محليات

4275

مكاتب تأجير السيارات يطالبون بإطار قانوني يضمن حقوقهم

أفراد وشركات يتنصلون من الدفع والضمانات غير كافية

كيلاني: الزام المستأجرين بدفع المخالفات يقلل من الخسائر

العقباوي: أزمة المخالفات أصبحت واقعاً مريراً مع كل عميل

عباس: عميل رفض دفع 80 ألف ريال ولا تزال قضيته فى المحكمة

يوسف: نطالب بنظام تأمين خاص لمكاتب الإيجارات يغطي الخسائر

باتت خسائر مكاتب تأجير السيارات واقعاً صعباً يعيشه أصحابها، بسبب الركود الذي ألقى بظلاله على معظم مكاتب إيجارات السيارات، التي زاد نزيف خسائرها، في ظل واقع مشاكلها مع العملاء التي لا تنتهي، حسبما ذكر أصحاب هذه المكاتب فالعملاء يتنصلون من دفع إيجار السيارات، وينكرون المخالفات المرورية، مما يكلف المكاتب مبالغ طائلة، ويدخلها في دائرة القضايا الطويلة التي قد تصل لسنوات، فصاحب المكتب لا يملك ضمانات سوى بطاقة بنكية، وشيك بقيمة السيارة أو حسب ما يحدده أصحاب مكاتب الإيجارات، هو الضمان الوحيد لهم لضمان حقوقهم "الضائعة" كما وصفوها، فالخسائر المستمرة زادت بعد حالة الركود الحالية للسوق، مما تسبب في وقوف العديد من السيارات عن العمل، وإغلاق مكاتب، وبعض المحلات اضطرت لبيع السيارات لتسديد أقساط مستحقة عليها، خشية اللحاق بمصير جاراتها، اشكاليات كبيرة يسردها اصحابها في السطور التالية، معربين عن املهم فى إيجاد حلول لانهاء معاناتهم، مقترحين بان يكون هناك مكتب خاص تابع لجهة حكومية يتولى انهاء النزاعات بين أصحاب المكاتب والعملاء ويضمن حقوقهم.

ركود غير مسبوق

"حالة ركود تام لم نشهدها من قبل" هكذا يصف مدير مكتب آي لاند لتأجير السيارات السيد حسام كيلاني: حالة سوق تأجير السيارات في قطر، قائلا: من المعروف ان أوقات الركود في الأعوام الماضية كانت في موسم الصيف وفي رمضان، حيث يقل اللجوء للسيارات المستأجرة بسبب ارتفاع معدل السفر، بعدها يعود انتعاش السوق، لكننا نعيش ركودا هذا العام، أدى إلى خسائر فادحة لافتا الى أن 20 % من السيارات في المعرض لا تُستأجر، فالأزمة التي تعيشها الشركات وادت الى خفض العمالة انعكست على عملنا بشكل مباشر، حيث كنا نتعاقد معها ومع الأفراد، خاصة في مجال المقاولات، حيث كان موظفوها من جميع الفئات زبائننا، لافتا إلى ان تعثر هذه الشركات في الدفع بسبب الأزمة التي ألقت بظلالها عليهم، وهو ما زاد من عدد القضايا في المحاكم المدنية ضد العملاء من الشركات والأفراد المتعثرين في الدفع التي ظلت معاناة المكاتب الرئيسية في الحصول على حقوقهم، وعن أبرز مشاكلهم يتابع كيلاني: نضطر لدفع المخالفات التي يرتكبها المستأجرون، ثم يتنصلون من المسؤولية، لتجديد رخصتها، مطالبا بتفعيل قوانين خاصة للسيارات المستأجرة، بوضع قيمة المخالفات على السائق، حتى يتم اجباره قانونيا بتحمل قيمة المخالفات التي ارتكبها بالسيارة في التواريخ المحددة بعقد الإيجار، وتخليص أصحاب المكاتب من دوامة المطالبة بحقوقهم من العملاء، التي عادة لا يستطيعون الحصول عليها، وما يزيد من مصاعبهم استيلاء بعض الزبائن على السيارات، لأشهر حتى يتم الوصول اليهم واستردادها في غياب تام لإطار يضمن حقوق هذه المكاتب التي باتت خسائرها متزايدة في ظل تساهلهم مع العملاء في الإجراءات والأسعار بسبب حالة الركود، موضحة أن قيمة إيجار السيارة التي كانت تصل إلى ألفين وستمائة ريال أصبح إيجارها اليوم بألف وتسعمائة ريال قطري وينوه السيد حسان بان الضمانات غير كافية، فالقانون يمنع حجز جواز السفر، مما يجعلهم يحصلون على البطاقة البنكية بها مبلغ لا يقل عن 2200ريال قطري، وعلى شيك بقيمة السيارة أو المبلغ الذي يحدده المكتب.

