أعلن المجلس الأعلى للقضاء، أنّ المحاكم حققت خلال الموسم القضائي 2025- 2026 خلال الأول من سبتمبر 2025 إلى 31 أغسطس 2026 نسبة فصل تراكمية بلغت 99 % من إجمالي الدعاوى المتداولة.. ووفقا لمنشور للمجلس الأعلى للقضاء فقد أصدرت المحاكم 237 ألفا و412 حكما قطعيا من أصل 239 ألفا و557 دعوى قضائية متداولة. وجاء في المنشور أنّ الدعاوى المسجلة بلغت 274 ألفا و186 دعوى قضائية ولفت المجلس الأعلى للقضاء إلى أن القضايا المتداولة بلغت 239 ألفا و557 دعوى قضائية.

- مزاد للأرقام المميزة 30 الجاري.. ومزاد للمركبات الكلاسيكية اليوم أعلن المجلس الأعلى للقضاء في عدد من المنشورات عبر منصة إكس في تطبيق مزادات محاكم عن مواعيد مزادات الأرقام المميزة والعقارات والمركبات الكلاسيكية. ويبدأ مزاد لوحات الأرقام المميزة القضائي في 30 الجاري من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 8 مساء، ومزاد للمقتنيات الثمينة ويبدأ 29 الجاري من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 7 مساء، ويعرض سبيكة ذهب عيار 24 بسعر افتتاحي 23,710 ريالات، وقلادة لؤلؤ يتوسطها حجر كبير فيروزي بسعر افتتاحي قدره 11,400 ريال، ومجموعة خوات فضية اللون مزينة بأحجار كريمة بسعر 7837 ريالاً. ويبدأ مزاد الثروة الحيوانية في 29 الجاري عبر تطبيق مزادات محاكم، ومزادات للمعدات والمركبات والسكراب بتاريخ 27 الجاري، ومزاد للسيارات الكلاسيكية في 27 الجاري. ويبدأ مزاد المركبات الخاص بوزارة البلدية في 28 الجاري من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 7 مساء، ومزاد للمنقولات بتاريخ 29 الجاري. ويعرض التطبيق مزاد العقارات في 27 الجاري، وهي 4 أبراج فنادق وشقق فندقية تحت الإنشاء بمنطقة عنيزة بمساحة 29,395 مترا مربعا بسعر افتتاحي مليار و501 مليون و272 الفا و492 ريالا، ومبنى تجاري بمنطقة أم غويلينة بسعر افتتاحي 131,863,227 ريالاً، ومبنى إداري بالهلال بسعر افتتاحي 115,039,977 ريالاً، وعمارة سكنية وتجارية بالسد بسعر افتتاحي 92,484,821 ريالاً.

دشَّنت وزارة البلدية ممثلة باللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ممثلة بمحكمة التنفيذ أمس مزادات المركبات والمعدات المهملة عبر تطبيق «مزادات المحاكم»، وذلك في إطار جهودها لتطوير وتنظيم عمليات بيع المركبات والآليات والمعدات المهملة، وتعزيز الاستفادة من الحلول الرقمية المتكاملة في إدارة المزادات. ومن المقرر أن يبدأ أول مزاد للمركبات يوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر 2026، من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة السابعة مساءً، وفق الآلية المعتمدة عبر تطبيق «مزادات المحاكم». حضر التدشين سعادة القاضي محمد الكبيسي نائب رئيس محكمة التنفيذ والسيد جابر حسن الجابر مدير عام بلدية الوكرة ونائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، وعدد من مسؤولي وموظفي الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء. ويأتي تدشين مزادات المركبات عبر تطبيق «مزادات المحاكم»، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء في أكتوبر 2025، بشأن إدارة وتنظيم وتنفيذ المزادات الإلكترونية، بما يعزز التعاون المؤسسي المشترك، ويدعم تطوير آليات بيع وإدارة الأصناف المحجوزة من مركبات وآليات ومعدات وأصناف أخرى، وفق إجراءات تتسم بالشفافية والكفاءة، وتعكس توجه الجهتين نحو الاستفادة من الحلول الرقمية المشتركة في تطوير الخدمات الحكومية. ويتيح تطبيق “مزادات المحاكم”، باعتباره المنصة الإلكترونية الرسمية المعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء، عرض وبيع المحجوزات والأصول المنفذ عليها أحكام قضائية، بما في ذلك السيارات والمعدات الثقيلة والمنقولات وغيرها. وأوضح السيد جابر حسن الجابر، مدير عام بلدية الوكرة ونائب رئيس اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، أن تدشين مزادات المركبات عبر تطبيق “مزادات المحاكم” يأتي في إطار حرص وزارة البلدية على تطوير منظومة إدارة المركبات والآليات المهملة، والاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية الحديثة في تنظيم عمليات المزادات. وأضاف أن تطبيق المزادات الإلكترونية يمثل نقلة نوعية في آلية التعامل مع المركبات والآليات المهملة، بما يسهم في تعزيز الشفافية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وتسهيل إجراءات المشاركة في المزادات، بما يواكب التطور التقني الذي تشهده الدولة. وأشار إلى أن التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء يمثل نموذجاً للتكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، والاستفادة من الإمكانيات والخبرات المشتركة في تطوير آليات العمل وتحسين الإجراءات المرتبطة بالمزادات، بما يحقق الأهداف المرجوة من هذه المنظومة. وأكد السيد عثمان الحمود، المدير الإداري بمحكمة التنفيذ، أن تدشين مزادات المركبات والمعدات المهملة لوزارة البلدية عبر تطبيق “مزادات المحاكم” يمثل خطوة جديدة في مسيرة التعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة البلدية، ويعكس نجاح الشراكات الحكومية في توظيف الحلول الرقمية المشتركة لتطوير الخدمات وتحسين كفاءة الإجراءات. وأضاف أن تطبيق “مزادات المحاكم” يوفر بيئة إلكترونية موثوقة وشفافة لإدارة وتنفيذ المزادات، ويسهم في توسيع نطاق الوصول إلى المزادات وإتاحة المشاركة للمستفيدين بسهولة ويسر، بما يعزز مبادئ العدالة والشفافية ويرفع من كفاءة إجراءات التنفيذ. وأوضح أن انضمام مزادات المركبات والمعدات المهملة إلى التطبيق يمثل امتداداً لجهود المجلس الأعلى للقضاء في تطوير المنصة وتعزيز الاستفادة منها لخدمة الجهات الحكومية المختلفة، حيث تقيم أيضاً النيابة العامة مزاداتها عبر التطبيق، بما يدعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات. وتوفر المنظومة خدمات متكاملة تبدأ من المعاينة الرقمية، مروراً بالمزايدة والدفع الإلكتروني، وصولاً إلى نقل الملكية، مع توفير خدمة توصيل المركبة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل المعاملات الورقية. وسوف تُجرى المزادات مرتين في الشهر من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة السابعة مساءً، مع توفير عداد تنازلي مباشر داخل التطبيق يوضح الوقت المتبقي لإغلاق المزاد. وتختلف أعداد المركبات المعروضة وفقاً للحملات والمزادات المجدولة، فيما سيتراوح عدد المركبات المعروضة في المزاد الواحد خلال الحملات الدورية بين 100 و120 مركبة، ويمكن الاطلاع على القائمة والأعداد المتاحة من خلال قسم «المركبات» داخل التطبيق. وسوف يتم عرض نماذج وصور من المركبات والأصناف التي سيتم طرحها في المزادات، ومن بينها سيارات ومركبات متنوعة إلى جانب القوارب الخشبية، مع تحديد سعر الافتتاح والبيانات الأساسية لكل صنف، بما يتيح للمزايد الاطلاع على تفاصيل المعروض قبل المشاركة. -آلية إلكترونية شاملة للمشاركة يمكن المشاركة في المزادات من خلال تنزيل وإنشاء حساب مجاناً في تطبيق «مزادات المحاكم» وتفعيله باستخدام بيانات العنوان الوطني، ثم إيداع مبلغ التأمين المحدد لكل مزاد، وبعد ذلك تقديم العروض المالية خلال الفترة المحددة للمزاد. ويرسو المزاد على صاحب السعر الأفضل، ثم يتم إشعار المشتري لاستكمال عملية الدفع إلكترونياً، واستكمال إجراءات نقل الملكية الرسمية، مثل إجراءات المرور بالنسبة للسيارات، مع توفير خدمة توصيل المركبة.

