محليات

1998

إلزام شركة بدفع 24.8 مليون ريال أرباحاً

قضت المحكمة بإلزام شركة أن تؤدي مبلغاً قدره 24 مليوناً و887 ألفا و720 ريالاً قيمة أرباح حصة مدعي في الشركة. تفيد وقائع الدعوى أنّ أحد الشركاء أقام دعواه أمام المحكمة المدنية، طالباً فيها الحكم بوقف التعامل على حساب بنكي، والمفتوح لدى المدعى عليه الثالث، وهي شركة غذائية وتشغيله بدون علم أو موافقة المدعي إضراراً به ولغلّ يده عن أموال المدعى عليه الثاني، وإلزام المدعى عليهما الأول والثاني بالتضامن والتضامم فيما بينهما سداد حصة الدعي في أرباح تلك الشركة والتي قدرت بـ 24 مليوناً و887 ألف ريال و720 ريالاً، وإلزام المدعى عليهما الأول والثالث بتعويض أية أضرار نتجت عن فتح الحساب البنكي بالمخالفة للقانون بمقدار مليون ريال.

وطلب احتياطياً ندب خبير حسابي لحساب مستحقات المدعي.

تحكي تفاصيل الدعوى حسب حكم أول درجة أنه بموجب عقد تأسيس تمّ إنشاء شركة استثمارات غذائية بين المدعي الأول والمدعى عليه الأول برأس مال قدره مليونا ريال، وكان نصيب المدعي صاحب الدعوى من الحصص 50% وللمدعى عليه الأول 25% وللشريك الثالث نسبة قدرها 25%.

وحققت الشركة عائداً مجزياً وأرباحاً كبيرة ثابتة بالموازنة إلا أنّ المدعى عليه الأول حجب عنهم الأرباح رغم مطالبة شريكه المدعي منه ذلك وقابله بالتذرع بحجج واهية.

ومن ثمّ فإنه استناداً لأحكام المواد 2و244و113و117 من قانون الشركات التجارية وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز ولثبوت إخلال المدعى عليه الأول بمهامه كمدير عام للشركة المدعى عليها الثانية، واستناداً للمادة 109 من القانون التجاري فإنه يطلب وبصفة مستعجلة الحكم بوقف التعامل على الحساب البنكي المفتوح لفتحه وتفعيله دون علم أو موافقة المدعي الأول.

وندبت المحكمة خبيراً حسابياً لحساب مستحقات المدعي في ذمة المدعى عليهما الأول والثاني، واحتساب قيمة الأرباح والعوائد والمصاريف لحصر ممتلكات الشركة وأصولها ولبيان قيمة المفقودات والمبالغ التي تمّ صرفها دون وجه حق من حسابات الشركة المدعى عليها الثانية.

وطلب المدعي احتياطيا بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بسداد حصة المدعي من الأرباح، وإلزامهما بالتعويض عن أية أضرار نتجت عن فتح الحساب البنكي بالمخالفة للقانون، وإلزامهما بالتعويض عن الضررين المادي والأدبي.

وقدم المحامي ناصر مناور الشمري مذكرة دفاعية مشفوعة بالأسانيد القانونية وشارحة لظروف الواقعة.

وأشار المدعى عليهما إلى أنه بشأن توزيع الأرباح فإنّ المدعى عليهما سعيا إلى تكوين احتياطي حر بغرض فتح فروع جديدة وأنه من حقهما اقتطاع جزء من الأرباح لصالح الاحتياطي النقدي وفقاً لقانون الشركات، فضلاً عن قرار الجمعية العمومية الذي أقرّ زيادة رأس مال الشركة ليصبح 25 مليون ريال، أما فتح الحساب الجاري فإنّ المدعى عليه الأول بصفته مديراً مخولاً بالتوقيع له صلاحيات كاملة لفتح ذلك الحساب، وأنّ ما يزعمه المدعي من استعمال ذلك الحساب لتهريب أموال الشركة مجانب للصواب ولا دليل عليه بل أنه لحساب يتم استعماله في العمليات الخاصة بالشركة وأنّ وقف التعامل به يضر بمصلحتها.

وجاء في مذكرة المحامي ناصر مناور الشمري أن حجب الأرباح عن الشريك مخالف قانونًا وطالب بالإلزام بنصيب موكله من الأرباح.

والثابت من تقرير الخبير أنّ للمستأنف أرباحاً قدرها 24 مليوناً و887 ألفا و720 ريالاً لم يستلمها بحجة أن الشركة تريد تقوية مركزها المالي، وجاء في حيثيات الحكم أن الهدف من إنشاء الشركات هو الحصول على أرباح تلك الشركات والتنعم بخيراتها أثناء حياته، وليس إبقائها إلى ما لا نهاية في تجميع تلك الأرباح وضخها في الشركة وهو ما يتنافى مع الغرض المقصود من إنشائها وأنّ الاحتياطي الإجباري الذي نصّ عليه القانون هو 10% من الأرباح وليس كامل الأرباح وفقاً للمادة 185 من قانون الشركات.

وقد ذكر الخبير في تقريره أنه يوجد احتياطي مالي فائض في الشركة ولا يضيرها إن قامت بتوزيع الأرباح على الشركاء ولن يتأثر مركزها المالي ولا يوجد ما يمنع من إعطاء الشريك المدعي حقه من الأرباح.

وقضت المحكمة بإلزام الشركة أن تؤدي مبلغاً قدره 24 مليوناً و887 ألفا و720 ريالاً قيمة أرباح حصته.

اقرأ أيضاً

إلزام شركة بتسديد عقد شراكة بـ 16 مليوناً لشريكتها

المحكمة تعيد 142 ألف ريال طبيعة عمل لموظف مبتعث

المحكمة المدنية تقضي بحق مواطنة في العلاوة وبدل السكن

أخبار ذات صلة

البيئة تستعرض تجربة قطر في التكيف مع التغير المناخي

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين يلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية