أعلنت القطرية للشحن الجوي وشركة IAG للشحن الجوي وشركة (MASkargo) عن عزمهم لإطلاق شراكة عالمية مشتركة للشحن الجوي، والتي ستمكن الشركاء، رهناً لموافقة اللجنة التنظيمية، من تعزيز مستوى الخدمة الحالي للعملاء والشركاء في جميع أنحاء سوق الشحن الجوي العالمي. وسيجمع هذا التعاون الإستراتيجي بين الخبرات والبنية التحتية المشتركة لثلاث شركات رائدة في قطاع الشحن الجوي، ويهدف إلى تحقيق فوائد كبيرة للعملاء. وبفضل هذه الشراكة، ستقدم شركات الشحن منتجاتهم بطريقة مبسطة، معززين الربط الجوي وأوقات الشحن من خلال مسارات جوية جديدة عبر شبكة وجهاتهم المتنامية والمجتمعة، ليتمكنوا من تقديم قيمة ومرونة أكبر في الخدمة العملاء في جميع أنحاء العالم. وفي مقام موالٍ، يعمل الشركاء بشكل مشترك على تطوير معايير منسقة للسلامة والأمن لعملائهم. وستعمل هذه الشراكة الثلاثية الرائدة على تحسين إمكانية الوصول إلى الشحن الجوي وكفاءته بشكل كبير، مما يمكّن العملاء من توسيع نطاق الشحن الجوي العالمي. ومن خلال الجمع بين مواردهم، تخطط القطرية للشحن الجوي وشركة IAG للشحن الجوي وشركة MASkargo لبناء شبكة شحن متصلة وأكثر مرونة تلبي الاحتياجات المتطورة للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية. وبهذه المناسبة، قال السيد مارك دروش، الرئيس التنفيذي للقطرية للشحن الجوي: يمثل اليوم علامة فارقة في جهودنا المستمرة لإعادة تعريف قطاع الشحن الجوي العالمي. وستجمع هذه الاتفاقية ثلاثة شركاء رائدين في القطاع لتقديم خدمة استثنائية وربط عالمي، مما يعزز التزامنا برضا العملاء والتميز التشغيلي.وقال السيد ديفيد شيبرد، الرئيس التنفيذي لشركة IAG Cargo: إن هذه الاتفاقية هي شهادة على تاريخنا في الجمع بين شركات قطاع الشحن الجوي معاً. إن خبرتنا الطويلة في التعاون الناجح بين الشركات تمكننا من معرفة القيمة الحقيقية التي تجلبها الشراكات الجديدة.ومن جانبه، قال مارك جيسون توماس، الرئيس التنفيذي لشركة MASkargo: يمثل هذا التعاون الإستراتيجي لحظة محورية لشركة MASkargo وقطاع الشحن الجوي. نحن متحمسون للشراكة مع القطرية للشحن الجوي وIAG للشحن الجوي لتقديم حقبة جديدة من القيمة والابتكار لعملائنا.

أظهر استطلاع أجرته ««رويترز» أن أسعار العقارات في معظم الأسواق العالمية الرئيسية سترتفع خلال العامين المقبلين، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلا مما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر، إذ يطغى الطلب القوي وشح المعروض على ارتفاع أسعار الفائدة. وتحدت أسعار المنازل في شتى أنحاء العالم المتقدم آراء المحللين، إذ توقعوا في بداية العام أن تسجل الأسعار انخفاضات في خانة العشرات عن الذرى التي بلغتها خلال جائحة «كوفيد - 19»، ومن المتوقع أن تستمر زيادة الأسعار بالعام المقبل وعام 2025، فإن ارتفاع معدلات الرهن العقاري ونقص المعروض من المنازل ذات الأسعار المعقولة سيحدان من الارتفاع الحاد للأسعار. وأظهر أحدث استطلاع لـ «رويترز» الذي شمل أكثر من 100 محلل استراتيجي لأسواق الإسكان في الفترة بين 15 نوفمبر و4 ديسمبر 2023، أن أسعار العقارات سترتفع في 5 من 8 أسواق رئيسية للعقارات شملها الاستطلاع في العام المقبل وفي جميعها في عام 2025.

أعلنت بورصة قطر عن بدء مزاولة نشاط البيع على المكشوف المغطى Covered Short Selling، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية Securities Lending & Borrowing ضمن إطار المبادرات الرامية إلى تطوير آليات عمل السوق وتعزيز السيولة فيه، ومن خلال التعاون المثمر بين هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة إيداع . وبموجب الإطار التنظيمي ستخضع عمليات البيع على المكشوف المغطى لقواعد البيع على المكشوف المغطى الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2022، كما ستخضع تلك العمليات لقواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (4) لسنة 2022، وكذلك لإجراءات بورصة قطر الخاصة بالبيع على المكشوف المغطى الصادرة بموجب إشعار السوق رقم (026) لسنة 2023 وإشعار السوق رقم (027) لسنة 2023 وقواعد وإجراءات شركة إيداع الخاصة بإقراض واقتراض الأوراق المالية. وسيُسمح بالبيع على المكشوف المغطى فقط لصناع السوق ومزودي السيولة والمستثمرين المؤهلين، بما في ذلك الأعضاء، وأي حالات أخرى توافق عليها الهيئة، بينما سيتم تنفيذ عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية في نظام ما بعد التداول لدى شركة إيداع من قبل أعضائها أو أمناء الحفظ المرخصين للقيام بهذا النشاط من قبل الهيئة باسم وكلاء إقراض واقتراض الأوراق المالية، حيث تم تحديد دور ومسؤوليات أولئك الوكلاء بموجب المادة (3) من قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الصادرة عن الهيئة. وقد أكد السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر على أهمية إطلاق هذا النشاط ودوره في تعزيز السيولة في السوق وتوفير أدوات استثمارية جديدة للمهتمين بما يساعدهم ويتيح لهم خيارات أفضل للاستثمار الأمثل في السوق. وقال إن مثل هذه المبادرات تعد ضرورية لإطلاق سوق المشتقات واعتماد الأدوات الاستثمارية التي سيتم تداولها. كما أكد على أن توفٌر هذه الأدوات إلى جانب أدوات أخرى من شأنه أن يساهم بشكل أساسي في ترقية السوق القطرية إلى مصاف الأسواق العالمية. وأعرب السيد العمادي عن شكره وتقديره لهيئة قطر للأسواق المالية لموافقتها على إطلاق المبادرتين انطلاقاً من الحرص على مواكبة أفضل الممارسات المتبعة في كبريات الأسواق العالمية. وتنص قواعد البيع على المكشوف المغطى على أنه لا يجوز تنفيذ معاملات البيع على المكشوف إلا بسعر أعلى من آخر سعر تم تداوله على نفس الورقة المالية، حيث ستطبق قاعدة الزيادة “Uptick Rule” على جميع المتعاملين، وسوف تقع على عاتق الوسيط مسؤولية ضمان إدخال أمر البيع على المكشوف في نظام التداول بسعر أعلى بنقطة واحدة على الأقل من آخر سعر تم تداوله في تلك الورقة المالية. ولضمان الاستفادة المثلى من مبادرة البيع على المكشوف المغطى وإقراض واقتراض الأوراق المالية، تدعو بورصة قطر المشاركين في السوق والمهتمين إلى قراءة القواعد والإجراءات الخاصة بهذا النشاط المتضَمنة في إشعاري السوق رقمي (026) و (027). وعند الحاجة للحصول على أي إيضاحات أو معلومات إضافية، يمكن التواصل مع بورصة قطر من خلال العناوين الموضحة في الموقع الإلكتروني للبورصة، علماً بأن إدارة البورصة ستبدأ اعتباراً من الأسبوع القادم طرح حزمة من المواد التثقيفية والندوات والدورات التدريبية حول هذا النشاط، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. الأداء اليومي من جهة أخرى أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر بضغط 4 قطاعات يتقدمها قطاع العقارات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.05% ليصل إلى النقطة 10,454.75، خاسراً 5.03 نقطة، عن مستوى الاثنين. وضغط على أداء الجلسة انخفاض 4 قطاعات يتقدمها العقارات بـ0.80%، بينما ارتفع 3 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ0.71% وتقدم سهم الأسمنت الارتفاعات بـ 4.80%، وتلاه الدوحة بـ3.01%، بينما جاء ودام على رأس التراجعات بـ2.68%، وتلاه إنماء بنحو 2.24% واستقر سهم كهرباء وماء وحيداً. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 335.15 مليون ريال، مقابل 435.85 مليون ريال بجلسة الاثنين، وانخفضت أحجام التداول عند 126.80 مليون سهم، مقارنة بـ155.07 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.223 ألف صفقة.

