تقارير وحوارات

1767

"البلدية" تشترط إزالة دورات المياه للحصول على ترخيص بــ "الفرجان"

أكد مستفيدون بمحلات أسواق الفرجان أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية أدى إلى الأضرار الفنية في تنفيذ المشروع، مشيرين إلى أنه قد تم إنفاق مبالغ كبيرة على بناء وتجهيز دورات المياه، بواقع دورة مياه في كل محل من محلات أسواق الفرجان، إلا أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تشترط على بعض الأنشطة كالمخابز على سبيل المثال، إزالة دورات المياه للحصول على الترخيص اللازم، كما يضر بأصحاب هذه الأنشطة والعاملين فيها نتيجة الحرمان من دورات المياه،.

وانتقد البعض عدم إنشاء دورات مياه مجمعة في الأسواق، منوهين إلى أنها ستخدم كافة المحلات والعاملين فيها، وأيضاً مرتادي الأسواق، لافتين إلى أن بعض الأنشطة المجبرة على إزالة دورات المياه للحصول على التراخيص، تضم أعدادا كبيرة من العمالة، متسائلين عن كيفية قضاء هذه العمالة حاجاتها أثناء فترات العمل بعد إزالة دورات المياه بمحلاتهم؟ .

الأنشطة التجارية

وأشار البعض إلى أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية هو سبب تلك الأزمة التي تواجه أصحاب المحلات والعاملين فيها، مقترحين على الجهات المختصة حلولاً لمعالجة المشكلة، والقضاء عليها، مؤكدين أن تلك الحلول لا تتعارض مع اشتراطات البلدية، مطالبين بضرورة بحث مقترحاتهم الكفيلة بالقضاء على هذه المشكلة في الأسواق الحالية، وتلافيها في الأسواق الجديدة التي مازالت تحت الإنشاء .

الأنشطة الأخرى

يقول أحد المستفيدين بأحد محلات أسواق الفرجان أن عددا ليس بقليل من المحلات (حسب النشاط) مجبر على إزالة دورات المياه التي أنفقت عليها الدولة أموالا كثيرة لتخصيصها في كل محل على حدة، مشيراً إلى أن البلدية تطالب بضرورة إزالة دورة المياه من المحلات المخصصة للمخابز على سبيل المثال لا الحصر، وتقريباً العديد من الأنشطة الأخرى المخصصة في تجهيز وتحضير الأطعمة، وذلك في الوقت الذي لا تتوافر فيه دورات مياه مجمعة بديلة في الأسواق، الأمر الذي يهدد بحرمان العمالة في مثل هذه الأنشطة من دورات مياه يقضون فيها حاجاتهم عند اللزوم، وخاصة في ظل عدم توافر دورات مياه مجمعة، وأيضاً في ظل ندرة تواجد مساجد أو غيرها حول بعض الأسواق أو بالقرب منها، وإن تواجدت ربما تكون دورات المياه المخصصة بتلك المساجد مغلقة بعيداً عن أوقات الصلاة .

دورات المياه

ونوه المواطن إلى أن إزالة دورات المياه بعد أن أنفقت عليها الدولة مبالغ كبيرة يعتبر ضررا بالمال العام، وهذا يكشف غياب التنسيق بين الجهات المعنية من بداية إنشاء الأسواق، موضحاً أن التنسيق كان سيحدد أعداد المحلات التي يمكن تفادي إنشاء دورات مياه فيها، وذلك لتخصيصها لأنشطة معينة كتلك التي تشترط البلدية فيها عدم وجود دورات مياه داخلها، موضحاً أن الأفضل كان ينحصر في تخصيص مجمع لدورات المياه داخل كل سوق، بدلاً من جعل دورات المياه داخل المحلات، منوهاً إلى أن دورات المياه المجمعة كانت ستخدم أصحاب المحلات والعاملين فيها وأيضاً مرتادي الأسواق الذين قد يواجهون نفس أزمة العمال الذين يعملون في محلات تم إزالة دورات المياه منها، مؤكداً أن إزالة دورات المياه يجبر عمال المحلات على اللجوء إلى المحلات المجاورة، وهو ما قد لا يقبله أصحاب تلك المحلات، مما يسبب معاناة عمال المحلات التي أزيلت منها دورات المياه.

معوقات وتحديات

كانت "الشرق" قد تناولت في بداية الشهر الجاري، المعوقات والتحديات التي تواجه المستفيدين بمحلات أسواق الفرجان، وأشارت إلى أنه رغم فوزهم بالقرعة ضمن أكثر من 2593 تنافسوا عليها، ورغم توقيعهم العقود من أكثر من شهرين ونصف الشهر تقريباً، وحصولهم على إعفاء من الإيجارات لمدة 3 شهور كاملة لإنهاء إجراءات افتتاح محلاتهم، إلا أنهم ما زالوا يواجهون معوقات أدت إلى تأخر افتتاح مشاريعهم، وذلك بسبب طول الإجراءات المتعلقة بالكثير من الأنشطة، حيث أوضح البعض أن طول الإجراءات يبدأ من التقدم بطلب صيانة أو إجراء تعديلات أو أعمال بالمحل، حيث إن تلك العملية تتطلب المرور بعدة خطوات قد تستغرق ما يقرب من 3 أسابيع، لافتين إلى أنه كان يتوجب العمل على تخصيص نافذة واحدة تضم كافة الجهات والمؤسسات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات محلات أسواق الفرجان، بدلاً من الانتظار الطويل في كل معاملة مع كل جهة على حدة، مؤكدين أنهم سعداء بحصولهم على المحلات بأسعار مدعومة، إلا أنهم كانوا يأملون تذليل كافة العقبات أمام المستفيدين بمحلات أسواق الفرجان.

