اقتصاد

1848

خالد بن ثاني: "الدولي الإسلامي" يتوسع محلياً وخطط لمشاريع خارجية

صادقت الجمعية العمومية لبنك قطر الدولي الإسلامي برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% بواقع 4 ريالات على السهم، وصادقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وتحديد مكافآتهم.

ترشيد الإدارة وتوسيع قاعدة العملاء وزيادة جودة الخدمات.. الدولي الإسلامي قادر على المحافظة على ريادته وتميزه باستخدامه أحدث النظم المصرفية

ووافقت على تجديد قرار الجمعية العامة العادية العام الماضي لإصدار صكوك بنفس شروط وأحكام العام السابق، بقيمة 3 مليارات ريال، على أن تكون الشريحة الأولى بقيمة 1 مليار ريال، وصادقت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.

أكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن دولة قطر تتمتع بنعم وافرة حباها إياها الله عز وجل مما أهَّـلها للريادة في كثير من المجالات ومن أهمها المجال الاقتصادي حيث حقق هذا الإقتصاد نهضة مشهودة أثارت أعجاب العالم، الأمر الذي خلق بيئة منافسة، ونعمل في الدولي الإسلامي على الاستفادة منها بما يحقق أفضل العوائد للمساهمين والعملاء .

وأضاف: وبإزاء هذه النهضة المتواصلة لقطر فإن الدولي الإسلامي استمر في توطيد مركزه ومكانته كبنك ريادي يواكب متطلبات المرحلة التي تشهد كل يوم المزيد من العطاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله .

وقال الشيخ خالد: استطاع الدولي الإسلامي تحقيق زيادة ونمو في مختلف أوجه نشاط البنك خلال العام الماضي ما يعكسه رد الفعل الإيجابي الذي لمسناه من العملاء والمساهمين بالإضافة إلى ثقتهم في قدرة ومكانة البنك وقوة مركزه المالي.

كما حقق الدولي الإسلامي خلال العام الماضي خطوات نوعية سواء على طريق ترشيد الإدارة وتوسيع قاعدة العملاء أو عن طريق زيادة جودة الخدمات وزيادة الانتشار محليا ووضع مقدمات لعدد من مشاريع التوسع الخارجي وهو ما يجعلنا نتطلع إلى العام 2016 بمزيد من الثقة ومن أدوات العمل وفرص النجاح التي طالما كانت عنوان عملنا طوال السنوات الماضية.

إننا على ثقة – إن شاء الله – بأن الدولي الإسلامي قادر على المحافظة على ريادته وتميزه مع اتخاذ كافة الإجراءات ووضع كل الخطط اللازمة سواء من حيث تطبيق المعايير المالية الدولية أو استخدام أحدث النظم والبرمجيات المصرفية بهدف المحافظة على استمرار التطور وزيادة الريعية.

قدمنا إعتراضاً على الغرامة المالية وإذا ثبتت سيتحملها أعضاء مجلس الإدارة بالتساوي.. المشاريع المحلية توفر قيمة مضافة للاقتصاد وتؤسس لديمومة التنمية واستقرار النمو

وأضاف:"أما فيما يتعلق بالنتائج الختامية لأعمال البنك عن العام 2015 فتظهر الأرقام بأن إجمالي الإيرادات بلغت (1,590مليار) مليارا وخمسمائة وتسعين مليون ريال قطري فيما بلغ صافي الأرباح "784,152" سبعمائة وأربعة وثمانون مليونا ومائة واثنين وخمسين ألف ريال قطري.

وقد بلغ العائد على السهم 5.18 ريال وقد أوصى مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية العادية بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة (40%) من رأسمال البنك أي بواقع (4) ريالات لكل سهم.

وتابع يقول:"وقد استطعنا بحمد الله تحقيق معادلة التوازن والقدرة على التقدم والنمو جنبا إلى جنب مع الانخراط الفعال في مسيرة نمو الاقتصاد القطري المتواصلة والذي يثبت يوما بعد يوم أنه اكتسب قوة كبيرة يستمد من خلالها قطاع الأعمال المصرفي قوته ومتانته وثقته بالمستقبل.

وأضاف: انطلق البنك في عمله وفعالياته من حقيقة أن الإقتصاد القطري غني بالفرص فضلا عن إيمانه بأن المشاريع المحلية تعطي قيمة مضافة للاقتصاد ككل وتؤسس لديمومة التنمية واستقرار النمو في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع المصرفي، وقد تم التركيز على الأنشطة في داخل قطر مع اختيار المناسب منها وبما يعود بالنفع على المجتمع أو على المساهمين سواء بسواء والنتائج تؤكد صوابية خياراتنا دون أن نغفل بأننا عملنا على الاستفادة من الفرص الخارجية ولكن ضمن سياسة المخاطر المدروسة.

وقال سعادته إنه فيما يتعلق ببند الغرامة المالية المفروضة على البنك بمبلغ مليون ريال طبقا للقرار رقم 1/2016 فإن البنك قد تقدم باعتراض على هذا القرار وبانتظار نتيجة التحقيق، وفي حال ثبت تحمل البنك لتلك المخالفة فسيتم تقسيمها على أعضاء مجلس الإدارة بالتساوي.

التركيز على الأنشطة داخل قطر مع اختيار ما يعود بالنفع على المجتمع والمساهمين .. نعمل على الاستفادة من الفرص الخارجية ولكن ضمن سياسة المخاطر المدروسة .. تطوير الخطة الإستراتيجية للبنك وفق أحدث المعطيات لمواكبة التطورات العالمية

وأضاف الشيخ خالد: من ناحية الخطة الإستراتيجية للبنك يعمل مجلس الإدارة على تطوير خطته الإستراتيجية وفق أحدث المعطيات وذلك لمواكبة أحدث التطورات العالمية، ومتطلبات الهيئات الرقابية والإشرافية وقد قام بمراجعة وإعداد جميع السياسات والإجراءات لتتناسب مع سياسة الحوكمة والإدارة السليمة وفق متطلبات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية كما ويبذل مجلس الإدارة جهداً مستمراً لتحقيق كافة متطلبات الحوكمة والإدارة السليمة والتي ستتجلى بشكلها النهائي بعد تعديل النظام الأساسي المقترح في الجمعية العامة غير العادية ويظهر ذلك من تقرير الحوكمة السنوي المعروض على السادة المساهمين والذي يعد من قبل وحدة الحوكمة في البنك والتي تعمل بشكل مستقل وتتبع لمجلس الإدارة مباشرة .

ونجد أن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق الإدارة التنفيذية للبنك للإرتقاء بأعمال البنك ليواكب حقيقة أن البنوك الإسلامية أصبحت ذات قدرة تنافسية أكبر وذات خدمات أوسع فضلاً عن تطلع شريحة جديدة من العملاء إلى البنوك الإسلامية يوماً بعد يوم لتطور هذه البنوك بطريقة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع من تجار وصناعيين ومتوسطي الدخل وأصحاب الحرف وغيرهم.

وقال: لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على تشجيعه ودعمه ورعايته الكريمة للقطاع الخاص، كما أتقدم بجزيل الشكر للسلطات المالية والنقدية في الدولة على دعمها المستمر للقطاع المصرفي، والشكر موصولٌ لأصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

وختاماً نعبر عن تقديرنا للسادة المساهمين على دعمهم, ولعملائنا الكرام على ثقتهم بالبنك، كذلك نقدم الشكر لكافة العاملين بالبنك والذين كان هذا الأداء الطيب نتيجة إخلاصهم وتفانيهم في العمل.