محليات

2713

الماجستير للباحثة نجلاء المهندي حول "أثر الأديان في بناء الأحلاف الإقليمية"

حصلت الباحثة نجلاء المهندي على درجة الماجستير من كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة حول " أثر الأديان التوحيدية في سياسة الأحلاف الإقليمية والدولية ".

تكونت لجنة المناقشة التي جرت صباح أمس بمقر الكلية من د. محمد المختار الشنقيطي ود. جاسر عودة مشرفين، والدكتور لؤي الصافي والدكتور جاسم سلطان مناقشين، حيث جرت المناقشة الاربعاء.

وناقش البحث أثر الأديان في الأحلاف الدولية، وصيغ التقارب والتفاعل الإيجابي بين الدول التي قد تجمعها مدرسة دينية واحدة ضمنية وغير معلنة أحيانا ومعلنة أحيانا أخرى، وهو ما يظهر في تعاطف الرأي العام، وفي مواقف دول داعمة لدول أخرى لدوافع دينية.

وأكدت الرسالة أن للدين أثرا واضحا في قرارات بناء الأحلاف الدولية والسياسية وان كان غير مصرح به عند الغرب لكنه يتضح من أفعالهم وقراراتهم التي تغلفها دوافع دينية.

وسعت الدراسة إلى إبراز الجانب الديني خاصة، باعتباره عنصرا مؤثرا في تحريك العلاقات الدولية وفي السياسة الخارجية للدول من خلال عضويتها في أحلاف إقليمية ودولية حيث اعتقد الناس في الغرب طوال الجزء الأكبر من الألفية الثانية أن أهمية الدين ستتناقص، بل ربما تتوقف بعامل التقدم التكنولوجي المتزايد، ولكن خلال القرن العشرين بدت الصورة مختلفة تماما، "كانت الأحداث ذات الصبغة الدينية، مثل الثورة الإيرانية في نهاية السبعينيات قد جعلت الناس يدركون أهمية الدين في معظم النظم السياسية الوطنية، وإن ظل كثيرون غير مقتنعين بأهمية ارتباط الدين بالسياسة الدولية".

ومع أحداث الحادي عشر من سبتمبر بدأ انتباه الناس ينصبّ في اتجاه أهمية العلاقة بين الدين والنظام السياسي الدولي، فلا شك أن هذه الأحداث "برهنت على الدور المؤثر جدا الذي يمكن أن يؤديه الدين في الشؤون الدولية المعاصرة" وفي حقيقة الأمر كان للدين ولعصور مَضَتْ تأثير كبير في السياسة والتحالفات السياسية على المستويين الإقليمي والدولي. وقد قسم البحث بعد المقدمة إلى فصلين وخاتمة:

الفصل الأول

في الفصل الأول قدمت الباحثة مدخلا نظريا للموضوع، شرحت فيه المفاهيم الأساسية، وفصلت في بيان الآراء بشأن أثر الدين في العلاقات الدولية، وختمته بالحديث عن نماذج صناعة السياسة الخارجية ومعايير قياسها.

وفي الفصل الثاني درست نماذج من الأحلاف الدولية والإقليمية التي بدا أثر الدين في تكوينها وتوالى ظهوره في حراكها؛ ففي الأحلاف الدولية أخذت نموذجين هما الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، وفي الأحلاف الإقليمية مثلت بحلف وارسو، وفي العلاقات الثنائية قدمت نموذجا من العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

وعرفت الدراسة بالاتحاد الأوروبي من حيث نشأته وأهدافه وهياكله كما استعرضت التوجهات والتطورات حيث بدأ الاتحاد في 1951 بست دول؛ هي فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا. وفي عام 1973 التحقت بها كل من المملكة المتحدة والدنمارك، ثم اليونان عام 1981، وإسبانيا والبرتغال في 1986، ثم أيرلندا في 1993، فالسويد وفنلندا والنمسا عام 1995. وابتداء من العام 2004 امتد الاتحاد الأوروبي نحو دول أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، حيث انضمت عشر دول جديدة؛ هي أستونيا وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا ولاتفيا وليتونيا والمجر، كما انضمت كل من قبرص ومالطا للاتحاد في هذه السنة. وفي 2007 انضمت رومانيا وبلغاريا ليصبح عدد أعضاء الاتحاد الأوروبي 27 دولة.

