محليات

623

إشادة واسعة بقرار نشر مخالفات الأغذية على حساب المخالف

أثنى مواطنون وأعضاء البلدي بموافقة مجلس الوزراء على اقتراح وزارة البلدية والبيئة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وبموجب التعديل ينشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون في جريدتين محليتين على نفقة المخالف بالإضافة إلى نشر القرار على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته.

والقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية تضمن في المادة الاولى منه تعريفات لبعض المصطلحات منها الاغذية التي عرفها على انها كل مادة يستخدمها الانسان للغذاء أو الشراب أو المصنعة لاي مادة أخرى تستعمل في تحضير أو تركيب الأغذية الآدمية ويستثنى من المواد الغذائية المستحضرات الطبية.

كماعرف تداول الاغذية بانها اي عملية من عمليات تحضير الاغذية وتصنيعها أو تعبئتها أو تصديرها أو استيرادها أو نقلها أو تسليمها أو تخزينها أو بيعها، وعرف الظروف الصحية بانها الحالات والوسائل والاوضاع التي يمكن ان تؤدي الى تلوث الاغذية بالمواد المشعة أو القاذورات أو أي مواد غريبة تجعل الاغذية ضارة بصحة الانسان أو خطرة عليه.

وقالوا لـ(الشرق) إن هذه الخطوة سيكون لها الاثر الايجابي للمواطن والمقيم من حيث توفير الغذاء المناسب والصالح بطريقة سليمة خالية من الامراض ومسبباتها لا سيما ان كافة البلديات تقوم بدور كبير وفعال من اجل المحافظة على صحة وسلامة جميع المستهلكين، كما ان اصحاب المطاعم والمؤسسات الغذائية سيكونون اكثر حرصا على تفادي هذه العقوبات وما يترتب عليها من مصاريف مالية مؤكدين في ذات الوقت ان سلامة الغذاء خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

ويقول السيد محمد بن صالح الخيارين عضو البلدي نشكر مجلس الوزراء على موافقته على هذا الاقتراح المقدم من سعادة وزير البلدية والبيئة ونعلم حرص الدولة والمسؤولين عن قطاع الاغذية على سلامة الجميع ونحن على ثقة بان جميع البلديات تقوم بدور فعال وكبير في هذه العملية من خلال الاشراف المباشر من بعد دخول المواد الغذائية عبر الحدود الى البلاد سواء كانت اللحوم أو الخضراوات والفاكهة والاطعمة الموجودة بالمطاعم على اختلاف درجاتها وتفعيل وتأهيل الموظفين والمفتشين على وجه الخصوص بحيث يكونون على مستوى عال من الثقافة وتحمل المسؤولية والادراك لهذه المهمة الصعبة حفاظا على صحة الجمهور.

واضاف : رسالتي لاصحاب المطاعم الالتزام بجميع الشروط الصحية وتقديم وجبات غذائية لا تشكل خطورة على مستخدميها والمحافظة على الاسم التجاري سواء كان مطعما او مؤسسة غذائية تقوم بتخزين وتوريد المواد الغذائية حتى تنالوا احترام وتقدير الجميع.

ويقول السيد علي بن ناصر الكعبي عضو البلدي : ان هذا القرار الصادر من مجلس الوزراء سيكون له ردة فعل ايجابية في اطار منظومة الغذاء او السلع الغذائية التي تقدم للمستهلكين باعتبار ان الكل سوف يقف اكثر من مرة عنده لا سيما انه يحمل عقوبات مالية واخرى تتعلق باسم المحل المخالف ونشره في الصحف المحلية مما يعني ان الجميع سوف يعمل من اجل الحرص على اسمه وسمعته وخدماته التي يقدمها يوميا للمواطن والمقيم حتى اذا كانت سجلاته خالية من المخالفات لذا يفترض من الان التأكد من سلامة الغذاء والالتزام بالاشتراطات الصحية وتجديد الشهادات الصحية للعاملين والحرص على النظافة العامة حتى لا يكون البعض عرضة لمخالفات البلدية علما بان سلامة الغذاء بالنسبة للمستهلكين خط أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كان اسم وحجم المؤسسة الغذائية المخالفة.

ويقول المواطن جابر الشاوي نشيد بهذا القرار الذي اعتمده مجلس الوزراء والذي جاء بعد دراسة شاملة قامت بها البلديات من خلال ما أسفر عنه عمل الرقابة الصحية وحجم الحملات التي قام بها وعدد الاغلاقات التي تمت في حق الكثير من المطاعم والمؤسسات الغذائية مما يعني ان حملات البلديات كشفت عن وجود بعض المخالفات للاشتراطات الصحية داخل المطاعم وبعضها تكرر أكثر من مرة علما بان اي نشاط تجاري يعتمد على جودة ما يقدمه للزبون ولا يشمل ذلك الغذاء فقط بل جميع الجوانب التي تتعلق بالصحة العامة وفي اعتقادي ان الكل سيكون أشد حرصا مما مضى من أجل اتباع التعليمات الصادرة من البلديات والتي تبعد عنهم العقوبة والغرامة وسيكون المستفيد من ذلك جميع المستهلكين.