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري أنّ الأنظمة الإلكترونية في إجراءات التقاضي باتت ضرورة في عصر يشهد ثورة معلوماتية وإلكترونية في كل المجالات، فقد هيأ المجلس الأعلى للقضاء منصات رقمية ذات فاعلية عالية الجودة منها الموظف الافتراضي عبر الواتساب وتطبيق مزادات محاكم وتطبيق القضاء الذي يتيح للمستخدم تقديم طلبات دعاوى والحصول على نسخ من الأحكام وإجراءات إدارة الدعاوى والطعون والاستعلامات والتحقق من الوثائق وغيرها، لتكون منصة إلكترونية آمنة للمستخدمين في توفير حلول افتراضية سريعة تلبي احتياجات المراجعين. وأضاف في حديث للشرق: انّ خدمة تطبيق الواتساب بالقضاء نفذت 12136 معاملة إلكترونية منذ تدشين الخدمة في 2025 وهذا دلالة على جودة الخدمة وتحقيقها للهدف المنشود منها، إلى جانب كونها قفزة في التحول الرقمي في المرفق القضائي. وأوضح أنّ البعض قد يجد صعوبة في التعامل مع الخدمات الإلكترونية أو عدم المعرفة الكافية بآلية الدخول إلى تلك الخدمات فإنّ القضاء وفر أجهزة ذاتية الاستخدام بوجود مساعدين وخبراء في التقنية يعملون على تهيئة تلك الخدمات للمراجعين في جميع المحاكم، بهدف تمكين المراجع من إنجاز معاملته بأقل وقت. وأشار إلى أنّ التحول الرقمي في كل الخدمات القضائية والمرافق الخدمية منها البنوك والمصارف وغيرها من القطاعات، وما يشهده العالم من تطور تقني ومعرفي يفرض على الجميع ضرورة تعلم مبادئ أساسية للولوج إلى النظام الإلكتروني، حتى يتمكن الفرد من إنجاز معاملاته والاطلاع بنفسه على أوراقه وملفاته بطريقة آمنة. وأشار إلى أنّ دور الفرد تجاه التحول الرقمي العمل على تطوير الذات والتعلم المستمر والارتقاء بالجهد الذاتي من أجل إتقان المهارات، فالتحول الرقمي سيدمج الأفراد في التقدم التقني لأنّ الإنترنت يلعب دوراً محورياً في صياغة الحياة اليومية لتكون أكثر مرونة. وأكد أنّ الدولة أولت التطور التقني جلّ اهتمامها ورسمت له سياسات ووضعت أصول مؤسسية للتقدم التكنولوجي المتأني بحيث يوفر خدمات مناسبة في إطار مأمون ومحمي للمستخدمين والمستهلكين. كما يقع على الأفراد مسؤولية أكبر وهي التعرف على التحول الرقمي من خلال الاطلاع على المواقع الرسمية للجهات الخدمية، وضرورة تناغم الحياة العصرية مع متطلبات التكنولوجيا، واستثمار تلك الخبرات في استخدام سلس وآمن.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس، أنه تمّ تنفيذ 12,136 معاملة إلكترونية عبر منصة الواتس آب (الموظف الافتراضي) للمجلس الأعلى للقضاء منذ إطلاق الخدمة حتى 31 أغسطس الماضي. ويواصل المجلس تطوير خدماته الرقمية وتوسيع قنوات تقديمها بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات القضائية. وبلغ عدد المعاملات المنفذة خلال أغسطس نحو 1147 معاملة بالتزامن مع التوسع في الخدمات المتاحة عبر المنصة وإضافة خدمات رقمية جديدة للمستفيدين. ويواصل المجلس تطوير خدماته الرقمية وتوسيع قنوات تقديمها بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات القضائية. وأشار المنشور إلى أنّ 10 خدمات فورية ومباشرة على مدار الساعة وهي: الحصول على نسخة الحكم، والحصول على نسخة ملخص الدعوى، والحصول على نسخة محضر الجلسة، وخدمة إيداع مذكرة أو جلسة، وطلب تجديد من الشطب، وطلب فتح باب مرافعة، وإلغاء منع من السفر، والاستعلامات، وطلب حفظ المادة وإلغاء القرارات.