أعلنت بورصة قطر عن موعد إدراج أسهم شركة ميزة كيو إس تي بي في السوق الرئيسية، اعتباراً من الاربعاء القادم، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية والإدارية والحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على الإدراج، وموافقة مجلس إدارة البورصة على قبول تداول أسهم الشركة، ليرتفع بذلك عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية لبورصة قطر الى 51 شركة. وستدرج جميع أسهم شركة ميزة البالغ 648,980,000 سهم والتي تمثــل ٪ 100 مــن إجمالــي رأس مال الشركة علما بأنه تم طرح 324,490,000 مليون سهم للاكتتاب تمثــل ٪ 50 مــن إجمالــي رأس مال الشركة وموزعة على النحو التالي: 121,393,000 سهم للمستثمرين المؤهلين الذين شاركوا في عملية البناء السعري، بما يمثل % 18.71 من رأس مال الشركة و 203,097,000 سهم للمستثمرين القطريين من الأفراد والشركات، بما يمثل %31.29 من رأس مال شركة الشركة، وسـيحتفظ المؤسسـون بالنسـبة المتبقية مـن الأسهم البالغـة 324,490,000 سهم، التـي تمثـل ٪50 مـن إجمالـي رأس مال الشركة. والجدير بالذكر أن طرح أسهم شركة ميزة كان من خلال آلية البناء السعري التي تستخدم لأول مرة في دولة قطر، وهي آلية مستخدمة في الأسواق العالمية والعديد من الأسواق في المنطقة لتحديد سعر الطرح للأسهم من خلال الاعتماد على المستثمرين المؤهلين الذي يملكون الخبرة والمعرفة الكافية والآليات اللازمة للتسعير العادل للورقة المالية. وبهذه المناسبة، أعرب السيد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ترحيبه بإدراج أسهم شركة ميزة للتداول في السوق من خلال آلية البناء السعري التي تستخدم لأول مرة في بورصة قطر، مواكبة في ذلك الإجراء المتبع في العديد من الأسواق العالمية وأسواق المنطقة. وستدرج أسهم شركة ميزة برمز MEZA في السوق الرئيسية لبورصة قطر في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، وتم تحديد سعر الطرح بقيمة 2.17 ريال قطري، يتكــون مــن قيمــة اســمية قدرهــا 1 ريــال قطــري وعــلاوة إصــدار بقيمــة 1.16 ريــال قطــري ورســوم الطــرح والادراج بقيمــة 0.01 ريــال قطــري لكل سهم بناءً على المستندات التي تقدمت بها الشركة، وسيكون سعر سهم الشركة معًوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10% صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحاً. وستكون بيانات المساهمين في الشركة متاحة لدى شركات الوساطة اعتباراً من يوم الأحد 20 أغسطس 2023 استعدادا لتداول أسهمها، بحيث يستطيع المساهمون والمستثمرون اعتباراً من ذلك التاريخ مراجعة شركات الوساطة مباشرة لتسليم أوامر البيع أو الشراء.

أعلنت شركة ناقلات، إحدى أكبر الشركات التي تمتلك وتشغل أسطولا لنقل الغاز الطبيعي المسال في العالم، نتائجها المالية للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2023، حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 775 مليون ريال قطري، بنسبة زيادة قدرها 6.1 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2022. وبوصفها شركة رائدة عالميًا ومزودًا مفضلاً في مجال نقل الطاقة والخدمات البحرية، تواصل ناقلات التزامها الراسخ بتحقيق التميز التشغيلي، ويتمثل هدفنا الرئيسي في ضمان نقل الطاقة النظيفة إلى الأسواق العالمية عبر تقديم خدماتنا الشاملة في مجال الشحن البحري على نحو يتسم بالسلاسة والسلامة والكفاءة. كما تواصل الشركة أيضًا ترسيخ مكانتها وتعزيز القيمة لعملائها من خلال تقديم خدمات إصلاح السفن، وتصنيع الهياكل البحرية والبرية، وتقديم خدمات القَطر والسحب وغيرها الكثير من الخدمات البحرية الأخرى. وفيما يلي أبرز النتائج المالية التي حققتها الشركة في النصف الأول من عام 2023: تحقيق صافي ربح قدره 775 مليون ريال قطري، بنسبة زيادة بلغت 6.1 %. زيادة أرباح شركات المشروعات المشتركة العاملة في نقل الغاز الطبيعي المسال وحوض السفن بنسبة 18.6 % ومن خلال الجمع بين المبادرات الإستراتيجية والإدارة الفعالة للتكلفة، نجحت ناقلات في اجتياز عقبات واقع اقتصادي يموج بالتحديات وتحقيق نتائج جيدة لمساهميها، وهذه الربحية تظهر قدرة الشركة على التأقلم مع ديناميات السوق العالمية وبيئة الأعمال المتغيرة. قيمة استثنائية وقد أعرب المهندس عبدالله السليطي، الرئيس التنفيذي لناقلات، عن ارتياحه إزاء الأداء المالي المستقر للشركة خلال النصف الأول من العام 2023، وصرّح قائلًا: إن لأداء الذي حققته ناقلات إنما يقف شاهدًا على تميزها التشغيلي اللافت في مجال نقل الطاقة والخدمات البحرية، والتوظيف الأمثل للموارد، وتعزيز ثقافة التطور المستمر. تواصل شركتنا التزامها بتحقيق قيمة استثنائية لعملائها حتى تظل في طليعة الشركات المتميزة في هذا القطاع. وفي ظل استمرار زيادة الطلب العالمي في سوق نقل الطاقة النظيفة، تحافظ ناقلات على التزامها الكامل والراسخ تجاه تلبية الاحتياجات لإيجاد حلول متنوعة وآمنة وموثوقة لنقل الطاقة على المدى الطويل، ما يمكننا من ترسيخ قيمة الشركة لدى عملائنا وتعزيزها بدرجة أكبر، وتوسيع نطاق محفظة أصولنا وعملياتنا التشغيلية، واستكشاف فرص أعمال جديدة، ما يقود في نهاية المطاف إلى دفع عجلة النمو المستدام وتحقيق القيمة المضافة لجميع الأطراف المعنية. تصنيف 5 نجوم يُذكر أن ناقلات قد حصلت على تصنيف الخمس نجوم للتميز في إدارة الصحة والسلامة المهنية من مجلس السلامة البريطاني للمرة السادسة على التوالي، كما أحرزت تصنيف الخمس نجوم أيضًا من المجلس نفسه في تدقيق الاستدامة البيئية من المحاولة الأولى، ما يؤهلها لخوض المنافسة على جائزة سيف الشرف والجوائز الأخرى اللتين يمنحهما مجلس السلامة البريطاني في نسخة العام 2023. وسوف تواصل الشركة مساعيها في التأسيس على هذا النجاح والحفاظ على التزامها بأرقى معايير الصحة والسلامة المهنية وأفضل ممارسات الاستدامة البيئية بغية الاستمرار في تعزيز رسوخ مكانتنا بوصفنا شركة رائدة في قطاع الشحن والخدمات البحرية. من المقرر أن تعقد ناقلات اجتماع علاقات المستثمرين عبر الهاتف لمناقشة النتائج المالية عن النصف الأول من العام 2023، وذلك اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023 الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت الدوحة، وسوف يكون العرض التقديمي الخاص بهذا الاجتماع متاحًا على الموقع الإلكتروني للشركة قبل انعقاده. لمزيد من المعلومات عن تفاصيل الاتصال للمشاركة في الاجتماع الهاتفي لشركة ناقلات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.nakilat.com. الجدير بالذكر تأسست شركة ناقلات في العام 2004، وأخذت تواصل مسيرتها في التطور والارتقاء منذ ذلك الحين حتى أصبحت شركة رائدة عالميًا ومزودًا مفضلًا في مجال نقل الطاقة والخدمات البحرية. ويعد أسطول شركة ناقلات هو الأكبر من نوعه في العالم، حيث يضم 69 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال، كما أنها تتولى إدارة وتشغيل وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الطبيعية، وأربع سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال. وإلى جانب ذلك، توفر شركة ناقلات خدمات شاملة في إصلاح السفن وتصنيع الهياكل البحرية، وخدمات الوكالات الملاحية، وخدمات القطر وغيرها من خدمات الدعم البحري، وذلك من خلال مشاريعها المشتركة: شركة ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة، والشركة القطرية لتصنيع الهياكل، وشركة ناقلات سفيتزروايزمولر، وشركة ناقلات للوكالات الملاحية المحدودة.

