محليات

2775

5 سنوات للمتسببين في إنفجار مطعم هلا إسطنبول

قضت محكمة الجنايات صباح اليوم، معاقبة 4 متسببين في إنفجار خزان مطعم هلا إسطنبول بمجمع كيو مارت، الكائن بالقرب من مجمع اللاند مارك التجاري، بالحبس والغرامة.

سنتان حبساً لخباز ومحاسب المطعم.. وإلزامهما بدفع 40 ألف لورثة كل متوفٍ

وحكمت على المتهمين الأول والثاني حضورياً، بحبس كل منهما لمدة 5 سنوات، وتغريم كل منهما 10آلاف ريال، وحكمت على المتهمين الثالث والرابع بحبس كل منهما لمدة سنتين، وتغريم كل منهما 6آلاف ريال.

وألزمت المحكمة المتهمين الأول والثاني أن يؤديا لكل من ورثة المتوفين مبلغ 60ألف ريال عن كل متوفٍ، كما ألزمت المتهمين الثالث والرابع أن يؤديا لذات الورثة مبلغ 40ألف ريال عن كل متوفٍ، وتوزع حسب الأنصبة الشرعية.

وألزمت المتهمين الأول والثاني أن يؤديا مبلغ 1200 ريال لـ 4 مصابين، ومبلغ 2400 ريال لمصاب، ومبلغ 10آلاف و200 ريال لمصاب، و1800 ريال لمصاب، و600 ريال لمصاب، و7200 ريال لمصاب، أرشاً لإصاباتهم.

كما ألزمت المحكمة المتهمين الثالث والرابع أن يؤدي كل منهما مبلغ 800 ريال لـ 4 مصابين، ومبلغ 1600 ريال لمصاب، ومبلغ 6800 ريال لمصاب، و8 آلاف ريال لمصاب، ومبلغ 1200 ريال لمصاب، و400 ريال لمصاب، ومبلغ 4800 ريال لمصاب "أرشاً" لإصاباتهم.

كما قضت المحكمة برفض الدعوى المدنية المقدمة من وكيل المتهمين الثالث والرابع، وقضت بإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.

هذا وقد جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة للدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، ترأسها القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة.

وحضر جلسة النطق بالحكم محامو المتهمين، والمصابون.

* 3 تهم

هذا ويعمل المتهم الأول ـ آسيوي الجنسية ـ مراقباً بشركة وقود، والثاني مقيم عربي، ويعمل مشرفاً عاماً بالشركة القطرية للغاز، والثالث مقيم، ويعمل خبازاً بالمطعم، والرابع مقيم، ويعمل محاسباً بالمطعم محل الواقعة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت 3 تهم، وهي التسبب في مصرع 3 أشخاص، والتسبب بخطئهم في موت أكثر من ثلاثة أشخاص، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم، وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح.

المحكمة تلزم المتهمين بدفع أرش إصابات لمصابين تضرروا في الحادث

فقد أهمل المتهم الأول بصفته مسؤولاً بشركة وقود في أداء عمله، ولم يَقُم بإبلاغ قسم توزيع الغاز بالشركة، بإيقاف تزويد مطعم هلا أسطنبول بالغاز لحين انتهاء أعمال التجديد، ومعاينتها من قبله، وإصداره شهادة إنجاز الأعمال لشركة الغاز القطرية المنفذة للتجديدات.

وترتب على هذا العمل استمرار قسم التوزيع بتوريد الغاز للمطعم دون تسلم الأعمال، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة.

وقام المتهم الثاني بصفته مشرفاً على تنفيذ أعمال التجديدات بالمطعم، بتوصيل أجهزة ومعدات المطعم بخط الغاز الجديد قبل معاينته، وإصدار شهادة إنجاز الأعمال له من قبل شركة الوقود.

