عربي ودولي

854

وزير سوداني: وثيقة سلام الدوحة حققت التنمية الاجتماعية المستدامة

أكد السيد ابراهيم ادم ابراهيم وزير الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية في السودان رئيس حزب الامة الاصلاح والتنمية أن وثيقة سلام الدوحة مكنت البلاد من تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وارساء السلام الاجتماعي ودعم الاستقرار في البلاد، عبر خارطة الطريق المتكاملة امتدت اثارها الايجابية من دارفور لتشمل كافة ربوع البلاد.

وقال السيد ابراهيم ادم ابراهيم في تصريحات له اليوم لوكالة الانباء القطرية، إن العلاقات السودانية القطرية راسخة ومتميزة ومتطورة، مضيفا أن دولة قطر أسهمت في الاستقرار والنهضة للبلاد وساندت السودان بدعم سخي غير مسبوق ومعهود في علاقات الدول.

ونوه بأن وثيقة سلام الدوحة قدمت للسودان "حلا متكاملا لأزمة دارفور التي كانت تهدد أمن واستقرار البلاد لكن الفطنة والحكمة القطرية جاءت بحلول متكاملة تجاوزت كل المخاطر الي بر الامان، مما جعل الاتفاقية مرجعية اساسية لاستقرار البلاد واساسا لعملية السلام في دارفور.

وفيما يتعلق باستفادة وزارته من وثيقة الدوحة، قال المسؤول السوداني إن دولة قطر قدمت حلولا في مسألة إعادة النازحين واللاجئين واستقرارهم وبناء قري نموذجية متكاملة في دارفور وتحسين الاوضاع وتحويل المجتمعات الى دعامة اقتصادية كبيرة، كما وفرت دولة قطر البنيات التحتية الاساسية التي انطلقت منها الوزارة لتحقيق غايات نبيلة تشمل ادماج العائدين من النازحين واللاجئين.

واكد وزير الدولة بوزارة الضمان والتنمية الاجتماعية أن وثيقة الدوحة تعتبر اكبر محفز اجتماعي للشعب السوداني، معتبرا الشراكة الاستراتيجية السودانية القطرية "امتداد طبيعي لنمو العلاقات المزدهرة بين البلدين وانعكاس حقيقي لطفرة اقتصادية كبيرة تريدها دولة قطر لصالح السودان محليا واقليميا ودوليا".

وأشاد السيد ابراهيم ادم ابراهيم بمواقف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني أمير دولة قطر، التي " خدمت السودان في المحافل الاقليمية والدولية ووقفت سدا منيعا ضد كل التربصات المحدقة به ودفعته للمضي بصورة مرضية لتحقيق غاياته في استدامة الامن والاستقرار ولعب دور حيوي في السلام العالمي"، على حد قوله.

يذكر أن "وثيقة الدوحة للسلام" في دارفور وقعتها الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في 14 يوليو 2011، كما وقع عليها كذلك ممثلون عن دولة بوركينا فاسو والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودولة قطر التي تولت الوساطة بين الفرقاء على امتداد ثلاثين شهرا من المفاوضات.

وتتضمن الوثيقة عنصرا أساسيا لحل أزمة دارفور وهو تقاسم الثروات والسلطة بين حكومة الخرطوم وحركات دارفور، فضلا عن التصدي لقضايا أساسية للنزاع المسلح في الإقليم كإقرار تعويضات للنازحين، وموضوع اللجوء ووضع الإقليم من الناحية الإدارية، حيث تقرر اللجوء للاستفتاء للحسم في هوية دارفور بين أن يكون إقليما واحدا أو ولايات.

اقرأ أيضاً

سمو الأمير يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الصومالي

رابطة العالم الإسلامي تدين قرار حكومة الاحتلال حول إجراءات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي

أخبار ذات صلة

كسوف حلقي نادر للشمس الثلاثاء .. هل يؤثر على رؤية هلال رمضان؟

العثور على منتجة مسلسل الإثارة والتجسس "طهران" ميتة بغرفة فندقها في اليونان