أكدت د. تانيا نايومان الخبيرة الاقتصادية الأمريكية، والأكاديمية المختصة في شؤون الطاقة والنفط، على وجود قراءات تحليلية عديدة لما يعتمل في الأسواق العالمية من تعاقدات ذلك في ضوء العديد من التطورات السياسية، وبعض المشاهد الدولية التي تلقي بظلالها على مستقبل الشراكات، بصورة تبرز فيها الدوحة بشكل بارز حول الصفقات الجديدة التي عقدتها، وشراكتها الموسعة والمهمة مع أمريكا، وروابطها الحيوية بالصين والأسواق الأسيوية، والعديد من المميزات السياسية والاقتصادية التي تبرز فيها قطر كشريك حيوي في الطاقة للعديد من القوى الدولية البارزة، كما استعرضت أيضاً واقع التعاقدات القطرية في ضوء العلاقات مع بكين وواشنطن وروسيا، وسياسات الدوحة الإيجابية التي تساعدها على توفير التعاقدات الأمثل لإنتاجها المرتقب من الغاز عبر التوسعات المهمة في حقل شمال «الجنوبي والشمالي»، وخططها الإيجابية لمواصلة ريادتها العالمية في الطاقة. شريك رئيسي تقول د. تانيا نايومان، الخبيرة الاقتصادية في شؤون الطاقة والنفط: إن أمريكا بكل تأكيد تعتمد على قطر كشريك رئيسي في الطاقة، وتسعى الشركات الأمريكية من جانب آخر، عبر مشاركة شركات عملاقة مثل إكسون موبيل وغيرها مع قطر في مشروعات عديدة سواء في توسعات حقل الشمال أو في مشروعات البتروكيماويات داخل قطر، أو في مشروعات خليج تكساس واستكشاف الغاز والنفط في أمريكا الجنوبية، والعديد من الشراكات الأخرى، وكان حقل الشمال تحديداً وما يتم به من توسعات هدفاً رئيسياً للشركات الأمريكية التي ارتأت أن الشركات الصينية التي لعبت دوراً تاريخياً مع قطر في زيادة إنتاج حقل الشمال أن ذلك انعكس بوضوح على التعاقدات طويلة المدى مع الشركات الصينية حيث تواصل الصين اعتمادها على الغاز القطري في خططها المستقبلية. جوانب مهمة وقالت د. تانيا نايومان إن هناك جوانب عديدة ترتبط بالسياسات الصينية أيضاً تعزز اعتمادها طويل المدى على الغاز المسال من قطر بجانب تجاوز الدوحة للتعقيدات السياسية والتوترات العالمية في تعاقداتها المستدامة من الغاز الطبيعي المسال، أي أنها لم تستخدم الطاقة كورقة نفوذ ولا ترجح استخدامها في علاقاتها الدولية مستقبلاً خاصة إنها تحظى بعلاقات قوية عزلتها عن صدامات سياسية في مشاهد مختلفة، جانب آخر أن الصين عموماً في سياساتها المرتبطة بالاقتصاد والطاقة كان لديها خطط مرتبطة بسياسات التحول الأخضر وعموماً فإن اعتمادها المتزايد على الفحم والذي لم يكن يتوافق سواء مع حجم التنمية الصناعية والطلب ولا على المخاطر البيئية العديدة، حتى مع تغير سياسات التعدين والإنتاج وتشجيع الاستثمار الداخلي في الطاقة، فإنها دائماً ما حرصت على عقود طويلة الأمد من الغاز القطري تمنحها مرونة واستقراراً كبيراً وإمداداً إضافياً من الطاقة يلبي احتياجاتها المستقبلية ويتجاوز أزمات انقطاع الكهرباء ويتوافق مع حجم الطموح الصناعي الكبير.

تراجعت أغلب البورصات الخليجية بشكل لافت خلال تعاملات الأسبوع متأثرة بهبوط الأسواق العالمية وسط تعثر مباحثات سقف الدين الأمريكي، إضافة لهبوط أسعار النفط في ظل تضارب مواقف تحالف أوبك+ حول خفض إنتاج الخام. وعلى مدار الأسبوع، سجل مؤشر السوق الرئيسي بالسعودية تاسي أكبر خسارة يومية له في أكثر من شهرين ليهبط بنسبة بنحو 1.4%. ويأتي ذلك متأثرًا بهبوط سهم أرامكو للجلسة الرابعة على التوالي بالتزامن مع التراجعات الحادة لأسعار النفط. وتأثرت البورصات الخليجية بانخفاض البورصات العالمية بعد تعثر المفاوضات حول سقف الدين الأمريكي وأثرت على معنويات المستثمرين. وخلال الأسبوع، تعثرت المفاوضات بشأن رفع سقف الديون الأمريكية البالغة 31.4 تريليون دولار بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء الكونجرس عن الحزب الجمهوري وهو ما دفع وكالة فيتش لوضع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة تحت المراقبة لخفض محتمل. وفي قطر، انخفض المؤشر العام للبورصة بنحو 1.8% مسجلاً ثاني خسائر أسبوعية على التوالي. وانخفض المؤشر الأول للبورصة الكويتية بنحو 0.5% مسجلاً رابع خسائر أسبوعية على التوالي، وفي سلطنة عمان هبط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.2%. وعلى مستوى تعاملات الخميس، سجل مؤشر فوتسي لبورصة أبوظبي أدنى إغلاق له في 10 أشهر بضغط من انخفاض أسهم كبرى، فيما نزل مؤشر سوق دبي المالي طفيفا. ويشار إلى أن أسواق الخليج تأثرت أيضا بهبوط أسعار النفط التي انهت تعاملات الخميس على خسائر في ظل تضارب مواقف تحالف أوبك+ حول خفض الإنتاج، حيث هبطت عقود برنت بنسبة 2.68 % إلى 76.26 دولار للبرميل، ونزلت عقود الخام الأمريكي الخفيف بنسبة 3.38 % إلى 71.83 دولار للبرميل الواحد. وتراجعت أسعار النفط بصورة طفيفة خلال تعاملات الجمعة مع استيعاب المستثمرين تصريحات مسؤولين بشأن اجتماع أوبك+ المقرر عقده الأسبوع المقبل. وصرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن أوبك+ ربما لن تغير مستويات الإنتاج في اجتماعها المقبل الذي سيعقد في فيينا خلال يونيو. وذكر رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي الخميس أنه تم إحراز بعض التقدم لكن العديد من القضايا ظلت دون حل فيما يتعلق بمفاوضات سقف الدين، مع اقتراب الموعد النهائي لرفع حد اقتراض الحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار أو مواجهة خطر التخلف عن سداد الديون. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.30 % أو 23 سنتًا عند 76.03 دولار للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يونيو 0.15 % إلى 71.72 دولار للبرميل، لكنها لا تزال مرتفعة هذا الأسبوع بحوالي 0.3 %.

