يوقّع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي اليوم، الأربعاء، نطاق عمل مع عدد من الشركات والمؤسسات الرائدة، إيذانًا بإطلاق النسخة الثانية من برنامج نقل المعرفة. يهدف البرنامج، وفق حساب ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بمنصة إكس، إلى تعزيز تبادل الخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتيح للمشاركين فرصة التدريب العملي والتوجيه المباشر من خبراء محليين ودوليين، ما يسهم في تطوير المهارات ودعم التنمية المستدامة في قطر. يهدف البرنامج إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتهم من خلال: - الالتحاق بشركات ومؤسسات عالمية رائدة. - تدريب عملي مكثف لمدة 6 أشهر تحت إشراف خبراء محليين ودوليين. - المشاركة في مشاريع إستراتيجية لاكتساب مهارات تطبيقية متقدمة. - تطوير القدرات ضمن 3 مسارات: الإدارة المالية، والتكنولوجيا والابتكار، والتخطيط الإستراتيجي والسياسات العامة.

أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن التسجيل في برنامج «نقل المعرفة» في نسخته الثانية متاح أمام الموظفين القطريين العاملين في الجهات الحكومية حتى منتصف فبراير المقبل. يتيح البرنامج فرصة للراغبين بالعمل في شركات رائدة في القطاع الخاص، ويهدف إلى تطوير المهارات في مجالات متعددة تشمل الإدارة المالية، التكنولوجيا، الابتكار، التخطيط الاستراتيجي، والسياسات العامة. وأوضح الديوان أن البرنامج يمثل فرصة استثنائية للراغبين في الاستثمار في مستقبلهم المهني من خلال تجربة تدريبية فريدة. يشمل البرنامج مراحل متعددة تبدأ بمعسكر تأسيسي، يليه تدريب عملي، ثم مشروع تخرج. في ختام البرنامج، يمكن للمشاركين اختيار مسارهم المهني في أحد المجالات المتاحة مثل الإدارة المالية، التكنولوجيا، الابتكار، التخطيط الاستراتيجي، والسياسات العامة. - برنامج نقل المعرفة وفي إطار التزام ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بتطوير رأس المال البشري، يعد برنامج «نقل المعرفة» مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى رفع كفاءة القطاع الحكومي بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص. يوفّر البرنامج تجربة تدريبية عملية لمدة ستة أشهر داخل كبرى شركات القطاع الخاص، مما يتيح للمشاركين تطوير قدراتهم واكتساب خبرات متقدّمة تعزز من أدائهم في مواقع عملهم بالجهات الحكومية. يستهدف برنامج «نقل المعرفة»، الذي أطلقه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، موظفي الجهات الحكومية من المواطنين القطريين، بهدف تطوير مهاراتهم في التخصصات الفنية والتقنية. يهدف البرنامج إلى تمكين المشاركين من العمل على مشاريع مؤثرة تسهم في سد الفجوات وتلبية احتياجات الجهات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين القطاعين الحكومي والخاص، ورفع مستوى الكفاءة العامة في القطاع الحكومي من خلال التعرض للتحديات وأفضل الممارسات المعتمدة في القطاع الخاص. - شروط ومعايير القبول يشترط البرنامج أن تتراوح خبرة المتقدمين المهنية بين سنتين وخمس سنوات، وأن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريوس أو الماجستير. كما يُشترط إجادة اللغة الإنجليزية شفهيًا وكتابيًا لضمان المشاركة الفعالة في البرنامج. - مزايا البرنامج يوفر «نقل المعرفة» عدة مزايا تهدف إلى تحسين الكفاءات المهنية، أبرزها: اكتساب خبرة العمل في كبرى شركات القطاع الخاص. التدريب العملي على مشاريع مؤثرة تتوافق مع تخصصات المشاركين. التعلم والتطوير المستمر من خلال اكتساب مهارات تحليلية وتقنية وسلوكية تتماشى مع متطلبات العمل الحكومي الحديث. تحسين القدرات المهنية في بيئة عمل حديثة تركز على التخصصات التي تسد الفجوات في الجهات الحكومية وتلبي احتياجاتها. ويُعد البرنامج فرصة قيّمة للمشاركين لتعزيز خبراتهم العملية وتحقيق نقلة نوعية في مسارهم المهني، مما يسهم في دعم التوجهات التنموية لدولة قطر وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. - المسارات التخصصية ويعمل المشاركون في واحدة من أصل ثلاث مسارات تخصصية حسب مؤهلاتهم وهي: الإدارة المالية. وتتضمن التحليل والتخطيط المالي وإعداد الميزانيات، وإدارة الخزانة، والاستثمارات. والتكنولوجيا والابتكار وتشمل علوم وهندسة البيانات، مثل الذكاء الاصطناعي، وهندسة البرمجيات، والابتكار وإدارة المنتجات إلى جانب التخطيط الإستراتيجي والسياسات العامة وتتناول تصميم الإستراتيجيات، وصياغة السياسات وتنفيذها، وتخطيط المشاريع، وإدارة العمليات، والخدمات. - رحلة البرنامج وتبدأ رحلة البرنامج من خلال المعسكر التأسيسي والذي يستمر لمدة أسبوع حيث يتم من خلاله تجهيز المشاركين بالمهارات الأساسية اللازمة قبل بدء التدريب الداخلي مع التركيز على تعزيز روح التعاون و العمل الجماعي والتدريب الداخلي في الشركات ويستمر لمدة 5 اشهر ويتم من خلاله انجاز مهام ومشاريع تمكنهم من اكتساب خبرات عملية وتطوير مهارات تخصصية تتوافق مع التحديات وأساليب العمل المتميزة في القطاع الخاص ومن ثم مشروع التخرج ويستمر لمدة شهر ويتم من خلاله تطبيق المهارات المكتسبة على مشروع عملي مع تقديم التوصيات لتحسين أداء الجهات الحكومي. ويمكن لموظفي الجهات الحكومية التسجيل مباشرة في النسخة الثانية من برنامج نقل المعرفة من خلال تعبئة النموذج عبر الموقع الالكتروني وإرساله بشكل آلي.

