محليات

1336

مشاريع نوعية بالقضاء لتسريع المعاملات في 2020

 

 

استحداث إدارة لتسريع تنفيذ الأحكام وتقليل الإجراءات الروتينية بالمحاكم

زيادة الدوائر الجزئية المدنية لمواجهة ارتفاع عدد القضايا أمام الدوائر

منصات إلكترونية لتوفير خدمات للمحامين والموكلين والمراجعين

 

 

يبدأ المجلس الأعلى للقضاء العام 2020 سلسلة من المشاريع النوعية في المجال القانوني والقضائي ، والتي تعمل على تسريع الإجراءات من خلال منظومة إلكترونية متطورة ، أبرزها الخدمات الموجهة للجمهور والمحامين والمراجعين .

وأطلق المجلس خدمة العمل المسائي بمحكمة الأسرة من أيام الأحد إلى الخميس في إطار تطوير الأداء وتوفير الوقت والجهد على المراجعين.

وافتتح القضاء مكتباً للاستعلامات والإرشاد حول خدمات محكمة الأسرة ، والذي يوفر طلبات متعددة للتسجيل ، وطلبات الأمر على عرائض ، كما خصص فريق عمل فنياً لخدمة الجمهور ، وتسهيل الإجراءات ومساعدتهم في إنهاء معاملاتهم بيسر .

كما تمّ افتتاح مكتب استعلامات بالمحكمة الابتدائية يقوم بتسهيل طلبات المراجعين والمحامين في متابعة قضاياهم وشؤونهم القانونية .

- إدارة التنفيذ

أنشأ المجلس إدارة للتنفيذ لتسريع تنفيذ الأحكام وتقليل الإجراءات الروتينية بالمحاكم لتحقيق العدالة ، حيث يختص قاضي التنفيذ بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية ، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ كما يفصل فيها بصفته قاضياً للأمور المستعجلة.

ـ الدوائر المدنية

عمل المجلس الأعلى للقضاء على زيادة الدوائر الجزئية المدنية لمواجهة الزيادة المتوقعة في عدد القضايا المرفوعة أمام الدوائر الجزئية ، وتمّ إنشاء دوائر جزئية إضافية يترأس كل منها قاضٍ يبدأ في قبول الدعاوى الجديدة.

ـ آلية الخبراء

طور المجلس آليات الاستعانة بالخبراء ، واستحدث بالتعاون مع وزارة العدل إدارة شؤون الخبراء بآلية جديدة لشؤون الخبراء ، تعنى باستخدام الوسائل الإلكترونية في ندب الخبراء وتسليم التقارير ، وسيتم إعفاء الخبراء من حلف اليمين في كل مرة يكلف فيها بمأمورية تسهيلاً وتسريعاً للإجراءات ، وسيكتفى بأداء اليمين لمرة واحدة فقط أمام المحكمة أو عند قيده في سجل الخبراء.

ـ الربط الإلكتروني

يواصل المجلس الربط الإلكتروني مع كافة الجهات الحكومية من أجل المضي قدماً في إجراءات تنفيذ الأحكام وربط إدارة التنفيذ بالجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الأحكام المدنية ، والعمل على تحديث الموسوعات في المجموعة العشرية الأولى للقواعد القانونية المدنية والجنائية والتي قررتها محكمة التمييز، حيث تم تفعيل المرحلة الأولى لمشروع تطوير المحاكم في نظام إدارة الدعاوى ( سي إم سي) الذي يختص بالدعاوى الجنائية والبدء في الإعداد للمرحلة الثانية والتي تختص بالدعاوى المدنية.

كما تم تطوير الموقع الالكتروني وبوابة الخدمات الالكترونية الجديدة بالإضافة إلى تفعيل خدمات تطبيق الأجهزة الذكية وربطها ببوابة (حكومي) وتوفير خدمة تقديم الطلبات من خلال النظام الالكتروني إلى جانب خدمات الاستعلام عن الدعاوى مع توفير خدمات جديدة بصورة مستمرة، وخلال عام 2019 أيضا تم البدء في خطة تطوير قاعات المحاكم وتجهيز قاعات المحاكم الذكية.

ـ الأرشفة الإلكترونية

ويتم حاليا أرشفة ملفات الدعاوى الكترونيا، حيث تمت أرشفة أكثر من 550 ألف ملف بما يعادل حوالي 26 مليون ورقة تقريبا ويزداد هذا العدد يوميا. كما تتم عملية استكمال اجراءات الربط مع الجهات الخارجية عن طريق الشبكة الحكومية ضمن مشروع تطوير المحاكم، وتم تفعيل خدمات الرسائل النصية على التطبيقات الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء باستخدام خدمة الرسائل المشتركة المقدمة من وزارة المواصلات والاتصالات للجهات الحكومية.