شهد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة، مساء أمس جلسة جديدة من جلسات المجلس الرمضاني، الذي تقيمه وزارة الثقافة ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض رمضان للكتاب. شارك في الجلسة سعادة السيد يوسف حسين كمال العمادي، وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالانابة الأسبق، وأدارها الإعلامي حسن الساعي، وحضرها نخبة من المبدعين والمهتمين. وأكد ان الظروف ساعدته كثيرا في خدمة الوطن وبذل كل ما في وسعه ليكون في المكان المناسب وتأدية الواجب لخدمة الوطن. لافتا الى أنه عمل قرابة 41 عاما، عندما التحق بالعمل عام 1973، إلى العام 2013. وقال: ان الدولة مرت منذ عام 1983 بظروف صعبة للغاية ومتتالية وكانت الديون وارتفاع سعر الفائدة، في مقدمتها، ويومها كانت قطر قد شرعت في إنشاء مصانع في مسيعيد غير أنها كانت محملة بالفوائد نتيجة القروض التي حصلت عليها هذه المصانع. وأضاف ان قطر بتوفيق من الله كلما دخلت ازمة اجتازتها بنجاح تام، واصفا أزمة عام 2008 بأنها كانت صعبة للغاية، وأنها حدثت عندما انهار أحد البنوك الأمريكية، وهو الأمر الذي انعكس على جميع البلدان. مشبها هذه الأزمة بتلك الأزمة التي وقعت عام 1929 عندما خسرت الأسواق العالمية 70‎ %‎ من قيمتها. وقال: إنه كلما كان حجم الاقتصاد لدولة ما صغيرا، فإنه من السهل التعامل معه، لافتا الى أنه في عام 2008 وصل حجم اقتصاد الدولة إلى 170 مليار دولار وكانت لدينا مشاريع للتوريد في ذات العام، ومع هذه الأزمة الناشبة في هذا العام، كان امامنا ضرورة التفكير خارج الصندوق بعيدا عن الوسائل التقليدية، ولذلك كانت هناك تعليمات بعدم المساس باحتياطيات الدولة، ليكون التصرف خارج هذا الإطار. وأضاف انه لذلك كان التفكير في وسائل عديدة الى ان توصلنا لوسائل غير تقليدية، للتعامل هذه الأزمة، وكان التركيز على أن لا يكون هناك مساس بمستقبل الاقتصاد القطري جراء هذه الأزمة، وأنها أزمة عابرة، وهو ما طمأن الجميع في ثقة الاقتصاد الوطني، ومستقبله. وتناول سعادته بعض الحلول التي انتهجها لتخطي المشاكل والأزمات المالية، ومنها ما يعرف بنظرية الاحتمالات وقال: حتى لو كانت الظروف سيئة لسنة أو أكثر، فإن هناك احتمالات للتحسن، إد إن هناك وسائل يمكن استخدامها ومنها السندات، واستخدمتها لتخطي بعض الأزمات، بالاضافة إلى عملية شراء 20 ‎%‎ من البنوك وذلك لتحسين الأوضاع التي كانت سيئة خلال الأزمة المالية، كما كانت هناك إمكانية للشراء من خلال سندات قابلة للتسديد بعد خمس سنوات، وبذلك استطعنا الخروج من الأزمة. واستشهد سعادته بأمثلة للتعامل مع الأزمات المالية.. متحدثا عن أربع نقاط قال إنها مهمة للغاية في الاقتصاد أولها الناتج القومي بالنسبة للدين وفائض ميزانية الدولة، وآخر شيء هو الميزان التجاري، وميزان المدفوعات.وتالع: إن كل نقطة تؤثر على الاقتصاد المحلي. وتطرق سعادته إلى فقدان العملات لقيمتها أمام العملة الصعبة وفسر كيف تحدث تلك العملية، وتخصص كل جهة من وزارة المالية والمركز المركزي، وغيرها من المؤسسات ووصف الفائض في الميزان التجاري بالظاهرة الصحية وقال إن هذا ما تعيشه دولة قطر. وحول تقديم سعادته لنصيحة للشباب الذين يدخلون سوق الأعمال، قال إن أهم نصيحة هي ألا يدخل الشخص أي مجال لا يدركه جيدا وليس لديه معرفة تامة به، ومن ثم الابتعاد عن النقل والتقليد واذا تطلب الأمر فيمكن التقليد لكن مع التجويد. كما يجب تجنب التسرع.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية حمراء، تزامناً مع حالة التراجع التي ضربت الأسواق العالمية على وقع أزمة المصارف الأمريكية، وتنفيذ المراجعة النصف سنوية لمؤشر فوتسي راسل على الأسهم. هبط المؤشر العام خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7.70 %، متدنياً إلى النقطة 9910.09، ليفقد 826.51 نقطة عن مستواه بختام الأسبوع السابق المنتهي في 9 مارس 2023. وبلغت رسملة السوق بنهاية تعاملات الخميس 571.122 مليار ريال، مقابل 618.289 مليار ريال في الأسبوع السابق، بتراجع 7.62% يقدر بـ 47.167 مليار ريال. وهبط خلال الأسبوع سعر 46 سهماً على رأسها استثمار بـ18.88 %، بينما ارتفع سعر 3 شركات فقط في مقدمتها الملاحة بـ4.58 %، بينما استقر سعر سهم الدوحة للتامين عند مستويات الأسبوع السابق البالغة 1.98 ريال. وفي المقابل انتعشت التداولات خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت السيولة 44.31% إلى 2.41 مليار ريال، وزادت أحجام التداول بنحو 23.84% عند 713.33 مليون سهم، ونفذ في الأسبوع 73.35 ألف صفقة، بنمو 34.07%. وضغط على السوق تراجع جماعي للقطاعات على رأسها العقارات بـ7.62 %، بينما تذيل قائمة التراجعات قطاع النقل بـ0.10 %. وتعود التراجعات التي ضربت بورصة قطر إلى التأثير المعنوي الذي فرض على الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي مع إعلان إفلاس سيليكون فالي بنك، وتعثر بنوك أخرى، رغم تأكيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن على حماية أموال المودعين والمصارف من تلك الأزمة التي أثارت مخاوف المستثمرين بشأن تكرار الأزمة المالية العالمية 2008. تأثرت الأسواق أيضاً من مخاوف اتجاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع بعد ألمح بذلك، لذا فتراجعت أسواق المال وأسعار النفط، كما انخفض الدولار، واتجهت الاستثمارات صوب الذهب باعتباره الملاذ الآمن. ويشهد السوق المحلي بالفترة الحالية إقرار الجمعيات العمومية للشركات التوزيعات النقدية وما يتبع ذلك مع تسجيل مبيعات على الأسهم، وتكوين مراكز بأخرى، وعلى رأسها عمومية سهم شركة صناعات قطر التي أقرت توزيع 1.10 ريال لكل سهم عن العام الماضي. ودفع البورصة لتسجيل المزيد من التراجع بتعاملات الخميس، تنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل عن السوق القطري بنهاية تعاملات الاسبوع، والتي شملت إضافة شركة الدوحة للتأمين إلى المؤشر، مقابل خروج 3 شركات، وإعادة تصنيف 5 أُخرى. كما أعلنت شركة قطر القابضة إعادة تشكيل مجلس إدارة بورصة قطر برئاسة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وينوب عنه منصور إبراهيم آل محمود.

شهد مؤشر الدولار استقرارا في تعاملات اتسمت بهدوء نادر وسط تقلبات الأسواق العالمية وذلك قبيل صدور بيانات مهمة عن الوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، بينما تراجع الين بعد أن أبقى بنك اليابان على إجراءات التحفيز دون تغيير. وقفز الدولار بما يصل إلى 0.63 بالمائة مقابل الين، في تحرك تلقائي بعد أن أبقى بنك اليابان سياسته دون تغيير في اجتماع السياسات الأخير للمحافظ هاروهيكو كورودا قبل أن يترك منصبه في أبريل. وتخلى الدولار لاحقا عن بعض المكاسب ليرتفع في أحدث تداول 0.4 بالمائة عند 136.65 ين. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل الفرنك السويسري وانخفض في أحدث التداولات 0.2 بالمائة إلى 0.9302 فرنك بعد أن هبط 0.9 بالمائة يوم الأربعاء. فيما سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في خمسة أشهر مقابل الكندي عند 1.386، وصعد 0.7 بالمائة مقابل الكرونة النرويجية مسجلا أعلى مستوى في خمسة أشهر. وارتفع اليورو والإسترليني إلى 1.0595 دولار و1.19425 دولار على الترتيب، ليتركا مؤشر الدولار مستقرا عند 105.23 نقطة.