كشف أحدث تقرير الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 85,551 مشتركا، وذلك حتى نهاية فبراير الماضي، من بينهم 49,748 من الإناث، و35,803 من الذكور، حيث يعمل 71,674 في الجهات الحكومية، و13,877 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18,306 متقاعدا بينهم 9,163 من الإناث، و9,143 من الذكور، جاء ذلك في الاحصائية التي اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة للمشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 18 الجاري، واظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال فبراير الماضي، بلغ 124 مشتركا من الذكور والإناث، بينما وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.47%. حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 100 مشترك ومن القطاع غير الحكومي 24 مشتركا، فيما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال فبراير الماضي 37 متقاعدا منهم 23 من الذكور و14 من الاناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الاناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 84% حكومي، و16% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.23%. كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي. وفي سياق متصل أكدت هيئة العامة التقاعد عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس» أن الإعلان عن المقترحات البحثية المتأهلة لمرحلة إعداد البحوث المتكاملة بجائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون الخليجي قريباً. ويشار إلى أن جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون 2023 في نسختها الأولى، قد أطلقتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وتنظم الجائزة كل سنتين بإشراف أجهزة التقاعـد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول الخليج، حيث يتولى صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان تنظيم النسخة الأولى من الجائزة. وتهتم ببحوث منظومة الحماية الاجتماعية والتقاعـد المدني والتأمينات الاجتماعية، للكشف عن أبرز التحديات التي تواجه أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون، إلى جانب إيجاد الحلول وفق مختلف المتغيرات للمساهمة في تعزيز ثقافة التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتقديمها بأحدث الأساليب البحثية، وتكوين منصات بحثية حاضنة للكفاءات والطاقات العلمية الخليجية من خلال طرح مجالات ذات الصلة بالتقاعد والتأمينات الاجتماعية، لتواكب مستجدات العصر والتحولات والمتغيرات ة في منطقة الخليج العربي. وتهدف الجائزة إلى دعم البحث العلمي في مجالات الحماية الاجتماعية، وتوفير منصة للباحثين على نطاق دول الخليـج لدراسة أهم القضايا والتحديات المعاصرة في مجالات منظومة الحماية الاجتماعية.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، في احدث احصائية لها، أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 84,452 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2023، من بينهم 49,019 من الإناث، و35,433 من الذكور، حيث يعمل 70,636 في الجهات الحكومية، و 13,816 في جهات غير حكومية، بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 18,115 متقاعدا بينهم 9,102 من الإناث، و9,013 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، وحصلت «الشرق» على نسخة منها والتي استخرجت بياناتها الموافق 3 من الشهر الجاري، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر نوفمبر الماضي، قد بلغ 400 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 1.29%. وأوضحت الاحصائيات أن عدد المشتركين من القطاع الحكومي قد بلغ 347 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 53 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 30 متقاعدا منهم 17 من الذكور و13 من الإناث، في حين بينت الاحصائيات أن نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الاناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 84% حكومي، و16% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.20%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و 13 % في القطاع غير الحكومي. وفي سياق متصل أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إكس عن تمديد فترة استقبال المقترحات البحثية لجائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى 31 يناير 2024م. وكانت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، قد أعلنت أن صندوق الحماية الاجتماعية أطلق بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جائزة البحوث العلمية لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية 2023 في نسختها الأولى، على أن تنظم الجائزة كل سـنتين بـإشراف أجهـزة التقاعـد المدنـي والتأمينـات الاجتماعية بـدول مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج العربيـة، حيـث يتولـى صنـدوق الحمايـة الاجتماعية فـي سـلطنة عمان تنظـيم النسخة الأولى من الجائزة. وتهتــم الجائزة بالبحــوث ذات الصلــة بمنظومــة الحمايـة الاجتماعيـة والتقاعـد المدنـي والتأمينـات الاجتماعيـة؛ للكشـف عن أبـرز التحديات التـي تواجه أجهـزة التقاعد المدني والتأمينـات الاجتماعيـة بمجلـس التعاون لـدول الخليـج العربية، إلى جانـب إيجـاد الحلـول وفـق مختلف المتغيـرات للمسـاهمة في تعزيز ثقافـة التقاعـد والتأمينـات الاجتماعيـة وتقديمهـا بأحدث الأساليب البحثيــة، وتكويــن منصــات بحثيــة حاضنــة للكفــاءات والطاقــات العلميــة الخليجيــة مــن خلال طــرح مجالات ذات الصلــة بالتقاعــد والتأمينــات الاجتماعيـة؛ لتواكــب مســتجدات العصــر والتحولات والمتغيـرات الاجتماعيـة والسـكانية والاقتصادية والسياسـية فـي منطقـة الخليـج العربـي. وتهدف الجائزة إلى دعــم البحــث العلمــي فــي مجالات الحمايــة الاجتماعية، وتوفيـر منصـة للباحثيـن علـى نطـاق دول الخليـج العربيـة لدراسـة أهـم القضايــا والتحديــات المعاصــرة فــي المجالات المرتبطــة بمنظومــة الحمايـة الاجتماعية، وتشــجيع الباحثيــن والمهتميــن بالمجالات البحثيــة علــى مواصلــة أنشـطتهم ومبادراتهـم البحثيـة لإثراء العلوم والمعـارف ذات العلاقة بأجهــزة التقاعــد المدنــي والتأمينــات الاجتماعية فــي دول الخليــج العربيــة، وتعزيز ثقافة التأمين الاجتماعي في المجتمعات الخليجية، والاستفادة مــن مخرجــات البحــوث باعتبارهــا مدخلات للخطــط الاستراتيجية لمختلـف أجهـزة التقاعـد المدنـي ومؤسسـات التأمينات الاجتماعية، وإثـراء المكتبة العربية لاسيما الخليجية بالمراجـع والمصادر المتخصصة فـي علوم الحمايـة الاجتماعية، وتحفيـز المؤسسـات الأكاديمية علـى طـرح تخصصـات تُـــعنـى بعلـوم الحمايـة الاجتماعية وخاصـة العلــوم الاكتوارية. مجالات الجائزة وتشمل مجالات الجائزة: العلوم الاكتوارية، استثمارات أجهزة والتقاعد المدني وأنظمة التأمينات الاجتماعية، القوانين والتشريعات، المخاطر الاقتصادية ودور أجهزة التقاعد المدني وأنظمة التأمين الاجتماعي في التنمية الاقتصادية، جودة الخدمات التأمينية وتطويرها، دعم التخطيط الاستراتيجي في أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، تطوير وتوسعة الشمول لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في ضوء أفضل الممارسات الدولية، التقنية واستخدام الذكاء الاصطناعي ودورها في تطور أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، حوكمة أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية. كما تستهدف الجائزة الباحثين من حملة الدكتوراه والماجستير، وأيضاً حملة البكالوريوس وطلاب الجامعات والكليات من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من كافة الجنسيات. يمكن الاطلاع على تفاصيل المشاركة بالجائزة من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة: gccaward.spf.gov.om.

ضمن مقترح دولة قطر في اجتماع وزراء ورؤساء دواوين الخدمة المدنية في الخليج العربي لرفع مستوى موظفي القطاع العام في دول مجلس التعاون ولتبادل الخبرات، أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إطلاق البرنامج الأول من نوعه في دولة قطر بعنوان “الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي: الفرص والتحديات” ضمن مبادرة “البرامج المشتركة بين دول مجلس التعاون”، والذي يستمر حتى 25 يوليو من العام الجاري. وقال الديوان عبر انفوغراف توضيحي نشره أمس على حسابه الرسمي في تويتر أمس، إن البرنامج يهدف إلى التعريف بالذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين الخدمات الحكومية، والتعريف بالفرص والتحديات أمام صناع القرار، ومناقشة الاعتبارات الاخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، واستكشاف مدى ارتباط تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالأمن السيبراني. من ناحية اخرى، عقد قطاع التطوير الحكومي بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ورشا تدريبية لبرنامج التميز الحكومي التي شملت تعريف برنامج التميز الحكومي، وشرحا للإطار العام لبرنامج قطر للتميز الحكومي، وشرحا نموذجا قطر للتميز الحكومي، وشرحا لأداة التقييم في نموذج قطر للتميز الحكومي، وآلية وطلبات المشاركة في تقييم جائزة قطر للتميز الحكومي. وأقيمت الورشة التدريبية الثانية للبرنامج، التي استمرت 4 أيام خلال الأسبوع الماضي، حضورياً وعلى تطبيق تيمز بمشاركة 100 ممثل من مديري ورؤساء أقسام وموظفي إدارات التخطيط والجودة والابتكار بالاضافة الى أكثر من 50 ممثلا عبر الاتصال المرئي من حوالي 40 جهة حكومية. وذلك وفقا لما نشره ديوان الخدمة المدنية على حسابه الرسمي في تويتر. وتهدف الورشة إلى توضيح أهداف وإطار برنامج قطر للتميز الحكومي، وتضمنت تمارين متنوعة ركزت على ترسيخ ثقافة التميز في الجهات الحكومية، وبناء كادر بشري يتمتع بالمهارات والقدرات الملائمة لتقديم مستوى عال من الخدمات الحكومية، لتكون متوائمة مع احتياجات المجتمع القطري. وفي فيديو نشره الديوان على حسابه في تويتر أمس، قال السيد يوسف المناعي من وزارة الرياضة والشباب، إن جائزة التميز الحكومي تستهدف الاستمرارية في تحسين الخدمات في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، مشيرا إلى ان البرنامج فرصة لهذه الجهات في إطار سعيها للتطور وتحسين خدماتها المقدمة للمجتمع. من جانبها قالت السيدة فاطمة العمادي من وزارة البيئة والتغير المناخي إن الجائزة تعرفنا بمعايير التميز المؤسسي، موضحة في هذا السياق أنه اذا اردت ان تكون متميزا فيجب أن تتعلم كيفية السير على معايير الجودة المؤسسية وكيفية تطبيقها في الوزارات والجهات.

