أطلقت شركة كي بي إم جي في قطر الاثنين الماضي النسخة الثانية من مسابقة المبتكر في مجال التكنولوجيا من تنظيم قسم خدمات المؤسسات الخاصة في شركة كي بي إم جي. وتقدّم هذه المسابقة التقدير للشركات المبتكرة في مجال التكنولوجيا في قطر، التي تحقق إنجازات تكنولوجية، وتحوّل الأعمال، وتحدث تغيّرات جذرية في قطاعات بالكامل. وتضمّن هذا الإصدار من المسابقة حلقة نقاش حول موضوع كيفية دعم دولة قطر لنمو القطاع المحلي للابتكار في مجال التكنولوجيا. وضمّت حلقة النقاش نخبة من أهم الجهات الفاعلة في القطاع في الدولة، وقد قدموا نظرة شاملة على الوضع الراهن والأفق المستقبلي للابتكار في مجال التكنولوجيا في دولة قطر. في هذا الصدد، أفاد الدكتور بومدين رمضاني الأستاذ المشارك في مجال الابتكار في مركز ريادة الأعمال بجامعة قطر، بآرائه حول دور الوسط الأكاديمي في تمكين الابتكار في مجال التكنولوجيا في الدولة. أمّا الدكتور كلاي سوسيني، مساعد رئيس تمكين التحول الرقمي في Ooredoo قطر، فاستعرض رأيه من منظار قطاع الشركات الخاصة في الدولة. من ناحيته، شدّد السيد حمزة عابد خان، رئيس النمو في شركة سنونو، على الدور الذي تطلع به الشركات الناجحة في تمهيد الطريق للشركات الناشئة الأخرى في السوق لتحقق النجاح المنشود. هذا وتحدّث السيد عمر شعث مدير منصة تسمو التابعة لوزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، عن أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التكنولوجيا في تعزيز جهود التحول الرقمي للحكومة وتمكين المدن الذكية. ختامًا، سلّطت السيدة سارة دانيال الرئيسية التنفيذية لشركة Doha Tech Angels، الضوء على أهمية الدور الذي يضطلع به المستثمرون في تمكين الابتكار في مجال التكنولوجيا في دولة قطر. إن مسابقة المبتكر في مجال التكنولوجيا في قطر للعام 2022 ليست فقط منصة لمشاركة الأفكار الرائدة في القطاع، بل إنها مصممة كذلك لتقدير الشركات المبتكرة الأسرع نموّا في الدولة في مجال التكنولوجيا. تبعًا لحلقة النقاش، قدمت الشركات الناشئة المؤهلة للمرحلة النهائية التي شملت At-Home-Doc، وAvey، وC-Wallet، وsKora، وSponix عروضًا مميّزة حول كيفية تأثير أعمالها في العالم بأسره، بالتزامن مع عرض طموحاتها في مجالي الابتكار والنمو أمام لجنة تضمّ حكامًا وخبراء في القطاع. بالإضافة إلى ذلك، لم تفوّت هذه الشركات فرصة توسيع شبكة أعمالها وإقامة علاقات مع نظرائها في قطر الذين يشاركونها الرؤية نفسها ومع المهنيين من شركة كي بي إم جي. ضمن لجنة الحكّام والخبراء ضحى البوهندي من حاضنة الأعمال الرقمية، وهيفاء عبدالرحمن العبدالله من واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وجمال بدير من شركة مايكروسوفت، ومحمد العمادي من بنك قطر للتنمية، وباربرا هنزن ونزار حنيني وعمر محمود من شركة كي بي إم جي. واستمع الأعضاء المميزون في لجنة التحكيم بإمعان إلى خطط عمل الشركات الناشئة حول تغيير المشهد التكنولوجي وإحداث تغيّرات جذرية في القطاع. وبعد تقديم الشركات الناشئة التكنولوجية المتنافسة عروضها الممتازة، اتخذت لجنة التحكيم قرارًا مستنيرًا وصعبًا واختارت Avey لتكون الشركة الفائزة بالمسابقة. وبذلك، تكون Avey الفائز الثاني بهذه المسابقة بعد شركة SkipCash التي فازت بالمسابقة في قطر العام الفائت. وستحصل الشركة على رحلة مدفوعة بالكامل للمشاركة في مسابقة المبتكر في مجال التكنولوجيا حول العالم التي ستُنظّم في مؤتمر WebSummit المنعقد في لشبونة في 2022. وستحظى الشركات المشاركة في المسابقة النهائية العالمية بفرصة عرض منتجاتها وحلولها أمام المستثمرين العالميين المحتملين وخبراء في القطاع. هذا وتمثّل الشركات العالمية الفائزة الأخرى 21 دولة ومنطقة حول العالم بما فيها البحرين، والبرازيل، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإيرلندا، والمكسيك، والدنمارك، والسويد، والنرويج، وفنلندا، وآيسلندا، والبرتغال، وقطر، والسعودية، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