برزت العلامة التجارية هيونداي في الأسواق العالمية سريعا كمصنع عالمي للشاحنات، مع فلسفة في التصمميم تؤكد على ثلاثة عوامل ساعدت كثيرا في ان ترتقي تلك العلامة الى تلك المكانة العالمية، وتتمثل تلك العوامل في قمة الآداء العالي والموثوقية والاقتصاد في استهلاك الوقود. إن اهم ما يميز هيونداي عن غيرها من العلامات التجارية المعاصرة هو الجمع بين تلك العوامل الثلاثة في تصميم واحد، لذا تتمتع شركة هيونداي موتورز بسمعة عالمية كشركة مُصنعة عالية الجودة، قادرة وبشكل فريد على الجمع بين تكنولوجيا التصنيع الفعالية والتصميم الصارم. شريك موثوق به بفضل مبيعاتها الراسخة وخدمات ما بعد البيع المميزة بدولة قطر، علاوة على المنهجية المنسجمة التي تركز على العملاء بالدرجة الرئيسية، فقد ساعدت شركة السيارات الوطنية الموزع الحصري لشاحنات وباصات هيونداي في قطر في صعود شاحنات هيونداي إلى مركز مرموق في سوق السيارات القطري، لتسطر اسم هيونداي كواحدة من العلامات التجارية الأكثر شعبية وموثوقية في مختلف قطاعات الأعمال مثل البناء وصناعة النفط والنقل، وصناعة المواد الغذائية وغيرها. حافلة هيونداي يونيفرس... تميز فريد طوال الطريق تتميز حافلة هيونداي يونيفرس بمواصفات قياسية عالية الدقة توفر تجربة قيادة ممتازة وراحة قصوى للركاب، تتسع الحافلة لـ 45 راكبًا بما في ذلك السائق، لذا فهي تمثل الخيار الامثل الذي يوفر الرفاهية الفائقة في نقل الركاب. حافلة هيونداي كاونتي... شريككم الأفضل في التنقل توفر الحافلة كاونتى من هيونداي 23 مقعدأ، يأتي الغطاء الخارجي الأملس بنوافذه البانورامية المتدفقة في تصميم فريد من نوعه، لتوفر بذلك اقصى درجات الراحة للركاب، اضافة الى المرايا الخارجية العملية من اجل رؤية ممتازة وشاملة، تضم الحافلة نظام تكييف ذات كفاءة عالية ونظام التدفئة. سلسلة أتش دي... قوة الأداء توفر سلسلة هيونداي اتش دي ديناميكية وقوة أداء للشاحنات الخفيفة والمتوسطة الحجم، حيث تتميز بجودة التصميم وقمة الموثوقية، لذا تعد سلسلة هيونداي اتش دي السيارة المثالية لتلبية الطلب المتزايد على اعمال النقل بالشاحنات، تمر سلسلة شاحنات هيونداي HD من خلال العديد من الاختبارات لتكون الافضل بين فئتها من ناحية المتانة والاداء والسلامة. الكفاءة وقمة الراحة توفر سلسلة هيونداي اتش دي واحدة من أكثر السيارات أمانًا وأكثرها راحةً، فهي تعطيك احساسا بأن هناك تواصلا بين السيارة وقائدها، يمثل تصميم مفتاح لوحة اجهزة القياس تحكم اكثر، كما انه السهل جدا الدخول الى مقصورة القيادة، كما تم تصميم مقابض الأبواب في المكان الامثل الأمثل ليسهل من استخدامها، اضافة الى إضاءة داخلية قوية ومساحة للتخزين.، لذا تظل هيونداي دائمًا في المقدمة. القوة والموثوقية تمزج محركات الديزل المتقدمة والمعدلة من هيونداي بين قوة الآداء والموثوقية وقوة التحمل الاستثنائية، والذي جعل من شاحنات هيونداي تتبوأ مكانا مرموقا في عالم الأعمال الشاقة. سلسلة EX- قوة ديناميكية وتعد اول سلسلة كاملة التغيير منذ ان طرحت شركة هيونداي موتورز (Mighty II) سلسلة اتش دي في عام 1998، وتتميز النسخة الجديدة بتوفير راحة افضل للركاب، اضافة الى المتانة والسلامة مقارنة بالتسخة السابقة. تصميم Fluidic Sculpture ويعد فلسفة التصميم لشركة هيونداي موتورز،، مستوحي من الطبيعة، وقد صممت شاحنات هيونداي Mighty طبقا لذلك التصميم لتوفر بذلك الحركة الديناميكية والكفاءة وتعد هيوندايMighty هي الشريك التجاري المثالي، وهي العمود الفقري متعدد الاستخدامات الجاهزة للتعامل مع أي وظيفة شاقة، كبيرة كانت أم صغيرة.

