اقتصاد

491

كي بي إم جي: البنوك القطرية تسجل أعلى عائد على حقوق الملكية بـ 13.7 %

كشف تقرير مالي متخصص لشركة كي بي إم جي أن بنك قطر الوطني يواصل المحافظة على مكانته كأكبر بنك في منطقة مجلس التعاون من حيث الأصول؛ وسجّلت البنوك المدرجة في قطر المتوسط الأعلى من حيث العائد على حقوق الملكية 13.7 % مقابل متوسط 11.3 % في باقي دول مجلس التعاون؛ وشكّلت البنوك المدرجة القطرية الرائد الأبرز في صفوف نظرائها في دول مجلس التعاون من حيث نسبة التكلفة إلى الدخل 23.3 % مقابل متوسط 41.1 % في باقي دول مجلس التعاون، ما يظهر فعالية تدابير ضبط التكاليف الصارمة التي تمّ اعتمادها عبر القطاع؛ وأضاف التقرير أن معدّل تغطية القروض المتعثرة الذي تمّ تسجيله، كان الأعلى أيضًا ما بين بنوك دول مجلس التعاون 92.0 %، مقابل متوسط 66 % في منطقة مجلس التعاون؛ كما تعتبر قطر الدولة الوحيدة التي سجلت ارتفاعًا 19.2 % في متوسط مخصصات القروض مقابل متوسط انخفاض بنسبة 14.5 % في دول مجلس التعاون، ما يشير إلى المقاربة الحذرة المستمرة التي يتم اعتمادها وسط البيئة الائتمانية المحفوفة بالتحديات.

البنوك المدرجة

وأطلقت شركة كي بي إم جي مؤخرًا إصدارها السابع من تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يحلل النتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية للبنوك التجارية الرائدة المدرجة في مختلف دول منطقة مجلس التعاون، مقارنةً بالعام الفائت. يزوّد هذا التقرير قادة القطاع البنكي بتحليلات موجزة ومفيدة إضافةً إلى المعطيات القيّمة والآراء التي تستشرف المستقبل. وقد حمل تقرير هذا العام عنوان "واقع جديد" وسلّط الضوء على بعض أهم التوجهات المالية في القطاع البنكي في المنطقة. وتهدف شركة كي بي إم جي عبر هذا المنشور، إلى مشاركة آراء رؤساء الخدمات المالية من شركاتها الأعضاء الموزعة على دول مجلس التعاون الست، ومعطياتهم القيمة بشأن الأسواق البنكية التي يعملون فيها، وتحديدًا في ما يتعلّق بالنتائج المالية للبنوك المدرجة الرائدة. كما تأمل شركة كي بي إم جي أن تواصل التحليلات والمعطيات والتوقعات التي تقدّمها، دفع عجلة الإستراتيجيات البنكية وتحديد أطر عمل القطاع في المنطقة.

عام مفصلي

وفي تعليق على أبرز التوجهات المرتبطة بالقطاع البنكي في منطقة دول مجلس التعاون، قال عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشريك في شركة كي بي إم جي في قطر: "إن العام 2021 كان مفصليًا بالنسبة إلى البنوك في منطقة دول مجلس التعاون، حيث عززت البنوك مرونتها بعد عام غير مسبوق بسبب الآثار التي أحدثها فيروس كورونا المستجد، وسُجل مستوى أكبر من الربحية، وتركيز أكبر على التحوّل الرقمي، وباتت الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تضطلع بدور رئيسي، وأصبح اعتماد طرق العمل المرنة شائعًا".

وتشمل أبرز المقتطفات من هذا التقرير زيادة الربحية بنسبة 35.8 % بعد هبوط برقم مزدوج خلال العام 2020 نتيجة تراجع تكلفة التمويل وانخفاض مخصصات القروض بنسبة 14.5 % في الدرجة الأولى. كما انعكس المناخ السائد في السوق ارتفاعًا بنسبة 36.6 % في أسعار أسهم البنوك المدرجة. هذا وبرز تحسّن ملحوظ على صعيد العديد من المقاييس المالية الرئيسية، حيث حققت البنوك نموًا قويًا في أصولها بلغت نسبته 6.4 %، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول بنسبة 0.3 % و2.8 % على التوالي، وارتفعت نسبة كفاية رأس المال بنسبة متوسطة بلغت 19.0 % في القطاع، وسُجل تراجع في ما يخص التكاليف، إذ بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 0.3 %.

واقع جديد

كما يعرض التقرير نظرة تستشرف المستقبل "لواقع جديد" بدأت تظهر ملامحه ويقوم على ستة محاور أساسية للقطاع البنكي في دول مجلس التعاون. ومن المتوقع أن يتسم الإقراض بالحذر والانتقائية في ظل تركيز البنوك على الجودة بالتزامن مع إدارة قروضها المتعثرة السداد وانخفاض قيمة القروض بشكل فعال في قطاعات الاقتصاد كافة. ومن المرتقب أن تواصل التكاليف انحدارها في وقت بدأت آثار الاستثمار الرقمي والتوحيد تؤتي ثمارها. كما نرجح استمرار رحلة التحوّل الرقمي في وقت تصبح فيه التكنولوجيا والابتكار من بين المقوّمات الرئيسية للعمل كالمعتاد وتتقبل البنوك التوجّهات التي تحدث تغييرات جذرية. إلى ذلك، من المتوقع أن تبقى الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية محط أنظار المستثمرين، والجهات التنظيمية، والبنوك، والعملاء، وأن تساهم بيئة أسعار الفائدة المتزايدة والإدارة الفعالة للقروض المتعثرة السداد في تعزيز الربحية والنمو. أخيرًا، نتوقع أن تساعد بيئة اقتصادية متينة، تحظى بدعم من ارتفاع أسعار النفط، في إرساء الاستقرار وتفادي أيّ تقلبات محتملة على مستوى الائتمان، ومواصلة دعم القطاع البنكي في دول مجلس التعاون الذي لا يزال يُعتبر مرنًا.

الإدارة الاستباقية

وبشكل عام، خرجت البنوك في دول مجلس التعاون بموقف أكثر مرونة بعد خوضها عامًا حافلًا بالتحديات. وأوضح محمود في هذا السياق قائلًا: "حققت البنوك انتعاشًا بعد عام صعب بفضل الإدارة الاستباقية لبيان المركز المالي التي تحظى بدعم حكومي فعال، ما أرسى أسسًا متينة للنمو في المستقبل، في ظل الاستعداد في الوقت نفسه للتصدي للتحديات والتهديدات الراهنة والمتواصلة الناجمة عن الظروف الاقتصادية العالمية".

اقرأ أيضاً

 انخفاض أرباح " أعمال" القابضة 13 بالمئة في النصف الأول من 2026

 غرفة قطر تختتم البرنامج التدريبي الدولي المحترف في مجال المسؤولية المجتمعية

 مركز قطر للمال يوقع مذكرة تفاهم مع أكاديمية قطر للمال والأعمال لتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع المالي

أخبار ذات صلة

10.6 مليار ريال تداولات عقارية بالنصف الأول

QNB: عوامل تدعم صمود الدولار رغم التحديات الهيكلية