اقتصاد

1229

بمشاركة قطرية..انطلاق أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية

بدأت اليوم في العاصمة الأردنية عمان أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية 2016، بمشاركة بورصة قطر وأكثر من 18 بورصة عربية.

ويمثل بورصة قطر في المؤتمر السيد حسين العبد الله مدير التسويق في البورصة.

ويهدف المؤتمر إلى المساهمة في تطوير البورصات العربية وتعزيز التكامل فيما بينها والسبل الكفيلة بزيادة سيولتها وتطوير سوق الاكتتابات الأولية في أسواق رأس المال العربية وزيادة الوعي بآخر التطورات ذات العلاقة بقطاع رأس المال.

ودعا رئيس هيئة الأوراق المالية في الأردن محمد الحوراني، الذي افتتح المؤتمر مندوبًا عن رئيس وزراء بلاده الدكتور عبدالله النسور، إلى التوجه للاستثمار في الأوراق المالية ذات القيمة الفعلية، والأساسيات الصلبة، مما "ينعكس إيجابًا علينا جميعًا وعلى اقتصادات أوطاننا".

وعلى صعيد الرسملة السوقية للبورصات العربية قال: "لقد لاحظنا أن مجموع الرسملة السوقية للبورصات الأعضاء، يزيد على التريليون دولار أمريكي بقليل، فيما تشكل قيمة التداولات عليها، نحو الخمسين بالمائة من رسملتها السوقية، وهذه نسبة ضئيلة بعض الشيء، مقارنة بالمعدلات العالمية. لاسيَّما وأن أزمة انخفاض أسعار النفط، لا بد أن لها تأثيراتها، داعيًا إلى البحث العميق في الأسباب الرئيسية لهذا النقص في السيولة.

وتحدث عن التوجهات العالمية اليوم، نحو دمج وربط البورصات، مستدركًا "لكن مجموع الرسملة السوقية للبورصات العربية، البالغ تريليون دولار، مقسمة على 16 بورصة عربية، مع فوارق كبيرة في الأحجام. مضيفًا بأنه لن يذهب بعيدًا بالدعوة إلى العمل على دمج بورصات المنطقة، أو إنشاء بورصة عربية موحدة، نظرًا لصعوبة تحقيق ذلك في الوقت الحاضر، بغياب توحيد الأنظمة النقدية، والتشريعات بين البلدان العربية، ولكنني لا أغالي بالقول، أن الربط التقني، ما بين نظم التقاص، أصبح ضرورة، وهي قابلة للتحقيق، إذا ما وجِدت الإرادة لذلك. كما أن العمل على تشجيع المستثمر الأجنبي، للاستثمار في أسواقنا، كذلك العمل على زيادة حجم التداول البيني بين البلدان العربية يتطلبان؛ أولًا إظهار الشركات المدرجة في الأسواق العربية على شاشة واحدة للمستثمر، وثانيًا توحيد متطلبات فتح الحسابات. بذلك نُجنِّب المستثمر، إذا ما أراد الدخول إلى كافة أسواقنا المالية العربية، التعامل مع 16 مقاصة ونظام تسوية، أي القيام بنفس الإجراء 16 مَرّة.

واختتم كلمته بتوجيه رسالة إلى المستثمرين، الذين عانوا الأمرين خلال الأزمات المالية الإقليمية والدولية، التي توالت في السنوات العشر الماضية، مستخلصًا من أقوال عدد من كبار اختصاصيي الاستثمار في العالم قائلًا: "لقد مررنا بأزمات عديدة، وحالات من الركود مرات عدِّة عالميًا، خلال ما يزيد على القرن من الزمن، وكان النمو دائمًا يعود وبزخم"، فعلينا أن نكون مستعدين دومًا وأن نتوجه للاستثمار في الأوراق المالية ذات القيمة الفعلية، والأساسيات الصلبة، مما ينعكس إيجابًا علينا جميعًا وعلى اقتصادات أوطاننا.

بدوره أشار رئيس مجلس إدارة بورصة عمّان، مروان البطاينة إلى التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجهها الأسواق المالية العربية، والمتمثلة باستمرار الصراعات والتوتر في المنطقة، وانخفاض أسعار النفط، وتباطؤ الاقتصاد العالمي خاصة الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتداعيات ذلك كله على أداء الأسواق المالية.

وبين أن هذ الأسواق تمكنت من التعامل مع هذه التحديات بسرعة ومرونة للتخفيف من أثرها وتجاوزها كما تجاوزت غيرها من أزمات خلال العقود السابقة.

وتطرق البطاينة إلى توجه البورصات في العالم منذ عقدين وأكثر نحو الخصخصة، حيث تبلغ نسبة البورصات التي تعمل كشركات هادفة للربح حوالي 70 بالمائة من مجموعة البورصات العالمية.

وسيتم خلال جلسات المؤتمر على مدار اليومين القادمين، تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تقوم به الأسواق المالية في تنمية وتوجيه المدخرات عن طريق تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية، وخدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستدامة، إضافة لذلك سيتناول المؤتمر عددا من المواضيع التي تهم كافة المتعاملين في الأسواق المالية. وبهذا الخصوص، سيتم مناقشة التحديات التي تواجه شركات الخدمات المالية وكيفية التغلب عليها، وكذلك دور هذه الشركات في جذب الاستثمارات.

إلى ذلك قال أمين عام اتحاد البورصات العربية فادي خلف إن الإقليم العربي لا يجذب فقط السياسيين من مختلف أقطاب العالم وإنما يجذب المستثمرين المهتمين بالاستثمار بالبلدان العربية والذين يبحثون عن أفضل الفرص.

وأشار خلف إلى أهم المحاور التي سيناقشها المشاركون في المؤتمر والتي تتعلق بكيفية التعامل ارتفاع أسعار الفائدة والتباطؤ في الصين وهبوط أسعار النفط وتأثير كل ذلك على أسواق المال.

ويشارك في أعمال وجلسات المؤتمر الذي ينتهي اليوم الجمعة عدد من الخبراء الإقليميين بالإضافة إلى أكثر من 30 بورصة وشركة مالية دولية.