- د. عبدالله فالح الهاجري: تقليل التكدس في المحاكم واطلاع المتقاضين على مواعيد الجلسات والقرارات - المحامي فيصل عبدالله: تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني يأتي في إطار توجه مؤسسي - المحامية ليلى إبراهيم: تيسير تقديم طلبات وتصوير أوراق قضائية وآلية الدفع الإلكتروني - المحامية فاطمة السعيدي: الحضور المباشر أمام المحكمة يتيح تفاعلًا أكبر بين هيئة المحكمة والخصوم والمحامين - د. أسماء القره داغي: تطوير أساليب العمل القانوني وتعزيز كفاءته والتكنولوجيا لا تنتقص من دور المحامي - المحامية عائشة المعاضيد: الإجراءات الإلكترونية المحدثة تسهم بشكل كبير في سرعة إنجاز المعاملات أكد قانونيون أن الخدمات الإلكترونية الحديثة بالمرفق القضائي نقلة نوعية في طريق التحول الرقمي، الذي يهدف لتسريع إنجاز التعاملات القانونية للمراجعين والمتقاضين والمحامين، وسوف تسهم في إثراء المشهد التكنولوجي في الدولة، التي نجحت في دفع التحول الرقمي إلى الأمام. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إن الخدمات الإلكترونية التي يتيحها القضاء عبر منصات رقمية منها مزادات محاكم ومنصة تقاضي ومنصة تقديم الطلبات والدعاوى إلى جانب توسعة فروع خدمية خارجية لتوفير الوقت والجهد ومساعدة المراجعين في إنجاز تعاملاتهم بيسر. فإلى التفاصيل: أكد د. المحامي عبدالله فالح الهاجري أهمية الخدمات الإلكترونية في منظومة المحاكم والتقاضي وأن الخدمات الرقمية عبر نظام المحاكم الإلكتروني نقلة نوعية حقيقية في مسيرة العدالة الناجزة. وفي هذا تخفيف أعباء التقاضي حيث تتيح هذه الخدمات للمتقاضين والمحامين قيد الدعاوى وتقديم الطلبات، وسداد الرسوم، ومتابعة الجلسات عن بُعد دون الحاجة للحضور الشخصي المتكرر إلى مقر المحاكم. وأضاف أن الخدمات تسهم في تسريع تداول الملفات بين الأقسام القضائية المختلفة، مما يقلل من الفترات الزمنية اللازمة للفصل في المنازعات أو إصدار الأحكام، مع تقليل التكدس والازدحام في أروقة المحاكم وإمكانية اطلاع المتقاضين على مواعيد الجلسات والقرارات، والأحكام بشكل فوري ومستمر على مدار الساعة. -تحول تكنولوجي من جانبه، قال المحامي فيصل عبدالله علي: يشهد العالم في السنوات الأخيرة تحولاً متسارعاً نحو الرقمنة في مختلف المجالات، ولم يعد قطاع العدالة بعيداً عن هذا التطور، فقد أصبحت التكنولوجيا وسيلة أساسية لتطوير العمل القضائي، وتسهيل وصول المتقاضين إلى العدالة، وتسريع الإجراءات، مع المحافظة في الوقت ذاته على الضمانات القانونية التي تكفل حقوق أطراف الدعوى. وأشار إلى أن تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني يأتي في إطار توجه مؤسسي نحو الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة في العمل القضائي، بما يحقق الكفاءة والمرونة، ويخفف من الأعباء المرتبطة بالحضور والإجراءات التقليدية. وقد جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (9) لسنة 2026 بشأن ضوابط الإجراءات القضائية بالطريق الإلكتروني ليضع إطاراً قانونياً واضحاً للإجراءات القضائية الإلكترونية، وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية ضمن العدد رقم (7) بتاريخ 7 مايو 2026، وبدأ العمل به في 8 مايو 2026. وأوضح أن التقاضي الإلكتروني يقوم على استخدام الأنظمة والوسائل التقنية في مباشرة الإجراءات القضائية، سواء من خلال إيداع المذكرات والمستندات والطلبات إلكترونياً، أو من خلال عقد جلسات المحاكمة باستخدام الاتصال المرئي عن بُعد. وقد ميّز القرار بين الجلسة المرئية، التي تتم فيها إجراءات التقاضي بالصوت والصورة من خلال الاتصال المرئي عن بُعد، وبين الجلسة الافتراضية التي تتم من خلال إيداع وتبادل المذكرات وتقديم الطلبات إلكترونياً، إضافة إلى الجلسة الاعتيادية التي تنعقد داخل قاعة المحكمة بحضور الأطراف. وهذا التنوع يتيح للمحكمة استخدام الوسيلة التي تتناسب مع طبيعة الدعوى والإجراءات المطلوب اتخاذها. ولا يعني التحول الإلكتروني إلغاء دور المحكمة أو إلغاء حق الأطراف في الحضور والمشاركة في إجراءات الدعوى. ومن أبرز هذه الضمانات التأكد من حضور الأطراف أو التحقق من إعلانهم إعلاناً قانونياً صحيحاً، وتمكينهم من تقديم طلباتهم والاطلاع على المذكرات والمستندات المقدمة والرد عليها، إلى جانب توثيق الإجراءات الإلكترونية وحفظها مع مراعاة سريتها، وتوفير المساعدة الفنية اللازمة للأطراف للدخول إلى النظام الإلكتروني. وأشار إلى أنه من أبرز المزايا العملية للتقاضي الإلكتروني يقلل الحاجة إلى الانتقال المتكرر إلى مباني المحاكم، خصوصاً في الإجراءات التي يمكن إنجازها إلكترونياً. -خدمات متكاملة من جانبها، أكدت السيدة ليلى إبراهيم أن انطلاقة الموسم القضائي بكل الخدمات الإلكترونية والتوسعة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للقضاء تعتبر نقلة نوعية في مجال العدالة والتي تخفف العبء على المتقاضين والمحامين، وقالت إن التقنيات الحديثة التي تقدم خدمات متكاملة للمحامين والقانونيين والمراجعين سهلت الطريق أمام المتعاملين مع المرفق القضائي خاصة مع التطبيقات الإلكترونية الحديثة التي مكنت الجميع من الدخول إلى المنصات الرقمية الأساسية للقضاء وكل فروعها وصار بإمكان المراجعين اليوم تقديم طلبات وتصوير أوراق قضائية وأحكام وحتى آلية الدفع الإلكتروني باتت ميسرة وسهلة. وقد بدأت المحاكم ب 156 دائرة قضائية في كل المجالات وهي محطة مهمة لبدء موسم قضائي ميسر. -نقلة نوعية في المنظومة من جهتها، قالت المحامية فاطمة السعيدي: لا شك أن الخدمات الإلكترونية في المحاكم أسهمت بصورة واضحة وملموسة في تطوير منظومة التقاضي، وشكلت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين والمحامين، من خلال تسهيل تقديم الطلبات وقيد الدعاوى ومتابعة القضايا والحصول على المستندات والاطلاع على الإجراءات، دون الحاجة إلى الحضور المتكرر إلى مقار المحاكم. كما أسهمت هذه الخدمات في تسريع إنجاز المعاملات والإجراءات، ورفع مستوى الدقة والشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمات الالكترونية، وهو ما يعكس التطور الذي تشهده دولة قطر في مجال التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا لخدمة العدالة. ومع ذلك، فإن التحول الرقمي لا يعني بالضرورة أن تكون جميع مراحل التقاضي عن بُعد؛ إذ أرى أن بعض الجلسات، بحسب طبيعة الدعوى وأهميتها، يكون من الأفضل أن تُعقد حضوريًا. فالحضور المباشر أمام المحكمة يتيح تفاعلًا أكبر بين هيئة المحكمة والخصوم والمحامين، ويمنح المحامي مساحة أفضل لعرض دفوعه وشرح جوانب الدعوى والرد على ما يثار أثناء الجلسة بصورة مباشرة. ومن ثم، فإن الأفضل هو تحقيق التوازن بين الاستفادة من مزايا التقنية والمحافظة على الحضور الشخصي في الجلسات التي تستدعي طبيعتها ذلك، بحيث تكون التكنولوجيا وسيلة لتيسير إجراءات العدالة وتسريعها، دون أن تحل بصورة كاملة محل التواصل المباشر الذي قد يكون ضروريًا في بعض مراحل التقاضي. -منصة تقاضي إيجابية وبدورها، أكدت المحامية د. أسماء القره داغي: أهمية الخدمات الإلكترونية التي يقدمها القضاء، وفي مقدمتها نظام «تقاضي»، نقلة نوعية مهمة في مسيرة تطوير المنظومة القضائية في دولة قطر؛ إذ أسهمت بصورة إيجابية وملموسة في تسهيل الإجراءات القضائية، وتوفير الوقت والجهد على المحامين والمتقاضين، فضلًا عن تعزيز كفاءة العمل داخل المحاكم. فالتحول الإلكتروني في مجال التقاضي لا يُعد مجرد تحديث تقني، بل يمثل جزءًا مهمًا من تطوير بيئة العدالة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور، بما ييسر الوصول إلى الخدمات القضائية ومتابعة الدعاوى والطلبات بوسائل واضحة وميسرة. وقد أتاح نظام «تقاضي» إنجاز عدد كبير من الإجراءات القضائية إلكترونيًا، بما في ذلك تقديم الطلبات والمذكرات والمستندات ومتابعة سير الدعاوى، الأمر الذي حدّ من الحاجة إلى الحضور الشخصي المتكرر إلى مقار المحاكم، وخفف الأعباء المرتبطة بالانتقال والانتظار ومراجعة الجهات المختصة للاستفسار عن الإجراءات أو متابعة الطلبات. وساعدت الخدمات الإلكترونية كذلك على تنظيم سير العمل القضائي؛ إذ أصبح حفظ الطلبات والمستندات ومراجعتها والرجوع إليها أكثر سهولة، مع تقليل المعاملات الورقية والإجراءات التقليدية التي كانت تستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين. وأتاح ذلك للكوادر القضائية والإدارية توجيه قدر أكبر من الوقت والجهد إلى الأعمال التي تتطلب دراسة قانونية أو تدخلًا بشريًا مباشرًا. ولا يقتصر أثر التحول الإلكتروني على تسهيل الإجراءات القضائية فحسب، بل يمتد إلى تطوير أساليب العمل القانوني وتعزيز كفاءته. فالتكنولوجيا لا تنتقص من دور المحامي أو من أهمية التواصل المباشر مع القضاء، وإنما تمكنه من أداء دوره المهني بصورة أكثر فاعلية، من خلال تسريع الجوانب الإجرائية والتنظيمية، وإتاحة مزيد من الوقت للتركيز على دراسة القضايا وتحليل المسائل القانونية وصياغة الحجج والدفاع عن الحقوق. من جانبها، أكدت المحامية عائشة المعاضيد أن الإجراءات الإلكترونية المحدثة تسهم بشكل كبير في سرعة إنجاز المعاملات القانونية وتخفف العبء على المرفق القضائي.