أكد المهندس طارق جمعة التميمي مدير المكتب الفني بوزارة البلدية، حرص القطاع الحكومي بالدولة على تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص، ليكون شريكا فاعلا في عملية الاستثمار العقاري خلال المرحلة القادمة. جاء ذلك خلال حديث المهندس التميمي ببرنامج «حياتنا» بتلفزيون قطر أمس، عن دور الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في تحفيز بيئة الاستثمار ودور القطاع الخاص كشريك اساسي للقطاع الحكومي. واستعرضت وزارة البلدية عبر حسابها الرسمي في تويتر أمس أبرز ما جاء في حديث المهندس التميمي بتلفزيون قطر حيث تضمن التأكيد على دور القطاع الخاص واشراكه في جميع انشطة القطاع العقاري، والدور التكاملي بين القطاع الخاص في التشغيل ودور القطاع الحكومي ممثل في الهيئة بالإشراف. وكشف المهندس التميمي في حديثه عن العمل على استحداث مجموعة من الانشطة العقارية التي سيقوم القطاع العقاري بتنفيذها، وأشار الى أن تكامل العمل بين القطاعين للتصحيح والمراجعة يعتبر من أهم الأولويات. وأوضح المهندس التميمي خلال حديثه بالبرنامج، أن المشاركة والتعاون مع القطاع العقاري بدأت أثناء وضع الاستراتيجية عام 2020، حيث قال: جلسنا مع 50 جهة أغلبها من القطاع الخاص مع اختلاف تخصصاتها، واستطعنا بناء الاستراتيجية لضمان أن تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع، معبرا عن أمله في أن تكون الخطط متوافقة مع القطاع الخاص لتكون لديه مشاركة فعالة في القطاع. وأشار المهندس التميمي عن البدء في كثير من الإجراءات التعديلية على بعض القوانين وتفعيل بعض الإجراءات، والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بالقطاع، لافتا إلى ان عملية التطوير العقاري مرتبطة باختصاصات وزارة البلدية ووزارة العدل ووزارات أخرى من ضمنها وزارة الداخلية فيما يخص موضوع الإقامة للأجانب.

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في أحدث إحصائية أن إجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 82,042 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر يونيو لعام 2023، من بينهم 47,112 من الإناث، و34,930 من الذكور، حيث يعمل 68,431 في الجهات الحكومية، و13,611 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 17,844 متقاعدا بينهم 8,978 من الإناث، و8,866 من الذكور، جاء ذلك في أحدث إحصائية عامة أعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 16 من شهر يوليو الجاري، وقد أظهرت الإحصائيات أن عدد المشتركين الجدد خلال شهر يونيو الماضي، قد بلغ 107 مشتركين من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.11-%. وأوضحت الإحصائيات أن عدد المشتركين من القطاع الحكومي قد بلغ 83 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 24 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر يونيو الماضي 25 متقاعدا منهم 18 من الذكور و7 من الإناث، في حين بينت الإحصائيات أن نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الإناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83 % حكومي، و17 % غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.15 %. كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي.

اكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في احدث احصائية أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 82,132 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر مايو لعام 2023، من بينهم 47,130 من الإناث، و35,002 من الذكور، حيث يعمل 68,462 في الجهات الحكومية، و13,670 في جهات غير حكومية، بينما وصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 17,817 متقاعدا بينهم 8,970 من الإناث، و8,847 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 19 من شهر يونيو الماضي، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر مايو الماضي، قد بلغ 160 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.04-%. وأوضحت الاحصائيات أن عدد المشتركين من القطاع الحكومي قد بلغ 147 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 13 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر مايو الماضي إلى 33 متقاعدا منهم 23 من الذكور و10 من الاناث، في حين بينت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 50 % من الذكور، و50 % من الاناث، كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83% حكومي، و17% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.30%.، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و 13 % في القطاع غير الحكومي. كما تتيح الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بعض الخدمات الإلكترونية لمنتسبيها للتسهيل عليهم، ومنها خدمات إمكانية طلب واستلام الشهادات عبر البريد الإلكتروني، وأيضا تشمل الخدمات المخصصة لعامة المواطنين، عدة خدمات منها: طلب شهادة عدم تقاضي معاش، واحتساب العمر التقاعدي، ومدة الخدمة، والمعاش التقاعدي، وأنصبة المستحقين، ومبالغ ضم وشراء مدد الخدمة، في حين تشمل خدمات المشتركين الاستعلام عن بيانات مشترك ومدد الخدمة المضمومة والمشتراة، وحاسبة التقاعد الشاملة، بالإضافة إلى طلبات ضم مدد الخدمة وشرائها، وشهادة مشترك، وسداد الأقساط، ورد الاشتراكات ومتابعتها، كما يوفر للمتقاعدين والمستحقين طلب شهادة متقاعد أو مستحق، والاستعلام عن بياناتهما ومتابعتها، في حين يتيح للوكلاء الاستعلام عن بيانات متقاعد أو مستحق، وطلب الشهادات ومتابعتها. وأوضحت الهيئة انه يمكن للمتقاعدين طلب شهادة متقاعد إلكترونيا، وذلك عن طريق اتباع عدة خطوات، ومنها زيارة موقع الإلكتروني للهيئة، واختيار «خدمات المواطنون»، ثم زيارة صفحة بوابة الخدمات الإلكترونية للمواطنين، ثم اختيار خدمات المتقاعدين، وتسجيل الدخول باستخدام حساب حكومي، ثم الضغط على طلب شهادة متقاعد، وبعد إدخال كافة البيانات، سيتم إرسال عدد النسخ المطلوب من شهادة متقاعد إلى البريد الإلكتروني الخاص بصاحب الطلب، ويأتي ذلك من منطلق حرص الهيئة على تقديم أعلى مستويات الجودة في تعاملاتها الرقمية، وفي إطار مساعيها لمواكبة الاستراتيجية الإلكترونية، الرامية إلى تطوير خدمات تتسم بالبساطة والأمان، وتوفر في الوقت ذاته حياة أفضل للجميع. والجدير بالذكر انه يشترط لسريان أحكام القانون رقم 1 لسنة 2022 بشأن التأمينات الاجتماعية، على الموظفين والعاملين القطريين لدى جهة عمل من القطاعين الحكومي أو الخاص، توافر شرطين، الأول ألا يقل عمر المؤمن عليه عن (18) ثماني عشرة سنة، وأن تكون علاقة العمل منتظمة بوظيفة دائمة، لا تقل مدتها عن سنة سواء كانت متصلة أو متقطعة. كما تسري أحكام هذا القانون اختياريا على القطريين العاملين لحساب أنفسهم الذين يخضعون لنظام شريحة الدخل. ويُقصد بنظام شريحة الدخل نظام التأمينات الاجتماعية الذي يختاره المؤمّن عليه، والذي يكون مناسبا لمستوى الدخل التقديري له. وتُحدد بقرار من مجلس الوزراء فئات هذا النظام وشروط وضوابط وإجراءات الاشتراك به وتسوية المعاش وفقا له وحالات إلغاء الاشتراك، ويُحسب الاشتراك على أساس شريحة الدخل المشترك عنها، ويسدد بنسبة(21%) واحد وعشرين في المائة. وتتولى الهيئة حصر المؤمن عليهم من القطاع الخاص، ممن يندرجون ضمن الفئات الخاضعة للاشتراك الاختياري وفقا لنظام شريحة الدخل، ويستمر خضوعهم لحكام هذا القانون وفقا لأوضاعهم السابقة على أن يُثبّت راتب حساب الاشتراك على أساس آخر راتب قبل العمل بأحكام هذا القانون وحتى صدور قرار مجلس الوزراء المُشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة ونقلهم لنظام شريحة الدخل وتسوية أوضاعهم بما يتوافق مع الشروط والضوابط المقررة، وأداء أية فروق مالية لراتب حساب الاشتراك قد تُستحق عليهم.

