محليات

5962

350 ألف ريال تعويضاً لمصابة في حادث مروري

- المحامي عبدالله الهاجري: التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ

أيدت الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة حكم أول درجة بتغريم سائق تسبب بخطئه ورعونته في إصابة سيدة كانت تسير في طريقها بخرقه الإشارة الضوئية الحمراء، وقضت تعويضاً قدره 350 ألف ريال عن الإصابات والضررين المادي والمعنوي.

وتفيد الوقائع بأنّ سيدة أقامت دعواها أمام محكمة الاستثمار والتجارة مطالبة بمخاطبة مشفى لتقييم حالتها الصحية بشكل عام وتقدير نسبة العجز، وطالبت بإلزام المدعى عليهم وهم سائق ومالك المركبة ومكتب تأمين بأن يؤدوا لها بالتضامن مبلغاً قدره 5 ملايين ريال تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها وإلزامهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، لأنّ الوقائع تحكي أنّ المدعى عليه الأول أثناء قيادته للمركبة المملوكة للشخص الثاني المدعى عليه قد تسبب بخطئه في إصابة المدعية نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح كما ثبت عدم إلتزامه بالإشارة المرورية ذاتية الحركة وقطع الإشارة الضوئية الحمراء وأدى إلى اصطدامه بمركبة المدعية والتي كانت فيها ويقودها سائق.

وقد صدر حكم محكمة الجنح بإدانة المتهم الأول وتغريمه مبلغاً قدره 10 آلاف ريال وتمّ استئنافه وقد خفضت قيمة الغرامة إلى 4 آلاف ريال ونتيجة لهذا الحادث أدى إلى كسر في عظم المدعية، كما ذكر تقرير المدعية الطبي أنها أصيبت بمجموعة من الأضرار.

وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للمدعية المتضررة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في التعويض.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهم أن يؤدوا بالتضامن فيما بينهم للمدعية مبلغاً قدره 350 ألف ريال تعويضاً شاملاً.

وقد تقدم مكتب التأمين بطلبه أمام محكمة الاستئناف لاستئناف الحكم الصادر ضده.

وباشر مكتب إدارة الدعوى إجراءات تهيئة الدعوى طبقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 21 لسنة 2021 من قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.

وجاء في حيثيات الحكم أنّ المحكمة رفضت الدفع المقدم من المدعى عليهم وأنّ المدعية تضررت من الحادث ومن ثمّ توافرت لها المصلحة في إقامة الدعوى وتوافر موجبات التعويض وثبوت مسؤولية مالك المركبة استناداً إلى المادة 89 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

وذكرت المذكرة أنّ المادة 199 من القانون المدني تنص أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتنص المادتان 202 و201 من القانون المدني أنّ الأصل في المسألة المدنية التعويض يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي الضرر المادي والأدبي ويشمل مقدار الفائت من الكسب وما لحق من خسارة.

والثابت من التقرير الطبي أنّ الإصابة ناتجة عن الحادث إضافة إلى تكبدها نفقات العلاج في الخارج إلى جانب ضعف قدرتها البدنية مما شكل لها شعوراً بالألم والحزن والأسى.

وأيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة ورفضت طلب المدعى عليهم.

اقرأ المزيد

طقس حار إلى حار جداً مع غبار خفيف على الساحل اليوم

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا إلى حار... اقرأ المزيد

52

| 19 أغسطس 2026

التطوع في قطر.. منظـومة مؤسسية واسعة

تحول التطوع في قطر من مبادرات فردية إلى منظومة مؤسسية واسعة تسعى إلى تنفيذ المشروعات الإنسانية ليس في... اقرأ المزيد

56

| 19 أغسطس 2026

عائشة الكواري مدير إدارة العمليات الإنسانية في قطر الخيرية لـ "الشرق": 455 مليون ريال تدخلات إنسانية في 34 دولة خلال 2025

-236 مليون ريال لمشروعات إنسانية في 31 دولة خلال 7 أشهر في 2026 -18 مليون ريــال لخطــــة الاستجابة... اقرأ المزيد

78

| 19 أغسطس 2026