كشف تقرير مالي متخصص لشركة كي بي إم جي أن بنك قطر الوطني يواصل المحافظة على مكانته كأكبر بنك في منطقة مجلس التعاون من حيث الأصول؛ وسجّلت البنوك المدرجة في قطر المتوسط الأعلى من حيث العائد على حقوق الملكية 13.7 % مقابل متوسط 11.3 % في باقي دول مجلس التعاون؛ وشكّلت البنوك المدرجة القطرية الرائد الأبرز في صفوف نظرائها في دول مجلس التعاون من حيث نسبة التكلفة إلى الدخل 23.3 % مقابل متوسط 41.1 % في باقي دول مجلس التعاون، ما يظهر فعالية تدابير ضبط التكاليف الصارمة التي تمّ اعتمادها عبر القطاع؛ وأضاف التقرير أن معدّل تغطية القروض المتعثرة الذي تمّ تسجيله، كان الأعلى أيضًا ما بين بنوك دول مجلس التعاون 92.0 %، مقابل متوسط 66 % في منطقة مجلس التعاون؛ كما تعتبر قطر الدولة الوحيدة التي سجلت ارتفاعًا 19.2 % في متوسط مخصصات القروض مقابل متوسط انخفاض بنسبة 14.5 % في دول مجلس التعاون، ما يشير إلى المقاربة الحذرة المستمرة التي يتم اعتمادها وسط البيئة الائتمانية المحفوفة بالتحديات. البنوك المدرجة وأطلقت شركة كي بي إم جي مؤخرًا إصدارها السابع من تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يحلل النتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية للبنوك التجارية الرائدة المدرجة في مختلف دول منطقة مجلس التعاون، مقارنةً بالعام الفائت. يزوّد هذا التقرير قادة القطاع البنكي بتحليلات موجزة ومفيدة إضافةً إلى المعطيات القيّمة والآراء التي تستشرف المستقبل. وقد حمل تقرير هذا العام عنوان واقع جديد وسلّط الضوء على بعض أهم التوجهات المالية في القطاع البنكي في المنطقة. وتهدف شركة كي بي إم جي عبر هذا المنشور، إلى مشاركة آراء رؤساء الخدمات المالية من شركاتها الأعضاء الموزعة على دول مجلس التعاون الست، ومعطياتهم القيمة بشأن الأسواق البنكية التي يعملون فيها، وتحديدًا في ما يتعلّق بالنتائج المالية للبنوك المدرجة الرائدة. كما تأمل شركة كي بي إم جي أن تواصل التحليلات والمعطيات والتوقعات التي تقدّمها، دفع عجلة الإستراتيجيات البنكية وتحديد أطر عمل القطاع في المنطقة. عام مفصلي وفي تعليق على أبرز التوجهات المرتبطة بالقطاع البنكي في منطقة دول مجلس التعاون، قال عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشريك في شركة كي بي إم جي في قطر: إن العام 2021 كان مفصليًا بالنسبة إلى البنوك في منطقة دول مجلس التعاون، حيث عززت البنوك مرونتها بعد عام غير مسبوق بسبب الآثار التي أحدثها فيروس كورونا المستجد، وسُجل مستوى أكبر من الربحية، وتركيز أكبر على التحوّل الرقمي، وباتت الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تضطلع بدور رئيسي، وأصبح اعتماد طرق العمل المرنة شائعًا. وتشمل أبرز المقتطفات من هذا التقرير زيادة الربحية بنسبة 35.8 % بعد هبوط برقم مزدوج خلال العام 2020 نتيجة تراجع تكلفة التمويل وانخفاض مخصصات القروض بنسبة 14.5 % في الدرجة الأولى. كما انعكس المناخ السائد في السوق ارتفاعًا بنسبة 36.6 % في أسعار أسهم البنوك المدرجة. هذا وبرز تحسّن ملحوظ على صعيد العديد من المقاييس المالية الرئيسية، حيث حققت البنوك نموًا قويًا في أصولها بلغت نسبته 6.4 %، كما ارتفع العائد على حقوق الملكية والعائد على الأصول بنسبة 0.3 % و2.8 % على التوالي، وارتفعت نسبة كفاية رأس المال بنسبة متوسطة بلغت 19.0 % في القطاع، وسُجل تراجع في ما يخص التكاليف، إذ بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 0.3 %. واقع جديد كما يعرض التقرير نظرة تستشرف المستقبل لواقع جديد بدأت تظهر ملامحه ويقوم على ستة محاور أساسية للقطاع البنكي في دول مجلس التعاون. ومن المتوقع أن يتسم الإقراض بالحذر والانتقائية في ظل تركيز البنوك على الجودة بالتزامن مع إدارة قروضها المتعثرة السداد وانخفاض قيمة القروض بشكل فعال في قطاعات الاقتصاد كافة. ومن المرتقب أن تواصل التكاليف انحدارها في وقت بدأت آثار الاستثمار الرقمي والتوحيد تؤتي ثمارها. كما نرجح استمرار رحلة التحوّل الرقمي في وقت تصبح فيه التكنولوجيا والابتكار من بين المقوّمات الرئيسية للعمل كالمعتاد وتتقبل البنوك التوجّهات التي تحدث تغييرات جذرية. إلى ذلك، من المتوقع أن تبقى الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية محط أنظار المستثمرين، والجهات التنظيمية، والبنوك، والعملاء، وأن تساهم بيئة أسعار الفائدة المتزايدة والإدارة الفعالة للقروض المتعثرة السداد في تعزيز الربحية والنمو. أخيرًا، نتوقع أن تساعد بيئة اقتصادية متينة، تحظى بدعم من ارتفاع أسعار النفط، في إرساء الاستقرار وتفادي أيّ تقلبات محتملة على مستوى الائتمان، ومواصلة دعم القطاع البنكي في دول مجلس التعاون الذي لا يزال يُعتبر مرنًا. الإدارة الاستباقية وبشكل عام، خرجت البنوك في دول مجلس التعاون بموقف أكثر مرونة بعد خوضها عامًا حافلًا بالتحديات. وأوضح محمود في هذا السياق قائلًا: حققت البنوك انتعاشًا بعد عام صعب بفضل الإدارة الاستباقية لبيان المركز المالي التي تحظى بدعم حكومي فعال، ما أرسى أسسًا متينة للنمو في المستقبل، في ظل الاستعداد في الوقت نفسه للتصدي للتحديات والتهديدات الراهنة والمتواصلة الناجمة عن الظروف الاقتصادية العالمية.

