عربي ودولي

1605

يهدف لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق

صك يفوز بجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية

 

النعيمي: التحضير لنسخة ثانية من المشروع بخصائص ومميزات مطورة

 

فازت وزارة العدل بجائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية للعام 2018 – القطاع الحكومي، ومنحت المؤسسة الكويتية الجائزة لمشروع صك، الذي تنفذه وزارة العدل والهادف إلى تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، وتحويلها من النظام التقليدي الورقي إلى النظام الإلكتروني الحديث والآمن. وأبلغت المؤسسة الكويتية وزارة العدل أن منح الجائزة سيتم في الحفل السنوي الذي تقيمه الجائزة تحت الرعاية السامية لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بتاريخ 26 نوفمبر المقبل.

 

وبعثت المؤسسة الكويتية رسالة تهنئة لسعادة وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ضمنتها تهنئتها بهذا الفوز، وإشادتها بالمكانة الريادية لمشروع صك ضمن المشاريع الفائزة بجائزة أفضل المشاريع التقنية في القطاع الحكومي.

 

وتهدف جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية إلى الارتقاء بالمهارات المعلوماتية والإبداعات المختلفة، وتهيئة الشباب للإسهام في تطوير الثقافة المعلوماتية، وتطوير المحتوى الرقمي العربي وإبرازه، واذكاء روح المنافسة والتميز والابتكار في مجال تقنية المعلومات، وتفعيل دور الثقافة المعلوماتية في المجتمع، والإفادة من تقنية المعلومات بالتبصير بقضايا المجتمع المهمة، وتوعية المجتمع بالممارسات المعلوماتية السليمة، وزيادة درجة استعداد المجتمع للتعامل الرقمي.

 

وبهذه المناسبة أعربت الأستاذة ميثة مبارك النعيمي – رئيسة فريق تسيير عمل مشروع صك عن سعادة وزارة العدل وفريق العمل بهذا الفوز الذي هو ثمرة جهد وطني متكامل عمل بجد وإخلاص تحت إشراف ومتابعة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي – وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لإنجاز هذا المشروع، وثمنت ما لقيه فريق العمل من دعم ومساندة لتنفيذه على الوجه الأكمل، مشيرة إلى أن مشروع صك لايزال في بدايته ويجري العمل على تحضير نسخة ثانية للمشروع بخصائص ومميزات مطورة لتسهيل استخدامه على الجمهور وتعظيم الفائدة منه لصالح الجهات الحكومية الأخرى. وأضافت الأستاذة ميثة: إننا في وزارة العدل نطمح دوما إلى الأفضل ونسعى لأن تكون خدماتنا عند مستوى طموحات المواطنين بمختلف فئاتهم وفي أماكن تواجدهم ونأمل أن يحقق مشروع صك جزءا من هذا الطموح.

 

 

 

مشروع صك

 

وتنفذ وزارة العدل مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، صك، لتطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق، ونقلها من المرحلة اليدوية التقليدية، إلى مرحلة التطبيقات الحديثة والمعالجة الآمنة للوثائق والمحررات الرسمية. وأطلقت الوزارة المشروع ضمن إستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، من أجل إيجاد نظام إلكتروني يربط بين جميع مكونات المنظومة العقارية في الدولة، ويعتمد على حوسبة جميع إجراءات التسجيل العقاري والتوثيق بطريقة تسهل على المستخدم الحصول على المعلومات المطلوبة والوصول للخدمات بالزمان والمكان المناسبين.

 

ويهدف المشروع إلى تمكين إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهما بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الالكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي طالما اشتكى منها أصحاب المهنة والمتعاملون معهم. وعلاوة على ذلك يهدف المشروع إلى تحسين ترتيب دولة قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول الى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار.

 

 

 

ركائز المشروع

 

ويقوم هذا المشروع على عدة ركائز، تشريعية، وتقنية، وبشرية، ولوجستية، حيث تضمنت الركيزة التشريعية إعداد قانون جديد للتسجيل العقاري والتوثيق، ومن أبرز ملامح هذه التحديثات الارتقاء بوظيفة القانوني الموثق، وتأهيله بمجال عمله ليصبح بمسمى (كاتب عدل) وتوسيع صلاحياته. وبموجب هذا التحديث سيتم منح صفة كاتب العدل لغير موظفي الوزارة من القضاة والمحامين والقانونيين في الدولة، وخاصة في الأماكن البعيدة، أو التي يتعثر على أصحابها الحضور لمكاتب الوزارة، كنزلاء السجون والمستشفيات ونحوهم، وسيكون على كاتب العدل بإدارة التوثيق أداء قسم قانوني للحفاظ على أمانة المهنة.

 

كما تشمل التشريعات إعادة تنظيم قانون الوساطة العقارية الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بإصداره، وتمت فيه مراعاة طموحات أصحاب المهنة بما يحقق المصلحة العامة للجميع، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل، وتضمن ضوابط المزادات العقارية، والتثمين العقاري، وإدارة العقارات نيابة عن الغير.

 

أما الركيزة اللوجستية، فتتضمن توسع الوزارة بتقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال مراكز الخدمات الخارجية ضمن مبادرة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الداخلية، التي يصل عددها حاليا لـ ( 19 ) مركزا، منها مراكز ضمن المجمعات الحكومية التي تقدم خدماتها تحت إشراف وزارة التنمية الإدارية، ومراكز خاصة بالوزارة في مختلف مناطق الدولة، وهذه المكاتب والفروع مرشحة للزيادة، كما تمت إعادة تنظيم أماكن خدمة الجمهور، وتقديم الخدمات بنظام عمل (الموظف الشامل) وتنظيم صالات الخدمات المخصصة للتسجيل العقاري والتوثيق، وتحويل آلية دفع الرسوم لتتم من خلال أجهزة البنك المتنقلة.