تقارير وحوارات

417

ارتفاع استدعاءات السلع المخالفة للمواصفات في السوق المحلي

رجال أعمال يدعون إلى تأسيس شبكة بين المؤسسات الحكومية لحماية المستهلك

السويدي: ضرورة تفعيل مركز حماية المستهلك الخليجي الموحد لتبادل الخبرات

الهاجري: استغلال الانفتاح التجاري بالترويج لسلع معطوبة للربح السريع

20 مليار دولار سنويا خسائر الغش التجاري في دول التعاون

أشاد المستهلكون ورجال أعمال بالجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة وإدارة حماية المستهلك، في الكشف عن السلع والمواد التي تباع في الأسواق المحلية، من خلال استدعاء بعض المنتجات والسيارات التي تخالف المواصفات والمقاييس، والتي ربما تخلف ضرراً لمستهلكيها.

هذا وأكدوا على أن هذه الجهود تضرب بيد من حديد على المخالفات الاستهلاكية، بمختلف أنواعها وأشكالها، حماية للمستهلك والقطاع الاستهلاكي ككل، ولمنع أية عمليات غش تضر بالمستخدمين والتجارة المحلية، مشيرين إلى أن الاستدعاءات الأخيرة التي قامت بها الوزارة لبعض أنواع السيارات والهواتف المحمولة، تدل دلالة واضحة على المراقبة الدقيقة والمتابعة المستمرة من قبل المفتشين على كل ما يعرض في الأسواق المحلية..

حماية المستهلك

هذا وقال رجال أعمال لـ "الشرق" إنه من المهم اليوم تفعيل مهام المركز الخليجي الموحد لحماية المستهلك لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بالسلع المعيبة والمخالفات التجارية، التي يتم رصدها في الأسواق، مشيرين إلى أن هنالك خطط عديدة في هذا الموضوع وقد نوقشت سابقاً في عدة اجتماعات تجارية خليجية، ولكن مازالت الإجراءات بطيئة لتطبيقها.

وأكدوا على ضرورة تكثيف الجهود لاستدعاء السلع المعيبة من خلال الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك الخليجي التابع للأمانة العامة لدول مجلس التعاون والذي دشن العام الماضي، مع أهمية الربط الإلكتروني بين المؤسسات المحلية التي تتداخل تخصصاتها في حماية المستهلك وتبادل المعلومات فيما بينهم، حيث إن هذه الخطط من شأنها أن تسهل عملية رصد المخالفات الاستهلاكية ومحاسبة كل من تسول له نفسه للترويج لسلع تضر بصحة المستهلك.

شبكة إلكترونية موحدة

بداية، قال رجل الأعمال خالد السويدي، إن الوقت قد حان لطرح شبكة إلكترونية موحدة بين الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك في دول الخليج، وأن يتم هذا في أسرع وقت، خاصة بعد تزايد أعداد الاستدعاءات محلياً وخليجيا بشكل عام، على سلع أساسية تضر بصحة وسلامة المستهلك، كالسيارات والهواتف وحتى الطعام والأدوية، وهي سلع تخالف المواصفات والمقاييس الخليجية.

وقال: كما أنه من المهم اليوم إيجاد شبكة إلكترونية موحدة لحماية المستهلك بين المؤسسات الحكومية المحلية، وذلك لرصد السلع المخالفة ورصد حالات الغش التجاري في السوق المحلي، فالعملية تضامنية ومشتركة بين جميع الأطراف، لحماية أسواقنا من السلع التي تضر بالمستهلكين والتجار معاً، والحقيقة نشكر الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد في مواصلة العمل الدؤوب للكشف عن السلع المعيبة التي تهدد سلامة المستهلكين خاصة على الطرق.

السوق المفتوح

هذا، وأشار رجل الأعمال مبارك الهاجري أن الأسواق المفتوحة رغم مزاياها الكبيرة للمستهلكين والتجار، إلا أن لها ضريبة، تتمثل في مخالفات بعض الشركات بالترويج لسلع ومنتجات ربما تضر بصحة وسلامة المستهلك، مثل السيارات والأدوية ومستحضرات التجميل، وغيرها الكثير، وهي السلع التي لا يستغني عنها عادة المستهلك والمستهلكة في حياته اليومية.