قال خبراء ومستثمرون ماليون إن أسواق المال في العالم بشكل عام تشهد تخوفات في ظل التوقعات بقرب إعادة الحديث عن رفع أسعار الفائدة مع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس الموافق 31 يناير والمتوقع إعلان قراراته اليوم بشأن أسعار الفائدة. وأوضح الخبراء في تحليلات لـ الشرق أن التخوف من الركود والضغط على أسواق المال، أو على السوق الأمريكي بالتحديد يمكن أن يضغط على بعض أسواق المال العالمية، خاصة وأن الداوجونز أكبر الأسواق المالية وأحد المؤثرات الخارجية على جميع أسواق المال. ولكن فيما يخص بورصة قطر، فهناك استثناءات تستند إلى قراءة اقتصادية واقعية ومتفائلة في ضوء نمو الاقتصاد القطري والنتائج المهمة التي رأيناها تتحقق في القطاعات الاقتصادية المحلية، والموازنة التي تم اعتمادها، والفوائض التي تتحقق على الصعيد المالي والتجاري والمدفوعات، والمتوقع أن يستمر تحقيقها خاصة مع مطلع العام، فكل هذه الأمور سيكون لها نتائج إيجابية على أداء الشركات. ولذلك يتوقع أن تكون النتائج إيجابية على المدى المتوسط حتى منتصف العام مثلا حتى ولو رأينا بعض الضغوطات على أسواق المال، سيكون النصف الثاني من العام أكثر انتعاشا وسنرى تحركات أكثر إيجابية خاصة في ظل توقعات بإنهاء موضوع رفع الفوائد مع نهاية النصف الأول، لذلك نتوقع أداء أفضل وبورصة قطر في ظل النتائج المتحققة تعتبر جيدة جدا وممتازة، وحتى الآن لا نزال بانتظار نتائج القطاع الصناعي الذي سيكون مؤثرا بشكل أساسي. تأثير إيجابي لبطولة كأس العالم على الشركات المدرجة.. الخبير أحمد النعيمي: ارتفاع أسعار الفائدة سيضغط على الأسهم خلال 2023 قال الخبير الاقتصادي والمحاسبي المعتمد، السيد أحمد حمد النعيمي، إن الشركات المدرجة في بورصة قطر حققت أداء جيدا خلال السنة المالية 2022، وقد كان لفعالية بطولة كأس العالم أثرها الإيجابي على الشركات التي استفادت من هذه الفعالية، كشركات الاتصالات واللوجيستيك وغيرها، في حين تحولت بعضها إلى الربحية. وأضاف الخبير الاقتصادي النعيمي أنه مع فترة الإعلان عن النتائج السنوية للشركات كان من المتوقع أن تنعكس هذه النتائج على أسعار الأسهم وارتفاع المؤشر. إلا أن المؤشر انخفض من 13.590 وهو الأعلى لعام 2022 إلى 11.110 مع نهاية يناير 2023. ونوه النعيمي إلى أنه قد كان لارتفاع أسعار الفائدة أثره السلبي على أسعار الأسهم، حيث ارتفع العائد على الودائع في البنوك إلى 5.5 % وهو ما أدى إلى سحب جزء كبير من السيولة من السوق. ومن المتوقع أن تواجه السوق المالية بعض الصعوبات خلال العام 2023، منها كيفية تغطية إيرادات بعضها المحققة من فعالية كأس العالم، كما ستواجه البنوك معضلة توظيف السيولة الناتجة عن ارتفاع الودائع مع ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض. كما ستضغط أسعار الفائدة المرتفعة على القروض القائمة والتي قد تؤدي إلى ارتفاع بنود المخصصات. وأضاف الخبير النعيمي أن هناك أيضا العوامل الخارجية التي أصبحت أكثر تأثيرا على الأسواق العالمية وأهمها التوقعات بحدوث ركود عالمي مع اقتراب النصف الثاني من 2023. وأشار النعيمي إلى أن السوق القطرية لم تشهد خلال فترة غير قصيرة إدراجات لشركات أو مؤسسات كبيرة لاستعادة الزخم الذي كانت تتميز به في السابق لجذب المستثمر الأجنبي ورفع القيمة السوقية للبورصة، وقد اقتصرت على إدراجات محدودة ومتواضعة، هذا بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير عمليات الإفصاح لخلق بيئة استثمارية أكثر تفاعلا مع الحاجة إلى رفع كفاءة الجهات الرقابية لضمان الاستقلالية والالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة لممارسة التعامل في السوق بما يعزز ثقة المستثمرين. كما تفتقر السوق إلى تقارير بيوت الخبرة المتخصصة وتقييمات شركات الوساطة وتفاعلها مع المستثمرين بالمقارنة مع أسواق المنطقة والتي قد تؤدي إلى اعتماد المستثمرين على الإشاعات أكثر منها للتقييمات العلمية والفنية. الموشر بدأ يتماسك ويستقر.. يوسف أبوحليقة: النتائج المتوقعة إيجابية وداعمة لصعود المؤشر في رؤيته لتحركات البورصة وآفاق أداء الشركات، قال المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة لـ الشرق إن نتائج الشركات المدرجة ببورصة قطر ستدعم أداء البورصة خلال الفترة المقبلة. مضيفا أن الشركات بدأت نتائجها تلاحظ في أنشطة التداول، والنتائج المتوقعة للأرباح 2022 جيدة بشكل عام. وينصح الخبير أبوحليقة المستثمرين بعدم البيع على المكشوف والانتظار لحين ارتفاع أسعار الأسهم مع بدء التوزيعات المالية. وأوضح الخبير المالي أن الموشر بدأ يتماسك ويستقر بعد إعلان نتائج الشركات المالية ولاسيما الشركات الكبيرة كقطاع البنوك، والبورصة تنتظر باقي الإفصاحات والتي يتوقع أن تكون إيجابية وداعمة لصعود المؤشر. وأشار أبوحليقة إلى أن البورصة كانت باللون الأخضر لعدة أسابيع ، بدعم نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. وقال إن المؤشر العام ارتفع بنسبة 0.39 % ليصل إلى النقطة 11153.64، رابحاً 43.48 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 1.10 %، بينما تراجع 3 قطاعات يتقدمها التأمين بـ0.91 %. وتقدم سهم كيو إل إم الارتفاعات بـ3.75 %، بينما جاء ودام على رأس التراجعات بـ2.45 %. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 292.72 مليون ريال، مقابل 482.13 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول عند 95.45 مليون سهم، مقارنة بـ 127.04 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.36 ألف صفقة. البورصة بحاجة للتنوع في الشركات المدرجة.. الخبير رمزي قاسمية: الأرباح والتوزيعات النقدية ستحدد الاتجاه العام للسوق في قراءة اقتصادية لأداء البورصة ونتائج الشركات، قال الخبير والمحلل المالي رمزي قاسمية لـ الشرق، إن أداء البورصة المتوقع لعام 2023 سيعتمد على عدة عوامل أبرزها اتجاه أسعار الفائدة والسياسة النقدية التي سيتبعها الاحتياطي الفيدرالي وما إذا كان سيواصل في اتباع السياسة النقدية المتشددة التي اتبعها 2022 أم سيكون هناك نوع من تخفيف هذه السياسة مع الإشارة إلى أن هذه النقطة قد انعكست على أسعار الأسهم المدرجة في البورصة حيث انخفض مكرر الأرباح للشركات القطرية من 18 مرة إلى حدود 12 مرة، ما يعني أن هذا انعكس على ارتفاع أسعار الفائدة. أما النقطة الأخرى فتتعلق بأسعار النفط وتقلباتها خلال العام الحالي رغم أن موازنة الدولة بنيت على متوسط سعر متحفظ للبرميل بواقع 65 دولارا للبرميل إلا أننا شهدنا مع الشهر الأول من العام أن أسعار النفط استقرت فوق 80 دولارا للبرميل، وهو ما يعني رغم التذبذبات أن تستقر الأسعار في مستويات جيدة خلال العام الحالي بالنظر إلى شح المعروض وضعف الاستثمارات بقطاع النفط خلال المرحلة الماضية، وهو ما سيدعم الأسواق في المنطقة وفي مقدمتها بورصة قطر. ويضيف الخبير المالي أن الأرباح والتوزيعات النقدية سواء الربعية أو نصف السنوية الاتجاه العام للسوق، خاصة أرباح قطاعي البنوك والصناعة اللذين هما أكبر قطاعين ممثلين في مؤشر بورصة قطر، حيث يتوقع أن تكون توزيعات قطاع الصناعة سخية بالنظر إلى مستويات ربحيتها مقارنة مع 2022 الأمر الذي سيدعم أسعار أسهم تلك المؤشرات. ويضيف الخبير المالي أن السيولة ستبقى هي المحفز أو المحرك الأساسي لأداء البورصة خلال العام الحالي وفي سبيل ذلك بدأنا نلاحظ إعلان عدد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة عن عزمها طرح أسهمها للاكتتاب والإدراج في بورصة قطر سواء من خلال الإدراج المباشر أو من خلال الطرق الأخرى التقليدية مثل البناء السعري الذي تبنته بورصة قطر مؤخرا ومن شأنه إعطاء المزيد من العمق للسوق ويعزز من سيولته، بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذتها بورصة قطر وهيئة قطر لأسواق المال مؤخرا بعزمها تفعيل نشاط البيع على المكشوف الأمر الذي سيؤثر على سيولة السوق وسيعزز من قيم التداول. ويشير الخبير رمزي قاسمية إلى أن البورصة بحاجة للتنوع في الشركات المدرجة بحيث تتوزع على الشركات المدرجة ولا تتركز في قطاع معين الأمر الذي من شأنه أن يخلق توزيعا وتنويعا في الفرص أمام المستثمر. وفيما يتعلق بالإدراجات قد يكون من المفيد النظر في إمكانية طرح جزء من بعض الشركات الحكومية ذات النوعية الجيدة حيث علمتنا التجارب السابقة أن الإدراجات للشركات الحكومية غالبا ما تصنع الحدث في بورصة قطر وتعطي المزيد من الثقة للمستثمرين وتدفعهم إلى ضخ سيولة جديدة الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة بورصة قطر كثاني أكبر سوق خليجي من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة. وفيما يخص نصيحته للمستثمرين يقول الخبير المالي رمزي قاسمية إنه دائما ما ينصح بالنظر إلى أساسيات الشركات التي يراد الاستثمار بها ومنها على سبيل المثال النظر إلى نسب النمو المتحققة في الإيرادات وفي الهوامش الربحية كما ينظر إلى نسب المخاطر والمديونية على الشركات ومدى تأثرها برفع أسعار الفائدة وقدرة الشركة على توليد إيرادات وأرباح من نشاطها التشغيلي الأساسي بشكل مستمر وكذلك النظر إلى نسب السوق وما إذا كانت الشركة مقومة بأعلى من قيمتها السوقية أم لا. لذا ينصح دائما أن يرتكز الاستثمار على أساسيات الشركة بحيث يكون الاستثمار متوسطا إلى طويل الأجل والابتعاد عن المضاربات لأن المضاربات غالبا ما تتم على شركات ذات أداء مالي ضعيف نوعا ما مقارنة بالشركات الأخرى، وبحكم التجربة مع الشركات المدرجة نجد أن الاستثمار طويل الأجل هو الأجدى ويعطي عوائد أعلى من المضاربة. دعا المساهمين لاستقرائها.. الخبير محمد الزبيدي: التقارير السنوية مهمة للشركات والاقتصاد الوطني في حديث لـ الشرق أكد السيد محمد الزبيدي عضو الجمعية العمومية، والرئيس السابق لجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، أهمية إحاطة المساهمين بالتقارير المحاسبية السنوية وقراءتها وذلك لرفع مستوى الجودة وحوكمة أعمال الشركات، مشيرا إلى أن هذا هو الهدف من إعدادها، ولذلك نحن نتمنى أن يكون لدى المساهمين وأعضاء الجمعيات العمومية اهتمام باستقراء التقارير الختامية التي تعرض على الجمعية العمومية، لأن الملاحظ أن اهتمام أعضاء العموميات أكثر بنسبة الأرباح الموزعة من اهتمامهم بالتقارير المالية، وهذه التقارير مهمة جدا ليس للشركات فقط وإنما للاقتصاد الوطني، فباستقراء هذه التقارير يمكن اتخاذ القرارات المهمة، ولكن ما يحصل حاليا هو القراءة وليس الاستقراء. وفي رده على سؤال حول التوسع في أعمال الشركات ونمو الاقتصاد المحلي، وانعكاسه على سوق التدقيق المحاسبي قال الزبيدي: نحن قمنا بدراسة سابقة في هذا المجال، ووجدنا أن قيمة سوق التدقيق تصل إلى نحو 100 مليون ريال، وذلك بعد أن قمنا بدراسة للشركات الملزمة بالإفصاح فقط، ووضعنا رقما بحدود 5000 ريال كقيمة تقديرية للشركات المغلقة والشركات العامة وشركات الأشخاص، ناهيك عن الخدمات الأخرى كخدمات الوساطة والاستثمار، ومع التوسع في السوق على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات والمؤسسات الكبيرة، بالإضافة إلى الشركات العامة، تجد أن السوق قد تضاعف لما يمكن تقديره بنحو مليار ريال. هذا إلى جانب أعمال الخبرة التي تطلبها المحاكم على جميع درجاتها وأنواعها وهناك سجل خاص بأعمال الخبرة لدى وزارة العدل، وإذا استوفى الشخص الشروط المطلوبة للخبير يتم تسجيله كخبير وتتم موافاة المحاكم بقيده ليقوم بأعمال الخبرة التي تشمل المجالات المحاسبية بمختلف أنواعها. وإن كانت الأرقام قد تكون مضللة مع ارتفاع الأسعار ونحو ذلك، ولكن مع ذلك تبقى هذه القيمة التقديرية مقبولة وموضوعية. مخاوف الركود لا تزال تضغط على أسواق المال.. الخبير أحمد عقل: النصف الثاني من العام سيكون أكثر انتعاشاً للبورصة وفي حديثه لـ الشرق يقول الخبير المالي أحمد عقل إن أسواق المال في العالم بشكل عام تشهد تخوفات في ظل التوقعات بقرب إعادة الحديث عن رفع أسعار الفائدة مع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم 31 يناير الجاري، وفي أول فبراير يفترض الإعلان عن قرار الفائدة، الأمر الذي يتوقع معه حصول بعض الضغوطات على أسواق المال بعد صدور هذا القرار، هذا إلى جانب استمرار ارتفاع معدلات التضخم والركود المصاحب لها خاصة في دول أوروبا وأمريكا، وحلول موسم الشتاء وما يحمله معه من ضغوطات خاصة على الاقتصادات الأوروبية فيما يتعلق بتأمين إمدادات الطاقة وما يصاحبها عادة من ارتفاع الأسعار. ويوضح الخبير المالي أن التخوف من الركود والضغط على أسواق المال، أو على السوق الأمريكي بالتحديد يمكن أن يضغط على بعض أسواق المال العالمية، خاصة وأن الداوجونز أكبر الأسواق المالية وأحد المؤثرات الخارجية على جميع أسواق المال. ولكن فيما يخص بورصة قطر، يضيف الخبير المالي أحمد عقل، أننا رأينا بعض الضغوطات ولكن نمو الاقتصاد القطري والنتائج المهمة التي رأيناها تتحقق في القطاعات الاقتصادية المحلية، والموازنة التي تم اعتمادها، والفوائض التي تتحقق على الصعيد المالي والتجاري والمدفوعات، والمتوقع أن يستمر تحقيقها خاصة مع مطلع العام، فكل هذه الأمور سيكون لها نتائج إيجابية على أداء الشركات. ولذلك نرى أنه ستكون النتائج إيجابية على المدى المتوسط حتى منتصف العام مثلا حتى ولو رأينا بعض الضغوطات على أسواق المال، سيكون النصف الثاني من العام أكثر انتعاشا وسنرى تحركات أكثر إيجابية خاصة في ظل توقعات بإنهاء موضوع رفع الفوائد مع نهاية النصف الأول، لذلك نتوقع أداء أفضل وبورصة قطر في ظل النتائج المتحققة تعتبر جيدة جدا وممتازة، وحتى الآن لا نزال بانتظار نتائج القطاع الصناعي الذي سيكون مؤثرا بشكل أساسي. وبالنسبة للإدراجات يقول الخبير المالي إنها مهمة جدا لأي بورصة، لأنها تعني دخول سيولة شابة وذكية للسوق، وتعني كذلك خيارات جديدة وللمستثمرين تزيد من عمق السوق، وبنفس الوقت ترفع رسملة السوق وتتيح انتقالا جديدا للأموال ويكون هناك مساهمون يبيعون جزءا من أسهمهم ومعظم عمليات البيع هذه تخرج لأسهم أخرى، وبالتالي تحرك الأموال يصبح أكثر سهولة وهو ما يسهم في توسع الوعاء النقدي للبورصة، وبالتالي للإدراجات دور كبير في تنشيط عمليات التداول خاصة في ظل زخم الإدراجات المتوقع أن نشهده خلال 2023 بدءا من ترقية مقدام وإدراجها بالسوق الأولية في البورصة. وحتى شركة بيمة، والآن هناك حديث عن شركات جديدة بإذن الله. وبخصوص الأرباح يقول الخبير أحمد عقل إن النمو المتوقع لأرباح الشركات قد يصل إلى مستويات جيدة تقترب من 20 % خاصة وأن معظم شركات القطاع البنكي أعلنت أرباحها وشهدت نموا ممتازا، وتأثير هذا القطاع والقطاع الصناعي ممثلين في بنك قطر الوطني وصناعات قطر مهم لنمو أرباح البورصة.

