محليات

426

المحامي يوسف الزمان لـ "الشرق": مقترح بإنشاء هيئة مستقلة للتوافق الأسري قبل الطلاق أمام القضاء

- تفعيل «الحكمين».. خطوة للحد من الطلاق والخلع

- اللجوء لمكاتب تسوية المنازعات فكرة مستلهمة من الشريعة الإسلامية

دعا المحامي يوسف أحمد الزمان إلى إعادة النظر في آليات التعامل مع قضايا الطلاق والخلع، من خلال إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإصلاح والتوافق الأسري تكون بوابة إلزامية تسبق اللجوء إلى محكمة الأسرة، وتعمل على احتواء الخلافات الزوجية ومحاولة تسويتها قبل انتقالها إلى مرحلة الخصومة القضائية.

وأكد أن القواعد الشرعية الإسلامية وضعت ضوابط وقائية لتضييق سبل الطلاق والحفاظ على استقرار الأسرة، مشيراً إلى أهمية التعامل مع قضايا التفريق باعتبارها أزمات اجتماعية وأسرية تتطلب دراسة معمقة، وليس مجرد وقائع قانونية تنتهي بحكم أو قرار قضائي.

وأوضح أن من بين التدابير المهمة في هذا الإطار تفعيل التحكيم العائلي بصورة حقيقية، باعتباره إجراءً يهدف إلى الاستعانة بأطراف حكيمة ومحايدة لاحتواء الخلاف وامتصاص التوتر العاطفي بين الزوجين، إلى جانب الالتزام بالأحكام الشرعية المتعلقة بقضاء الزوجة عدة الطلاق في بيت الزوجية.

وحول مدى ملاءمة الإجراءات المتبعة أمام محكمة الأسرة لمعالجة ظاهرة الطلاق، أوضح الزمان أن الواقع العملي يشير إلى أن دخول الزوجين أروقة المحاكم وتبادل صحف الدعاوى ينقل الخلاف من أزمة عائلية خاصة بين الزوجين إلى خصومة قانونية مكتملة الأركان، تتداول وقائعها عبر الأنظمة الإلكترونية للمحاكم والجهات ذات الصلة.وأشار إلى أن هذا التحول قد يسهم في زيادة حدة التوتر الأسري والنفور بين الزوجين، ما يقلل من فرص التوصل إلى حلول ودية وإعادة بناء العلاقة الأسرية.ودعا إلى إرجاء نظر المنازعات الأسرية، وخاصة قضايا الطلاق والخلع وما يترتب عليهما من مسائل تتعلق بحضانة الأطفال، إلى حين عرضها على جهات متخصصة في الرعاية الاجتماعية والقانونية، تعمل وفق إجراءات مرنة تراعي طبيعة هذه النزاعات وخصوصيتها.

  - مرحلة إلزامية قبل القضاء

وقال الزمان إن تجربة محكمة الأسرة على مدى أكثر من عشرين عاماً تستدعي دراسة تطوير آليات التعامل مع الأزمات الزوجية، موضحاً أن بدء أحد الزوجين في إجراءات رفع الدعوى وإرسال صحيفة افتتاحها إلكترونياً إلى الطرف الآخر يحول الخلاف الشخصي مباشرة إلى نزاع قضائي رسمي.وأضاف أن حساسية هذا الإجراء تتضاعف في المجتمعات المحافظة، حيث يمثل انتقال الخلاف بين الزوجين إلى ساحات القضاء مرحلة شديدة التأثير في العلاقة الأسرية، وقد تجعل فرص المصالحة أكثر صعوبة.واقترح أن يكون المرور بجهة اجتماعية أسرية متخصصة شرطاً سابقاً لقبول دعاوى الطلاق والخلع أمام محكمة الأسرة، على أن يقضي الزوجان فترة زمنية محددة للتحكيم والتوجيه ومحاولات التصالح، مع ضمان السرية الكاملة للإجراءات.

كما دعا إلى استخدام مصطلحات أكثر ملاءمة لطبيعة النزاعات الأسرية خلال هذه المرحلة، بحيث تستبدل تعبيرات مثل «مدعٍ» و«مدعى عليه» و«استدعاء» و«إعلان»، بمصطلحات من قبيل «الزوجان» و«طلب توجيه» و«جلسة نقاش»، بما يقلل من أجواء الخصومة القانونية.وأكد المحامي يوسف الزمان أن إلزام أطراف النزاع بعرض خلافاتهم على مكاتب اجتماعية أو مراكز استشارية وتسوية أسرية قبل رفع دعوى الطلاق يستند إلى مقاصد الشريعة الإسلامية التي جعلت الإصلاح سابقاً على التفريق.واقترح إنشاء هيئة مستقلة للإصلاح والتوافق الأسري، تضم خبراء اجتماعيين ونفسيين وشرعيين ومتخصصين يتمتعون بخبرة وكفاءة في الوساطة الأسرية، على أن تمنح صلاحيات لإدارة جلسات الإصلاح والتأهيل والمتابعة.وبحسب المقترح، لا ينتقل النزاع إلى المحكمة إلا بعد صدور تقرير موثق يؤكد استنفاد وسائل الإصلاح وتعذر الوصول إلى تسوية، لتتولى المحكمة بعد ذلك الفصل في النزاع، بحيث يصبح القضاء آخر مراحل معالجة الخلاف وليس بدايتها.

  - تفعيل دور الحكمين

وشدد المحامي الزمان على ضرورة إعادة بناء إجراءات العدالة الأسرية وفق رؤية إصلاحية مستمدة من مقاصد الشريعة الإسلامية، والنظر إلى عقد الزواج باعتباره «ميثاقاً غليظاً»، مع جعل الإصلاح الأسري مرحلة إلزامية سابقة على التقاضي، وتفعيل نظام الحكمين بصورة حقيقية وليست شكلية.

وأوضح أن الحكمين ينبغي أن يكون لهما دور فعلي في تقصي أسباب الخلاف وتحديد جوانب المسؤولية واقتراح وسائل العلاج، ثم إعداد تقرير مفصل ومسبب يتناول الحالة من مختلف جوانبها وجذورها.

اقرأ المزيد

قطر تشارك في الاجتماع الـ28 لوزراء شؤون البيئة بدول مجلس التعاون

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الـ28 للجنة أصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون... اقرأ المزيد

84

| 11 أكتوبر 2026

الأرصاد الجوية: طقس رطب نسبياً على الساحل وسحب في البحر الليلة

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل الليلة، وحتى السادسة من صباح غد الإثنين، رطبا نسبيا... اقرأ المزيد

70

| 11 أكتوبر 2026

وزارة العدل: المنصات القانونية الرقمية مرحلة جديدة في تعزيز الإطار القانوني وتحفيز الاستثمار

قال سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل، إن تدشين المنصات القانونية الرقمية للوزارة، تشكل مرحلة... اقرأ المزيد

70

| 11 أكتوبر 2026