تقارير وحوارات

573

بركان غضب عالمي بسبب السياسات المصرية تجاه الصحفيين

انتقدت منظمات حقوقية دولية اليوم الخميس، مصر التي أحالت صحفيين في قناة الجزيرة للمحاكمة بتهم دعم جماعة الإخوان المسلمين، التي أطيح بها من الحكم في يوليو الفائت.

وتقول شبكة الجزيرة الإعلامية التي أغضبت السلطات المصرية بسبب تغطيتها الحملة الأمنية ضد أنصار مرسي، أن الاتهامات الموجهة لصحفييها "سخيفة لا تستند إلى واقع".

وأحالت النيابة العامة المصرية "20 صحفيا" في قناة الجزيرة إلى محكمة الجنايات، من بينهم أربعة أجانب بتهمة الإيحاء أن "البلاد تشهد حربا أهلية". وتشمل قائمة الاتهامات 16 مصريا، بينهم إثنان محبوسان منذ الصيف الماضي، وأربعة أجانب هم الاسترالي بيتر جريست وبريطانيان وهولندية.

إدانة دولية

ودانت منظمتا العفو الدولية ومراسلون بلا حدود، قرار الحكومة المصرية بإحالة صحفيي الجزيرة للمحاكمة، مطالبة بإسقاط فوري للاتهامات. ووصفت منظمة العفو الدولية قرار النيابة بـ"النكسة الكبيرة بالنسبة إلى حرية الصحافة" في مصر، ودعت إلى الإفراج عن ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة محتجزين منذ 29 ديسمبر.

وفي بيان، اعتبرت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان هؤلاء الصحفيين الثلاثة بمثابة "سجناء رأي محبوسين فقط لأنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير سلميا وتطلب الإفراج عنهم فورا ودون شروط".

وكتب الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي، إن "الصحفيين لا يمكنهم العمل في جو من الخوف.. إن صحافة حرة أمر أساسي مع اقتراب الانتخابات في مصر".

غضب متصاعد

ومنذ الإطاحة بمرسي إثر احتجاجات شعبية واسعة، يواجه الصحفيون الأجانب في مصر غضبا متصاعدا من الجماهير المعارضة للإخوان المسلمين.

والجمعة الماضية، تعرض ثلاثة صحفيين يعملون في القناة الألمانية العامة "اي.ار.دي" لاعتداء من قبل مواطنين في القاهرة أثناء تصوير مشاهد للتفجير الذي استهدف مديرية أمن العاصمة، مرددين إنهم "خائنون".

والحادثة التي تعرض لها الطاقم الألماني ليست الوحيدة، حيث قال صحفيون أجانب يعملون في مصر أنهم تعرضوا لحوادث مماثلة من حشود معارضة للإخوان ينتقدون تغطية الإعلام الغربي للاضطرابات السياسية في مصر.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان، إنه منذ سقوط مرسي، فإن السلطات المصرية "طاردت صحفيين بصلات مباشرة وغير مباشرة مع الإخوان المسلمين".

فبعد ساعات من الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو، أغلقت السلطات المصرية قناة مصر 25، التي يديرها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان، وثلاثة قنوات إسلامية أخرى مؤيدة لمرسي وهي الحافظ والناس والرحمة.

وفي أغسطس، أعلنت السلطات المصرية قناة الجزيرة مباشر مصر، التابعة لشبكة الجزيرة، قناة غير قانونية ومنعت عملها في مصر. وداهمت الشرطة المصرية من قبل مكاتب للجزيرة في القاهرة حيث جرت مصادرة معدات بث.

تعميق الانقسامات

وتقول منظمة مراسلون بلا حدود في بيان، إن المضايقات التي تتعرض لها قناة الجزيرة "تعمق من الانقسامات في المجتمع المصري المستقطب بشكل متزايد، ويشوه سمعة السلطات المصرية في أعين الرأي العام الدولي".

من جهتها انتقدت الولايات المتحدة الإجراءات المتخذة ضد صحفيي الجزيرة، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جينيفر بساكي للصحفيين "كون الحكومة تستهدف صحفيين وآخرين بحجج واهية هو أمر ليس فقط خاطئا ولكن يظهر أيضا ازدراء خطيرا لحماية الحقوق الأساسية وللحريات".

وأضافت في بيان تلته على الصحفيين "نحن قلقون من المعلومات التي تحدثت اليوم عن ملاحقات جديدة بحق صحفيين ومن بينهم صحفيي محطة الجزيرة".