أطلقت شركة كي بي إم جي إصدارها الافتتاحي لتقرير الريادة الفكرية الاستراتيجي الذي حمل عنوان أساسيات - من سلسلة المعطيات الاستراتيجية من شركة كي بي إم جي، وهو منشور يندرج في إطار الريادة الفكرية ويركز على النمو، والتنوع، واستراتيجية المؤسسة والالتفاف، ويستهدف هذا التقرير أعضاء مجالس الإدارات، وفرق القيادات العليا في الشركات، ومجموعات الأعمال المتوسطة إلى كبيرة الحجم. تشكل الاستراتيجية السليمة والمدروسة الأساسيات التي يقوم عليها نجاح أي شركة. إن الغرض من هذا المنشور هو تسليط الضوء على مفاهيم ومعطيات ومنهجيات عملية وقابلة للتنفيذ من أجل وضع استراتيجية عمل تخدم الأهداف المنشودة للشركة. ويعتبر وضع استراتيجية عمل فعالة مسألة حيوية لنجاح أي شركة واستدامتها لا سيما في أوقات عدم اليقين، والتغير السريع في ديناميكيات السوق، والتقدم التكنولوجي. وبالتالي، من الضروري للشركات الاستثمار وضع استراتيجية ناجعة تحقق أهداف العمل على المديين المتوسط والطويل فيما تتكيف مع عدم اليقين والمخاطر التي قد تنشأ. إن الاستراتيجية الفعالة المصممة وفق احتياجات العمل هي عنصر أساسي لنجاح أي شركة. في هذا الصدد، يقول فينكاتش كريشناسوامي الشريك في قسم الاستشارات في شركة كي بي إم جي في قطر: يمكن لاستراتيجية العمل أن تتضمن هدفًا أو أهدافًا متعددة مثل النمو، والتنوع، والأرباح المستدامة، والعوائد، وتخطي التحديات التقنية والتنظيمية، والامتثال لأفضل الممارسات على صعيد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وما إلى ذلك. تترك القرارات الاستراتيجية تأثيرًا طويل المدى في أي شركة وبالتالي، تتطلب مسؤولية كبيرة من القيادات العليا وتستوجب من جميع الإدارات التعاون والتنسيق عن كثب بما يخدم أغراض العمل. يجب على عملية وضع الاستراتيجية أن تركز على عدد من الجوانب الحيوية لتحقيق رؤية الشركة ورسالتها وأهدافها بشكل ناجح. من ناحيته، علق أديشري جاكالي المدير المساعد في قسم الاستشارات، على وضع الاستراتيجيات قائلًا: إن إدراك وضع الشركة الحالي وما الذي تنشد تحقيقه مستقبلًا في ظل العوامل الخارجية المحيطة، مسألة أساسية لتطوير استراتيجية عمل مناسبة. يواجه النمو الطويل الأمد عددًا من التحديات على سبيل تنامي تركيز أصحاب المصلحة على استحداث القيمة، والابتكار عبر المنافسة، والتغييرات الجذرية التقنية، والامتثال للأنظمة التي تشهد تطورات مستمرة. تعتبر المقاربة المنهجية عاملًا رئيسيًا لتحديد ما الذي يمكن للاستراتيجية تحقيقه على أرض الواقع. أما رونالد دياس المدير في قسم الاستشارات، فيقول: إن الاستراتيجية الناجحة تبدأ بالتشخيص المتعمق لبيئة الشركة الداخلية والخارجية من أجل التوصل إلى توصيات واضحة ومناسبة، وإلى خارطة طريق تضمن النمو المستدام. يتعين على الاستراتيجية الفعالة أن تقيم بتمعن بيئة العمل المتواصلة التطور، وأن تكون مستعدة للتغييرات المحتملة التي قد تؤثر في مجريات العمل وأصحاب المصلحة. يسلط تقرير الريادة الفكرية هذا، الضوء على نقاط القوة المحلية والعالمية التي تتمتع بها شركة كي بي إم جي فيما يتعلق بوضع الاستراتيجيات، وعلى القدرات والحضور الراسخ للمجوعة العالمية لتطوير الاستراتيجيات في شبكة كي بي إم جي. يتمتع الخبراء الاستراتيجيون المحليون في شركة كي بي إم جي بخبرات وافرة وهم يحظون بدعم شبكة الخبراء العالمية في الشركة، ويدركون أهمية استراتيجية العمل الفعالة. إنهم قادرون على تزويد شركتكم بالتوجيه اللازم على صعيد الجوانب الاستراتيجية كافة - بشكل يمكنكم من تحقيق طموحات عملكم.

أعلنت شركة كي بي إم جي في قطر تسجيل نمو قوي في السنة المالية 2021. وقالت شركة كي بي إم جي في قطر إنها واصلت استثمارها في الأفراد والتكنولوجيا، كما أضافت خطط عمل جديدة لا سيما على صعيد الاستشارات في المجال الرقمي، والابتكار، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والأمن السيبراني، ما أدى إلى نمو تخطى العشرة بالمئة مقارنة مع السنة السابقة. وفي هذا الصدد تم تحقيق نمو ملحوظ عبر مختلف أقسام العمل وقد استطاع كل من قسم الضرائب وقسم الاستشارات تحقيق نمو فاق نسبة 24%. أما قسم التدقيق، فحافظ على مركزه في السوق وحقق نموا نسبته 1.5% على رغم سنة محفوفة بالتحديات. وأعلنت شركة كي بي إم جي الدولية عن تحقيق شبكة شركات كي بي إم جي حول العالم إيرادات إجمالية سنوية بلغت 32.13 مليار دولار أميركي للسنة المالية المنتهية في 31 سبتمبر 2021. وكشفت الشركة عن زيادة بنسبة 10% في إيراداتها مقارنة بالسنة المالية 2020، ويأتي ذلك بعد مرحلة مطوّلة من الاستثمارات والتركيز على الخدمات ذات الأولوية والحلول للتصدي للتحديات التي تواجهها الشركات حول العالم. وفي هذا الصدد، يقول بيل توماس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة كي بي إم جي الدولية: «إن 2021 كانت سنة قوية لشركة كي بي إم جي، فقد حققنا نموًا كبيرًا في ظل ظروف عمل صعبة. وقد قضت خطة عملنا بإحداث تغيير مستدام عبر مؤسستنا، وإطلاق خطة حوكمة بيئية واجتماعية ومؤسسية عالمية جديدة من أجل دعم عملائنا في تحقيق أهدافهم المرتبطة بمعالجة أبرز التحديات التي يواجهونها - كل ذلك، مع إحداث فارق إيجابي في العالم من حولنا». وأضاف: «إنني ممتن لأعضاء فرق عملنا الموهوبين الذين يعملون جاهدين في ظروف صعبة، حرصًا على قدرة شركتنا على تلبية الاحتياجات المتغايرة لعملائنا. وقد انصب تركيزنا بالدرجة الأولى، على تحسين الجودة وبناء الثقة. كما عملنا مع منظومة حلفائنا الرائدة من أجل دعم عمليات تحول الأعمال والتكنولوجيا. يُعزى النجاح المالي هذه السنة إلى مضافرة جهود الشركات الأعضاء في شبكة كي بي إم جي، لوضع توجه جديد للشبكة العمالية ينطوي على التزام جريء وطموح بأن تصبح كي بي إم جي شركة الخدمات المهنية الأكثر موثوقية حول العالم». من ناحيته، قال أحمد أبو شرخ الشريك الإقليمي الرئيسي في شركة كي بي إم جي في قطر: «أثبتت كي بي إم جي في السنة المالية 2021، قدرتها على الصمود والتكيف في وجه عدم اليقين الذي كانت تواجهه، وذلك بفضل دعم الجهود الجبّارة لموظفينا في المجالات كافة. إن المرونة التي تحلينا بها والحصافة في إدارة عدم اليقين مرفقة بالعزم الحذِر، دفعت بنا إلى اعتماد استراتيجيات مبتكرة على صعيد التحول الرقمي، ومبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر شركتنا. وبالتالي، دفع بنا التقدم الاستثنائي الذي حققناه، إلى أن نصبح أكثر تفاؤلًا وقدرة على تعزيز الثقة بالخدمات التي نقدّمها فيما ندعم عملاءنا في تحقيق أهدافهم».وخلال السنة المالية 2021، التزمت شبكة الشركات العالمية باستثمار تخطت قيمته 1.5 مليار دولار من أجل التركيز برنامج يمتد على سنوات عديدة ويهدف إلى تسريع وتيرة تقديم خطتها وحلولها العالمية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. هذا وقد أصبحت كي بي إم جي في العام الثالث من مشروعها في مجال التحول الرقمي الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار أميركي ويركز على التكنولوجيا، والأفراد، والابتكار ذات الغاية المُجدية. استمرت الشركة في الاستثمار بشكل كبير كجزء من استثمارها البالغ مليار دولار أمريكي في التكنولوجيا الضريبية والقانونية تمكينًا لاستحداث حلول مماثلة لبوابة كي بي إم جي الرقمية.