كشف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن عقد أكثر من 50 ورشة عمل حول منظومة أداء في أكثر من 42 جهة حكومية خلال شهر مايو الجاري، وذلك ضمن جهود فريق أداء بالتعاون مع الجهات الحكومية نحو توعية موظفي القطاع الحكومي بالمنظومة. وأكد الديوان عبر حسابه الرسمي في تويتر على استمرار عقد الورش التوعوية الخاصة بمنظومة أداء بهدف تقديم الدعم اللازم للجهات الحكومية. ويحرص ديوان الخدمة المدنية على توفير كافة الدعم اللازم لتثقيف موظفي الجهات الحكومية عن منظومة أداء، وذلك من خلال عقد الورش التدريبية في الجهات الحكومية وتعيين سفراء للمنظومة، كما تم رفع الفيديوهات التدريبية والأدلة الإرشادية عبر بوابة الوعي الوظيفي في نظام موارد حتى يستطيع الموظف الوصول إليها، وذلك ضمن جهود فريق أداء المبذولة في اتجاه توعية الجهات الحكومية وتثقيفهم بالمنظومة وترسيخ آلية وضع الأهداف وتسهيلها للموظفين الخاضعين لقانون الموارد البشرية المدنية. وقد قام الديوان بإضافة برنامج تدريبي إلكتروني لكافة الموظفين في بوابة التعلم عن كيفية وضع الأهداف وصياغتها بالشكل الصحيح وعقد فريق أداء ورش عمل لإدارات الموارد البشرية والتخطيط والجودة والابتكار وتعيين سفراء للمنظومة في جميع الجهات الحكومية وأيضا عقدت مجموعة من الورش للجهات حسب الطلب وجار استكمال الورش وتقديم الدعم اللازم. عناصر تقييم الموظفين وحول أهمية وضع الأهداف من الموظف وتحديد مهامه الفعلية ومسؤولية تحقيق الأهداف، قدم السيد راشد المناعي مدير إدارة المواهب وتنمية الموارد البشرية الوطنية شرحا مفصلا عن أهمية أهداف الموظف، عبر فيديو توعوي نشره ديوان الخدمة المدنية على حسابه في تويتر مؤخرا، حيث قال: اولا يجب التوضيح ان العملية تكاملية بين الموظف ومسؤوله كما أن هنالك 3 عناصر رئيسية يتم الاستناد عليها لتقييم أداء الموظفين وهي الاهداف والكفاءات والالتزام والانضباط، وتعتبر الاهداف الفردية واحدة من العناصر الثلاثة الرئيسية التي يتم الاستناد عليها لتقييم اداء الموظفين. ويجب على كل موظف بالتشارك مع مديره المباشر وضع اهداف مخصصة استنادا الى وصف وظيفته او مسؤولياته والاولويات الاستراتيجية والتشغيلية للإدارة أو القسم لذا يجب ان يبدأ الموظف بتحديد مهامه الفعلية أولا ثم وضع الاهداف المناسبة التي يسعى الموظف الى تحقيقها خلال العام وسيتم تقييمه على اساسها تعزز هذه العملية الدور الرئيسي لعملية تقييم الموظفين استنادا الى دورهم مهامهم ومشاريعهم وطموحاتهم ولكنها عملية تشاركية وتفاعلية تضمن تكامل الأدوار بين الموظف والمسؤول المباشر.

فازت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وصيانة المرافق وتسويق العقارات بعطاء تقديم الخدمات الاستشارية لإدارة المرافق والمباني في معسكر الدحيل وسلوى، المقدم من قوة الأمن الداخلي لخويا. وستوظف «وصيف» كافة خبراتها ومهاراتها في هذا المجال لتلبية احتياجات المشروع بما يضمن تحقيق كافة التطلعات على النحو الأكثر إنتاجية وراحة وموثوقية واستدامة وفعالية، مع الحفاظ على أعلى قيمة لهذه المرافق والمباني مقدرة كبيرة في التشغيل والتسويق، وتجدر الإشارة الى أنّ شركة وصيف تمتلك مقدرة كبيرة في الإدارة والتسويق العقاري، ولديها الخبرة اللازمة في إدارة وتشغيل وصيانة وتأجير المرافق العقارية، سواء كانت للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي من مباني الوزارات والأبراج والمباني متعددة الخدمات، والمجمعات السكنية والمجمعات التجارية. كما أن شركة وصيف تقدم خدماتها لأكثر من «15» شركة وجهة في قطر تابعة للقطاع الخاص والقطاع الحكومي.