تهرب العملاء

ويرى السيد هاني العقباوي، مدير شركة لوس انجلوس لتأجير السيارات والليموزين، انهم يعانون من ضياع حقوقهم، مؤكدا غياب نظام يضمن حصولهم على مستحقاتهم، مما يتسبب في تنصل المستأجرين من شركات وأفراد من دفع قيمة الإيجار، مؤكدا تهرب شركة من دفع مبلغ 240 ألف ريال قيمة إيجار 25 سيارة لمدة ثلاثة أشهر، ورفض أخرى دفع قيمة مخالفات ارتكبها السائقون وصلت إلى 23 ألفا، ومازالت قضاياهم في المحاكم منذ أشهر، ويوضح العقباوي أن أزمة المخالفات أصبحت واقعا مريرا نعيشه مع كل عميل، يتهرب من دفعها، وما يزيد الأمر سوءا حجز سيارات الشركة، بسبب مخالفة العميل الذي يكلف السيارة الواحدة 2500 ريال نتيجة توقفها، بالإضافة إلى مصاريف حجزها التي تصل إلى 450 ريالا، وكلها نفقات يتكبدها المكتب، ويضطر لدفعها، لتجديد الرخصة مما يزيد من نزيف خسائرنا المستمرة، فلا يوجد ضمان لهم، فالقانون يمنع المكاتب من الحصول على جواز السفر ويشير إلى المشاكل المختلفة التي تواجههم، حيث يمكن أن يتم حبس مستأجر السيارة ونظل نبحث عنها لنجدها متروكة في أحد الشوارع وبحالة يرثى لها، بسبب التلفيات، لافتا الى أنهم في بعض الحالات يضطرون للتنازل عن حقوقهم، حيث تكون تكلفة رفع الدعاوى أكبر من المبلغ المستحق من العميل، مؤكدا أن قيمة مخالفات المسأجرين وصلت في شهر ابريل الماضي إلى أربعة وسبعين ألف ريال، فلا توجد وسيلة لاجبار العميل على دفعها أو تسديد قيمة الأضرار، ويتحدث العقباوي عن أزمة صعوبة وصول العملاء إلى المكاتب بسبب بقاء أعمال الحفر لفترات طويلة في شارع بن محمود، لافتا إلى أن جميع هذه الأسباب التي ذكرها تسببت في إغلاق مكاتب معروفة بعد خسائر فادحة،

قضايا المحاكم

ويتحدث السيد محمد عباس، مدير مكتب روتانا عن واقع القضايا الذي أصبحوا يعيشونه بسبب تهرب العملاء من دفع قيمة الإيجارات، فقد يستلم مستأجر السيارة، ولا يدفع لنا إيجاراتها، ويغلق هاتفه حتى لا نستطيع مطالبته، مما يضطرنا للدخول إلى دائرة تقديم البلاغات، ومن ثم القضايا الطويلة، فلدينا عميل لا زالت قضيته في المحكمة منذ خمس سنوات بسبب رفضه دفع 80ألف ريال قيمة المستحقات، وقد يسجن العملاء نتيجة تعثرهم في دفع المبالغ الكبيرة، مما يعني خسارتنا، لافتا الى أنهم يواجهون مشاكل في دفع أقساط سيارات الشركة، ويضطرون لبيع بعضها لسداد مصروفاتهم في ظل الأضرار الواقعة عليهم، بسبب ارتفاع معدل بيع السيارات نتيجة مغادرة المقيمين مما يضطره إلى بيع سيارته بثمن بخس، يسهل على الجميع دفعه، وهو ما تسبب في حالة الركود.

شركات التأمين

ويرى السيد يوسف حمادة، مدير مكتب الطيف للسيارات أن عدم تغطية التأمين مصاريف توقف السيارة يزيد من الأعباء على المستأجر، كما أنه لا يتكفل دفع اجمالي الخسائر، موضحا أن الزبون يدفع قيمة وقوف السيارة حتى إن لم يكن المتسبب في الحادث، مقترحا تغيير هذه الآليات لنظام التأمين الخاص بنظام الإيجارات، ليغطي جميع الأضرار وهو نظام التأجير الدولي المعتمد عالميا، وذلك حتى لا يتضرر الزبون ليكتفي بدفع قيمة التحمل فقط، ويؤكد حمادة أن تأخر نزول المخالفات يضيع حقوق المكاتب، لافتا إلى أهمية تخصيص أنظمة للسيارات المستأجرة.

مقترحات

يقترح العقباوي تطبيق تجربة دبي في مراقبة المكتب لمسار السيارات، لمعرفة جميع تحركاتها والمخالفات، وذلك من خلال شبكات ربط تشرف عليها إدارة المرور، لافتا إلى أهمية إيجاد نظام يسهل على أصحاب المكاتب التعرف على السجل الجنائي للمستأجرين حتى لا يتورطوا في التأجير لهم، ولتوضيح تواريخ تأجيره لسيارات من قبل، أما السيد أحمد عبيد، مدير عام شركة بلادي لتأجير السيارات، فيشير إلى نظام "التفويض" المعمول به في عدة دول خليجية الذي يرسل بمقتضاه المكتب رسالة نصية للمستأجر على رقمه الخاص تفوضه بأنه سيستلم السيارة وانه مسؤول عن مخالفاتها، وحدوث أية تلفيات بها طوال الفترة المحددة، وبمجرد موافقة العميل على الرسالة يقع عليه هذا النظام ليضمن المكتب سداد جميع مستحقاته، مضيفا أنها عملية ربط بين جميع مكاتب التأجير فلا يستطيع العميل بموجبها التهرب من الدفع، ومن ثم دخول المكاتب في سلسلة المحاكم الطويلة، مؤكدا أن العميل لا يهتم برد السيارة إلى المكتب، فقد يتركها في أي مكان ويسافر خارج البلاد.