كما أن جشع بعض التجار في البحث عن الربح المادي السريع على حساب المستهلك، تصدر عنه ممارسات مخالفة للقانون، تلك الممارسات تتمثل في: الغش التجاري بكل أنواعه، الترويج لسلع معطوبة أو فاسدة، رفع الأسعار واستغلال حاجة المستهلك، وكذلك تظليل المستهلكين والتحايل عليهم من خلال بعض الإعلانات التي تكون وهمية.

وأضاف: كل هذا ناتج عن انفتاح الأسواق على بعضها البعض، لا ننكر فائدتها الكبيرة على التاجر والمستهلك، بتوافر السلع والمنتجات المختلفة في الأسواق المحلية بدلا من عناء السفر أو إرسالها من الخارج على سبيل المثال، إلا أن البعض يحاول استغلال هذه الخاصية لمصلحته بالترويج لسلع معيبة من أجل الربح المادي فقط، وهذا ما يفسر ارتفاع حالات الغش التجاري في الدول الخليجية حيث قدرت خسائرها السنوية بــ 20 مليار دولار.

ولذلك فإن وزارة الاقتصاد والجهات المعنية في الدولة لم تقصر في بذل كل الإمكانيات والجهود لرصد ومتابعة المخالفات واستدعاء السلع المعيبة، وهذه الإجراءات ليست بالسهولة التي يظنها البعض، فهنالك قانون وإجراءات للكشف على السلع والتأكد منها وبما يتناسب مع المواصفات والمقاييس، لذلك نشكر كل الجهود حقيقة التي تبذل في هذا المجال لحماية أسواقنا وحمايتنا كمستهلكين وتجار، من الممارسات التجارية المخالفة التي تضر باقتصاد دولتنا.

استدعاء السلع خليجياً

الجدير ذكره، أنه يحتوي الموقع الإلكتروني الخليجي الموحد على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات، حيث سيقدم خدمات شاملة بحيث يكون منصة موحدة للمواد الاستهلاكية ويشمل معلومات عن السلع وأسعار الخدمات بحيث يستطيع المستهلك التعرف على أية سلعة في أي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون ومعرفة الفروق بين الأسعار ومؤشرات السلع المختلفة، إضافة إلى توفير جميع بيانات الاستدعاء المصنعي للأعطال التي تصيب المنتجات خصوصاً استدعاء السيارات بمختلف أنواعها.

والاستدعاء بشكل عام يتم بواسطة الدول أو الشركات من خلال هذا النظام بآلياته وتشريعاته القوية والتقنيات العالية والفنية، وقد يكون السحب من الجهات المسئولة مثل إدارات حماية المستهلك، وأحيانًا من قِبل الشركات نفسها، أو وكلائها بشكل طوعي لتكوين مصداقية مع المستهلكين، والخروج من المساءلات القانونية في حالة عدم التعمد للغش، أو إخفاء العيوب على أن تأخذ الشركات بكل الوسائل العلمية الصحيحة خلال مراحل الإنتاج، واتباعها للمواصفات المعتمدة لذلك.

وأحيانًا يتم الاستدعاء بالتعاون مع الجهات الحكومية والشركات، وعند السحب يجب:-

سحب السلعة من الأسواق المحلية أو الخارجية، وأن تملك الشركات خارطة للتوزيع عن طريق نظام قوي للتعامل مع هذه الحالات الطارئة. إخطار المستهلك فورًا عن طريق الاتصال المباشر: (بالتليفون، الفاكس، بالإيميلe-mail ) ونشر المعلومات عن السلعة التي تم سحبها من خلال وسائل الإعلام المسموعة، والمقروءة، والمرئية، وشبكات الإنترنت وغيرها، داخليًا وخارجيًا عن طريق الموردين والوكلاء، وإعطاء المستهلك المعلومات الصحيحة والشفافة، وكيفية الاستبدال، والإصلاح، والتعويض أو أي معلومات أخرى كفيلة بوقف الضرر بأنواعه المختلفة.