محليات

3332

بعد إغلاق مؤقت لشركة سيارات.. محام يوضح حقوق المستهلك "ما بعد البيع"

لا تزال أزمة شركة السيارات الشهيرة التي أعلنت وزارة التجارة والصناعة قبل أيام عن إغلاقها بشكل كلي لمدة 30 يوماً، لعدم الالتزام بأحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، تستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام.

وفي 27 يوليو الجاري أوضحت وزارة التجارة والصناعة عبر منصة "إكس"، أن إغلاق شركة السيارات جاء بسبب مخالفة عدم توفير قطع الغيار وتأخرها في تقديم خدمات ما بعد البيع، وذلك وفقاً للمادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

وفي السياق أشاد المحامي والمستشار القانوني خالد الحرمي بالجهود المستمرة من وزارة التجارة والصناعة لتعزيز حماية حقوق المستهلكين، قائلاً خلال مقابلة اليوم الأربعاء في برنامج "جلسة الاعمال" على تلفزيون قطر، إن الدولة توفر بيئة جاذبة للاستثمار في مجالات متنوعة، بما في ذلك قطاع السيارات، مع تعزيز تمكين المستثمرين وحماية المستهلكين.

وأشار إلى القوانين التي تنظم كل ما يتعلق بمثل هذه الأمور والتي ألزمت المورد بأن يعطي بيانات دقيقة وواضحة لكل السلع والخدمات، وفي الوقت ذاته أعطت المستهلك حق الاختيار ووضعت عقوبات على الشركات قد تصل إلى الحبس الذي لا يجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد عن مليون ريال.

وفيما يتعلق بمشكلات "ما بعد البيع" قال المحامي خالد الحرمي إن القوانين تعطي للمستهلك بعد شراء السيارة مدة معينة يحق له خلالها الرجوع على المورد والصيانة وتوفير سلع بديلة وفي حال عدم توفرها يمكن أن يطلب منهم تعويض بدلاً عن السلعة التي لم يتم توفيرها له.

من جانبه قال حمد الغزالي، خبير في قطاع السياراتن إنه من الطبيعي أن تواجه شركة تبيع كميات كبيرة من السيارات خلال فترة قصيرة بعض المشكلات، لكن من المتوقع تحسن أدائها في الفترة المقبلة.

وفي مايو الماضي أكد المحامي خالد الحرمي أن من حق مالك السيارة في حال إخبار الوكالة له أن إصلاح سيارته أو مدة صيانتها تتجاوز 15 يوماً، أن يطالبها بتوفير سيارة بديلة له من نفس الفئة حتى يستلم سيارته، قائلاً خلال حلقة من برنامج "بموجب القانون" على قناة الريان، إنه إذا تجاوزت مدة صيانة سيارتك 15 يوماً لدى الوكالة أو شركات الصيانة، يحق لك المطالبة بسيارة بديلة من نفس الفئة طوال فترة الصيانة أو تعويضك بقيمة الإيجار.

وأوضح في البرنامج المشار إليه، رداً على سؤال هل يحق لمالك السيارة (المستهلك) مطالبة الوكالة بسيارة بديلة في حال كانت مدة إصلاحها أو صيانتها الدورية لديها أكثر من أسبوعين أي ما بين 15 يوماً إلى 21 يوماً؟، أن من حق المستهلك على الوكالة مطالبتها بتوفير سيارة بديلة له في حال كانت فترة التصليح تتجاوز 15 يوماً على أن تكون من نفس الفئة لاستخدامها، وفي حال عدم توفير سيارة بديلة له واختار تأجير سيارة فعلى الوكالة أن تعوضه بقيمة رسوم التأجير المدفوع أو أن تقوم هي بتأجير سيارة له لاستخدامها حتى استلام سيارته.

وأشار في موضع آخر إلى أنه عند استبدال قطع غيار سيارة مستعملة أو مجددة، من حق المستهلك المطالبة بضمان لمدة لا تقل عن 6 أشهر بالنسبة للقطع المستبدلة.

اقرأ المزيد

 قطر تدين تفجيرا في كابل

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها للتفجير الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابل، وأدى إلى سقوط قتلى ومصابين... اقرأ المزيد

60

| 20 يناير 2026

وزير الدولة للتعاون الدولي تجتمع مع المبعوثة البريطانية الخاصة لشؤون النساء والفتيات

اجتمعت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة البارونة هارييت... اقرأ المزيد

66

| 20 يناير 2026

رئيس البرلمان الهنغاري يجتمع مع سفير دولة قطر

اجتمع سعادة السيد لاسلو كوفير، رئيس البرلمان في هنغاريا، مع سعادة السيد راضي بن سويد العجمي، سفير دولة... اقرأ المزيد

40

| 20 يناير 2026