شارك المجلس الأعلى للقضاء في الاجتماع الثامن عشر للجنة المختصين من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في مقر الأمانة العامة بالرياض أمس الأول الأربعاء حيث ترأس سعادة القاضي الدكتور ثقيل الشمري نائب رئيس بمحكمة التمييز وفد المجلس الأعلى للقضاء، بهدف تعزيز التعاون القضائي وتطوير المنظومة العدلية الخليجية المشتركة.

أكد السيد خميس جاسم المريخي المدير الإداري بمحكمة الأسرة عناية المجلس الأعلى للقضاء بالتماسك الأسري ونجاحه وهو من الأولويات التي يحرص المجلس على إيلاء الاهتمام بها، موضحاً أنّ محكمة الأسرة تنقسم إلى قسمين: الأول جناح يمثل القطاع الرضائي وتمثله إدارة التوثيقات الأسرية ومنها عقود الزواج وما يترتب عليه إضافة إلى طلبات الطلاق الرضائي وتقسيم التركات وهو جزء مهم وكبير، والثاني قطاع الخدمات القضائية ويبدأ بتسجيل الدعاوى وتقديم استشارات ووساطة أسرية وتحكيم إلى صدور الأحكام ومتابعة الدوائر القضائية. وقال في حديث لبرنامج (كيف أصبحت؟) لإذاعة القرآن الكريم الثلاثاء: بدءاً من تسجيل الأطراف للدخول في المحكمة يوجد مختصون يرشدون المراجعين إلى وجود استشارات قبل رفع الدعاوى الأسرية، وأيضاً استشارات يقدمها مكتب التصالح الأسري بالمحكمة ومكتب وفاق للاستشارات العائلية، قبل الدخول في دعاوى، فالمحكمة لديها توأمة مع مركز وفاق إلى جانب دور السادة القضاة في أولى جلسات التقاضي يبدأون بعرض الصلح على المتقاضين مشيداً بجهود السادة القضاة في إجراء التصالح بين المتقاضين في جلسات التقاضي حيث يظهر من خلال الإحصائيات دور مؤثر للسادة القضاة في بذل الجهد لإصلاح ورأب الصدع بين الأطراف. وأشار إلى أنه خلال الـ 9 شهور الماضية بيّن أن نسبة التصالح في الدعاوى المرفوعة 47 % من دعاوى الطلاق التي سجلت في المحكمة انتهت بالتصالح وهي نسبة كبيرة وآخذة في الارتفاع بفضل جهود القضاة. وأوضح أنّ الأصل في عمل المحكمة هو بحث النزاع ولأنّ المجلس الأعلى للقضاء حريص على التماسك الأسري فقد أتيحت مجموعة من الخطوات ومنها الموازنة بين مدة الدعوى المنظورة ومساعي الصلح بين الأطراف، مشيراً إلى أنه كدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة فإنّ أمامها 3 أشهر يتم فيها بذل جهد التصالح الأسري، إلى جانب توفير وسائل أخرى داخل المحكمة للتوعية والإرشاد الأسري.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، عبر تطبيق «مزادات محاكم»، طرح عدد من المنقولات والمعدات والعقارات للبيع في مزادات قضائية، تتضمن مصنعاً لتشكيل المعادن ومجموعات لأصباغ الطرق، إلى جانب عدد من العقارات التجارية والسكنية والإدارية والأراضي. ويُقام مزاد المنقولات القضائي يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر، من الساعة الرابعة مساءً وحتى السابعة مساءً، حيث يُطرح مصنع لتشكيل المعادن بسعر افتتاحي يبلغ مليونين و520 ألف ريال، إلى جانب مجموعات لأصباغ الطرق بسعر افتتاحي قدره 86,601 ريال. كما طرح المجلس مزاداً للعقارات القضائية عبر تطبيق «مزادات محاكم» في 30 أغسطس، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشرة ظهراً، ويضم مجموعة من العقارات ذات الاستخدامات المتنوعة. وتشمل العقارات المطروحة مباني تجارية وخدمية وسكنية في منطقة المرقاب الجديد بسعر افتتاحي يبلغ ملياراً و35 مليوناً و741 ألفاً و5 ريالات، إلى جانب مبنى إداري في منطقة نعيجة بسعر افتتاحي قدره 62 مليوناً و425 ألفاً و251 ريالاً.

