تقارير وحوارات

356

مقاولون وأصحاب شركات: انخفاض ملحوظ في سوق العقارات والأراضي

أكد عدد من المقاولين وأصحاب الشركات وجود انخفاض ملحوظ في سوق العقارات والأراضي، حيث هبطت أسعار الإيجارات والبيع والشراء للفيلات السكنية والأراضي، موضحين أن المناطق الشمالية تأثرت بشكل أكبر من مناطق الدوحة.

وأكدوا أن الانخفاض تراوح ما بين 10 و15 في المائة داخل المناطق المختلفة بالدوحة وزادت نسبة الانخفاض في المناطق الخارجية لتصل الى 30 في المائة، حيث وصل سعر "الفوت" في الأراضي عند البيع الى 450 ريالاً بعدما كان سعره يصل الى 550 ريالا، وهذا بالنسبة للأرض التي تبلغ مساحتها 450 مترا او 900 متر، كما انخفض سعر بيع الفيلات السكنية من 4 ملايين إلى 3 ملايين في العديد من المناطق، أما بالنسبة للايجارات فقد تأثرت ايضا بسعر السوق، حيث ان الفيلا السكنية التي كانت تؤجر بـ 20 ألف ريال باتت الآن بـ 17 ألفا فقط.

وأشار خبراء العقارات والأراضي إلى أن السوق العقاري بشكل عام وبطبيعة الحال سواء داخل قطر أو خارجها في حالة صعود وانخفاض ولم يستقر على حال، مشيرين إلى ان هذه الفترة تشهد حالة من الاستقرار أو الهبوط في الاسعار على العكس من الفترة الماضية وتحديدا خلال عام 2015، فكانت اسعار السوق ثابتة لدرجة كبيرة ولم تشهد اي انخفاض بل العكس، وكان أصحاب الأراضي والفيلات يتمسكون بسعر البيع والشراء، أما الآن وطبقا للاسعار فقد شهد حالة من المرونة من جانب الملاك سواء في عمليات البيع أو الإيجار.

من جهته أكد المهندس فلاح مطر مدير عام إحدى الشركات العقارية أن الانخفاض الموجود حاليا في السوق العقاري لا يمكن ان يستمر بهذا الحال، حيث سوف يشهد حالة من الانتعاش خلال الفترة القادمة وسوف يكون هناك تصحيح في الأسعار، موضحا أنه سوف يعود الى طبيعته السابقة، مؤكدا ان هناك هبوطا وصعودا، وهذا الامر تشهده الأسواق العقارية العالمية وليس في قطر فقط، مؤكدا أنه طبقا لبعض الإحصائيات الصادرة من الجهات المختصة فقد تبين من خلال التحليل أن هناك انخفاضا في حجم المبيعات والتداول في السوق العقاري من خلال عمليات البيع والشراء للاراضي والفيلات السكنية مقارنة بالعام الماضي.

وأشار إلى تأثر المناطق الخارجية بشكل أكبر من ناحية الاسعار على العكس من مناطق الدوحة خاصة الشهيرة مثل السد والوعب والثمامة، وقال إن نسبة الانخفاض تصل ما بين 10 و15 %، أما المناطق الخارجية فتزداد هذه النسبة، وهذا أمر معروف، وأوضح أن هناك بعض الفيلات السكنية على سبيل المثال التي كان يصل ثمنها إلى 4 ملايين بمساحة 450 مترا، انخفض سعرها إلى 3 ملايين فقط، وهذا يعتمد على صاحب الفيلا والمفاوضات التي تحدث بين البائع والمشتري وايضا يعتمد على المنطقة الواقعة فيها الفيلا السكنية.

واوضح مطر إلى أن هناك ايضا بعض الفيلات السكنية كانت تباع بـ 3 ملايين ونصف المليون باتت تباع الآن طبقا لطبيعة السوق بـ 3 ملايين فقط مما يدل على ان هناك هبوطا في الأسعار خلال هذه الفترة فقط حيث تشير كل التوقعات إلى أن السوق سوف يعود إلى طبيعته خلال الأشهر القادمة.

ونوه بأنه بالنسبة للأراضي فقد شهدت انخفاضا أيضا ويعتمد ايضا على طبيعة المنطقة الواقعة فيها الارض ولكن بشكل عام فكان سعر "القدم" للارض ب 550 ريالا أما حاليا فيصل ما بين 450 و500 ريال، فقط وهذا ينطبق على مساحة الأراضي ذات الـ 900 متر و450 مترا، مشيرا إلى أن هناك بعض المجمعات السكنية تأثرت بانخفاض الأسعار نظرا لوجود فائض بها بعد تركها من قبل الكثير من العائلات ولكن انخفاض المجمعات السكنية ليس بنفس نسبة أسعار ايجارات الفيلات السكنية وهذا له عدة عوامل بحكم الخدمات التي تقدمها لسكانها، وأشار إلى أن أسعار الإيجارات للفيلات السكنية ايضا تأثرت بحالة السوق حيث انخفض سعر الايجار في مناطق مختلفة بالدوحة 20 الف ريال الى 17 ألفا فقط، بينما ازداد تأثرها بشكل واضح في المناطق الخارجية ايضا مشيرا إلى أن الانخفاض في الايجارات سوف يشعر به الاشخاص الذين انهوا عقودهم الايجارية ويرغبون في تجديدها او من يقوم بالاستئجار جديدا اما الذين لم تنته عقودهم الايجارية فلا يشعرون بهذا الانخفاض لأنهم ملتزمون بدفع القيمة الايجارية المنصوص عليها في العقد طبقا للمدة الزمنية المبرمة بين الطرفين.

مقارنة بالعام الماضي

أما رجل الأعمال جابر المري فأشار إلى أن هناك انحفاضا في اسعار البيع والشراء للأراضي والفيلات السكنية والسوق العقاري مقارنة بالعام الماضي، موضحا ان هذا الانخفاض يعتبر بشكل مؤقت حيث سوف يعاود السوق عافيته خلال الفترة القادمة، مشيرا الى وجود انخفاض أيضا في الدول المجاورة وان الامر مرتبط بكثرة المعروض وقلة الشراء، مؤكدا ان السوق العقاري يشهد من فترة الى اخرى حالات انخفاض وارتفاع.

وأوضح السيد يحيى مثمن عقاري في إحدى الشركات العقارية انه رغم الانخفاض الطفيف الموجود في الاسعار فإنه ما زال هناك استقرار في الكثير من العقارات، مشيرا الى عدم تأثر اسعار الايجارات بشكل كبير، حيث إنها تعتمد على نوعية المنطقة ومساحة العقار فضلا عن رغبة مالك العقار في السعر الذي يتمسك به الخاص بالاستئجار وبالتالي ارى ان هناك استقرارا في السوق العقاري بشكل عام لأنه مرتبط بالعرض والطلب.