محليات

4847

رئيس الوزراء يطلق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي

أطلق معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، الهادفة إلى حماية البيئة القطرية وتعزيزها للحفاظ على جودة حياة الشعب القطري وضمان المرونة الاقتصادية على المدى الطويل.

حضر مراسم الاحتفال عدد من أصحاب السعادة الوزراء والسفراء وقادة أعمال من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في قطر.

وقد تم خلال مراسم الافتتاح تقديم عرض فيديو قصير يسلط الضوء على التهديد الذي يشكله تغير المناخ إلى جانب موجز شامل عن خطة العمل الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2030 والتقدم الذي تم إحرازه بهذا الصدد، فضلا عن الخطط والإنجازات التي تم تحقيقها في مجال البيئة والتغير المناخي.

وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء حوارا فنيا بين عدد من الأطفال (براعم المستقبل) حول أهمية البيئة والحفاظ عليها، وأكد لهم معاليه بأن دولة قطر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ، فهذه أمانة وواجب علينا.

انبثقت استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي عن رؤية قطر الوطنية 2030 (QNV 2030)، وهي تشكل واحدة من الركائز الأربع الهادفة إلى تحقيق "الانسجام بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة". وقد عولت دولة قطر على هذه الأسس المتينة لإنشاء فريق عمل يعنى بموضوع البيئة تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وأسندت إليه مهمة تطوير الاستراتيجية.

وفى كلمته قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي:" نحتفل اليوم بتدشين استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، بعد أيام من صدور القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021م بتعيين اختصاصات الوزارات، والمتضمن في مادته الثامنة اختصاص وزارة البيئة والتغير المناخي بالحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي".

وأضاف سعادته أن إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، يدشن بداية مرحلة جديدة من جهود دولة قطر لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، حيث تعد هذه الاستراتيجية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وطموح دولة قطر لبلوغ مركز قيادي في المنطقة.

قدم ممثل شركة قطر للطاقة، المهندس أحمد سعيد العمودي، لمحة عامة عن استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي ووضح أنها تنطوي على ثلاثة أهداف وطنية تشمل تعزيز الحيوية البيئية، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وتحسين رفاهية السكان. ولتحقيق ذلك، حددت الاستراتيجية خمسة مجالات ذات أولوية مع أهداف طموحة تم تطويرها لكل أولوية.

1- انبعاثات غازات الدفيئة وجودة الهواء: خفض انبعاثات غازات الدفيئة بهدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتحسين جودة الهواء المحيط والداخلي من أجل حماية الصحة العامة والبيئة بشكل عام. لتحقيق ذلك، تسعى قطر لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 25% مقابل الوضع الاعتيادي بحلول عام 2030 وتعزيز معايير جودة الهواء المحيط وتحديث الحد الأقصى بحلول عام 2024.

2- التنوع البيولوجي: تعزيز الجهود للحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته وحمايته من أجل خلق نظم إيكولوجية طبيعية صحية وقادرة على الصمود. لتحقيق ذلك، تسعى قطر للحماية والإدارة الفعالة لأكثر من 25% من مساحة الأرض بحلول عام 2030 وحماية واستعادة الأصناف المهددة من بين مستهدفات أخرى.

3- المياه: المراقبة الدورية والفعالة لكل مصادر المياه. على سبيل المثال، تسعى قطر لتخفيض استخراج المياه الجوفية بنسبة 60%، وخفض الاستهلاك اليومي للمياه بمقدار الثلث ومضاعفة التحلية باستخدام التناضح العكسي أو بتقنيات أكثر استدامة من بين مستهدفات أخرى.

4- الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات: تعزيز البنية التحتية للإدارة المستدامة للنفايات وتشجيع زيادة الاستخدام الدائري للمواد في دولة قطر. لتحقيق ذلك، تسعى قطر لإغلاق وإعادة تأهيل 100% من المطامر غير الصحية وإعادة تحقيق معدل إعادة تدوير للمواد بنسبة 15% من النفايات المحلية من بين مستهدفات أخرى.

5- استخدام الأراضي: تعزيز إمكانيات الأراضي في دولة قطر على المدى الطويل. لتحقيق ذلك، تولي دولة قطر الأولوية لرفع الإنتاجية بشكل مستدام من خلال تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية بنسبة تفوق 50%، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات التخطيط الحضري المستدام مثل تأسيس وتطبيق متطلبات المباني الخضراء من بين مستهدفات أخرى.

ويمهد إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ الطريق أمام مرحلة جديدة من رحلة قطر البيئية، إذ ستوفر الاستراتيجية أيضا إطارا لتحقيق طموحات قطر لعام 2030 وتضع الأسس اللازمة لإدارة البيئة على المدى الطويل. كما سيتم تشكيل فريق عمل جديد من مختلف الوزارات، تحت إشراف ودعم أبرز القادة في قطر، لقيادة ومراجعة تنفيذ الاستراتيجية. كما سيتطلب تنفيذ هذه الاستراتيجية إحداث تعديلات على عدد من السياسات والقوانين. وبالإضافة إلى ذلك. وأخيرا، سيتم تخصيص ميزانية محددة لدفع جهود التنفيذ، إلى جانب تعزيز الاستثمار في التقنيات المبتكرة، ودفع جهود بناء القدرات وزيادة الوعي حيال البيئة.

ويعد إطلاق الاستراتيجية علامة فارقة في دعم النمو والازدهار البيئي في قطر. فالمسار الجديد الذي تتبعه قطر لا يسهم في تسريع التأثير الملموس عبر مجالات بيئية محددة وحسب، بل يرسي أيضا إطارا سياساتيا متينا، وآلية حوكمة فعالة، وبنية تحتية قوية لقدرات حماية بيئة قطر للأجيال القادمة.

وبعد إطلاق الاستراتيجية، تستعد دولة قطر حاليا للمشاركة في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، في نوفمبر المقبل في غلاسكو. وكجزء من التزاماتها قدمت دولة قطر مؤخرا تقريرها الثاني عن المساهمات المحددة وطنيا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تعهدت فيها بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25 بحلول عام 2030.