- فاعلية القانون الجديد تتطلب تعاون الورثة وتجاوز النزاعات أكد قانونيون أن الإجراءات التنظيمية التي وضعها المجلس الأعلى للقضاء للدوائر القضائية المعنية بالنظر في دعاوى الإرث أسهمت في تخفيف العبء على دوائر التقاضي بشأن قضايا الإرث والخلاف بين الورثة وآليات توزيع الميراث وكيفية احتساب الإرث المالي وكيفية التعامل مع الميراث داخل الدولة وخارجها، وأضافوا أن دوائر الإرث بالتراضي حدت من الخلافات بين الورثة، وقللت من حجم التقاضي أمام الدوائر المعنية. فإلى التفاصيل: - المحامية منى المطوع: القضاء يعطي الأولوية للقسمة الرضائية قالت المحامية منى المطوع نائبة رئيس جمعية المحامين القطرية: تعد قضايا الإرث وتوزيع التركات من أكثر القضايا الأسرية حساسية وتعقيدًا، إذ لا تقتصر آثارها على الجوانب المالية، بل تمتد إلى العلاقات الأسرية والاجتماعية، وقد تستمر بعض المنازعات لسنوات، مما يؤدي إلى تجميد أموال التركة وتعطيل الانتفاع بها، مما يزيد من حدة الخلافات بين الورثة. ‎ورغم أن أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية واضحة ومحددة، فإن أسباب تأخر الفصل في قضايا التركات ترتبط غالبًا بالإجراءات المصاحبة لها والنزاعات بين الورثة، أبرزها الخلاف حول طريقة القسمة، أو امتناع بعض الورثة عن الإفصاح عن أموال التركة أو مستنداتها، وتعدد مكونات التركة كالعقارات والشركات والأسهم التي تحتاج إلى حصر وتقييم، فضلًا عن وجود ديون أو وصايا أو ورثة قُصّر، وما يتطلبه ذلك من إجراءات قانونية إضافية. وأشارت إلى أنه من هذا المنطلق، جاء القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات بهدف تيسير إجراءات التقاضي وسرعة تقسيم التركات، وتفادي الإشكالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تأخير توزيعها، حيث يسعى المجلس الأعلى للقضاء ومن خلال القانون الجديد إلى تحقيق العدالة الناجزة، ليخفف إجراءات التقاضي، ويعزز الحماية الاجتماعية، ويصون حقوق القاصرين عبر إشراك الهيئة العامة لشؤون القاصرين كطرف أصيل يتدخل فوراً وبقوة القانون. كما يسهم في الحفاظ على الروابط الأسرية من خلال إعطاء الأولوية للقسمة الرضائية بين الورثة. ‎ فقد استحدث القانون عددًا من الآليات التي من شأنها تسريع الإجراءات، إذ ألزم الورثة بالمبادرة إلى استصدار شهادة حصر الورثة خلال مدة محددة، ومنح القاضي صلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال التأخر. كما نظم آلية حصر وجرد أموال التركة داخل الدولة وخارجها، وألزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعاون وتزويد الجهات المختصة بالبيانات اللازمة خلال المدد المقررة، حيث يرتكز القانون عملياً على منظومة الربط الإلكتروني المباشر والاستعلام الرقمي الفوري لقاضي التركات مع مصرف قطر المركزي، وبورصة قطر، ووزارة العدل للتسجيل العقاري، مما يختصر شهوراً من المراسلات التقليدية المعطلة. وقالت: من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، إمكانية تعيين مفوض لإدارة أموال التركة والمحافظة عليها إلى حين قسمتها، وسداد ديون المتوفى وتنفيذ وصاياه تحت إشراف القاضي قبل توزيع التركة، إضافة إلى استحداث نظام القسمة الرضائية، بحيث يتولى القاضي إعداد مشروع القسمة أو اعتماد المشروع المتفق عليه بين الورثة، ويكون لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذي دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية، متى وافق عليه جميع الورثة وراعى أحكام الشريعة الإسلامية. أما في حال تعذر التوصل إلى اتفاق، فقد ألزم القانون بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا بعد استكمال الإجراءات الأولية، وهو ما يسهم في الحد من المماطلة واختصار مدة التقاضي مقارنة بما كان معمولًا به سابقًا. ‎ولا شك أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم إجراءات تقسيم التركات، إلا أن نجاحه في تقليص مدة التقاضي يظل مرتبطًا بطبيعة كل نزاع ومدى تعاون الورثة، فكلما سادت روح التوافق والشفافية، أمكن إنهاء إجراءات التركة بصورة أسرع، بما يحفظ الحقوق ويحقق الاستقرار الأسري ويجنب الورثة آثار النزاعات الممتدة. -المحامي خالد الحمد:تأخير الفصل يمتد أثره للأسرة والمجتمع قال المحامي خالد الحمد: لا يبدأ الخلاف على التركة يوم وفاة المورث، بل يبدأ غالباً يوم يتأخر أصحاب الحقوق في الوصول إلى حلول عادلة ومنظمة، فكم من أسرة كانت متماسكة مزقتها نزاعات الإرث، وكم من ثروة بناها الأب أو الأم طوال العمر، انتهى بها المطاف في أروقة المحاكم لسنوات طويلة. إن قضايا التركات ليست مجرد دعاوى مالية، بل هي من أكثر القضايا حساسية؛ لأنها تمس روابط الدم قبل أن تمس الأموال. ولذلك فإن تأخير الفصل فيها لا ينعكس على الورثة وحدهم، بل يمتد أثره إلى الأسرة والمجتمع والاقتصاد. وأضاف أنه من واقع العمل القضائي، فإن أسباب إطالة أمد قضايا التركات متعددة، من أبرزها إخفاء بعض الأموال أو المستندات، والخلاف على تقييم العقارات والشركات، ووجود وصايا أو ديون متنازع عليها، وامتناع بعض الورثة عن التعاون، أو التصرف في أموال التركة قبل قسمتها، إضافة إلى كثرة الورثة وتباين مصالحهم. وتزداد المسألة تعقيداً عندما يترك المتوفى أموالاً أو عقارات أو استثمارات خارج الدولة. ففي هذه الحالة لا يكفي صدور حكم من المحكمة الوطنية، إذ قد تستلزم الإجراءات تطبيق قوانين الدولة التي تقع فيها تلك الأموال، والاعتراف بالأحكام، واستكمال إجراءات قانونية مستقلة، وهو ما قد يؤدي إلى إطالة أمد النزاع إذا لم يتم التعامل معه منذ البداية بطريقة قانونية صحيحة. وأكد أن المشرع القطري يواصل تطوير المنظومة القضائية، فقد أدخل تعديلات وإجراءات تهدف إلى رفع كفاءة التقاضي وتسريع الفصل في المنازعات، وهو توجه يعزز الثقة في العدالة. إلا أن الحقيقة التي يجب إدراكها هي أن سرعة الفصل في قضايا التركات لا تتحقق بالنصوص القانونية وحدها، وإنما تحتاج كذلك إلى تعاون الورثة، والشفافية في الإفصاح عن أموال التركة، والابتعاد عن الكيد والمماطلة، وتفعيل الحلول الودية كلما كان ذلك ممكناً. ونوه أنه من أخطر ما في تأخير قضايا التركات ليس تجميد الأموال، بل تجميد العلاقات الإنسانية، فالخصومة الطويلة قد تقطع صلة الرحم، وتزرع العداوة بين الإخوة، وتحرم الأرامل والأطفال من حقوقهم، وتؤدي إلى تعطيل استثمار الأموال والعقارات، وربما فقدان جزء من قيمتها مع مرور الزمن. وهنا تتحول التركة من وسيلة لاستقرار الأسرة إلى سبب في انهيارها. ومن هذا المنطلق، فإن الحاجة أصبحت ملحة إلى تعزيز ثقافة التخطيط المالي المشروع، وتوثيق الحقوق، وحصر أموال التركة بصورة دقيقة،. -المحامي أحمد الجمل: دعاوى المواريث تتطلب الحوار والتفاهم أوضح المحامي أحمد الجمل أن دعاوى المواريث من أكثر القضايا حساسية، ليس لأنها تتعلق بالأموال فحسب، وإنما لأنها تمس الروابط الأسرية، ومن خلال عملي في مجال المحاماة، أؤكد أن المنظومة القضائية تشهد تطورًا ملحوظًا في سرعة إنجاز القضايا، ولا سيما قضايا التركات والمواريث، حيث تتسم الإجراءات بالتنظيم والدقة والحرص على إنجازها في أقرب وقت ممكن، بما يضمن وصول الحقوق إلى أصحابها. وقال إن ما يثار أحيانًا عن تأخر بعض قضايا المواريث لا يكون مرده إلى إجراءات المحاكم، بل يرتبط في أغلب الحالات بطبيعة النزاع بين الورثة أنفسهم، فكلما كان هناك اتفاق بين الورثة، وكانت المستندات مكتملة، سارت الإجراءات بسرعة. أما إذا نشبت خلافات بين الورثة، فإن الأمر يختلف، فقد يرفض أحد الأشقاء القسمة، أو يعترض على تقييم أحد العقارات، أو يدعي وجود حقوق مالية لم تُدرج ضمن التركة، أو يطالب بإثبات تصرفات تمت قبل وفاة المورث. وفي أحيان أخرى، يكون أحد الورثة خارج قطر، الأمر الذي يستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلانه وتمكينه من ممارسة حقه في الدفاع، وهو ما قد ينعكس على مدة نظر الدعوى. كما قد يتأخر الفصل في بعض الحالات نتيجة وجود أموال أو عقارات تحتاج إلى حصر وتقييم، أو بسبب عدم اكتمال المستندات، أو لوجود ديون والتزامات على التركة يجب تسويتها قبل توزيع الأنصبة الشرعية، وهي جميعها إجراءات قانونية هدفها حماية حقوق جميع الورثة، وليس تعطيل حصولهم عليها. و إن سرعة إنهاء قضايا المواريث لا تعتمد على كفاءة القضاء وحدها، بل تعتمد كذلك على مدى تعاون الورثة، وتغليبهم لغة الحوار والتفاهم، والابتعاد عن النزاعات التي قد تؤدي إلى استنزاف الوقت والمال، فضلًا عن تأثيرها السلبي على العلاقات الأسرية.

