صحافة عالمية

559

"الاقتصاد" يهدد أردوغان في الانتخابات المقبلة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الحكومة التركية تواجه تهديدا حقيقيا يتمثل في تراجع الثقة في إدارتها للملف الاقتصادي وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للانتخابات البرلمانية المزمع إجرائها في السابع من يونيو المقبل.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعه الإلكتروني، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ومنذ أن قدم إلى سدة الحكم في أعقاب أزمة مالية، قد سيطرة على المشهد السياسي في البلاد، حيث فاز بستة انتخابات متتالية.

وأضاف التقرير، أن الحزب وعلى الرغم من موجة الاحتجاجات وفضائح الفساد التي طالت شخصيات بارزة فيه، نجح في إحراز انتصار مقنع في الانتخابات المحلية التي جرت في العام الماضي.

لكن، وفقا للتقرير، ومع تعرض تركيا لموجة تراجع في النمو الاقتصادي وضعف ثقة المستثمر فضلا عن مخاوف حيال سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، يدخل حزب العدالة والتنمية الحاكم الانتخابات تلك المرة بخلفية اقتصادية يراها السواد الأعظم من الناخبين أنها تُدار بأسلوب متواضع، ما يقوض بالفعل طموحات أردوغان السياسية.

وأظهرت دراسة مسحية أجراها مركز ميتروبول للأبحاث الإستراتيجية والاجتماعية في أبريل الماضي أن 57% من الناخبين لا يوافقون على الطريقة التي تدير بها الحكومة للاقتصاد التركي البالغ قيمته 800 مليارات دولار، في حين بلغت نسبة من يوافقون عليها 34%.

وهبط مؤشر ثقة المستهلك في مايو الجاري إلى أدنى مستوياتها منذ مارس من العام 2009 عندما دفعت الأزمة المالية العالمية تركيا إلى السقوط في بئر الركود.

وفي الوقت ذاته، بلغت معدلات البطالة أعلى مستوياتها في خمسة أعوام، مسجلة 11%، وهو ناقوس الخطر الأكبر للحزب الحاكم قبيل الانتخابات المقبلة، وفقا للنتائج التي خلصت إليها دراسة مسحية أجرتها جمعة كوج في اسطنبول.

وشهد الاقتصاد التركي طوال فترة حكم حزب العدالة والتنمية معدلات تصاعدية في النمو والتوسع، وأدت سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الاقتصادية إلى رفع مستويات الصادرات والتجارة الخارجية لمستويات غير مسبوقة، بالتوازي مع بناء العديد من المشاريع العملاقة وتطوير البنى التحتية التي ساهمت في زيادة شعبيته.

لكن التقرير الأخير الذي صد في أبريل الماضي عن معهد الإحصاء التركي، بين أن الاقتصاد التركي أكد ضعفه في 2014 بتسجيله نسبة نمو بلغت 2.9 % في الربع الأخير من عام 2014، أي أقل من توقعات الحكومة التي وعدت على الدوام بمستويات أفضل وتمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق نسب نمو تقارب الـ5%.