ورصدت الباحثة حالتين مع وضد وتأثير الأديان على الاتحاد وأعضائه في نبذ أو الوقوف مع الدول في القضايا الإقليمية والدولية، الأولى: الاتحاد الأوروبي (وتأثير فرنسا كعضو مثلا) بشأن كل ما يتعلق بلبنان والثانية: الاتحاد الأوروبي وإشكالية انضمام تركيا إليه وهي ذات الأغلبية المسلمة.حيث أكدت أن العلاقة المتميزة بين فرنسا وموارنة لبنان هي العنصر الحاكم في العلاقات الفرنسية اللبنانية.

ومن المواقف المصيرية، مسألة ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي والعقبات التي تواجهها في سبيل ذلك بالاشارة الى مكانة تركيا ومدى إسهام الترك في الحفاظ على الحضارة الإسلامية في حقب مهمة من التاريخ، وصولا إلى رئيسها رجب طيب أردوغان الذي برز في سياسته منذ كان رئيس وزراء تركيا دفاعه عن الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل محفل وموقف.

وتوقفت الباحثة أمام الموقف الألماني المعارض الأول لدخول تركيا ضمن الاتحاد، لافتة الى انه في ألمانيا نجد المعارضة الشديدة لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي ضمن تصريحات ومواقف تنطوي عليها آثار دينية أساسية كتصريح وولفغانغ شويبل من الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وزير المالية الألماني في 28 أكتوبر 2009 "كون تركيا نموذجا رائعا لدولة إسلامية ديمقراطية ليس له أي صلة بعضويتها في الاتحاد الأوروبي. وإذا كان الأمر كذلك، فسوف يتعين علينا أن نفكر في عضوية باكستان أو إندونيسيا في الاتحاد الأوروبي بعد ذلك. وحتى الآن، فإن دور تركيا المتغير في العالم العربي مثير للشك. ومن موقعها كعضو كامل في الاتحاد الأوروبي لن يكون بوسع تركيا أداء دورها جسرا، لأن الجسر لا ينتمي لأحد الجانبين".

فضلا عن تصريح كارل تيودور زوغتنبرغ وهو وزير الدفاع الألماني في 28 أكتوبر 2009 "لا نريد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.. وحتى عدم السماح بالقول إن أعمال العنف ذات الدوافع الدينية كونها مشكلة خاصة بالإسلام تبعث على القلق. وتسمية المسيحيين بـ"الكفار" هو أحد أشكال الإهانة. أسأل نفسي كيف يمكن لبلد يميز ضد الكنائس المسيحية أن يكون عضواً في الاتحاد الأوروبي. من الواضح أن تركيا أحرزت بعض التقدم، لكنها لن تكون قادرة على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وتقول الباحثة انه عند تحليل هذه التصريحات نرى أن جل ما تحتويه يتصل بالدين والتمييز ضده وبسببه، ولذا تبدو أبعاده وتأثيره على كل الجبهات.

وقد يكون الوجود التركي الكثيف في ألمانيا سبب عدم دعم ألمانيا لهذا الطلب، ولكن المؤكد أن الواجهة الدينية لتركيا وتوجه حكومتها غلبت كل تعاطف وفضل وعلاقة تاريخية مما يؤكد ان البعد الديني واضح لدى الاتحاد الأوروبي في الأقوال والأفعال.

نموذج إسلامي

في المقابل ترصد الباحثة نموذجا إسلاميا لتحالف كان الدين وراء تشكيله ولكن بشكل معلن وصريح وهو منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 57 دولة موزعة على أربع قارات. وقد أنشئت المنظمة باسم منظمة المؤتمر الإسلامي بقرار صادر عن القمة التاريخية التي عقدت في الرباط بالمملكة المغربية، في 25 سبتمبر 1969 ردا على جريمة إحراق المسجد الأقصى في القدس المحتلة. وهي المنظمة التي تعتبر الناطق الرسمي للإسلام وتصون مصالحه وتعبر عنه تعزيزا للسلم والتناغم الدوليين بين مختلف شعوب العالم.