* محابس الغاز

كما لم يُحْكِم المتهم الثالث غلق محبس الغاز الخاص بالمخبز، الذي يعمل عليه المطعم، وتقاعس المتهم الرابع في أداء عمله بالتأكد من عدم ترك محابس الغاز بالمطعم مفتوحة، مما ترتب عليه تسرب الغاز من المخبز، وأحدث فرقعة غازية لدى اتصال الغاز بمصدر حراري.

ونتج عن الحادث إصابة 11 شخصاً، ووردت بشأنهم تقارير الطب الشرعي، بالإضافة إلى عدد ممن أودى الحريق بحياتهم.

وأفاد تقرير المختبر الجنائي بوزارة الداخلية، بأنّ فحص الآثار التدميرية والحرارية لمكان الحادث، تبين أنه بسبب الانفجار الذي حدث بمطعم هلا اسطنبول، ونجم عن اشتعال لحظي لمخلوط خطر من غاز قابل للاشتعال مع الهواء الجوي، في حيز انتشاره داخل المطعم.

وتبين أنّ مصدر تسرب الغاز هو احد رؤوس إشعال فرن الفطائر، الذي وجد في وضع فتح جزئي، مما أدى لتسرب الغاز واختلاطه بالهواء في حيز انتشاره، مكوناً مخلوطاً خطراً قابلاً للاشتعال لحظياً، وأنّ المصدر الحراري الذي أدى إلى اشتعال ذلك المخلوط قد يكون من شرر كهربائي صادر من إحدى الدوائر الكهربائية لثلاث ثلاجات حفظ الأطعمة والمشروبات الموجودة بالمطعم.

* منقولات الغير

كما تسبب الحريق أيضاً في إتلاف منقولات الغير، وترتب عليها تلفيات بالسيارات والمعدات والمملوكة للمجني عليهم. وتسبب الانفجار في تلفيات بواجهة المطعم التي انتثرت إلى الخارج، وسقطت وارتطمت بالسيارات وواجهات المحلات المطلة على محطة وقود، مما أدى إلى تلفيات في بعض خزانات الوقود، وماكينة الصراف الآلي الخاصة ببنك قطر الوطني. كما تطاير الجدار الجنوبي للمطعم، وسقط داخل محل مجاور، مسبباً تلفيات بمحتوياته، وتهشم جميع جدرانه وواجهاته الزجاجية.

كما تطاير الجدار الشمالي للمطعم، وسقط داخل مطعم آخر، مما أدى إلى تدمير محتوياته، وسقوط أجزاء من الجدار الفاصل بينه وبين مغاسل الريفيرا، وحدوث تلفيات وإصابات ووفيات وتطاير أجزاء من السقف الخارجي، وتداعي مكوناته فوق محتويات المستوى العلوي، وتداعي الجزء المعدني لأرضية مدخل المطعم.. وورد في التقرير أنّ واجهات المحلات المجاورة تعرضت للتهشم، ونجم عن الانفجار لفحات حرارية بكافة محتويات ومكونات المطعم، وحدوث حريق بالمحتويات سهلة الاشتعال، وفي أماكن متفرقة.

الجنايات تحيل الدعوى للمحكمة المدنية المختصة

ووردت ملاحظات النيابة العامة على الحادث، وهي أنّ المتهم الأول قام بمعاينة أعمال التجديدات بالمطعم، على الرغم من انه قرر بالتحقيقات أنه لم يتم إيقاف تزويد المطعم بالغاز، علماً بأنّ شركة وقود لم تجز أعمال التجديدات.

كما تبين أنّ الأجهزة والمعدات بالمطعم محل الواقعة لم تكن موصلة بخط الغاز عند انتهاء أعمال التجديد، وأنه يجب أن يتم توصيلها بمعرفتهم عقب صدور شهادة إنجاز الأعمال، وأن تتم باستخدام خراطيم معينة ذات مواصفات خاصة، غير التي تمّ التوصيل بها، وأنّ الخزان كان فارغاً أثناء أعمال التجديدات، وأنهما لا يعلمان كيف تمت تعبئته قبل صدور شهادة إنجاز الأعمال، من قبل شركة وقود.