عربي ودولي

685

وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة المناطق الحرة: هدفنا خلق اقتصادات قائمة على التنوع

شارك سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر في جلسة نقاشية في منتدى الدوحة 2022 لمناقشة تعاون الحكومات والقطاع الخاص في تطوير المناطق الحرة سعياً لتحقيق الاستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

أدار اللورد/ماندلسون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “Global Council” الجلسة النقاشية والتي أقيمت تحت عنوان "تحقيق التنمية المستدامة في منطقة الخليج في ظل عالم خالي من الكربون". كما شارك في جلسة النقاش كبار المسؤولين التنفيذيين من مؤسسات وشركات عالمية رائدة بجانب نخبة من الخبراء وأصحاب المصلحة من شركات ومؤسسات محلية وإقليمية وعالمية.

وبحثت الجلسة النقاشية، المواضيع والقضايا المتعلقة بالتنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. هذا بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه مؤسسات التنمية والتنوع الاقتصادي في العالم لدعم التنمية المستدامة وذلك عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من الحلول والمنتجات والخدمات. وتخللت الجلسة مناقشة لأهمية الدور الذي يجب أن تلعبه الحكومات في دول مجلس التعاون والعالم في تطوير وترويج السياسات المرتبطة بالاستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في هذا الدور وتعميمه عبر المؤسسات المعنية. ومن ناحية أخرى ناقش المتحدثون أيضا، تعاون الحكومات والقطاع الخاص وإمكانية العمل معاً لمساعدة المناطق الحرة على تحقيق الاستدامة عالميا ومحليا، ومن ثم الاسهام في الجهود الرامية إلى الوصول الى عالم خال من الكربون بحلول عام 2050.

وذكر سعادة وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر، في مستهل الجلسة النقاشية: "ان هدفنا هو خلق اقتصادات قائمة على التنوع، وذلك من خلال تطوير وتشجيع الشراكات المناسبة للشركات والأعمال التجارية في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. ونسعى للقيام بذلك عن طريق تيسير عملية مشاركة المستثمرين العالميين والمحليين المحتملين ليلعبوا دوراً فعالاً معنا في تحقيق هذا الهدف".

وأضاف سعادته:"ان هيئة المناطق الحرة في قطر يمكن أن تدعم عملية دمج الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في نهجها لجذب المستثمرين على مستويين مختلفين؛ الأول في أن تصبح الشركات والأعمال التجارية أكثر إستدامة، وذلك من خلال فرض الحد الأدنى لمعايير هذه الممارسات داخل المناطق الحرة، وتوفير إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الداعمة، هذا بالإضافة الى وضع حد أدنى لمعايير الامتثال لكل ما يتعلق بالمجالات الرئيسية مثل حماية البيانات، وصحة وسلامة الأفراد العاملين في المناطق الحرة، وحوكمة الشركات. ويكمن المستوى الثاني في ضمان المناطق الحرة في قطر بإستدامة البنية التحتية والأسس القانونية لديها بيئياً واجتماعياً".

وذكر السيد ستيف جليكمان الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية في شركة "Aspiration" عند حديثه عن الشراكة مع هيئة المناطق الحرة - قطر وتطوير مناطق حرة رائدة ومحايدة للكربون: "لقد أظهرت قطر ريادة عالمية غير مسبوقة من حيث الجهود المبذولة في أن تصبح كل الطاقة الكهربائية والغاز المستهلكين في المناطق الحرة محايدين للكربون، وذلك من خلال برنامج إعادة التشجير العالمي الذي تنفذه شركة "Aspiration" والحافظة التي تمتلكها من أرصدة الكربون المستندة إلى الطبيعة.

اقرأ أيضاً

الولايات المتحدة تدعو لتشكيل تحالف دولي لإعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز

رئيس الحكومة المغربية يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكي

القضاء التركي يفتح تحقيقاً بشأن العدوان الإسرائيلي على أسطول الصمود

أخبار ذات صلة

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره المصري مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة

رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيب الديمقراطية يتسلم أوراق اعتماد سفير قطر