أوضح المجلس الأعلى للقضاء أن هناك10 خدمات فورية ومباشرةعبر الواتساب على مدار الساعةيقوم بها الموظف الافتراضي يمكن الاستفادة منها. وبيّن في منشور عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الخميس، أن خدمات الموظف الافتراضي تشمل: - الحصول على نسخة الحكم. - الحصول على نسخة ملخص الدعوى. - الحصول على نسخة من محضر الجلسة. - خدمة إيداع مذكرة – جلسة. - طلب تجديد من الشطب. - إلغاء منع السفر. - طلب فتح باب مرافعة. - الاستعلامات. - طلب حفظ المادة وإلغاء القرارات. - ربط الدعوى بمحامٍ.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم ثلاثة مزادات قضائية اليوم الأحد الموافق 16 أغسطس، تشمل مزادات للمركبات والعقارات والمعدات، عبر تطبيق «مزادات المحاكم»، فيما ينظم المجلس غداً الاثنين بالتعاون مع النيابة العامة مزاد الثروة الحيوانية، على أن يقام يوم الثلاثاء مزاد للمنقولات. ويقام مزاد المركبات القضائي اليوم عبر تطبيق «مزادات المحاكم»، من الساعة الرابعة مساءً وحتى السابعة مساءً، فيما يقام مزاد العقارات القضائي من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشرة صباحاً، ويضم عدداً من العقارات ذات الاستخدامات الخدمية والتجارية والسكنية. وتشمل العقارات المطروحة مباني خدمية وتجارية وسكنية في منطقة المرقاب، على مساحة تبلغ 133,315 متراً مربعاً، بسعر افتتاح قدره 1.157 مليار ريال قطري و592 ألفاً و888 ريالاً، إلى جانب مول تجاري في منطقة الغرافة على مساحة 83,403 أمتار مربعة، بسعر افتتاح يبلغ 895 مليوناً و229 ألفاً و600 ريال. كما يتضمن المزاد أرضاً فضاء في منطقة الريان نعيجة، بمساحة 140,030 متراً مربعاً، وبسعر افتتاح يبلغ 305 ملايين ريال، إضافة إلى ورشة ومعرض سيارات في المنطقة الصناعية، على مساحة 15,371 متراً مربعاً، بسعر افتتاح قدره 122 مليوناً و204 آلاف و606 ريالات، حيث تتجاوز القيمة الإجمالية لأسعار الافتتاح للعقارات الأربعة 2.48 مليار ريال قطري. وفي الوقت نفسه، يقام مزاد المعدات القضائي اليوم عبر تطبيق «مزادات المحاكم»، من الساعة الرابعة مساءً وحتى السابعة مساءً، ويتيح المزايدة إلكترونياً على مجموعة من المعدات والآليات. ويضم المزاد معدة من نوع «ساندفيك» بسعر افتتاح 60 ألف ريال، ومعدة «كاتربلر» بسعر افتتاح 55 ألف ريال، إلى جانب باص «ميتسوبيشي روسا» بسعر افتتاح 35 ألف ريال. ودعا المجلس الأعلى للقضاء الراغبين في المشاركة إلى تحميل تطبيق «مزادات المحاكم» والاستفادة من خدمات المزايدة الإلكترونية للمشاركة في المزادات المطروحة. وتتواصل المزادات غداً الاثنين 17 أغسطس بإقامة مزاد الثروة الحيوانية القضائي، الذي تنظمه النيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء عبر تطبيق «مزادات المحاكم»، وذلك من الساعة الرابعة مساءً وحتى السابعة مساءً، حيث يتيح المزاد للمهتمين الاطلاع على المعروضات والمشاركة إلكترونياً. ويختتم جدول المزادات يوم الثلاثاء 18 أغسطس بإقامة مزاد المنقولات القضائي عبر تطبيق «مزادات المحاكم»، من الساعة الرابعة مساءً وحتى السابعة مساءً، ويضم عدداً من المنقولات والموجودات، من بينها سينما في مول بسعر افتتاح يبلغ 2 مليون و921 ألفاً و926 ريالاً، ومكيفات سبليت بسعر افتتاح قدره 813 ألفاً و466 ريالاً. كما يشمل المزاد موقعاً للأنابيب وخطوط إنتاج بسعر افتتاح يبلغ 10 ملايين و800 ألف ريال. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أعلن إقامة ثلاثة مزادات يوم الأحد 16 أغسطس، تشمل مزاد المركبات ومزاد العقارات ومزاد المعدات. ويتضمن مزاد العقارات عدداً من العقارات ذات الاستخدامات الخدمية والتجارية والسكنية، فيما يضم مزاد المعدات مجموعة من الآليات والمعدات. وتأتي هذه المزادات في إطار إتاحة المعروضات للمزايدة إلكترونياً، بما يوفر للمشاركين إمكانية الاطلاع على تفاصيل المزادات والمشاركة فيها عبر تطبيق «مزادات المحاكم».