قال تقرير صادر عن كي بي إم جي قطر: أدّت التغييرات الجذرية التي عصفت بالعالم نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد إلى سلسلة من التحوّلات القسرية التي غيّرت حياة جميع الأشخاص، وفرضت ثورةً تكنولوجية على كلّ واحد منّا. وقد دفع ذلك بمعظم الدول إلى الاستجابة سريعًا عبر الانتقال من طرق تقديم الخدمات التعليمية في الصفوف الفعلية إلى الصفوف الافتراضية. كانت بعض الدول مثل قطر أوفر حظًا من غيرها حيث استطاعت الاستجابة بشكل أكثر فعّالية بفضل انتشار شبكات الاتصال بشكل مناسب والمجتمع الملمّ بالخدمات الرقمية إلى حدّ كبير. ونظرًا إلى نجاح قطر وقدرتها على التكيّف مع التغيرات الحاصلة، قال نزار حنيني، الشريك ورئيس قسم الاستشارات الخاصة بالقطاع الرقمي في كي بي إم جي في قطر: إن الطريق لتحقيق الاستدامة التي تتطلع إليها دولة قطر في رؤية 2030، يمرّ لا شكّ في إمكانات التحوّل الواعدة التي ينطوي عليها قطاع التعليم. من المهم أن نسلّط الضوء على الدور الهام الذي تؤديه البيانات باعتبارها وقود المستقبل، فكلّما تمكّنا من اكتشاف معلومات ومعطيات في هذا المجال، ازدادت قدرتنا على إحداث ثورة في المجال وإجراء التغيرات اللازمة. ومن الضروري فهم ومعرفة فئات الجمهور المستهدفة التي تقدّمون خدماتكم لها في قطاع التعليم وذلك لخدمتها بشكل أفضل. في هذا الإطار، أعاد ديفاش فيجاي، المدير في قسم الاستشارات الخاصة بالقطاع الرقمي في كي بي إم جي في قطر، التأكيد على هذه النقطة فيما يخص مستقبل قطر، إذ قال إن البيانات هي الوقود الذي سيعزّز خطة قطر الساعية إلى أن تكون إحدى أفضل دول العالم. وفي ظل انطلاقها في مسيرة التحوّل هذا، تحتاج قطر في الوقت الراهن إلى تمتين القطاعات والركائز الأساسية التي تقوم عليها هذه الدولة، على غرار التعليم. نظرًا إلى الظروف السائدة حاليًا في قطاع التعليم، لا بدّ من الاستعانة بالتكنولوجيا التي تشهد تطوّرات مستمرة وتؤثر في حياتنا إلى حدّ كبير وذلك عبر استحداث طلبات، وفرص، ومقاربات جديدة في عالمنا اليوم. وفي ضوء ذلك، يتعيّن على المنظومة التعليمية أن تقدّم التعليم التثقيفي والتعليم الترفيهي بما يتماشى مع توقّعات الفرد المستقبلية. إن قوة تحليلات البيانات في المشهد التعليمي المنشود تدور حول نهج متمحور حول العميل يأخذ بالاعتبار تفضيلات الطلاب وطموحاتهم، ويجب أن يصبح متوفّرًا للطلاب في جميع مراحل دورة الحياة التعليمية. لذا، من المهم أن يواكب المعلّمون التحليلات المتقدّمة لأحدث التوجّهات والمعطيات في هذا المجال لمساعدة طلابهم على متابعة التعلّم التجريبي والنظري على السواء، وتحسين قدراتهم الحالية للمساعدة في التخطيط للاقتراحات، والاحتياجات، وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات. إن الخبراء المختصين في قطاع التعليم في شبكة شركات كي بي إم جي يدركون التحدّيات التي يواجهها هذا القطاع. وسيستند هؤلاء المختصون إلى خبرتهم وإلمامهم الكبيرين في هذا المجال، ويعملون مع المؤسسات التعليمية في قطر من أجل بلورة الفرص المستقبلية وتحويلها إلى خطوات تالية قابلة للتنفيذ في مسيرة التحوّل الرقمي، وذلك بمؤازرة كي بي إم جي، الشريك الموثوق الذي يتمتّع بجميع القدرات والإمكانات اللازمة.

