اقتصاد

244

مستثمرون: تخويل بورصة قطر تلقي طلبات الإدراج خطوة مهمة

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 83.63 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 10145.39 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.2 مليون سهم بقيمة 369.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4608 صفقات.

الشيب: الخطوة الجديدة تساهم في تشجيع الشركات على الإدراج

وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر سيرتد في خطوة تصحيحية خلال الفترة المقبلة ويحقق ارتفاعات مقدرة، وحول إعلان بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول قالوا إنها خطوة مهمة تأتي في إطار تنظيم داخلي على مستوى الصلاحيات مابين الهيئة والبورصة، حيث كان هناك ضعف في الإدراج، وأكدوا على تماسك السوق رغم التراجع الذي حل بالمؤشر اليوم.

تراجع طبيعي

وقلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب من التراجع الذي أصابه المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه طبيعي ولا يقلل من قوة وإستقرار بورصة قطر التي تمثل ثاني أكبر سوق في المنطقة، وقال: سوق قطر متماسكة وتتميز بالقوة والمنعة إستناداً إلى قوة الإقتصاد القطري وتنوعه.

وقال: الإفصاحات المالية للربع الأول من العام الحالي 2016 م سيكون لها أثر كبير على حركة المؤشر المستقبلية، مشيرًا إلى حالة الترقب وسط المساهمين والمستثمرين في انتظار الإفصاح عن نهاية الربع الأول هذا. ولفت إلى التأثير الكبير لأسعار النفط على أداء كافة الأسواق العالمي بما فيها أسواق المنطقة وقطر من بينها.

وفيما يختص بقرار بورصة قطر اليوم بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول أكد الشيب بأنها خطوة تهدف إلى تسهيل عمليات إدراج الشركات، وقال إنها تؤكد مصداقية البورصة أمام المساهمين.

عوامل داخلية وخارجية

وربط المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة هبوط المؤشر العام اليوم بعدة عوامل داخلية وخارجية من بينها الانخفاض في أسهم بعض الشركات المدرجة في بورصة قطر مثل أسهم أوريدو وإزدان القابضة والمصرف الإسلامي، والتذبذب في أسعار النفط، وإجازة عيد الفصح حيث توقفت معظم الأسواق المالية عن العمل في أوروبا وآسيا، والتي تؤثر بدورها على حركة الأسواق المنطقة.

وقال إن ذلك قد قلل من شهية المستثمرين، كما زاد التراجع في أسعار النفط حالة الترقب والحذر عند المساهمين، كما لفت انعكاسات تأثيرات الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة للدولار.

وأضاف أن هناك حالة من الخوف والهلع في الأسواق العالمية تسيطر على المستثمرين بسبب الأنباء حول أسعار النفط النمو الاقتصادي في العالم.

وتوقع أبو حليقة أن تحدث إعلانات النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي حركة سلب أو إيجاب في السوق خاصة على مستوى الأسهم القيادية، لافتاً إلى أن كل التوقعات تشير إلى الربع الأول لن يكون بأي حال أفضل من العام الماضي نسبة لتأثيرات أسعار النفط، وفي ظل عمليات جني الأرباح خاصة من قبل المضاربين الذين يجتهدون من أجل تحقيق أكبر فائدة ممكنة.

ولكنه أكد صحوة مرتقبة للمؤشر تقود إلى عمليات تصحيحية تعقبها انطلاقة قوية نحو المنطقة الخضراء مع أول إفصاح للربع الأول من السنة المالية والذي سيكون من قبل بنك قطر الوطني، حيث يقوي الإحساس بالأمل والتفاؤل لدى المستثمرين مع إعلانات بنك قطر الذي عرف بقوته وتأثيره على السوق والمساهمين.

أبو حليقة: السوق مرتبط بعوامل داخلية وخارجية والقرار الجديد يزيل الضبابية.. العمادي: قرار البورصة اختصر المسافة والوقت ولكنه تأخر كثيرا

وثمن أبو حليقة الإعلان عن إدراج بنك قطر الأول في أبريل المقبل ليكون الإدراج الأول لشركة منذ العام 2013 م بعد إدراج شركة مسيعيد، وقال إن بنك قطر الأول من أنشط البنوك وسيكون له طابع قوي على البورصة، مشيرًا إلى حاجة السوق لمزيد من السيولة ولإقبالات جديدة.

