسجيل بياناته خلال ستة أشهر، اعتباراً من موعد بدء عملية التسجيل الرسمية، يُعاقب بما نصت عليه المادة 6 من قانون العنوان الوطني، وهي الغرامة التي لا تزيد عن (10000) عشرة آلاف ريال، لكل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و (4) من هذا القانون، أو تعمّد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني. كما انه يمكن عرقلة الخدمات المقدمة في حالة عدم التسجيل.

ضمان الوصول

وقال إن الهدف من العنوان الوطني هو ضمان الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية، والصالح العام للدولة، بما يخدم جميع المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المراسلات الورقية التقليدية.

وأشار إلى أن هذا القانون يشكل في مجمله نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، حيث سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطناً أو مقيماً طبيعياً أو معنوياً، عنوان وطني.

ولفت مدير إدارة الشؤون القانونية إلى أن العنوان الوطني سيضمن الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية، والصالح العام للدولة. وبالتالي سيكون له الحجية والأثر القانوني الملزم والمباشر في الإعلانات القضائية وجميع المعاملات، باعتباره وسيلة الإعلان الرسمية، مما يسرع في إجراءات التقاضي وتقصير مدة البت في القضايا على سبيل الذكر لا الحصر.