نشرت شركة كي بي إم جي إصدارها الثالث من تقرير المشهد المصرفي في دولة قطر، الذي يقدّم موجزًا شاملًا متعدد الجوانب حول المسائل والتوجّهات التي يواجهها القطاع المصرفي العالمي في مواجهة تداعيات كوفيد - 19، وينظر في كيفية تأثيرها على البنوك في دولة قطر. وينطوي تقرير هذا العام على معطيات قيّمة من محترفي الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي ومن أبرز قادة القطاع المصرفي في قطر أيضًا، الذين شاركوا رؤيتهم حول المواضيع والمسائل التي ترسم ملامح القطاع في دولتنا في يومنا هذا. وقال السيد عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشريك في شركة كي بي إم جي في قطر، إن المحاور المهيمنة على إصدار هذا العام هي التكنولوجيا، والابتكار، والاستدامة. وصحيح أن البنوك في قطر واجهت مجموعةً من التحديات جرّاء جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أنها خرجت من هذه الأزمة أقوى وأكثر قدرة على الصمود وبتركيز أكبر على الأجندة الرقمية. التكنولوجيا والابتكار ووفقا للشركة، شهد مفهوم العملة الرقمية منذ نشأة العملة الرقمية الافتراضية في العام 2009 التي تُعرف كذلك بالعملة الرقمية المشفّرة، انتشارًا وقبولًا واسعَي النطاق. إن العدد المقدّر للمستخدمين الفرديين النشطين لمحافظ العملة الرقمية المشفّرة نما بشكل كبير من 2.9 مليون في العام 2013 إلى أكثر من 68 مليون كما في فبراير 2021، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ على مدى الأشهر الـ24 الماضية. أمّا السؤال الأبرز هنا فهو متى سنشهد نشاطًا للأصول العملة المشفّرة الإسلامية في المنطقة. وتضيف الشركة إن البنوك الرائدة في قطر باتت تحتضن قوة التحوّل الرقمي من أجل بناء المرونة والقدرة على الصمود، وتقديم خدمة المدفوعات من دون الحاجة إلى التفاعل الشخصي (مثل Apple Pay)، وحلول الخدمة الذاتية، وتقديم تجربة عملية وميسّرة للعملاء. وشهد الانتقال إلى الخدمات المصرفية الرقمية في السنوات الأخيرة الماضية، تسارعًا يُعزى إلى عدد من العوامل التي أسهمت في تغيير سلوكيات العملاء في المنطقة. وقد شكّلت جائحة فيروس كورونا المستجد المحفّز الرئيسي لهذا التسارع، إذ تسببت الجائحة بإقفال عد كبير من الفروع وفرض إجراءات تباعد اجتماعي لفترة زمنية طويلة.

أظهر تقرير نظرة الرؤساء التنفيذيين للعام 2021 من شركة كي بي إم جي الذي سأل أكثر من 1,300 رئيس تنفيذي حول العالم حول استراتيجياتهم ونظرتهم للسنوات الثلاث القادمة، أظهر أن 60% من الرؤساء التنفيذيين هم على ثقة بأن الاقتصاد العالمي سيحقق نموًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعد أن كانت هذه النسبة 42% في ينايرو فبراير بحسب الاستطلاع الأولي في ذلك الحين. وبدت نظرة الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات حول العالم أكثر تفاؤلية بشأن مستقبل أعمالهم، وعلى الرغم من إبطاء متحور دلتا لعودة الأعمال إلى سياقها الطبيعي، إلا أن معدلات ثقتهم بالاقتصاد العالمي عادت إلى مستويات لم نشهدها منذ بداية الجائحة. وتدفع التوقعات باقتصاد عالمي أقوى الرؤساء التنفيذيين إلى الاستثمار في توسيع الأعمال وتحويلها، ويشير 69% من المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين إلى أن الرؤساء التنفيذيين إلى أن الطرق غير العضوية مثل المشاريع المشتركة، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والتحالفات الاستراتيجية، تشكّل استراتيجيات النمو الرئيسية لشركاتهم. وأفادت الغالبية،87% من القادة العالميين، أنهم يسعون للقيام بعمليات استحواذ خلال السنوات الثلاث المقبلة من أجل مساعدو أعمال على النمو والتحوّل. وقد أظهر الاستطلاع أن 30% من الرؤساء التنفيذيين يخططون لاستثمار أكثر من 10% من إيراداتهم في إجراءات وبرامج الاستدامة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. مستوى الثقة وفي هذا الإطار يقول بيل توماس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة كي بي إم جي: على الرغم من عدم اليقين المستمر الذي يحيط بالجائحة، إلا أن مستوى ثقة الرؤساء التنفيذيين في ارتفاع متواصل إزاء تعافي الاقتصاد العالمي وبقوة. وقد وضعت هذه الثقة القيادات في موقف أساسي لتحقيق النمو. وصحيح أن استراتيجيات النمو غير العضوي هي أولوية إلا أن الرؤساء التنفيذيين ينظرون أيضًا في كيفية التوسّع عضويًا، كما أنهم يواصلون تقييم مستقبل العمل حرصًا على قدرتهم في استقطاب نخبة المواهب. وأضاف: إن الناحية الإيجابية للشهور الـ18 الماضية هي وضع الرؤساء التنفيذيون بشكل متزايد الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صلب استراتيجيات التعافي والاستراتيجيات الطويلة الأمد الخاصة بأعمالهم. إن الأزمات المناخية والاجتماعية المستجدة، تبرهن بوضوح ضرورة تغيير طرق عملنا وتعاوننا. إنني متشوّق لما يحمله المستقبل في جعبته في ضوء إقرار قادة الأعمال بواجب أن يكونوا محركًا للتغيير الإيجابي وأن يعتمدوا تدابير تتعامل مع المخاطر البيئية والتحديات الاجتماعية - بدءًا من الجنس والعرق وصولًا إلى الإنصاف والتنقل الاجتماعي. وفي هذا السياق، علّق أحمد أبو شرخ الشريك الإقليمي الرئيسي في شركة كي بي إم جي في قطر قائلًا: إن مستوى ثقة الرؤساء التنفيذيين في الاقتصاد العالمي ارتفع بشكل كبير. كما يرون مستويات جديدة من المخاطر المرفقة بطبيعة الحال بفرص جديدة أيضًا. من هنا، سيركّز القادة البارزون على المخاطر الرئيسية على سبيل تلك المتعلقة بالأمن السيبراني، والبيئة، وسلسلة التوريد من أجل تحفيز النمو والاستدامة والميزة التنافسية على المستوى القريب إلى المتوسط. النتائج الرئيسية وفي ضوء التحديات الاجتماعية الاقتصادية، والاجتماعية البيئة المتعددة التي يواجهها العالم، يضع أصحاب المصلحة ضغوطات كبيرة على الشركات لأخذ مشكلة التغيّر المناخي بالاعتبار وترك أثر إيجابي على المجتمع. وبالنتيجة، فإن أكثر من ربع،27% من قادة الأعمال، قلقون من أن عدم الارتقاء إلى التوقعات المرتبطة بالتغيّر المناخي سيؤدي إلى عزوف الأسواق العامة عن الاستثمار في شركاتهم. هذا وقال أكثر من نصف،58% من الرؤساء التنفيذيين، أنهم يواجهون طلبات متزايدة من أصحاب المصلحة مثل المستثمرين، والجهات التنظيمية، والعملاء لتقديم المزيد من المعلومات حول المسائل المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وبدا أن 3 من أصل كل 4 مسؤولين تنفيذيين عالميين،77%، يعتقدون أن المحفزات الحكومية ستكون مطلوبة لتحقيق هدف صفر انبعاثات كربون على صعيد الشركات كافة. كما أن ثلاثة أرباع،75% من الرؤساء التنفيذيين العالميين، يرون أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ يشكّل نقطة محورية لتسليط الضوء على ألحية تنفيذ أجندة التغيّر المناخي. وحدد المسؤولون التنفيذيون الرئيسيون بالنظر إلى المخاطر التي قد تعترض مسار النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة، ثلاثة مجالات تمثّل برأيهم الخطر الأكبر: سلسلة التوريد، والأمن السيبراني، والتغير المناخي. 56% من الرؤساء التنفيذيين العالميين يقولون إن سلسلة التوريد الخاصة بعملهم تعرّضت لضغوطات متزايدة خلال الجائحة.