د. عبدالله الخاطر: من الأهم بالنسبة للدولة قطاع الاستثمار أم الطب البيطري؟ د. محمد الكبيسي: مقترح بتدريب الشباب لمدة عام بمقابل مادي في القطاعات الحيوية ظبية المقبالي: عدم احتمال المواطنين لضغط العمل والدوام لمدة طويلة شائعات بدليل المونديال يركز الخريجون القطريون على مهن بعينها سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص رغم أن هناك عدداً من المهن تمتاز بالدخول الكبيرة لكن تظل بحاجة دائمة للعمالة الوافدة لتعويض غياب المواطنين عنها . من التدريس والطب البيطري ومروراً بمجالات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا.. مجالات لم يقتحمها المواطنون، ويفضلون بعض المجالات المعروفة كالإدارة والموارد البشرية وبعض مجالات الطب والهندسة.. على الرغم من توسع الدولة واستثماراتها في قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.. فما هي الأسباب لهجر مجالات عمل بدخول مرتفعة كما يقول البعض على مواقع التواصل؟ وكان الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، قد قال في حوار لـ الشرق، إن لدينا عزوف من قبل شبابنا وبناتنا عن التخصصات العلمية سواء في الهندسة والطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض وكذلك التخصصات العلمية البحتة في الرياضيات والفيزياء والأحياء والجيولوجيا وغيرها من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وهناك تركيز أكبر في تخصصات بعينها. ويؤكد عدد من الخبراء، لـ موقع الشرق، أن الجيل الحالي من الشباب بدأ اقتحام مجالات جديدة لكن البحث عن الأمان الوظيفي الذي يوفره القطاع الحكومي خاصة يظل الأكثر ميلاً نظراً لتحديات العمل الخاص . ورأوا أن بعض المهن لم تعد مطلوبة في قطر بل في كل دول العالم بسبب التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وأشاروا إلى ضرورة توجيه الكوادر القطرية بحسب رؤية الدولة الاستراتيجية، فيما اقترحوا بعض المحفزات لتشجيع الشباب القطري على التوظيف في مجالات تحتاجها الدولة، وتدريب الخريجين لمدة عام على عدد من الوظائف بالمجالات الاستراتيجية كقطاعات الطاقة والطيران والزراعة والصناعة. أهمية توجيه الكوادر القطرية وفقاً لرؤية قطر 2030 تساءل الدكتور عبدالله الخاطر الخبير الاقتصادي حول أن بعض المهن التي لا يقبل عليها الخريجون القطريون مازال يقبل عليها الخريجون في العالم أيضاً بعد التحول الرقمي والاقتصاد المعرفي وفي ظل الذكاء الاصطناعي؟ . وقال د. الخاطر: إن العالم تغير كثيراً وأصبحت بعض الوظائف ضعيفة الإقبال عليها نظراً لعوامل اقتصادية واجتماعية كثيرة، وأضاف أن الحالة القطرية أيضاً مختلفة عن دول العالم، فكل دولة تحتاج إلى جميع الوظائف، وللتوظيف في كل المجالات لكن تختلف القطاعات الاستراتيجية وذات الأولوية بالنسبة لها.. والسؤال في هذا الصدد هو: أين تركز دولة مثل قطر على التوظيف ؟ وتابع: إن لدى قطر رؤية استراتيجية هي رؤية 2030 للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والاقتصاد الرقمي وبالتالي مع عدد الكوادر القطرية المحدودة يجب التركيز على التوظيف في قطاعات بعينها مثل الأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن القومي والأمن الاستثماري والهندسة الرقمية والتعليم وغيرها . وأشار د. الخاطر إلى أن القطاعات المهمة بالنسبة لدولة قطر تتركز على الطاقة والاستثمار والصندوق السيادي ولا تستطيع أن توجه الخريجين إلى كل الوظائف.. لكن عليك أن تتساءل عن الأهم بالنسبة لك الاستثمار أم الطب البيطري على سبيل المثال؟ قطاعا الصناعة والزراعة هما المستقبل من جانبه، يؤكد الدكتور محمد الكبيسي خبير ومدرب تنمية بشرية وإدارية أن قطاعي الصناعة والزراعة هما الأهم للشباب والمستقبل، لافتاً إلى أن قطر من الممكن أن تتحول لدولة زراعية وصناعية وفق التكنولوجيات المتطورة، ومشيراً إلى أن الدخول مرتفعة في مثل هذه القطاعات الاستراتيجية وهي بحاجة ليبادر شبابنا باقتحامها والتفكير خارج القطاع الحكومي . تدريب الشباب لمدة عام ويقترح الكبيسي أن يتم تدريب الشباب لمدة عام من حياتهم الوظيفية مقابل راتب في القطاعات الحساسة والمهمة بالنسبة للدولة والتي تحتاجها، فقبل أن يقع اختيار الخريج على المكان (س) و (ص) الحكوميين بسبب شعوره بالراحة أو وجود الأقارب أو الراتب وغيره لابد أن ينفذ برنامجاً تدريباً عملياً في عدد من القطاعات مثلاً خلال شهرين أو ثلاثة أشهر في قطاع الطيران ثم ينتقل إلى قطاع الطاقة ثم إلى قطاع الزراعة ثم إلى قطاع الصناعة . ويرى الخبير أن التدريب الميداني العملي للمتقدمين للوظائف سيمكنهم من الدخول في القطاعات التي لديهم خوف أو رهبة من الدخول فيها، فهي قطاعات تحتاجها الدولة، في المقابل كل جهة توظيف تقوم على تدريبهم وإصقال خبراتهم في تلك القطاعات الحيوية، وبالتأكيد سيختارون العمل في تلك القطاعات لأنهم ذاقوا طعم الأمل فيها. ويضيف: حتى إذا طلبوا في النهاية التوظيف الحكومي سيدخلون الوظائف الحكومية بعقلية مختلفة، ويشير إلى أن الأزمة الحقيقية أن الطلاب المتخرجين بكل روح الشباب والحماس عندما يلتحقون بالعمل الحكومي يواجهون الكثير من التحديات البيروقراطية. كما اقترح د. محمد الكبيسي إعادة النظر في المحفزات المادية التي تعطى لبعض القطاعات الحكومية في مقابل محفزات أقل لبعض القطاعات، وخاصة القطاعات المدنية . تقول الخبيرة الاجتماعية ظبية المقبالي إن الجيل الحالي من المواطنين يتوجه لمجالات عمل مختلفة عن المجالات التقليدية المعتادة، لكن يظل لدى القطريين ثقافة البحث عن الوظائف الآمنة الحكومية التي تخضع لقانون الدولة في الموارد البشرية والتوظيف وفي الحقوق والامتيازات . صعوبات القطاع الخاص وتوضح أن الموظف القطري يظل يعاني بالقطاع الخاص في محاولة إثبات نفسه، وخاصة أن معظم من يعملون معه غير قطريين ويخشون دائماً من تواجده ويمكن أن يتعرض لضغوطات في بيئة العمل وأحياناً للتطفيش، ولذلك يلجأ الشباب في قطر إلى العمل الحكومي بسبب الأمان الوظيفي الأعلى من نظيره في القطاع الخاص. شائعات عدم احتمال القطريين لبيئات العمل الضاغطة وحول شائعات عدم احتمال القطريين لساعات العمل، وبيئات العمل الضاغطة، تقول المقبالي: القطريون أثبتوا جدارتهم في أنهم يداومون دوامات لساعات عمل طويلة وفي بيئات عمل ضاغطة وليس مثلما يشاع، والدليل فترة الاستعداد لكأس العالم قطر 2022 والتنظيم الرائع الذي شاهدناه حيث أثبت المواطنون فعلاً جدراتهم في هذا الأمر. وحول فكرة التوظيف في قطاعات جديدة كالطب البيطري وغيرها، تقول الخبيرة إنه ليس مهنة الطب البيطري هي الوحيدة الذي يهجرها المواطنون، فهناك عدد محدود من الشباب القطري يعمل في مهنة مثل مهنة التدريس وهي مهنة معروفة، فما بالنا بالمهن التي لم يخضوها القطريين مثل الهندسة الزراعية وغيرها. وترى ظبية المقبالي أن الحل في وجود محفزات قوية من الدولة لتحفيز القطريين في الدخول لهذه المجالات .

أكدت السيدة ظبية احمد البوعينين مدير إدارة الترشيح والإحلال بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، استمرار عملية التطوير والتحسين للمنصة الوطنية للتوظيف كوادر، لافتة إلى أن ديوان الخدمة المدنية معني بالقطاع الحكومي وتوفير الفرص الوظيفية من خلال منصة كوادر. وحول التحسينات التي أجريت على المنصة أكدت السيدة البوعينين أن العمل مستمر في عمليات تطوير منصة كوادر وتحسينها وتحديثها لأنها ضرورة ملحة لتحقيق غاياتها المرجوة وتسهيل تجربة المستخدمين، ولقد تمكنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية من إدراج العديد من التحسينات منها اعتماد نموذج موحد للسير الذاتية للباحثين عن عمل مما يسهل الإطلاع عليها من قبل الجهات الباحثة عن موظفين وأيضا تم إدراج ربط استمارة تقييم ممثل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمقابلات المرشحين مع تقييم جهة التوظيف في ملف الباحث عن عمل وكذلك تم إدراج ربط بيانات الموظفين غير القطريين المستهدفين في وظائف الإحلال لتسهيل تتبع التقدم المنجز في تقطير الوظائف المستهدفة. ولفتت السيدة البوعينين خلال حديثها عبر تلفزيون قطر أمس الأول، إلى انه تم تطبيق تصنيف قوائم الباحثين عن عمل الكترونيا. وحول المزايا العامة للمنصة الالكترونية للتدريب قالت: لدينا العديد من المزايا وهي التدريب والتوظيف، وأيضا قمنا بإطلاق مبادرة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لتوفير ملف الكتروني للباحثين عن عمل يدعمهم ويساهم في تأهيلهم للمقابلات وللحصول على فرص وظيفية بطريقة أسرع. ولفتت إلى أن منصة التدريب الالكترونية هي منصة مجانية تمنح للباحثين عن عمل رخص تدريب بالإضافة إلى برنامج مهارة المخصص للباحثين عن عمل من ذوي المؤهل الثانوي لتطوير مهاراتهم الفنية فيما يتلاءم مع الوظائف المتاحة في سوق العمل والمستهدفة في خطة التوطين.

