عربي ودولي

301

"الجزيرة" تدين أحكام السجن بحق صحفييها وتعتبرها "ظلما"

اعتبرت شبكة الجزيرة الأحكام بالسجن ثلاث سنوات على صحفييها الثلاثة في مصر اليوم "تعديا على حرية الصحافة".

وقالت في بيان إن الحكم "ظالم وغير منطقي ولا يستند إلى أي أسس قانونية" كما اعتبرت الأحكام "ذات طابع سياسي ولم تجر في ظروف طبيعية". وشملت الأحكام الأسترالي بيتر غريست الموجود في الخارج والكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد اللذين حضرا الجلسة، وأدين الثلاثة "بنشر أخبار كاذبة" دعما لجماعة الإخوان المسلمين.

وحكمت محكمة جنايات القاهرة اليوم بالسجن ثلاث سنوات بحق صحفيي شبكة الجزيرة الثلاثة على غير ما كان متوقعا في إعادة محاكمتهم وذلك رغم الدعوات الدولية لإغلاق الملف.

وأدين الأسترالي الذي يحاكم غيابيا بيتر غريست والكندي محمد فهمي والمصري باهر محمد اللذين أعيد سجنهما بعد صدور الحكم بنشر "أخبار كاذبة". وصدرت أحكام مماثلة بالسجن ثلاث سنوات بحق 3 متهمين أدينوا بالعمل مع شبكة الجزيرة. فيما برأ القاضي اثنين آخرين. وصدر حكم إضافي بالسجن ستة أشهر على باهر محمد لحيازته للطلق الناري في منزله أثناء القبض عليه.

ودانت شبكة الجزيرة الأحكام التي صدرت على الصحفيين الثلاثة الذين أوقفوا في ديسمبر 2013، معتبرة أنها "تعد جديد على حرية الصحافة". وقال المدير العام لشبكة الجزيرة بالوكالة مصطفى سواق في بيان إن الحكم "ظالم وغير منطقي ولا يستند إلى أي أسس قانونية" وأضاف أن "القضية برمتها ذات طابع سياسي ولم تجر في ظروف طبيعية ونزيهة". وأكد سواق أن الجزيرة "لن تحيد عن سياستها التحريرية وسوف تستمر في العمل على إنهاء محنة باهر وبيتر ومحمد".

وصرحت المحامية أمل كلوني التي تتولى الدفاع عن فهمي فور صدور الحكم أن "المخرج العادل الوحيد لهذه القضية كان تبرئة" الصحفيين، مشيرة إلى "غياب الأدلة". وقالت لاحقا للصحفيين خارج قاعة المحكمة "إنها سابقة خطيرة في مصر أن يتم حبس صحفيين لمجرد نشر أخبار وأن المحاكم يمكن أن تستخدم كأدوات سياسية". وأشارت كلوني إلى أنها ستضغط للحصول على عفو رئاسي لترحيل فهمي خارج البلاد أسوة بالأسترالي بيتر غريست. وكانت أمل كلوني صرحت قبل الجلسة أنها ستلتقي مسؤولين في الحكومة لطلب "عفو (رئاسي) أو ترحيل" موكلها في حال صدر حكم عليه.

ولا يزال أمام المتهمين فرصة ثانية وأخيرة للطعن في الحكم أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية جنائية في البلاد، والتي ستؤكد الحكم نهائيا أو تلغيه. وإذا ما ألغت الحكم حينها فإنها ستصدر حكما جديدا بنفسها. وكان أقارب المتهمين وأصدقاؤهم يأملون في الحصول على حكم بالبراءة لكن مشاعر الإحباط والحزن سيطرت عليهم في النهاية في قاعة المحكمة التي أقيمت في قاعة في معهد للشرطة ملاصق لسجن طرة في جنوب القاهرة.

وانفجرت مروة عمارة زوجة فهمي بالبكاء فور صدور الحكم وقالت وهي تغالب دموعها "أنا مصدومة بشدة، أعرف كم يحب محمد مصر"، فيما طغى الوجوم والصمت على الحاضرين.

من جهته قال عادل شقيق محمد فهمي بعد صدور الحكم لوكالة فرانس برس "أنا مصدوم جدا، كنا نتوقع تبرئة ونجد أنفسنا مرة جديدة عالقين في هذه القضية، هذا غير منطقي".

ووضع فهمي وباهر في قفص الاتهام مع بداية الجلسة التي لم تستغرق أكثر من 5 دقائق، واحتجزت الشرطة الاثنين فور صدور الحكم، وكان فهمي صرح قبل الجلسة "أنها قضية سياسية منذ البداية، إذا كان هناك عدل فيجب تبرئتنا لأننا صحفيون موضوعيون"، موضحا أن لجنة فنية كلفتها المحكمة تحليل تسجيلات الفيديو التي أنجزوها استبعدت أي "تزوير". وكتب غريست على حسابه على تويتر إن "أنظار العالم متوجهة إلى مصر اليوم، إنها فرصة للقضاء المصري ليبرهن على عدالته".

وصدرت في يونيو 2014 أحكام أولى بالسجن سبع سنوات على كل من محمد فهمي وبيتر غريست وبالسجن عشر سنوات على باهر محمد. وفي الأول من يناير الفائت، ألغت محكمة النقض الحكم وقضت بمحاكمة الصحفيين مجددا بعد أن قالت إن الحكم "يخلو من أدلة على الاتهامات التي دينوا بها (ولا يحترم) حق المتهمين في الدفاع". وجرى ترحيل غريست في فبراير الماضي بموجب قانون يسمح بترحيل الأجانب إلى بلدانهم لكنه يحاكم حاليا غيابيا في القضية، بينما أطلق سراح محمد فهمي وباهر محمد في أولى جلسات إعادة المحاكمة في 12 فبراير الماضي بعدما أمضيا أكثر من 400 يوم في السجن. وأدين الصحفيون الثلاثة أيضاً بأنهم عملوا دون التصاريح اللازمة. وقد أوقف فهمي وغريست في غرفة فندق حولوها إلى مكتب.

وأثارت الأحكام الأولى على الصحفيين انتقادات دولية واسعة خصوصا من قبل واشنطن والأمم المتحدة. وعلى الفور، قالت منظمة العفو الدولية في بيان إن الأحكام الجديدة تشكل "إهانة للقضاء وتقرع ناقوس الموت لحرية التعبير في مصر".