- 1.2 مليار ريال قيمة افتتاح مزاد العقارات الاستثمارية والتجارية والسكنية - 951 مليون ريال قيمة افتتاح المزاد على مول تجاري بمنطقة الغرافة أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن تنظيم سلسلة من المزادات القضائية الإلكترونية، الأحد المقبل 9 أغسطس عبر تطبيق مزادات المحاكم، وتشمل عقارات ومركبات ومعدات وسكراب قضائي، في إطار تسهيل إجراءات المزايدة وإتاحة المشاركة للراغبين إلكترونياً. وتبدأ فعاليات اليوم بمزاد العقارات القضائي من الساعة 9 صباحاً حتى 11 صباحاً، ويضم عدداً من العقارات الاستثمارية والتجارية والسكنية، أبرزها مبانٍ خدمية وتجارية وسكنية بمنطقة المرقاب الجديد على مساحة 133,315 متراً مربعاً، وبسعر افتتاح يبلغ ملياراً و218 مليوناً و518 ألفاً و829 ريالاً قطرياً. يشمل المزاد مولاً تجارياً بالغرافة على مساحة 83,403 أمتار مربعة بسعر افتتاح 951 مليوناً و181 ألفاً و450 ريالاً، وأرضاً فضاء بمنطقة الريان- نعيجة على مساحة 140,030 متراً مربعاً بسعر افتتاح 452 مليوناً و142 ألفاً و867 ريالاً. ويتضمن المزاد سوقاً تجارياً (مول) في الغرافة على مساحة 20,985 متراً مربعاً بسعر افتتاح 245 مليوناً و118 ألفاً و937 ريالاً، إلى جانب مجمع فلل سكني بمنطقة أبو هامور على مساحة 22,524 متراً مربعاً بسعر افتتاح 104 ملايين و469 ألفاً و112 ريالاً، ومجمع فلل سكني بمنطقة أسلطة الجديدة على مساحة 10,826 متراً مربعاً بسعر افتتاح 40 مليوناً و469 ألفاً و112 ريالاً. وفي الفترة المسائية، ينظم المجلس مزاد المركبات القضائي ومزاد المعدات عبر التطبيق، وذلك من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساءً، حيث يضم عدداً من المعدات والآليات، من بينها كاتربلر أوتوماتيك بدون مفتاح بسعر افتتاح 30 ألف ريال، وشاحنة مرسيدس للنقل الثقيل بسعر افتتاح 3 آلاف ريال، ومدحلة «ديناباك» بسعر افتتاح 35 ألف ريال. كما يقام في اليوم ذاته مزاد السكراب القضائي عبر تطبيق مزادات المحاكم، من الساعة 4 مساءً حتى السابعة والنصف مساءً، . -مزاد الثروة الحيوانية وتتواصل المزادات القضائية يوم الاثنين الموافق 10 أغسطس 2026، بإقامة مزاد الثروة الحيوانية القضائي، الذي تنظمه النيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، عبر تطبيق مزادات المحاكم، وذلك من الساعة الرابعة حتى السابعة مساءً. ويضم المزاد 24 مطية، مع خصم بنسبة 10% على جميع المطايا، ودعت النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء المهتمين إلى المشاركة والاطلاع على المعروضات عبر التطبيق. ويُختتم برنامج المزادات يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2026، بإقامة مزاد المنقولات القضائي عبر تطبيق مزادات المحاكم، من الساعة الرابعة حتى السابعة مساءً، ويضم عدداً من المنقولات والأصول التجارية والصناعية. وتشمل أبرز المعروضات صالات سينما داخل مول بسعر افتتاح 3 ملايين و84 ألفاً و256 ريالاً قطرياً، وموقعاً للأنابيب وخطوط إنتاج ومواد صناعية بسعر افتتاح 11 مليوناً و400 ألف ريال، إضافة إلى مكيفات سبليت بسعر افتتاح 858 ألفاً و658 ريالاً قطرياً.

- 1639 مزايدة بقيمة 24.5 مليون ريال - إقبال كبير على شراء المعدات بالمزاد أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن إطلاق الصفحات الرسمية لـ»مزادات المحاكم» على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف نشر جميع الإعلانات والمستجدات المتعلقة بالمزادات القضائية، إلى جانب التحديثات الخاصة بتطبيق «مزادات المحاكم»، بما يسهم في تعزيز التواصل مع الجمهور وإطلاعهم على أحدث المزادات والفرص المتاحة. وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن المزادات القضائية المنفذة بتاريخ 2 أغسطس، الموافق يوم الأحد الماضي، حققت نتائج متميزة، حيث بلغ إجمالي عدد المزايدات ألف و639 مزايدة فيما وصلت القيمة الإجمالية للمزادات إلى 24 مليون و546 ألف و158 ريالا وهو ما يعكس الإقبال الكبير والثقة المتزايدة في المزادات القضائية. وأوضح المجلس في منشور على حسابه أن مزاد العقارات رقم (29) شهد طرح 35 عقاراً، تم بيع أربعة منها، بإجمالي مبالغ مسددة بلغت 22 مليون و833 ألف و158 ريالا لصالح 4 قضايا. ومن ناحية ثانية وفي مزاد السيارات رقم (29)، تم عرض 73 سيارة، بيع منها 44 سيارة، بإجمالي مبالغ مسددة بلغت 535 ألف و550 ريالا ريالاً لصالح 160 قضية. كما تضمن مزاد المعدات رقم (29) عرض 23 معدة، تم بيع 22 منها، بإجمالي مبالغ مسددة بلغت مليون و173 ألف و250 ريالا ريالاً لصالح 167 قضية. أما مزاد السكراب رقم (12)، فقد شمل عرض سبع سيارات، بيع منها ست سيارات، بإجمالي مبالغ مسددة بلغت 1,200 ريال لصالح 125 قضية.

كشف المجلس الأعلى للقضاء عن تحقيق المزادات القضائية خلال الربع الثاني من عام 2026 حصيلة تجاوزت 1.3 مليار ريال قطري، في مؤشر يعكس كفاءة منظومة البيع القضائي ودورها في تسريع إجراءات التنفيذ. وأوضح المجلس، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن إجمالي العناصر المعروضة في المزادات بلغ 2,531 عنصراً، تم بيع 1,304 منها، فيما سجلت المحاكم 5,993 دعوى قضائية، أُغلق منها 3,308 دعاوى، ووصل عدد الأطراف المنفذ ضدهم إلى 916 طرفاً. وأشار إلى أن إجمالي المزايدات بلغ 36,500 مزايدة، شملت 10 أنواع من المزادات هي: العقارات، والسيارات، والمعدات، والسيارات الكلاسيكية، والمنقولات، والمنقولات الثمينة، واللوحات المميزة، والسكراب، والثروة الحيوانية، إلى جانب المزادات الخاصة. وأكد المجلس أن النتائج المحققة تعكس فاعلية آليات البيع بالمزاد القضائي في تعظيم العوائد وتسريع تنفيذ الأحكام، بما يسهم في دعم منظومة العدالة، وضمان حقوق أطراف النزاع وفقاً لأحكام القانون. كما تبرز هذه المؤشرات جهود إدارة الإخلاءات والمزادات القضائية في تطوير إجراءات العمل، وتعزيز معايير الشفافية والعدالة، بما يرفع كفاءة تنفيذ الأحكام القضائية، ويعزز ثقة المتعاملين في المنظومة القضائية، ويحقق التوازن بين حقوق الدائنين والمدينين ضمن الأطر القانونية المعمول بها. ويأتي تنظيم المزادات القضائية ضمن جهود المجلس لتطوير منظومة البيع القضائي والتحول الرقمي، من خلال إتاحة الاطلاع إلكترونياً على العقارات والسيارات والمعدات الثقيلة والمنقولات واللوحات المميزة المعروضة، وتمكين الراغبين من المشاركة وتقديم عروضهم بسهولة وأمان.