نشرت شركة كي بي إم جي مؤخرًا إصدارها الثاني من تقرير موجز الاستثمارات في التكنولوجيا - الشركات الناشئة، الذي يستعرض أبرز الأحداث الفصلية على صعيد التمويل في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، واستطاعت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، تأمين تمويل بأكثر من 1.2 مليار دولار أمريكي خلال الفصل الثاني من العام 2021. وقد تمكّنت الشركات الناشئة في مجال خدمات التوصيل من تأمين الحصة الأكبر من التمويل إذ ناهزت 45% من إجمالي الاستثمارات، تلتها الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية نحو 18%، وفي مجال التكنولوجيا المالية نحو 17%. نزار حنيني، شريك ورئيس قسم الاستشارات الرقمية والابتكار في شركة كي بي إم جي في قطر قال: ما زالت منطقتنا تخوض مسار التحوّل الرقمي، وفي الوقت عينه تستمر منظومة الشركات الناشئة بتحقيق نمو بارز نتيجة الرقمنة واعتماد التقنيات. وعلى الرغم من العقبات التي تسببت بها الجائحة، شهد الفصل الثاني من العام 2021 أرقامًا قياسية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في المنطقة - وهي في طريقها لبلوغ تمويل يتخطى مجموعه المليار دولار أمريكي. وفي نقطة مثيرة للاهتمام، تلقّت قطر رقمًا قياسيًا من حيث التمويل في الفصل الأول والثاني من العام 2021. شهد النصف الأول من العام 2021 زيادة كبيرة في نشاط رؤوس الأموال المغامرة إذ بلغ إجمالي رأس المال الذي تمّ جمعه 31 مليون ريال قطري، وهو رقم أعلى بنسبة 182% مقارنةً بمبلغ 11 مليون ريال قطري الذي تمّ جمعه في النصف الثاني من العام 2020. على الرغم من أن النصف الأول من العام 2021 شهد عددًا أقل من الصفقات 10 مقارنةً بالنصف الثاني من العام 2020 14، إلا أن حجم الصفقات ما يزال نشطًا ما يشير إلى زيادة ثقة المستثمرين بالشركات الناشئة في دولة قطر. وقد اختار المستثمرون في قطر دعم مجالات على سبيل التجارة الإلكترونية، وخدمات التوصيل، والتكنولوجيا المالية التي شهدت ارتفاعًا في الطلب عليها خلال الجائحة وقد حافظت هذه المجالات على المراتب الثلاث الأولى من حيث عدد الصفقات وقيمتها. والمذهل أن الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية أمّنت قرابة 60% من إجمالي التمويل المسجّل في قطر. في تعليق على منظومة ريادة الأعمال في دولة قطر، قال فينكاتش كريشناسوامي الشريك ورئيس قسم لاستشارات في شركة كي بي إم جي في قطر، إن التركيز الكبير الذي توليه دولة قطر إلى الابتكار وريادة الأعمال، يساعد في تعزيز جاذبيتها كوجهة ملائمة للأعمال وخصيصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقد شهدنا في السنوات الأخيرة، نشاطًا متزايدًا في عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي اكتسبت زخمًا في السوق القطري. إن التمويل المتزايد والصفقات ذات الصلة، هي خير دليل على المستوى الأعلى من الثقة في سوق الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. إلى ذلك، نرى في السوق القطري عددًا متزايدًا من حاضنات ومسرّعات الأعمال، ومن صناديق الاستثمار وبرامج ريادة الأعمال التي تلبي أكثر فأكثر احتياجات هذا المجتمع المزدهر.

كشف أحدث تقرير صادر حول القطاع البنكي في المنطقة، عن أن البنوك في قطر حققت المتوسط الأعلى من حيث العائد على حقوق الملكية 13 %. إلى ذلك، شكّلت البنوك القطرية الرائد الأبرز في صفوف نظرائها من حيث نسبة التكلفة إلى الدخل 24 %، ما يظهر فعالية تدابير ضبط التكاليف الصارمة التي تمّ اعتمادها عبر القطاع، كما أشار التقرير إلى محافظة بنك قطر الوطني على مكانته كأكبر بنك في منطقة مجلس التعاون من حيث الأصول والأرباح. وأطلقت شركة كي بي إم جي مؤخرا إصدارها السادس من تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يحلل النتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية للبنوك التجارية الرائدة المدرجة في مختلف دول منطقة مجلس التعاون، مقارنةً بالعام الفائت. يزوّد هذا التقرير قادة القطاع البنكي بمعطيات موجزة ومفيدة إضافةً إلى المعطيات القيّمة والآراء التي تستشرف المستقبل. وقد حمل تقرير هذا العام عنوان إعادة تشكيل وجهة عمل البنوك وسلّط الضوء على بعض أهم التوجّهات المالية في القطاع البنكي في المنطقة. وتهدف شركة كي بي إم جي عبر هذا المنشور، إلى مشاركة آراء رؤساء الخدمات المالية من شركاتها الأعضاء الموزعة على دول مجلس التعاون الست، ومعطياتهم القيّمة بشأن الأسواق البنكية التي يعملون فيها، وتحديدا في ما يتعلّق بالنتائج المالية للبنوك المدرجة الرائدة، كما تأمل شركة كي بي إم جي أن تواصل التحليلات والمعطيات والتوقعات التي تقدّمها، دفع عجلة الاستراتيجيات البنكية وتحديد أطر عمل القطاع في المنطقة. في تعليق على أبرز التوجّهات المرتبطة بالقطاع البنكي في منطقة دول مجلس التعاون، قال عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشريك في شركة كي بي إم جي في قطر: إن العام 2020 كان مفصليا بالنسبة إلى