وتنفرد المنظمة بكونها جامع كلمة الأمة وممثل المسلمين الذي يعبر عن القضايا القريبة من قلوب ما يزيد على مليار ونصف المليار مسلم في مختلف أنحاء العالم. وترتبط المنظمة بعلاقات تشاور وتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الحكومية بهدف حماية المصالح الحيوية للمسلمين والعمل على تسوية النزاعات والصراعات التي تكون الدول الأعضاء طرفا فيها".

وباستقراء للواقع فان القضايا التي تتولاها المنظمة هي القضية الفلسطينية وموضوع تهويد القدس الشريف وبعض القضايا المصيرية مثل قضية مسلمي ميانمار طالبت الدول الإسلامية وتحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي بالوقوف جنبا إلى جنب مع مسلمي ميانمار لأنهم إخوة العقيدة والوقوف مع مسلمي البوسنة، ومع الفلسطينيين للسبب نفسه، فتأثير الدين هنا في بنية المنظمة واضح صريح معلن هنا وليس ضمنيا، فهي منظمة سميت باسم الإسلام وليست اتحادا عربيا أفريقيا آسيويا.

كما استعرضت الباحثة عدة أحلاف إقليمية أخرى مثل الحلف الروسي — السلافي (أورثوذكسي) — وارسو حلف الذي كان من "الأحلاف العسكرية الشرقية، وهو ما يعرف رسميا باسم معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة، وأنشئ في مايو 1955 بعد حلف شمال الأطلسي بست سنوات، ويمثل الجهة المقابلة للكتلة الغربية" وتشكل من كل من بلغاريا، وتشيكوسلوفاكيا، وجمهورية ألمانيا الديمقراطية، والمجر، وبولونيا، ورومانيا، واتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية في معاهدة توحد أقطار أوروبا الشرقية تحت قيادة عسكرية موحدة تدعمها الصين وإن لم توقع عليها.

وقد ظهر البعد الديني واضحا جليا في دعم روسيا للصرب في عام 1990 ووقوفهم مع الصرب ضد الألبان في كوسوفو.

واستعرضت الدراسة نماذج لعلاقات ثنائية دينية منها العلاقات الأميركية — الإسرائيلية (بروتستاني — يهودي) حيث يعد اللوبي الصهيوني في أمريكا هو لوبي صهيوني مسيحي أولا كما ان الانحياز لإسرائيل متضمن في الثقافة الأمريكية لأسباب دينية، رغم وجود قلة من اليهود يدعون إلى تحرير فلسطين وضد الحركة الصهيونية.

وخلص البحث الى عدة نتائج اهمها ان المصلحة الدينية جزء من مصالح الدول التي تسعى لتحقيقها حتى وإن لم تصرح بذلك علناً.

وتظهر المقارنة بين الأحلاف الإقليمية والدولية التي تناولها البحث أن بعض التحالفات كمنظمة المؤتمر الإسلامي تؤكد صراحة على أثر الدين ودوره في صياغة قرارها السياسي، ولكن قراراتها لا تقدم الكثير لما تؤكد صدورها عنه، في حين يخفي خطاب مؤسسات أخرى كالاتحاد الأوروبي أثر الدين كما أن الأديان التوحيدية الإسلام والمسيحية واليهودية لها أثر في القرارات السياسية.

وأكدت أن للتحيزات الدينية آثارا بعضها سلبي وبعضها إيجابي على السياسة والتحالفات الدولية، لأن بعض التحالفات قد تقوم على ماهية دين أعضاء التحالف المعين، وتطبيق الدين تطبيقا صحيحا يطرح ثمارا جيدة في السياسة والتحالفات الدولية كما في سائر ما تقوم بها التجمعات والأفراد. كما ان التحالفات الإقليمية والدولية الغربية قادرة على ممارسة الأفعال والضغط الدولي، في حين أن التحالفات الإسلامية عاجزة عن القيام بذلك.

وأوصى البحث السياسيين والدبلوماسيين والفاعلين السياسيين أن يهتموا بملاحظة أثر الدين في صياغة القرارات الدولية، وألا تخدعهم القشرة العلمانية في الخطاب السياسي الغربي.