محليات

4692

ما هو الاختلاف بين السؤال والاستجواب في مجلس الشورى؟ رئيس قسم الشؤون القانونية بالمجلس يجيب

أوضح محمد السادة، رئيس قسم الشؤون القانونية بمجلس الشورى أن الأداة الرقابية للمجلس تتمثل في السؤال والاستجواب والاختلاف القانوني بينهما أن السؤال لا يترتب عليه نتيجة أي لا يترتب عليه ما يسمى طرح الثقة، أما الاستجواب فيترتب عليه طرح الثقة لذلك وضع الدستور ضمانات شديدة لعملية الاستجواب.

وقال خلال برنامج انتخابات مجلس الشورى على تلفزيون قطر مساء اليوم السبت إن عملية الاستجواب تبدأ أولاً إذا أراد أحد الأعضاء استجواب أحد الوزراء في الحكومة لابد أولاً أن يأخذ موافقة 15 عضواً من أعضاء المجلس أي ثلث عدد أعضاء المجلس بمعنى أن يحصل على توقيع 15 عضواً، وهذا ما أشارت له المذكرة التفسيرية للدستور، وهذه أول ضمانة لممارسة الدور الرقابي بالشكل الذي يرجوه الدستور.. ولا ننسى أن الاستجواب أداة رقابية للمجلس بموجب الدستور.. الضمانة الثانية أنه بعد حصول العضو على توقيع 15 عضواً لاستجواب الوزير، فإن استجواب الوزير لابد أن يدخل أيضاً من ضمن عمل الوزارة فقط بمعنى أن الاستجواب يوجه للوزير في الأمور التي تدخل في اختصاصات وزارته فقط..

وشدد على أن الدستور القطري راعى جداً استمرار عمل الوزارة بشكل عام أو العمل الوزاري بشكل عام بحيث أنه جعل المسؤولية مسؤولية تضامنية فقط على الوزراء وليست مسؤولية تضامنية على الحكومة وهذا السبب الذي يمكن أثير حوله لغط للأسف لأنه غير مفهوم.

وأشار إلى أن الاستجواب يوجه للوزراء فقط ولا يوجه لمعالي رئيس مجلس الوزراء لأن معاليه يوجه له سؤال في الأمور التي تدخل في عمل الحكومة بشكل عام، مضيفاً: التفرقة القصد منها في الأساس استمرارية عمل الحكومة وهذا مهم جداً.. لأن استجواب معاليه يمكن يترتب عليه طرح الثقة وطرح الثقة يوقف عمل الوزارة والدولة لا تريد ذلك، متابعاً: استمرار الوزارة مع تعديل بعض الأخطاء في التطبيق هذا هو المطلوب من المجلس وليس تعطيل عمل الحكومة.

ولفت إلى أن الاستجواب أولاً يوجه فقط إلى الوزراء، وأن الضمان الأول له هو أنه لابد من موافقة ثلث المجلس ابتداءً.. وبعد حصول العضو على موافقة 15 عضواً يُطرح الموضوع على المجلس ولابد أن يأخذ أغلبية الثلثين بالموافقة على الاستجواب وليست الأغلبية البسيطة وهي أغلبية النصف + 1.

وأشار إلى أن التنمية الشاملة للدولة مرتبطة برؤية قطر 2030 التي تهدف في الأساس إلى جعل دولة قطر من الدول المتقدمة في التنمية المستدامة، معتبراً أن التنمية الشاملة مرتبطة ارتباط كبير بالتنمية المستدامة التي هدفها الأساسي تحقيق الاستقرار والرفاهية للمواطنين جيل بعد جيل، بمعنى أن هذه التنمية لها أهداف بعيدة المدى تسعى الدولة لتحقيقها.

ورأى أنه يجب أن نلفت نظر المواطنين إلى أن الرقابة لا تعني المحاسبة ولكن تعني الوقوف على الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الحكومية، بمعنى هل هذه الأجهزة الحكومية لها القدرة والكفاءة في ظل القوانين الحالية أنها تنفذ وتصل إلى تحقيق الأهداف بعيدة المدى أم لا؟

وتابع: الدور الرقابي لمجلس الشورى يقف على هذه الإجراءات بحيث أنه يطور فيها بعد الاطلاع عليها من قبل الجهاز الحكومي نفسه، من قبل الوزير المختص، من قبل رئيس الهيئة المختصة ويقترح ما يساعد على تطوير أداء هذه الأجهزة الحكومية، بمعنى أن مجلس الشورى بالنسبة للتنمية الشاملة يتركز على هذين الدورين الأساسيين.

ورأى أن مسؤولية الناخبين لا تتوقف عند التصويت واختيار المرشح فقط، قائلاً: يفترض على الناخب أن يُحسن اختيار المرشح بالنظر إلى برنامجه الانتخابي بعيداً عن النزعات القبلية وأيضاً الناخب له دور بعد التصويت وهو أن يراقب أداء العضو الذي يمثله خلال الـ4سنوات وهل قام بتنفيذ البرنامج الانتخابي الذي على أساسه تم تصويت الناخب له؟

اقرأ أيضاً

الشيخة المياسة: الأمير الوالد اختار وردة الصحراء كإلهام لتصميم متحف قطر الوطني 

الحاكم العام لسانت فنسنت وغرينادين يتسلم أوراق اعتماد سفير قطر

"صناعات قطر" تعلن البيانات المالية نصف السنوية

أخبار ذات صلة

مركز الدراسات القانونية والقضائية يطلق دليل الأولويات البحثية لوزارة العدل

الأرصاد الجوية تتوقع طقسا رطبا نسبيا وغبارا عالقا على الساحل الليلة