في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتوفير فرص التوظيف للباحثين عن عمل ومشاركة البيانات مع الجمهور، أصدرت وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريراً مشتركاً يسلط الضوء على إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص للربع الأول من عام 2023، وأبرز المبادرات والخدمات التي ساهمت في تطوير التحسينات التي أُجريت خلال الأشهر الثلاثة الماضية للارتقاء بآليات البحث عن فرص التوظيف للمواطنين. وحسب ما جاء في التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للوظائف التي تم توفيرها خلال الربع الأول من عام 2023 في القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر 1,189 وظيفة، وُزعت مناصفة تقريباً بين الذكور والإناث. كما يبين التقرير الجهات الأكثر تعييناً للباحثين عن العمل والقطاعات الأكثر طلباً في البلاد، وغيرها من البيانات المهمة. وفي تفاصيل أكبر حول ذلك، أظهرت الأرقام تعيين 939 باحثاً عن عمل، 52% ذكور و48% إناث، وذلك في القطاع الحكومي. وكانت الجهات الثلاث الأكثر توفيراً للفرص الوظيفية فكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، في حين كانت تخصصات كلية التربية والهندسة المدنية وهندسة الحاسب التخصصات الثلاثة الأكثر طلباً في سوق العمل الحكومي. أما في القطاع الخاص، فقد وُظف 250 مواطناً قطرياً، كانت نسبة الذكور منهم 41% مقابل 59% للإناث. وكان القطاع المصرفي والمالي الأكثر توظيفاً للباحثين عن العمل، أما الجهات الثلاث الأكثر مساهمة في توظيف المواطنين فكانت بنك قطر الوطني وبنك الدوحة والبنك التجاري. وشهد القطاع الخاص طلباً كبيراً على تخصصات إدارة الأعمال ونظم المعلومات والهندسة الإلكترونية. تحسينات على كوادر وقد نفذ ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جملة من المبادرات والتحسينات خلال الربع الأول من العام، كان أبرزها إطلاق برنامج مهارة للباحثين عن عمل من ذوي المؤهل الثانوي لتطوير مهاراتهم الفنية بما يتلاءم مع الوظائف المتاحة في سوق العمل والمستهدفة في خطة التوطين. وشملت الجهود أيضاً تحسينات ملموسة على منصة التوظيف الوطنية كوادر، تضمنت اعتماد نموذج موحد للسير الذاتية للباحثين عن عمل لتسهيل الاطلاع عليها وطباعتها من قِبَل الجهات المعنية، وربط استمارة تقييم ممثل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمقابلات المترشحين مع تقييم جهة التوظيف في ملف الباحث عن العمل في المنصة، وربط بيانات غير القطريين المستهدفين في الإحلال لتسهيل تتبع التقدم المنجز في تقطير الوظائف المستهدفة، وتطبيق تصنيف قوائم الباحثين عن عمل إلكترونياً. كما عمل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على تحديد صلاحية العرض الوظيفي على ألا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ العرض. كما عملت وزارة العمل على عدة مشاريع تهدف إلى تحسين فرص التوظيف وتوطينها في القطاعين العام والخاص، كان آخرها تدشين دليل وصف وتصنيف المهن في القطاع الخاص، الذي يعد أحد المخرجات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للمرحلة الثانية 2018–2022 والهادفة إلى مواكبة تطورات سوق العمل في الدولة وضمان انسجامه مع التصنيف الدولي الموحد للمهن. ومن أبرز المشاريع الأخرى التي تقع ضمن جهود وزارة العمل لتوطين الوظائف في القطاع الخاص تدشين نظام إلكتروني يعمل بخوارزمية مبتكرة للذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تطوير برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص من خلال البيانات والإحصائيات ذات الصلة. ارتفاع تعيينات الإناث وتعليقاً على التقرير، قال السيد محمد سالم الخليفي، خبير متابعة تعيين قطاع خاص في وزارة العمل: شهدت إحصائيات التوظيف للربع الأول من عام 2023 في القطاع الخاص طلباً كبيراً على قطاعي المال والاتصالات. ويجدر بالذكر أيضاً أن تعيينات الإناث ما تزال في ارتفاع مطرد، فقد بلغت نسبة الموظفات الإناث اللاتي تم تعيينهن خلال الربع الماضي 59% مقابل 41% للذكور، وهو ما يؤكد على حجم مساهمة المرأة القطرية في شتى المجالات. كما أننا سعداء بالشراكة الفاعلة والحيوية بين القطاعين الخاص والعام بما يصب مباشرة في مصلحة المواطنين القطريين ويحقق الازدهار المنشود لدولة قطر. وتوضيحاً لدور ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي في هذا الإطار، قالت السيدة ظبية البوعينين، مديرة إدارة الترشيح والإحلال بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي: يتولى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مهمة الربط بين الباحثين عن عمل والجهات الحكومية المشاركة في منصة كوادر، التي بدورها تحدد الاحتياجات من الوظائف لنشرها عبر المنصة. استقطاب أفضل المواهب وحول إحصائيات التوظيف للربع الأول من عام 2023، علقت السيدة ظبية البوعينين قائلة: يواصل ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي جهوده في إطلاق البرامج والمبادرات التي تساهم في رفع نسب التوطين في الجهات الحكومية باستقطاب أفضل المواهب وتوفير الفرص للمواطنين للحصول على الوظائف المناسبة، من بينها إطلاق برنامج مهارة، بالإضافة إلى التحديثات المستمرة على المنصة الوطنية للتوظيف «كوادر» بالتعاون مع شركائنا في المنصة. من الجدير بالذكر أن جهود توفير فرص العمل النوعية لجميع المواطنين والمواطنات في دولة قطر تُعد مُكوناً أساسياً في ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر 2030، والتي تهدف إلى توفير استثمارات طموحة للقطاعين العام والخاص وإيجاد فرص تدريبية وتوظيفية عالية الجودة للمواطنين كافة حسب طموحاتهم وقدراتهم، بالإضافة إلى توفير برامج تواكب سوق العمل وتستجيب لحاجاتها الحالية والمستقبلية.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن هناك قفزة نوعية في توظيف القطريين بالقطاع الخاص. وأوضح في لقاء خاص مع تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس أنه خلال العام الماضي تم توظيف 7127 مواطناً وباحثاً عن عمل منهم 5200 في القطاع الحكومي وتقريباً 1900 تم توظيفهم في القطاع الخاص، مضيفاً أن هذه النسبة حدثت فيها قفزة بعد أن بدأ القطاع الخاص يستوعب مثل هذه الأرقام. وقال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إن الدولة وفرت منصة لتسهيل وتوفير الفرص الوظيفية وعرضها بكل شفافية للمواطنين وسوف توفر أفضل مستويات من التعليم والتدريب الذي نحتاجه لكي يكون الكادر الوطني منافساً ومؤهلاً في سوق العمل، مضيفاً أن المبادرات الاقتصادية سوف تأتي واحدة تلو الأخرى بحيث يكون هناك تحفيزاً للمواطن ليجد فرصاً في القطاع الخاص وفرصاً استثمارية ونبني اقتصاداً أكثر حيوية.

يقدم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي للقطريين من حملة الشهادة الثانوية عبر برنامج مهارة تدريبًا فنيًا للوظائف الفنية والتقنية وذلك بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل في القطاع الحكومي. وقال الديوان في تغريدة مرفقة بفيديو توضيحي نشرها أمس على حسابه الرسمي في تويتر، إن رحلة المرشح تبدأ بتقديمه على الوظيفة عبر منصة كوادر، ومن ثم حضور اللقاء التعريفي وإجراء مقابلة التوظيف وعقب اجتيازها تتم إجراءات التعيين والالتحاق، ليبدأ بعدها رحلة تطوير مهاراته ضمن البرنامج التدريبي بالتدريب لتطبيق المهارات في جهة العمل ليبدأ بعد ذلك في تطبيق المهارات الفنية والتقنية في جهة العمل. وقدم الخدمة المدنية، عبر تغريدة أخرى، الدعوة لحملة الشهادة الثانوية للراغبين في الحصول على فرصة لشغل إحدى الوظائف في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أو المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء أو هيئة الأشغال العامة. وأضاف أن التدريب سيبدأ مايو المقبل بالتعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.

تلقت الشرق خلال الأيام الماضية عدداً من الاستفسارات الجماهيرية حول المزيد من تفاصيل وشروط الإقامة الدائمة وخاصة ما يتعلق بالحد الأدنى للراتب للفئات المؤهلة للتقديم على طلب الحصول عليها. وفي السطور التالية المزيد من التفاصيل حول الإقامة الدائمة، وفقاً لتقرير سابق بموقع حكومي، نشر في أغسطس 2021، بعنوان كيف تحصل على الإقامة الدائمة في دولة قطر؟. ووفقاً للمادة الأولى من القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة، فإن توفر وسيلة مشروعة لكسب الرزق تكفي حاجة طالب الإقامة الدائمة ومن يعولهم يعد من الشروط الأساسية، ويشترط أن يكون الحد الأدنى لقيمة دخل طالب الإقامة 20 ألف ريال قطري كراتب أساسي للعاملين في القطاع الحكومي، أما في حالة العاملين بالقطاع الخاص، فيكون إجمالي الراتب 30 ألف ريال قطري. ومجلس الوزراء هو المفوض لتحديد الحد الأدنى أو الإعفاء منه، بالإضافة إلى اشتراط ألا تقل مدة الإقامة عن 20 سنة في دولة قطر لغير مواليد قطر أو لا تقل عن 10 سنوات إذا كان طالب الإقامة من مواليد قطر. للمزيد من التفاصيل حول الرسوم والفئات وشروط وخطوات الحصول على إقامة دائمة في قطر: https://shrq.me/nbptyx الجدير بالذكر أن الإقامة الدائمة تُمكن صاحبها من تملك العقارات للسكن أو الاستثمار، وتأسيس الشركات أو الاستثمار في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني دون الحاجة لوجود شريك قطري، ولكن بما يتوافق مع القانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية. وتوفر الإقامة الدائمة كذلك العديد من الميزات لحامليها، مثل فرص العمل، وخدمات التعليم والصحة.

نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لقاء التطوير الحكومي الأول من العام الجاري، الذي يهدف إلى التأكيد على أهمية التعاون بين جهات القطاع الحكومي، لتنفيذ الخطط المشتركة عبر إدارات التخطيط والجودة والابتكار في الجهات الحكومية، بمشاركة (150) ممثلا من (34) جهة حكومية في الدولة. وأكد سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على أهمية الشراكة والتعاون بين الجهات الحكومية لنشر ثقافة التطوير في جميع المؤسسات الحكومية، والتي من شأنها تحقيق التطلعات والأهداف نحو تطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءتها وكسب ثقة ورضا العملاء. ودعا سعادته إلى مواصلة عقد الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى وضع تصورات مستقبلية وحلول مثالية في سبيل تحقيق أعلى مستويات التطوير للموارد البشرية المدنية بالجهات الحكومية، وتقديم الملاحظات والمقترحات من المختصين بالتخطيط والجودة والابتكار، للمساهمة في تحسين الخدمات مع ضرورة وضع المعايير اللازمة لتسهيل تطويرها في الوقت الحالي وضمن الخطط المستقبلية. كما شدد على أهمية دور إدارات التخطيط والجودة والابتكار التي أصبحت جزءا من الإدارات النمطية في الهياكل التنظيمية مؤخرا، والتي تعد الضامن لحدوث هذا التغيير والتطوير الإيجابي في جميع الجهات الحكومية واستدامته. وفي ذات الإطار استعرض فريق التطوير الحكومي بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي مشاريع التطوير الحكومي، وأبرزها استراتيجية الخدمات الحكومية التي ترتكز على تشكيل إطار عام لاستراتيجية الخدمات بالقطاع الحكومي وتطويرها. وأشار ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إلى أن مشروع استراتيجية الخدمات الحكومية يتضمن عدة محاور ممثلة بتقييم الوضع الراهن وتحديد الخدمات ذات الأولوية، وتحديد الخدمات المستهدفة من خلال عمل قياس معياري في نماذج التسليم والتميز في الخدمة، وتحديد الخدمات المستهدفة للتغيير في دولة قطر، ووضع واستراتيجية الانتقال من خلال تحديد الفجوات الرئيسية بين الحالة المستقبلية المراد الوصول لها والحالة الحالية، وخطة العمل التنفيذية من خلال صياغة خطة تنفيذ لاستراتيجية الانتقال لتحديث معايير الخدمة الحكومية، وإعادة هندسة خمس رحلات عميل ذات أولوية من خلال تقييم تفصيلي للوضع الراهن. كما تناول اللقاء تدشين دليل تعريف وتوثيق الخدمات الحكومية وإجراءاتها على موقع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي الإلكتروني وتعميمه على جميع المؤسسات الحكومية، والذي يهدف إلى تكوين مرجع أو مستند يحتوي على أهم المرتكزات لتحول الخدمات وتطويرها كمرحلة للمتعامل، وذلك من خلال وضع تعريفات موحدة وتسميات نمطية، وطرق توثيق إجراءات سير عمل الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين، ووضع مؤشرات قياس محددة للإجراءات، ونماذج اتفاقيات مستوى خدمة تحكم العلاقة بين المؤسسات والإدارات المختلفة المقدمة للخدمة. وتم التطرق إلى مشروع شارك بالمنصة الموحدة لإدارة تجربة المتعاملين بهدف تحسين الخدمات بناء على تجربة المتعاملين مع الجهات الحكومية، عبر كافة قنوات التواصل ومن خلال معرفة آراء وتقييم المجتمع للخدمات، حيث يقوم فريق عمل تجربة المتعاملين بالعمل على تحسين تجربة المتعاملين من خلال تحليل الأسباب الجذرية للشكاوى ووضع حلول لها وترجمتها لتقارير وتوصيات، ينتج عنها تحسين مستمر للخدمات لتكون متمركزة حول المتعاملين مما يضمن مستويات عالية من الرضا. وتضمن اللقاء الحديث عن مبادرة المتسوق السري التي انطلقت خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث يشارك فيها 130 متسوقا سريا من مختلف الجنسيات والفئات والأعمار، ليساهموا في تحسين تجربة المتعاملين ورفع جودة الخدمات ونسبة الرضا. وتعرف الحضور على مشروع برنامج التميز الحكومي الذي يعد برنامجا متكاملا يشجع على التميز في تقديم الخدمات الحكومية من خلال وضع معايير لجودة الأداء الحكومي وتقييم الجهات على أساسها، ويسلط الضوء على أفضل الممارسات في القطاع الحكومي ويشجع تبنيها، بالإشارة إلى أن هذا البرنامج سيكون استكمالا لجهود برامج جودة الأداء الحكومي والتي تساهم في المراقبة الشاملة لجميع معايير الجودة في المؤسسات الحكومية. وجاء خلال اللقاء مناقشة برنامج تدريب وتمكين موظفي القطاع الحكومي في مجال الابتكار، والذي يستهدف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عبره رفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومي، لاسيما في جانب التعامل مع الخدمات الحكومية، والتعرف على ملاحظات المتعاملين وخلق لغة مشتركة بينهم في الجانب الإبداعي مع وضع الحلول المناسبة.

أصدرت وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي تقريراً مشتركاً حول إحصائيات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص لعام 2022. وحسب الأرقام الصادرة، فقد تم توفير 7,127 وظيفة في القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر خلال عام 2022. كما يبين التقرير الإجراءات التي اتخِذت لإيجاد فرص عمل للمواطنين القطريين، ويسلط الضوء على نسبة تعيينات الإناث مقابل الذكور والقطاعات الأكثر طلباً في الدولة وغير ذلك من بيانات مهمة. وتكشف هذه الإحصائيات عن جهود الدولة المتواصلة لتوفير الفرص للمواطنين للحصول على وظائف في مختلف القطاعات. وحسب إحصائيات عام 2022، وفر القطاع الحكومي غالبية فرص العمل خلال العام الماضي، مع تعيين أكثر من 5,000 مواطن. وتبوأت النساء أغلب المناصب الجديدة، إذ شكّلن 69 % من الموظفين الذين تم تعيينهم حديثاً. وكانت الجهات الثلاث الأكثر مساهمة في تعيين الموظفين الجدد في القطاع الحكومي هي مؤسسة الرعاية الصحية الأولية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة حمد الطبية. ومن أبرز الجهات الحكومية التي وفرت أكبر عدد من فرص العمل فكانت وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العامة للجمارك. القطاع الخاص أما في القطاع الخاص، فقد تم توظيف 1,850 مواطناً قطرياً، شكّل منهم الموظفون الذكور الجدد نسبة 52 %، فيما بلغت نسبة الموظفات 48 %. وكانت التخصصات الأكثر طلباً في القطاع الخاص هي إدارة الأعمال والهندسة والمحاسبة. واحتل القطاع المالي والتأمين المرتبة الأولى كالقطاع الأكثر توظيفاً للمواطنين، يليه قطاع الطاقة والصناعة. وتتضمن الجهات غير الحكومية الأكثر مساهمة في جهود التوطين والتعيين كلاً من بنك قطر الوطني وقطر للطاقة ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وشركة الخطوط الجوية القطرية وشركة أريدُ. منصة كوادر وقد شهد عام 2022 استثماراً كبيراً في منصة «كوادر» الوطنية للتوظيف، مع إجراء تحديثات هدفت لتسهيل آلية توظيف المواطنين القطريين الباحثين عن عمل، ومن أبرزها: السماح للموظفين القطريين ممن هم على رأس عملهم بالبحث عن فرص جديدة من خلال المنصة لضمان تطورهم المهني المستمر. توفير منصة تدريب إلكترونية مجانية عن بُعد لمساعدة الباحثين عن عمل تمكنهم من اكتساب المهارات الأساسية اللازمة للتوظيف مستقبلاً. تمكين الباحثين عن عمل من التقدم لخمس وظائف كحد أقصى في آنٍ واحد لزيادة فرصهم في التوظيف. مطابقة فرص العمل مع مؤهلات الباحثين عن عمل واهتماماتهم. دور حيوي للشباب وفي إطار تعليقه على تقرير إحصائيات التوظيف لعام 2022، قال السيد محمد سالم الخليفي، خبير متابعة تعيين قطاع خاص في وزارة العمل: «شهد عام 2022 زيادة في الوظائف في القطاع الخاص، مع ارتفاع عدد الوظائف من 394 وظيفة في عام 2021 إلى 1,850 وظيفة في عام 2022. ويجسد ذلك التزام القطاع الخاص في الدولة بالتعاون مع وزارة العمل، والإيمان المشترك بالدور الحيوي للشباب القطري في تقدم وطنهم.» عام مميز لسوق العمل من جهتها قالت السيدة ظبية البوعينين، مديرة إدارة تنمية الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي: «كان عام 2022 عاماً مميزاً لسوق العمل في دولة قطر، فقد شهد انضمام العديد من الموظفين الجدد الذين أثروا مؤسساتنا الحكومية ويساعدون على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. لقد ركزنا في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على توطين الوظائف واستقطاب أفضل المواهب، وتمكنا من تحقيق ذلك من خلال مجموعة من التدابير، من ضمنها توسعة منصة كوادر وبرنامج المنح الحكومية. ومع استهلال عام 2023، نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الموظفين الجدد في مختلف الجهات الحكومية.» وتعد التنمية البشرية واحدة من أهم ركائز رؤية قطر 2030، ومن أهدافها توفير استثمارات واسعة لمؤسسات القطاعين العام والخاص في برامج التأهيل والتدريب وإيجاد فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب طموحاته وقدراته، بالإضافة إلى توفير برامج تدريب تواكب سوق العمل الحالية والمستقبلية وتستجيب لحاجاتها.