البنوك في منطقة دول مجلس التعاون في ضوء إسراع وتيرة عمليات التحوّل الرقمي فيها، وتقديم طرق عمل هجينة مع إبقاء العميل في الصدارة. وفي تعقيب على الأرقام الواردة في التقرير، أردف محمود قائلًا: إن المنطقة شهدت انخفاضا في مستوى الربحية 31 % للمرة الأولى منذ سنين، ويُعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى زيادة نسبتها 59 % في مخصصات الائتمان. كما انعكس المناخ السائد في السوق انخفاضا بنسبة 10 % في أسعار أسهم البنوك المدرجة. واستكمل تعليقه مضيفًا: إنّه على الرغم من الانخفاض الذي تسجّل على صعيد عدد من المقاييس المالية الرئيسية للبنوك المدرجة في دول مجلس التعاون في العام 2020، إلا أن هذه البنوك حققت نموا قويا في أصولها بلغت نسبته 8.2 %، كما شهدت ارتفاعا في نسبة كفاية رأس المال بنسبة متوسطة بلغت 18.7 % في القطاع، كما أبدت البنوك استقرارا في ما يتعلّق بالتكاليف إذ بلغ متوسط نسبة التكلفة إلى الدخل 41 % على صعيد المنطقة في العام 2020. وعلى المنحى المستقبلي، أشار محمود إلى ستة محاور أساسية للقطاع البنكي في المنطقة وقال: إننا نتوقّع بدايةً استمرار التحدّيات على صعيد الائتمان نتيجةً لتزايد نسبة القروض المتعثرة وانخفاض قيمة القروض بسبب الأثر الذي خاّفته جائحة فيروس كورونا المستجد على جميع القطاعات الاقتصادية. أما ثانيا، فإننا نرى استمرار عمليات التوحيد في القطاع البنكي مع المزيد من أنشطة الاندماج والاستحواذ المتوقعة، ما سيخلق بالتالي مؤسسات مالية أكبر وأقوى. ثالثا، إننا نتوقّع مواصلة هيمنة المجال الرقمي في ضوء نشوء جهات فاعلة جديدة تعمل ورقيا فقط، إلى جانب قيام البنوك التقليدية بالمزيد من الاستثمارات في المجال الرقمي. رابعا، إننا نتوقّع اعتماد طرق عمل مرنة مع شيوع اعتماد الدمج ما بين العمل من المنزل والمكتب معا. خامسًا، إننا نتوقّع احتلال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية صدارة أجندات مجالس الإدارات. وختاما، نتوقع اعتمادا أكبر للجهات التنظيمية على التكنولوجيا مع التركيز على العملات الرقمية، والخدمات المصرفية المفتوحة، ومنح التراخيص لشركات تكنولوجيا مالية جديدة لتدخل إلى السوق. وفي كلمة حول القطاع البنكي في دولة قطر تحديدا، أشار محمود إلى كيفية محافظة بنك قطر الوطني على مكانته كأكبر بنك في منطقة مجلس التعاون من حيث الأصول والأرباح، كما أن البنوك في قطر حققت المتوسط الأعلى من حيث العائد على حقوق الملكية 13% إلى ذلك، شكّلت البنوك القطرية الرائد الأبرز في صفوف نظرائها من حيث نسبة التكلفة إلى الدخل (24 %)، ما يظهر فعالية تدابير ضبط التكاليف الصارمة التي تمّ اعتمادها عبر القطاع. وبشكل عام، أشار محمود إلى أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي تبدي تفاؤلا حذرا تجاه المستقبل، وأضاف في هذا السياق: خرجت البنوك من العام الفائت بقدرة أكبر على الصمود والتكيّف وبدعم كبير من الحكومة، ما يؤهلها لتحقيق نمو كبير في المستقبل مع إدراكها في الوقت عينه للتحدّيات التي ما زالت ظروف الاقتصاد العالمي الحالية تطرحها على القطاع البنكي في المنطقة.

نظمت اكس شركة كي بي إم جي للخدمات الاحترافية اليوم ندوة نقاشية تحت عنوان استشراف المستقبل، مسلطة الضوء فيها على الأطر الضريبية والتنظيمية دائمة التطور داخل البلاد وخارجها، وحضر اللقاء عدد من مسؤولي الشركة بالإضافة إلى أكثر من 150 ممثلا عن مختلف الشركات وإدارات الضرائب، بالإضافة إلى صلاح جويدي، مدير إدارة الضرائب في مركز قطر للمال. وتحدث صلاح جويدي مدير إدارة الضرائب بمركز قطر للمال، عن آخر التطورات والتغييرات الرئيسية حول المشهد الضريبي في قطر، مضيفا بأن السياسة الضريبية في البلاد ترسم ملامحَها عواملُ داخلية ودولية كما تسير وفقا لآخر التطورات التي يشهدها النظام الضريبي على المستوى العالمي، مستعرضا الوسائل التي تعتمدها قطر في تحديث نظمها الضريبية ملتزمة في ذلك بالمعايير الدولية قائلا: «في الوقت الذي يفرض فيه المشهد الضريبي الدولي المتغير باستمرار تحدياتٍ عدة على المسؤولين عن السياسة الضريبية وإدارات الضرائب، فإنه يتيح فرصةً لإعادة تقييم السياسات، وتبني منظومة ضريبية عادلة وفعالة وشفافة تتلاءم مع المعايير الدولية» مؤكدا التزام قطر بجميع المبادرات الدولية في هذا الجانب، وهي التي بدأت في تنفيذ البعض منها على أن تستمر في فعل ذلك مع البقية في القترة المقبلة، مفتخرا بعمل مركز قطر للمال مع الجهات الحكومية المعنية بالضريبة عن كثب وبكل شفافية. بدورها أكدت باربرا هينزن، رئيس قسم خدمات الضرائب وخدمات الشركات في ’كي بي إم جي» أن الاستعداد هو المرحلة الأهم عند إدخال تغييرات على منظومة الضرائب في أي بلد، قائلة: « إن النظام الضريبي جزء مهم لتحقيق استدامة الاقتصاد في أي بلد بما في ذلك قطر» معتبرة إياه عنصرا أساسيا في إدارة الشركات والمؤسسات التجارية، مشيرة إلى أن قيمة الضرائب المفروضة على الشركة في الدوحة تعد منخفضة إذا ما قورنت بباقي دول العالم.