وهناك مشروع تطوير دائم يمتد لعدة سنوات ويقوم على التكامل والتنسيق مع مختلف اجهزة الدولة، وخاصة النيابة العامة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية، وكذلك وزارتي الداخلية والعدل، والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، إلى جانب المحامين والخبراء، والمحكمين وغيرهم من أعوان العدالة.

ويقوم المجلس بتحديث المحاكم وهو مشروع وطني يهدف إلى إحداث تحول شامل على مستوى المحاكم القطرية بما يضمن تميزها والارتقاء بعملها لأفضل الممارسات العالمية ، ويوفر المشروع خدمات للجمهور تتميز بالجودة والكفاءة عبر عدة قنوات يسهل الوصول اليها من بينها تطبيق الهاتف الجوال، والبوابة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية، ويأتي المشروع ضمن استراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية 2020.

* التحول الرقمي

ويسعى المجلس ضمن خطته لتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة إلى التحول الرقمي بالمنظومة القضائية، وذلك ضمن العديد من المبادرات التطويرية الساعية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي يسعى إليها .

وتتضمن خطة التحول الرقمي الخدمات الالكترونية المرتبطة بالجمهور والمحامين، والتحول الرقمي بإجراءات التقاضي عبر تطوير الأنظمة الالكترونية لإدارة الجلسات خلال جلسات التداول، وإنشاء قاعات تداول مجهزة بالوسائل التقنية المتطورة فضلا عن الأجهزة الالكترونية ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى الكترونيا، وكذلك توفير خدمات السداد الالكتروني.

* الخدمات الإلكترونية

كما تتضمن هذه الخطة تفعيل خدمات الاشعارات والإخطارات القضائية بشكل الكتروني، والتكامل الالكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفق إجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام وضمن الخدمات التي تتضمنها الخدمات الالكترونية خدمة "إخطار" وهي من الخدمات التي تقوم بتوفير ميزة الاخطارات الالكترونية للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم او دعاوى يتم تقديمها.

وفي هذه الخدمة يقوم النظام بإرسال رسالة نصية لصاحب العلاقة بعد التحقق من ارتباط الرقم الشخصي بذات رقم الهاتف الجوال المسجل بقاعدة بيانات المحاكم وذلك بهدف إخطار صاحب الشأن بأي ارتباطات متعلقة به تم تسجيلها من قبل أطراف آخرين بالمحاكم وتعتبر هذه الخدمة وسيلة فورية لإعلام الأطراف بشكل فوري عبر الرسائل النصية بهدف تقليل الوقت وتسريع إجراءات التواصل مع الأطراف وذلك لحين تفعيل قانون العنوان الوطني.

وتوفر الخدمات الالكترونية بالمجلس الأعلى للقضاء خدمة "استفسار" المتاحة على الموقع الالكتروني للمجلس، وتقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت والموقع وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة وذلك عبر إدراج رقم الدعوى.

    ومن الخدمات الالكترونية أيضا خدمة الإخطارات التلقائية (حالة الدعوى) حيث تم تفعيل خاصية ارسال الرسائل النصية على الهاتف الجوال للرقم الشخصي المسجل بالنظام بشأن حالة الدعوى والحكم الصادر او القرار الناتج من الجلسة وبالتالي اتاحة الفرصة للمراجع لمتابعة سير القضية والعلم الفوري بمجرياتها.

* تداول إلكتروني

وضمن مساعي التحول الرقمي، أطلق المجلس الأعلى للقضاء مبادرة نموذج قاعة تداول الكتروني أو القاعة الذكية، حيث يتم حاليا اعداد أفضل التنظيمات التقنية والمعدات الالكترونية فضلا عن تنظيم المتطلبات اللوجستية للقاعات، وكذلك تطوير إجراءات سير الدعوى بالقاعة الذكية والاستفادة من التكنولوجيا في إعادة هندسة سير الإجراءات، ومن أهمها تجربة النقل التلفزيوني بين إدارة السجون والمحاكم والبدء التدريجي بتقليل الحاجة لعملية نقل السجون.

وكذلك تغيير إجراءات تسجيل الدعوى الكترونيا وطباعة المحاضر والقرارات والاحكام خلال الجلسة، مع توفير برامج تسجيل الصوت وتحويل النطق لنص بهدف تقليل الوقت والجهد على أمين سر الجلسة بهذا الشأن مما يساهم في صدور الأحكام والقرارات على شاشات العرض الخارجية، حيث بإمكان الجمهور معرفة القرارات الصادرة خلال فترة وجيزة من ذات اليوم دون الحاجة لمراجعة أمين سر الجلسة.

كما يتم توفير أجهزة الخدمة الذاتية التي تسهل تقديم الطلبات الكترونيا وسداد الرسوم وكذلك توفير أجهزة الارشاد لمواقع القاعات والمحاكم.