محليات

689

النائب العام يشارك في المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة

شارك سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، بصفته محاميا خاصا للأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة، بافتتاح المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة ، والذي تستضيفه المملكة المغربية الشقيقة بمدينة مراكش في الفترة من 26 - 28 أكتوبر 2013 برعاية دولة السيد عبد الإله بن كيران ، رئيس حكومة المملكة المغربية .

وألقى سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام كلمة في افتتاح المؤتمر شرح فيها الجهود التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال، وخاصة منذ أن استضافت الدوحة المؤتمر الأول عام 2012 والجهود التي بذلتها دولة قطر لاسترداد الأموال التي نهبت من دول الربيع العربي، كما استعرض سعادته العقبات التي واجهت عمله في الفترة الماضية، ومتطلبات تخطي هذه العقبات.

وكان سعادة السيد عبد الله بها، وزير الدولة وممثل رئيس الحكومة المغربية ، قد استهل كلمته الافتتاحية بتوجيه شكر حكومة بلاده لاستضافة دولة قطر للمنتدى الأول لاسترداد الأموال، وجهودها في مجال استرداد الأموال المنهوبة.

كما تحدث سعادة السيد دومنيك غريف، النائب العام للمملكة المتحدة، عن جهود بلاده في هذا المضمار ، بعد أن عرضت كلمة متلفزة لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون.

وقد ألقى سعادة الدكتور المري محاضرة تلت الجلسة الافتتاحية تحدث فيها بإيجاز عن الجهود التي قام بها كمحام خاص للأمم المتحدة، وقدم شرحا للمؤتمرين عن التحديات التي تواجه الدول، خاصة في ظل المتغيرات الحاصلة في بعض الدول.

وعقد سعادة النائب العام عددا من اللقاءات الجانبية مع عدد من رؤساء الوفود من بينها جلسة تشاور وتبادل للآراء مع الرئاسة البريطانية لمجموعة الثمانية، فقد بحث سعادته مع السيد دومنيك غريف، النائب العام للمملكة المتحدة والوفد المرافق له، تقييم الجهود التي بذلها المنتدى منذ تأسيسه وآفاق العمل المستقبلي ، ومشاريع العمل المطروحة خلال عمل المؤتمر والأطراف المستعدة للالتزام بدعم تلك الجهود.

ويركز المؤتمر خلال أيام عمله الثلاثة على تعزيز الالتزام الدولي بمسائل استرداد الأموال، وتعزيز التقدم بشأن طلبات استرداد الأموال والتعاون الدولي ، إضافة إلى مناقشة رؤى وخارطة طريق لمستقبل المنتدى العربي، من خلال ثلاثة مسارات صنفت تبعا للمختصين الذين يحضرون ورش العمل ، وهم، أولا :المحققون ومراجعو الحسابات والموظفون بوحدات التحقيق المالية، وثانيا: وكلاء النيابة وقضاة التحقيق والمحامون بالجهات الحكومية، وأخيرا صناع السياسات وصائغو القوانين وموظفو الشؤون الخارجية ومقدمو المساعدة الفنية.