في عام جديد من رحلته لدعم القطاع الخاص في دولة قطر، حقق بنك قطر للتنمية العديد من النجاحات تزامناً مع نجاحات دولة قطر في احتضان البطولة الرياضية الأكبر في العالم، مساهماً عبر برامجه ومبادراته النوعية في مساندة رواد ورائدات الأعمال وتطوير منظومة الأعمال القطرية، وتمكين القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالاستناد على محاوره الرئيسية الرائدة: الوصول إلى التمويل، وتطوير القدرات، والوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية. فعلى صعيد الخدمات التمويلية، بلغ إجمالي القروض المباشرة المُستحقة مع نهاية العام 2022 مجموعاً قدره 6.52 مليار ريال قطري، وقد وصل عدد المستفيدين النشطين من الخدمات التمويلية المقدمة من بنك قطر للتنمية إلى 857 شركة صغيرة ومتوسطة بنسبة نمو وصلت إلى 7%، كما وصلت قيمة رأس المال المستثمر والمصروف في الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 74 مليون ريال قطري، وبنسبة نمو 13% مقارنة بـ2021. وعلى صعيد ثانٍ فقد استطاع البنك أن يؤهل أكثر من 60 مستثمراً من برامج تأهيل المستثمرين ليصبحوا مستثمرين معتمدين. أما بالنسبة لخدمات تمويل وتأمين الصادرات فقد حقق البنك نمواً بنسبة 25% بدعم إجمالي وصل إلى 1.93 مليار ريال قطري. وبلغت قيمة ضمانات قروض برنامج الضمانات الوطني 2.14 مليار قطري مع 4300 مستفيد. من جهة أخرى، قدّم بنك قطر للتنمية في عام 2022 نسخة جديدة ومحدثة من برنامج الضمين، حيث أطلق نسخة خاصة بالشركات متناهية الصغر. وقد بلغ مقدار الضمانات المالية المستحقة 869 مليون ريال قطري. كذلك واصل البنك مساعيه في دعم المشاريع الحكومية عبر برنامج قروض الإسكان حيث بلغ مقدار قروض الإسكان 26.4 مليار ريال قطري وبنسبة نمو وصلت إلى 2.3% مقارنة بعام 2021، بينما زاد عدد العملاء المستفيدين من قروض الإسكان بنسبة 1.4% ليصل عددهم إلى 35,595 مستفيداً لتتجاوز بذلك قيمة القروض السكنية المصروفة في عام 2022، حاجز المليار ريال قطري إذ وصلت إلى1.2 مليار ريال قطري. وبما يخصّ الوصول إلى الأسواق الدولية، فلم تتوقف وكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات «تصدير»، عن دعم العملاء في تعزيز إمكانياتهم للتصدير، وترويج صادراتهم عبر تقديم 109 ورش عمل ودورة تدريبية بحضور أكثر من 500 مشارك. كما ساعدت الوكالة المصدرين القطريين على المشاركة في المعارض الإقليمية والدولية وإعداد اللقاءات الثنائية مع المستوردين، إذ وصلت إلى 19 معرضاً دولياً وفعالية للاجتماعات الثنائية بمشاركة 160 شركة صغيرة ومتوسطة وعقد 106 اجتماعات ثنائية مثمرة لهذه الشركات. وقد حققت قيمة العقود المُبرمة دولياً لهذا العام مبلغاً قدره 853 مليون ريال قطري بنسبة نمو في عقود الاجتماعات الثنائية وصلت إلى 187% مقارنة بـ2021. ليستمر بذلك تزايد حجم الصادرات للعملاء المسجلين، وتخطي حاجز المليار ريال قطري إلى 1.38 مليار ريال قطري بنسبة نمو مقدارها 34% مقارنة بعام 2021. وبالنسبة للأسواق المحلية وفي إطار دعمها، فقد تم إطلاق منصة مشتريات الرقمية للتعاقدات الحكومية وغير الحكومية وهي منصة متكاملة لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى دعم منظومة ريادة الأعمال عبر توطين الخدمات وتسهيل التواصل بين هذه الشركات وجهات الشراء عبر التعاقدات الحكومية والخاصة في قطر. وعلى صعيد آخر، فقد تم تقديم عدد من ورش العمل المتخصصة بسلاسل التوريد وتوطين الفرص، بحضور أكثر من 700 مشارك. فيما بلغ إجمالي قيمة العقود المُبرمة محلياً بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص 267 مليون ريال قطري. وضمن مساعيه لمساندة منظومة ريادة الأعمال، وتمكين القدرات وتطويرها، قدّم بنك قطر للتنمية عدداً من الخدمات التدريبية والتوجيهية التي تغطّي جميع مراحل ريادة الأعمال وفي مجالات متخصصة.