أعلنالمجلس الأعلى للقضاء أنحصيلة المزادات القضائية للربع الثاني لعام 2026 بلغت أكثر من 1.3 مليار ريال قطري. وأوضح أن إجمالي العناصر المعروضة 2.531 عنصراً وأنإجمالي العناصر المباعة: 1304 عناصر، مشيراًعبر حسابه بمنصة إكس، أمس، أنعدد الدعاوى القضائية: 5993 دعوى فيما بلغعدد الدعاوى المغلقة 3308 دعاوى، وعدد الأطراف المنفذ ضدهم 916 طرفاً. وبيّن أن إجمالي عدد المزايدات 36500 مزايدة من خلال10 أنواع مزادات تشمل: العقارات – السيارات – المعدات – السيارات الكلاسيكية – المنقولات – منقولات ثمينة – اللوحات المميزة – مزاد السكراب – مزاد الثروة الحيوانية – المزادات الخاصة.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في منشور له عبر منصة إكس أنه تمّ تكريم سعادة القاضية حصة السليطي، قاضٍ أول بمحكمة الاستئناف، في اجتماع مجلس الإدارة الدولي للجمعية الدولية للنساء القاضيات (IAWJ)، المنعقد في لندن، خلال الفترة 1 - 3 يوليو 2026. وقد حظيت القاضية د. حصة السليطي بتكريم من السيدة آن بلاش رئيسة المحكمة العليا بولاية ويسكونسن ورئيسة مجلس الأمناء بالجمعية الدولية للنساء القاضيات بحضور قاضيات من مختلف دول العالم إلى جانب عدد من المحامين والأكاديميين بمناسبة انضمامها عضواً في الجمعية الدولية للنساء القاضيات ومقرها واشنطن العاصمة تقديراً لمسيرتها المهنية وإسهاماتها في المجال القضائي بما يعكس المكانة التي تحظى بها الكفاءات القطرية على الصعيد الدولي.

وقعت محكمة التنفيذ ومركز الأقربون التابع لقطر الخيرية، مذكرة تعاون تهدف إلى تقديم منظومة دعم متكاملة للمحضونين، بما يسهم في تعزيز بيئة تنشئة سليمة لهم ودعم احتياجاتهم الاجتماعية والنفسية، إضافة لتقديم مجموعة من الخدمات والبرامج والأنشطة الداعمة بالتنسيق مع مكتب شؤون المحضونين. وقال المجلس الأعلى للقضاء، في بيان اليوم: إن هذه الخطوة تعكس التزام دولة قطر بتعزيز حماية الطفل وترسيخ الاستقرار الأسري، والتعاون المؤسسي بين القطاع القضائي والقطاع الخيري وتحقيقا لأهداف المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدلة. ولفت إلى أنه بموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان في تقديم حزمة من الخدمات الإنسانية والاجتماعية، تشمل المساعدات المعيشية العاجلة، ودعم الاحتياجات الأساسية للأسر الحاضنة والمتعففة، والمساهمة في توفير الدعم التعليمي للأطفال، إلى جانب تنفيذ برامج وأنشطة تسهم في تعزيز استقرارهم النفسي والاجتماعي، وذلك وفق الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة. وأكد سعادة القاضي محمد خليفة الكبيسي نائب رئيس محكمة التنفيذ، أن توقيع مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للقضاء ومركز الأقربون التابع لـ قطر الخيرية يجسد رؤية دولة قطر في ترسيخ العدالة الشاملة، انطلاقا من توجيهات القيادة الرشيدة، التي تؤكد أهمية الحفاظ على المقومات الأساسية للأسرة والمجتمع وتعزيزها، بما يرسخ حماية الطفل ويعزز التماسك المجتمعي والتي حرصت المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة أن تشملها ضمن البرامج التطويرية والداعمة بمحكمة التنفيذ، وتحديث إجراءات تنفيذ الأسرة في ضوء القانون المحدث للتنفيذ القضائي رقم (4) لسنة 2024. وأوضح أن المذكرة تؤسس لشراكة مؤسسية فاعلة لدعم الأطفال المحضونين والأسر المستحقة، بما يخفف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على النزاعات الأسرية، ويعكس رسالة القضاء في خدمة المجتمع إلى جانب إنفاذ العدالة. بدوره،أكد السيد فيصل راشد الفهيدة، رئيس مركز الأقربون التابع لقطر الخيرية، أن هذه المذكرة تمثل شراكة إنسانية ذات أثر مستدام، مشيرا إلى أن العمل الخيري لا يقتصر على تقديم المساعدات، بل يمتد إلى تمكين الأسر، وتعزيز استقرارها. وأضاف أن مركز الأقربون سيواصل توظيف إمكاناته وخبراته لتقديم الدعم النوعي للأسر المستحقة بالشراكة مع مؤسسات الدولة، بما يعزز قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية ويحقق أثرا مستداما في حياة الأطفال.

نظمت إدارة التوثيقات الأسرية بالمجلس الأعلى للقضاء ورشة تدريبية متخصصة للمأذونين حول إجراءات التوثيقات الأسرية بتاريخ 25 يونيو الماضي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز كفاءة منظومة التوثيق وتطوير القدرات المهنية للعاملين في هذا المجال بما يواكب أفضل الممارسات القانونية والإجرائية المعتمدة. وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أنّ البرنامج التدريبي تضمن استعراضاً شاملاً لأحكام نظام التوثيقات واللوائح المنظمة لعمل المأذونين إلى جانب تسليط الضوء على الأدوار والمسؤوليات المناطة بهم، وشرح الإجراءات القانونية ذات الصلة بأعمال التوثيق وآليات تطبيقها وفق الأطر النظامية المعتمدة. وتهدف الورشة إلى ترسيخ الفهم القانوني والتنظيمي لدى المأذونين وتعزيز مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح الحاكمة لأعمال التوثيق بما يسهم في ضمان سلامة الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الدقة والموثوقية في تقديم الخدمات التوثيقية.

أكد القاضي ناصر محمد الهاجري قاضٍ أول بالمحكمة الابتدائية أنّ المجلس الأعلى للقضاء نجح في بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة من خلال التحول الرقمي كجزء من المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، التي تواكب رؤية قطر الوطنية 2030، وترتكز على الابتكار والكفاءة المؤسسية، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة. وقال في حديث لتلفزيون قطر حول التحول الرقمي بالمنظومة القضائية بدولة قطر: لقد تمكن المجلس الأعلى للقضاء من تقليص أمد التقاضي إلى متوسط يبلغ 38 يوماً والفصل في 94% من القضايا خلال 3 أشهر وتحقيق نسبة فصل سنوية بلغت 98%. وأضاف انّ المجلس تمكن من أتمتة مراحل التقاضي من تسجيل الدعوى حتى تنفيذ الحكم وتمكين المتقاضين والمحامين من إنجاز الخدمات في 24/7 ومن أي مكان من خلال تسهيل تقديم الدعاوى وإيداع المذكرات واستلام الأحكام والاستعلام والدفع الإلكتروني. كما وفر المجلس أكثر من 70 خدمة إلكترونية عبر البوابة الإلكترونية وإتاحة أكثر من 35 خدمة عبر تطبيق المحاكم، بهدف دعم التقاضي الإلكتروني والجلسات المرئية لتقليل التنقل والتكاليف وتسريع الإجراءات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي كأداة مساندة لتحسين الخدمات القضائية وتحليل البيانات، وتعزيز أمن وسرية البيانات عبر أنظمة داخلية وتشفير الاتصالات وحوكمة البيانات، وتعزيز التكامل مع الجهات المعنية وبناء فضاء رقمي أكثر كفاءة وشفافية.