اعتباراً من بعد غد السبت سيقتصر الدوام في القطاعين الحكومي والخاص على المحصنين فقط، إلا في 3 حالات فقط . ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر، أمس الأربعاء، فإنه يستثنى 3 حالات فقط للدوام لغير المحصنين: إجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعياً. المتعافون من المرض. الأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناءً على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة وقرر مجلس الوزراء استمرار إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعياً، وذلك بالنسبة للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفون والعاملون الذين استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19)، والمتعافون من المرض والأشخاص الذين تحول حالتهم الصحية دون أخذ اللقاح بناءً على تقرير طبي من الجهات التي تحددها وزارة الصحة العامة. من هم المحصنون ؟ تبلُغ مدة الحصانة للأشخاص الحاصلين على أي من اللقاحات المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة 9 أشهر وذلك بعد مرور (14) يوماً من تاريخ الجرعة الثانية أو من الجرعة المعززة من لقاحات فايزر، موديرنا، إسترازينيكا. وتبلُغ مدة الحصانة للأشخاص الحاصلين على اللقاح ذي الجرعة الواحدة جونسون اند جونسون (9) أشهر وذلك بعد مرور (14) يوماً من تاريخ الجرعة الواحدة، وفي حالة الحصول على جرعة معززة من ذات اللقاح فسيتم تمديد هذه المدة لتصبح (9) أشهر بعد مرور (07) أيام من تاريخ الجرعة المعززة. وتبلُغ مدة الحصانة للأشخاص الحاصلين على أحد اللقاحات ذات الاعتماد المشروط المرخصة من قبل وزارة الصحة العامة (6) أشهر بعد مرور (14) يوماً من تاريخ الجرعة الثانية أو الجرعة الثالثة المعززة، علماً بأنه يجب على المسافر إحضار اختبار سيرولوجي الأجسام المضادة بنتيجة إيجابية (Serology Antibody Test -Positive) صالح لمدة (30) يوماً من تاريخ إجراء الاختبار.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء اليوم عن النتائج الرئيسية لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020. * عدد السكان: وبحسب تعداد قطر 2020، ارتفع عدد السكان بمقدار (1.147) ألف نسمة تقريباً، مقارنة بتعداد 2010 ليصل عدد السكان إلى (2.846) ألف نسمة تقريباً وهو ما يمثل نسبة زيادة بلغت (67.5%) عن تعداد 2010. * وظائف القطاعين الخاص والحكومي: وبحسب تعداد 2020 فإن (%78.9) من إجمالي الوظائف توجد في القطاع الخاص، يليه القطاع المنزلي بنسبة (%8.2)، ثم القطاع الحكومي بنسبة (%8.1). وتظهر النتائج زيادة في نسبة الوظائف بالقطاع الخاص بمقدار (4.0) نقطة مئوية، بينما زادت نسبة الوظائف في القطاع الحكومي بمقدار (0.4) نقطة مئوية. وارتفعت نسبة القطريين النشطين اقتصادياً (15 سنة فأكثر) الذي يعملون بأجر ارتفاعاً طفيفاً بواقع (0.6) نقطة مئوية على حساب أصحاب الحالات العملية الأخرى بين تعدادي 2010 و2020، حيث بلغت نسبتهم في تعداد 2020 (%97.7) بعد أن كانت (%97.1) في تعداد 2010، وبلغت نسبة الزيادة للقطريين الذين يعملون بأجر بين التعدادين (%60.1). وبالنسبة لغير القطريين النشطين اقتصادياً (15 سنة فأكثر)، فقد انخفضت نسبة الذين يعملون بأجر منهم انخفاضاً طفيفاً لتصل إلى (%99.6) بعد أن كانت (%99.8)في تعداد 2010. بينما ارتفعت نسبة أصحاب الأعمال منهم لتصل إلى (%0.3) بعد أن كانت (%0.1) في تعداد 2010. ويتركز القطريون النشطون اقتصادياً في أنشطة الإدارة العامة والدفاع بنسبة (%53.5)، يليه نشاط التعليم بنسبة (%12.3) ثم أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة (%6.2). أما غير القطريين، فيتركزون في نشاط التشييد بنسبة (%34.1)، يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة (%12.5)، ثم أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة (%9.6). وأظهرت النتائج ارتفاع نسبة القطريين العاملين بالقطاع المختلط بين تعدادي 2010 و2020 حيث بلغت نسبتهم (%34) في تعداد 2020 بعد أن كانت (%9) في تعداد 2010 من إجمالي العاملين بالقطاع المختلط، بينما استحوذ غير القطريين على ما يفوق (%98) من العاملين بالقطاع الخاص، المنزلي، الدبلوماسي/دولي/إقليمي. وارتفع عدد منشآت الأعمال بنسبة (%130.6) بين تعدادي 2010 و2020 ليصل إلى (71.2) ألف تقريباً في تعداد 2020، وتوزع هذا الارتفاع في جميع الأنشطة الاقتصادية بنسب متفاوتة، كان أكبرها في نشاط النقل والتخزين، بنسبة ارتفاع بلغت (%431.2). أما المشتغلون بمنشآت الأعمال، فقد ارتفع عددهم بنسبة (%59.7)، وكان أعلى ارتفاع لهم قد حدث في أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، بنسبة ارتفاع بلغت (%423.5)، بينما انخفض عدد المشتغلين بمنشآت الأعمال العاملة بنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة (%61.9). * المستوى التعليمي: وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي لسكان (عشر سنوات فأكثر ) فقدت ارتفعت نسبة القطريين الحاصلين على الشهادة الثانوية فأعلى على حساب الأقل تعليماً، حيث وصلت نسبة القطريين الحاصلين على الشهادة الثانوية إلى (%29.2) من إجمالي القطريين (10 سنوات فأكثر) مقارنة مع (%27.9) في تعداد 2010، كما بلغت نسبة القطريين الحاصلين على الشهادة الجامعية فأعلى (%33.9) بعد أن كانت (%20.3) في تعداد 2010. >> إليك أبرز الإحصائيات من موقع جهاز التخطيط والإحصاء.. (النتائج الرئيسية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020)