تطرح شركة ميزة لخدمات تكنولوجيا المعلومات المتكاملة 50 بالمائة من رأسمالها للاكتتاب، بدءا من 15 يناير الجاري، بعد حصولها على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على بدء عملية البناء السعري بغرض تحديد سعر الطرح لأسهمها أمام المستثمرين المؤسسين والأفراد. وسيتم الطرح عن طريق البناء السعري، الذي يستخدم لأول مرة في السوق القطرية، وعلى مرحلتين، الأولى للمستثمرين المؤهلين، وستكون خلال الفترة من 15 - 26 يناير الجاري، أما الثانية فستكون للأفراد والمؤسسات اعتمادا على السعر، الذي يتم تحديده من خلال الآلية ذاتها، ويتوقع أن تبدأ خلال الفترة من 12 - 23 فبراير المقبل. وأوضحت الشركة في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، أمس، أن النطاق السعري لأسهمها تم تحديده بين 2.61 - و2.81 ريال، وهو مكون من قيمة اسمية قدرها ريال قطري واحد للسهم، وعلاوة إصدار تتراوح قيمتها من 1.6 إلى 1.8 ريال لكل سهم، ورسوم طرح واكتتاب عام أولي بقيمة 0.01 ريال لكل سهم. وأشارت ميزة إلى أنها ستقوم هي ومستشار الإدراج المعين من قبلها (شركة كيو إنفست) بالإعلان على موقعهما الإلكتروني عن تفاصيل الطرح. يذكر أن عملية البناء السعري ستتم بموجب نظام الطرح والإدراج، الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، الذي اعتمد للعمل به، اعتبارا من 1 أبريل 2021، بعد حزمة إجراءات جديدة، من شأنها أن تجذب مزيدا من الشركات، وتوفر بدائل وخيارات متنوعة للشركات الراغبة بالطرح والإدراج في السوق المالية. ويستخدم البناء السعري في الأسواق العالمية، والعديد من أسواق المنطقة، لتحديد سعر الطرح للأسهم، من خلال الاعتماد على المستثمرين المؤهلين، الذين يملكون الخبرة والمعرفة الكافية، والآليات اللازمة للتسعير العادل للورقة المالية.

تفوق أداء أسواق الأسهم الخليجية مرة أخرى على نظيراتها العالمية في عام 2022 بتسجيلها تراجعات أقل خلال العام مقارنة بالخسائر ثنائية الرقم التي شهدتها معظم الأسواق العالمية الرئيسية. ووفق تقرير صادر عن وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية لشركة كامكو للاستثمار الكويتية، انخفض مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 6.4% بنهاية العام بعد أن حقق أحد أكبر المكاسب على مستوى العالم في عام 2021. وعكس أداء المؤشر مواصلة تسجيل المكاسب بوتيرة ثابتة خلال الربع الأول من عام 2022 والتي وصلت إلى مستوى الذروة في الأسبوع الثاني من أبريل 2022، وبعد ذلك اتخذ المؤشر اتجاهاً هبوطياً خلال الفترة المتبقية من العام، كما اتخذ المؤشر الخليجي اتجاهاً يشابه إلى حد ما الاتجاه السائد لأسعار النفط، حيث بدأ سعر مزيج خام برنت في التراجع منذ يونيو 2022. وكان الأداء الفردي للأسواق الخليجية متفاوتاً في عام 2022، إذ جاء سوق أبوظبي مرة أخرى الأفضل أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بتسجيل مكاسب بنسبة 20.3% تلاها بورصة عمان بمكاسب ثنائية الرقم بنسبة 17.6%، والبحرين بنمو قدره 5.5. أما في السعودية، شهد 3 فقط من أصل 21 مؤشراً قطاعياً مكاسب بنهاية العام، بينما سجلت القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل المواد الأولية والبنوك تراجعات حادة بنسبة 14.4% و5.6% على التوالي.

أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام أن باب التقديم للدورة الجديدة من برنامج المنح سيُفتح ابتداءً من اليوم، حتى 4 يناير المقبل، وهو البرنامج الذي تدعمه المؤسسة من خلاله صنّاع الأفلام والأعمال التلفزيونية ومسلسلات الويب، حيث يتم التقديم وفق شروط ومعايير التقديم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة. ويهدف برنامج المنح للمؤسسة إلى إيجاد مواهب وأصواتٍ سينمائيةٍ جديدة، واكتشاف قصصٍ يمكنها أن تلقى صدى عالمياً. وترتكز منهجية المؤسسة على تسخير الدعم للمشاريع التي تسعى إلى استكشاف وسرد قصص مميزة قالب السينما. ويقدّم البرنامج دعماً مالياً وإبداعياً للمخرجين القطريين والدوليين الذين يعملون على مشاريعهم الأولى أو الثانية والمخرجين ذوي الخبرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سواءً كانت أفلاما قصيرة أو روائية، وذلك بالاستناد إلى معايير التأهل، كما يُتيح البرنامج فرص الدعم المالي للمسلسلات التلفزيونية ومسلسلات الويب التي يشرف عليها كتّاب سيناريو ومخرجون ومنتجون من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاستناد أيضاً إلى معايير التأهل. وتهدف منح تطوير الأعمال الروائية التلفزيونية والمسلسلات الوثائقية الإبداعية إلى مساعدة كتّاب السيناريوالمنتجين المستقلين في الوطن العربي على تطوير محتوى تسلسلي يمكن تسويقه في الأسواق العالمية للمنتج المرئي والمسموع، فيما تكفل منح مسلسلات الويب الروائية والسلاسل الوثائقية الإبداعية دعماً للمخرجين المنتجين المستقلين في الوطن العربي لتمويل إنتاج محتوى تسلسلي أصلي لمنصات الإنترنت.

سجلت صادرات قطاع الصناعة التركي مستوى قياسيًا ببلوغها 169.7 مليار دولار في الفترة بين يناير ونوفمبر 2022. وعلى الرغم من الغموض السائد في الأسواق العالمية يواصل ممثلو قطاع الصناعة التركي أنشطة التصدير بفعالية من خلال استراتيجياتهم وخططهم. وبحسب بيانات جمعها مراسل الأناضول من مجلس المصدرين الأتراك، فإن إجمالي صادرات تركيا ازدادت 13.9 بالمئة خلال 11 شهرًا الماضية. وأظهرت البيانات أن قيمة الصادرات التركية بلغت 231 مليارًا و248 مليون دولار في الفترة بين يناير ونوفمبر 2022.

شاركت هيئة المناطق الحرة- قطر، في مؤتمر اكتشاف الأسواق العالمية الافتراضي، الذي تم تنظيمه من قبل وزارة التجارة الأمريكية وعقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. ومثّل سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، دولة قطر في المؤتمر بمشاركة السيد عبدالله المسند نائب الرئيس التنفيذي للهيئة وعدد من كبار المسؤولين بها. كما شاركت الهيئة في اجتماع المائدة المستديرة الافتراضي لقطاع أشباه الموصلات الأمريكية (Semiconductors) الذي عقد على هامش المؤتمر، حيث ألقى وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة الهيئة، كلمة افتتاحية أمام ممثلي القطاع. وناقشت المائدة المستديرة، أوجه التعاون بين دولة قطر والشركات الأمريكية الرئيسية في قطاع أشباه الموصلات، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في هيئة المناطق الحرة والجهات المنظمة لقطاع أشباه الموصلات وممثلي الشركات الأمريكية العاملة فيه.