ثقافة وفنون

299

خبراء دوليون يناقشون الحماية القانونية للتراث القطري

برعاية الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، تنطلق الأحد ندوة "الحماية القانونية للتراث الثقافي"، والتي تنظمها إدارة التراث بوزارة الثقافة، وتستمر ثلاثة أيام، بحضور خبراء دوليين.

وقال السيد حمد حمدان المهندي، مدير إدارة التراث، إن الندوة سيشارك فيها خبراء دوليون يمثلون عدة دول عربية، وأنه سبقها تنظيم الإدارة لدورة تدريبية بعنوان"الحماية القانونية للتراث الثقافي القطري"، دعت لها وزارة الثقافة متخصصون وجهات معنية في الدولة للمشاركة بها، حرصا من إدارة التراث على اتساع الفائدة، وتحقيق أهداف الدورة المتمثلة في التعريف بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بالتراث الثقافي القطري، والتعريف أيضا بالاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بالتراث الثقافي وعلاقتها بالجهود المبذولة على المستوى الوطني.

وتابع: إن الندوة تأتي في سياق الحرص على تنفيذ قرارات الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بالوطن العربي، والتي تدعو إلى وضع رزنامة لتنظيم سلسلة من الفعاليات العلمية والتدريبية في مجال التراث الثقافي المادي وغير المادي في الدول العربية، وتنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة المحلية والدولية في كل دولة وفق احتياجاتها.

ولفت المهندي إلى أن الندوة ستتناول التشريعات القانونية القطرية الخاصة بحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي، يبحث خلالها المشاركون الحماية القانونية للتراث الثقافي المادي وغير المادي في القانون القطري، وجهود وزارة الثقافة في إعداد مسودة مشروع قانون حماية التراث الثقافي غير المادي.

ومن جانبه، قال السيد إبراهيم عبدالرحيم البوهاشم السيد، استشاري التراث الثقافي والمشرف العام على مجلة المأثورات الشعبية، إن المشاركين سوف يتناولون مفهوم الحماية القانونية للتراث الثقافي في ضوء الملكية الفكرية، من خلال خمس أوراق، هي: دور الاتفاقيات الدولية في حماية التراث الثقافي، مرجعيات الحماية القانونية للتراث الثقافي في منظومة الملكية الفكرية، تشريعات الملكية الأدبية والفنية وحماية التراث الثقافي غير المادي، حماية التراث الثقافي من منظور اتفاقية تنوع أشكال التعبير الثقافي وتعزيزها، مكافحة القرصنة في منظومة حقوق الملكية الفكرية- تجربة مملكة البحرين في التعابير الفولكلورية (الحرف التقليدية).

وأضاف إبراهيم السيد أن الندوة سوف تتناول إشكاليات وآليات الحماية القانونية للمأثورات الشعبية القطرية وفقا للقانون القطري رقم 7 لسنة 2002، بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، ومواد قانون الآثار القطري رقم 2 لسنة 1980 المعدل بموجب القانون رقم 23 لسنة 2010.. لافتا إلى دعوة جميع الجهات المعنية بالدولة لحضور فعاليات الندوة، "كما أن الجميع مدعو لحضورها، بهدف التوعية بالتراث".

وأوضح أن أوراق الندوة سوف تناقش مجموعة من القضايا، تبدأ بمفهوم الحماية القانونية للملكية الفكرية، بالتركيز على التراث المادي وغير المادي، وعلاقة قوانين الملكية الفكرية بالاتفاقيات الدولية، والملكية الفكرية والحقوق المعنوية للتراث الثقافي والمصلحة العامة، والملكية الفكرية في البرامج التعليمية، وحقل التنمية المستدامة، وقضايا ومستجدات في موضوع الملكية الفكرية فيما يتعلق بالبث الإذاعي، حق الأداء العلني- المواد السمعية البصرية- حماية قواعد البيانات وغيرها.