المرحلة الثانية من الأسواق

من جانبها ردت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة على ملف "الشرق" وأوضحت أنها تعمل حالياً على التنسيق بشأن المرحلة الثانية من مشروع أسواق الفرجان بالتنسيق مع الجهات المختصة آخذين بعيــن الاعتبار المناطق السكنية الجديدة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع توزعت فيه مباني أسواق الفرجان على عدة مناطق (لقطيـفيـة، الثمامـة، المعراض، أم سنيـم، جريان نجيمة، الثميد، العب)، وتشمل تـلك المواقع على عدد محلات كلي يبلغ 645 محلاً تجارياً، تم توزيعها بالكامل عن طريق شركتي (وصيف وإزدان) حيث تم التعاقد معهما لتسهيل وإسراع عملية توقيع العقود، كما تم توزيع دليل المستـخدم على جميــع المستأجرين، ويوضح من خلاله جميع التعليمات الخاصـة باستئجار المحل وصيانته وتـعليق اللوحات، وقد تم إعداده عن طريق أفضل الممارسات الإيجارية آخذين في الاعتبار طلبات واحتياجات الأنشطة مع المحافظة على الشكل المعماري للمباني.

سرعة إصدار الرخص

وأوضحت اللجنة في ردها على ما نشرته "الشرق" تحت عنوان: "معوقات تؤخر افتتاح مشاريع أسواق الفرجان"، أن مشروع أسواق الفرجان قد تم تدشينه وافتتاحه عن طريق افتتاح أول محل في أكتوبر 2014م، ومن باب حرصها على سـرعة إجراءات إصدار الرخص التجارية فقد قامت بمخاطبة وزارة الاقتصاد والتجارة للقيام بإعفاء جميع الفائـزين بمحال أسواق الفرجان من مرحلة المعايـنة التي يقوم بها قسم التفتيش قبل إصدار الرخصة، وذلك حرصاً من اللجنة على سـرعة استخراج الرخص التـجارية لافتـتاح المحال التـجاريـة، حيث تم معاينة المحلات التجارية مسبقاً، مؤكدة أنه يتم أيضاً بـشكل شبـه يـومي النــظر والبــت بالطلبات المقدمة والخاصـة بأسـواق الفـرجان، ويتـم تحويل الطلبات المرتـبطة بعدة جهات أخرى إلى الجهات المعنيـة بعد التـواصل والتـنسيق معها، لافتة إلى أن أسواق الفرجان من أهم المشاريـع الحكوميــة حيث تم تأجيرها بسعر 6000 ريـال شهـريا (ستة آلاف ريـال شـهريا)، كما توفر الاحتياجات اليومية لسكان المناطق السكنية ويخفف عليهم أعباء كثيرة، داعية جميع المستثمرين الذين تم تخصيص محالهم بأسواق الفرجان إلى سرعة إنهاء إجراءات تجهيز المحلات والبدء في افتتاحها.

مشروع عملاق

كانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد دشنت مشروع أسواق الفرجان في مايو 2013م، لتخفيف الضغط على المرافق التجارية في ظل الزيادة السكانية، وتوفير كافة احتياجات سكان المناطق والأحياء السكنية، بهدف المساهمة في تصحيح أسعار شريحة المحلات التجارية المعنية بخدمة المناطق السكنية بشكل مباشر، وأطلقت الوزارة المبادرة الفريدة من نوعها بالتعاون مع عدة جهات، منها كل من (وزارة المالية، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، غرفة قطر، بنك قطر للتنمية)، لبناء أسواق الفرجان وهو مشروع عملاق، وتوفير كافة احتياجات سكان المناطق والأحياء السكنية، وقد تمت مراعاة وجود 11 نشاطا في الأسواق الصغيرة و27 نشاطا تجاريا متنوعا في الأسواق الكبيرة، وينفذ مشروع أسواق الفرجان في كل من بلديات (الدوحة، الريان، الظعاين)، ويبلغ عدد الأسواق 44 سوقاً تضم 645 محلاً، بواقع إيجار شهري قدره 6 آلاف ريال شهرياً لكل محل، ومن المقرر بلوغ إجمالي الأسواق المتوقع إنشاؤها في مختلف مناطق الدولة، ما يقرب من 200 سوق، وذلك للحد من ظاهرة ارتفاع الإيجارات .