وقال إن المستثمرين يتطلعون للمساهمة في بنك قطر الأول بوصفة بنكاً يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وهو منهج مرغوب لدى كل المساهمين والمستثمرين، وقال إن إدراج بنك قطر محفز قوي لاستكمال إدراج بقية الشركات المنتظرة.

وحول الإعلان الأخير لبورصة قطر القائل بأنها الجهة الوحيدة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول قال إنه يهدف إلى إزاحة الضبابية والبلبلة والتضارب وبث الطمأنينة في نفوس المساهمين والتأكيد على دور البورصة في تلك الإدراجات.

قرار جيد

وقال المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن هذا القرار تأخر كثيرا حيث كان ينبغي من البداية أن تكون بورصة قطر هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول.

ووصف القرار بأنه قرار جيد اختصر المسافة وحقق ما يعرف بـ"النافذة الواحدة" وقال إنه يسهل على الجهات الراغبة في الإدراج.

ضعف الإدراج

وقال المحلل المالي أحمد عقل إن إعلان بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول يأتي في إطار تنظيم داخلي على مستوى الصلاحيات مابين الهيئة والبورصة، حيث كان هناك ضعف في الإدراج، آخرها كان إدراج شركة مسيعيد في العام 2013 م، وبالتالي هي محاولة جديدة لتشجيع عمليات الإدراج وتسهيل الإجراءات.

وقال إن التعديلات تعيد الأمور وتسهل إدراج شركات جديدة، مشددا على أهمية إدراج شركات في الوقت الحالي، وقال إنه يصب في مصلحة البورصة من ناحية الأنشطة والقيم المالية.

وفيما يتعلق بأداء المؤشر العام اليوم أوضح عقل أن السوق شهد ضغوطات على بعض الشركات القيادية إلى جانب عمليات مضاربية، وقال من المهم للمؤشر اليوم أن يعود إلى فوق الـ10200 نقطة.

ولكنه أكد حاجة السوق لمزيد من السيولة الشرائية والأخبار المحفزة التي تدعم حركة المؤشر لتحقيق الاستقرار ومن ثم الصعود، لافتا إلى أن الحركة الحالية بالسوق حركة عرضية إلى حين الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2016م.

تسهيل الإدراج

وقال المحلل المالي أحمد عبد الحكيم إن تأكيد بورصة قطر أمس بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول خطوة تهدف إلى تسهيل مهام إدراج الشركات، وتعطي المزيد من المصداقية للمتعاملين، وهو الأسلوب المتعارف عليه والمعمول به في معظم بورصات العالم، وزاد بأنه ربما يكون لمزيد من التأكيد على أحقية البورصة في تلقي طلبات الطرح والإدراجات.

واستعرض عبد الحكيم أداء السوق اليوم وقال إنه وكما سبق أن تحدث عن نقطة الـ10500 حيث أوضح أنها تمثل حاجزا نفسيا لدى المستثمر، وبالتالي لن يستطيع السوق أن يتخطاها ما لم يحقق قيم تداول 450 مليون ريال والتي كان قد اقترب منها ولكنه لم يتمكن من بناء المراكز المالية المطلوبة، وأصبح بحاجة لاختبار مستويات الـ1050 نقطة مرة أخرى ولإتاحة الفرصة للمؤشر من خلال فترة زمنية أطول لتكوين المراكز المالية المطلوبة منه لاختراق هذا الحاجز الصعب من خلال عمليات شراء هادئة والتي تعقب عملية جني الأرباح مباشرة، خاصة ونحن نقترب من نهاية فترة توزيعات الأرباح ومن نهاية الربع الأول من العام الحالي.

عقل: السوق شهد ضغوطات على بعض الأسهم ويحتاج إلى إدراجات جديدة.. عبد الحكيم: قرار البورصة الجديد يعمل به في معظم بورصات العالم

وقال إن العديد من المستثمرين والمحافظ يترقبون خلاله عمليات الإفصاح المالي للشركات المدرجة، خاصة القطاع المصرفي والشركات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالمنتجات النفطية، مما يعني أن هناك حالة ترقب وعمليات تجميع مراكز مالية هادئة.

تواصل الانخفاض

وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 109.14 نقطة أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى 16.3 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 6.80 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 3.97 ألف نقطة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وقد بلغت رسملة السوق 542.8 مليار ريال.