محليات

1051

"الدراسات القضائية" يعد ورشة لتأهيل المدرب القانوني

في إطار جهود وزارة العدل على إعداد مدربين قطريين في مجال القانون، وحرصا على استقطابهم للمشاركة في التدريب القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية والجهات القانونية في الدولة، نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بالوزارة ورشة عمل متخصصة لإعداد المدرب القانوني، بمشاركة عدد من منتسبي الجهات الحكومية بالدولة، ومن دولة الامارات الشقيقة.

وبهذه المناسبة أعربت السيدة مريم يوسف عرب- مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل- أن هذه الورشة التي تأتي في إطار اهتمام وحرص سعادة وزير العدل على تأهيل وتطوير الكادر القانوني القطري، وضمهم إلى مركز الدراسات كمدربين، حيث أن هذه الورشة هي ورشة العمل الأولى والمتخصصة التي ينفذها أحد المراكز القضائية على مستوى الوطن العربي،

وتأتي في إطار سعي مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل للنهوض بمستوى القانونيين، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ، و إعداد فريق من المدربين القانونيين القطريين ليكونوا ركيزة وعوناً للمركز ، وركيزة وعوناً للدولة، و سفراء لنا في كل المحافل التدريبية.

وأضافت مديرة المركز بأن التدريب لم يعد رفاهية ولا ترفاً، بل صناعة يتم إعدادها على يد خبراء متخصصين، يسخرون جهدهم وفكرهم من أجلها، ويسارعون ويبتكرون من أجل تطويرها لمواكبة عجلة التقدم المتسارعة من حولنا، بل إن التدريب تحول إلى اقتصاد واعد، وهو جزء لايتجزأ من اقتصاد المعرفة الذي بات من أهم مصادر تنويع الدخل، ويستثمر فيه المستثمرون، وتقوم عليه شركات ومؤسسات ضخمة ، نراها بأعيينا ومن حولنا ، في وطننا وفي أوطان أخرى.

وانطلاقا من هذا الواقع تضيف السيدة مريم عرب أن مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل، لم يتخلف عن ركب التدريب المتطور، بل سايره، ووضع الخطط والاستراتيجيات والمناهج والأساليب الملائمة لنجاحه .

وقد حاضر في الورشة كل من خبير التدريب الدكتور أيوب خالد الأيوب القناعي ، والذي قدم للمشاركين عروضا تناولت برنامج إعداد مدرب بمنهجية التدريب بالممارسة، والدكتور أسامة مصطفى عطعوط -الاستشاري القانوني بمركز الدراسات-، والذي قدم عروضا تناولت آليات إعداد البرامج القانونية ومناهجها المختلفة ، وقدم المدربان للمشاركين خلاصة فكرهما وتجاربهما التدريبية لتأهيل مدربي المستقبل. ويأمل المركز أن تتحقق الأهداف المرجوة من الورشة، والطموحات المنشودة ، وأن يتحقق للمشاركين فيها ما يسعى المركز إلى تحقيقه في التدريب القانوني.

و شارك في فعاليات الورشة عدد كبير من القانونيين من منتسبي وزارة الداخلية ، وجهاز أمن الدولة ، ووزارة العدل ، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ، وقطر للبترول ، والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ، ومركز الاستشارات العائلية .

وفي إطار التعاون مع المعاهد القانونية والقضائية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يقيم معها المركز جسورا للتعاون، شارك في ورشة العمل ثلاثة من القانونيين بدولة الإمارات العربية المتحدة.