حقق نتائج إيجابية خلال العام الماضي.. نشرت شركة كي بي إم جي حديثًا إصدارها الأخير من تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أظهر أن القطاع المصرفي في دولة قطر سجّل نتائج إيجابية خلال عام 2017، وقد حقق معدّل 5.0 بالمائة نمواً في صافي الأرباح و8.1 بالمائة نمواً في إجمالي الأصول، قام التقرير الذي حمل عنوان الآفاق المتغيّرة، بتحليل النتائج المنشورة للبنوك المدرجة عبر المنطقة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2017. في تعليق حول التقرير، يقول عمر محمود رئيس قسم الخدمات المالية في شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشريك في شركة كي بي إم جي في قطر: شهد القطاع المصرفي في قطر عامًا قويًا بشكل عام. سجّلت معدلات الربحية والأصول ورؤوس الأموال ارتفاعًا مقارنةً بالأعوام السابقة، إلا أن المسألة لا تقتصر على ذلك فقد استطاعت البنوك القطرية تقليص تكاليفها بمعدل 1.9 بالمائة، ما أدى إلى معدّل تكلفة إلى الدخل يقل عن 30 بالمائة وهو المعدّل الأكثر انخفاضًا في المنطقة. وأقل ما يُقال إن هذه النتائج جديرة بالاحترام نظرًا للسنة الاستثنائية التي شهدتها الدولة على المستويين السياسي والاقتصادي، ما يعكس صمود القطاع المصرفي القطري وقوته.

بعد النجاح الذي تحقق من تنفيذ العديد من لوائح ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍإﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ "ﻓﺎﺗﻜﺎ" لمواجهة التهرب الضريبي، أطلقت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية معيار التقارير المشتركة – وهو نهج منسق على الصعيد العالمي للإفصاح عن معلومات الحساب بين السلطات الضريبية. وفي هذا الصدد عقدت كي بي إم جي في قطر ندوة يوم 18 نوفمبر الجاري في فندق ساينت ريجس، لمساعدة المديرين الماليين ومديرين مراقبة الامتثال العاملين في مؤسسات مالية على فهم الآثار المترتبة على تنفيذ هذا المعيار وما يتعين عليهم القيام به للامتثال له.وقال كريج ريتشاردسون، الشريك ورئيس قسم الضرائب في كي بي إم جي في قطر: "على الرغم من أن معيار التقارير المشتركة يشبه ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، فإنه يتطلب معيار معلومات أوسع من ذلك بكثير، وبالتالي ستكون الشركات في حاجة إلى مزيد من المساعدة للوفاء بالمعايير الجديدة. لقد كانت فرصة طيبة أن نتمكن من مساعدة بعض المؤسسات المالية الرئيسية في قطر على فهم هذا المعيار خلال الندوة بشكل أعمق."تستند المعايير الجديدة إلى تبادل سنوي للمعلومات بين المؤسسات المالية من بين أحد الاختصاصات إلى الآخر من خلال تبادل معين لاتفاقات المعلومات.قامت حاليًا 61 دولة بالموافقة على تنفيذ المعيار بدءًا من 1 يناير 2016، وهناك أكثر من 30 دولة من المتوقع أن تنضم في السنوات اللاحقة، كما أن قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد التزمت بتنفيذ المعيار بدءًا من يناير 2017.وكان كريستوفر براون، أحد مديري الضرائب بشركة كي بي إم جي لندن، أحد المتحدثين في الندوة، والذي ألقى الضوء على الكيانات التي تعتبر مؤسسات مالية بموجب معيار التقارير المشتركة، والاختلافات بين المعيار وﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وكيف ومتى سيؤثر المعيار على المؤسسات المالية في قطر، وخاصة الشركات القابضة التي لديها كيانات في الدول التي تبنته مبكرًا.وقال كريستوفر: "إن الإعداد أمر أساسي بالنسبة للدول التي تتبنى معيار التقارير المشتركة مبكرًا، وذلك للوفاء بمتطلبات تنفيذه بطريقة فعالة من حيث التكلفة وكذلك للحد من الاختلالات قدر الإمكان. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، فمن الأهمية بمكان أن تكون المؤسسات المالية على دراية بها، وأن تفهم تماما دورها بمجرد أن تبدأ الدول التي تعمل فيها تلك المؤسسات ببدء التنفيذ."يذكر أن "كي بي إم جي" تعتبر شبكة عالمية من الشركات المحترفة التي تقدم خدمات التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية. ويعمل لديها أكثر من 162.000 موظف موزعين على شبكة من الدول تصل إلى 155 دولة. وتعتبر كل شركة من الشركات الأعضاء في شبكة شركات كي بي إم جي تابعة لشركة (كي بي إم جي العالمية)، وهي شركة سويسرية. كل شركة من الشركات الأعضاء هي كيان مستقل قائم بذاته قانونيا وتصف نفسها على هذا الأساس.

عقدت "كي بي إم جي" في قطر ندوة بتاريخ 10 نوفمبر لإطلاع المديرين التنفيذيين والمراقبين الماليين وموظفي التدقيق الداخلي والمديرين الآخرين على آخر التغيرات التي أُدخلت على المعايير الدولية للتقارير المالية.حضر الندوة أكثر من 120 من المهنيين العاملين في القطاع المالي والمحاسبي في قطر من مؤسسات تعمل في الخدمات المالية والعقارات والاتصالات والنفط والغاز والبناء والتشييد.وقال جوبال بالاسوبرامانيام، الشريك ورئيس قسم التدقيق في "كي بي إم جي" في قطر: "ربما يكون من الصعب إدماج التأثيرات الناتجة عن المعايير الجديدة والمعايير التي تم تحديثها واللوائح التي تنظم عمل الشركات والمنظمات في العمليات. ولهذا فقد قمنا بعقد هذه الندوة لإتاحة الفرصة لعملائنا من أجل معرفة المزيد عما تعنيه هذه التغيرات بالنسبة لهم، وكيف يمكن لـ"كي بي إم جي" أن تساعدهم في هذا الصدد."وتناولت الندوة مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، والذي يُعيد تعريف الطريقة التي يجب على المنظمات اتباعها في المحاسبة عن خسائر الائتمان في محافظ قروضها. وناقش المتحدثون أيضًا النهج العملي للمعايير الجديدة للاعتراف بالإيرادات "المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15"، كما قاموا كذلك بتناول آخر مستجدات تنفيذ التوحيد على مجموعة من المعايير "المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام 10، 11، 12".يذكر أن "كي بي إم جي" شبكة عالمية من الشركات المحترفة التي تقدم خدمات التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية. ويعمل لديها أكثر من 162.000 موظف، موزعين على شبكة من الدول تصل إلى 155 دولة.