اقتصاد

4992

 الهيئة العامة للضرائب تمدد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2020

أعلنت الهيئة العامة للضرائب، عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي للسنة الضريبية 2020 لمدة شهرين إضافيين، وذلك كل حسب فترته المحاسبية المعتمدة لدى الهيئة.

وأفادت بأنه تقرر ذلك نظرا لاستمرار الظروف الاستثنائية والقاهرة التي تمر بها الدولة في ظل تداعيات مواجهة جائحة كورونا "كوفيد - 19"، وسعيا من الهيئة في تعزيز مبدأ الامتثال الضريبي وتخفيف الأعباء على المكلفين، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للشركات في الدولة.

وأشارت الهيئة العامة للضرائب إلى أن ذلك يأتي استجابة للطلبات الواردة إليها من قبل مكاتب مدققي الحسابات، للحد من تأثير الجائحة على عمل هذه المكاتب وتسهيل مهمة التدقيق وتطبيق المعايير المحاسبية في ظل هذه الظروف الصعبة.

ويعد هذا الإجراء متماشيا مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال العام الماضي بتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين، وعلى رأسها توفير السلامة والحماية من فيروس "كوفيد - 19" وضمان استمرار الحياة بشكل صحي وآمن، وتخفيف الالتزامات المالية من على كاهلهم إلى حين عودة الحياة اليومية والاقتصادية إلى طبيعتها.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للضرائب تعمل بشكل وثيق مع شركائها من الجهات الحكومية المختصة لمراقبة الوضع الاقتصادي في الدولة، وذلك في ظل التحديات الراهنة، وهي ملتزمة بتوفير الضمانات المتاحة لعملائها والمستثمرين ودافعي الضرائب بالشكل الذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل استباقي ولا يشكل حملا على المكلفين بكافة فئاتهم.

ودعت الهيئة الراغبين في مزيد من المعلومات بشأن تقديم الإقرارات الضريبية، إلى التواصل معها على info@gta.gov.qa أو الاتصال على 16565.

يشار إلى أن دولة قطر تفرض ضريبة الدخل على الشركات منذ عام 1993، وضريبة الاستقطاع من المنبع منذ عام 2010، وذلك في إطار اتفاقية تعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتزامن مع سعي الدولة إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز وغيره من الموارد الهيدروكربونية، بما يساعدها على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة.

اقرأ أيضاً

مجلس إدارة بنك لشا يعيد تشكيل لجانه

8.15 % نمو مؤشر أسعار العقارات في يونيو

المواصلات وجمعية المهندسين توقعان مذكرة تفاهم

أخبار ذات صلة

المركزي: 71.5 مليار ريال زيادة سنوية بأصول البنوك

7.9 مليون ريال حقوق مالية حفظت للمستهلكين