اقتصاد

463

العمادي: تصنيف "فيتش" إقرار بمتانة الأداء الإقتصادي للدولة

قامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings) بتأكيد التصنيف الإئتماني لدولة قطر عند (AA) للإصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية، والذي يعتبر ثالث أعلى التصنيفات الائتمانية، مع نظرة مستقبلية مستقرة وذلك بعد المراجعة التي أجرتها للتصنيف الائتماني للدولة.

وفي تعليقه على تقرير مراجعة التصنيف الائتماني الذي أصدرته وكالة "فيتش"، نوه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بأن" تأكيد وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للدولة، بالإضافة إلى التصنيفات الائتمانية المرتفعة للدولة من وكالات التصنيف الأخرى، بمثابة إقرار بمتانة الأداء الاقتصادي والوضع المالي القوي للدولة ونجاح السياسات التي تتخذها الحكومة لتعزيز مسيرة التنمية في مختلف المجلات، كما يأتي تأكيد التصنيف الائتماني للدولة في توقيت مهم حيث تتعرض الدول المصدرة للنفط لضغوطات نتيجة للتقلبات الحادة في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية".

كما أكد سعادته في بيان صادر عن الوزارة اليوم" أن الحكومة ستواصل تنفيذ برامج المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، في إطار أولويات إستراتيجية التنمية الوطنية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بإستضافة كأس العالم 2022، مع العمل على تحقيق الكفاءة في الإنفاق الحكومي وتطبيق مفهوم القيمة مقابل التكلفة في تنفيذ كافة المشاريع والبرامج الحكومية".

ويعكس تأكيد التصنيف الائتماني استمرار دولة قطر ضمن عدد محدود من دول العالم الحاصلة على أعلى التصنيفات الائتمانية.. وفي وقت سابق من هذا العام، قامت أيضاً وكالة "موديز", ووكالة "ستاندردز آند بورز"، للتصنيف الائتماني بتأكيد التصنيفات الائتمانية للدولة مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت "فيتش" في تقريرها إلى أن دولة قطر تتمتع باحتياطيات خارجية قوية، وقطاع مصرفي قوي وفوائض مالية أعلى من الدول التي تحظى بنفس التصنيف.

وأضافت الوكالة أن قطر تتخذ إجراءات جادة لتعزيز الاستقرار المالي وبإمكانها الاعتماد على الاحتياطيات المالية والخارجية في مواجهة الوضع الحالي في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.

كما أشارت إلى التطور الذي تحقق في عملية إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى وضع خطط للمشاريع الرأسمالية المستقبلية والتي قامت بإعدادها وحدة إدارة المشاريع الحكومية بوزارة المالية، بالإضافة إلى السياسات المتبعة في عملية إدارة الدين العام.