عربي ودولي

759

إعلان حظر تجوال شامل في جميع محافظات العراق

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أمس، فرض حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق. وذكر بيان للعمليات المشتركة أن فرض حظر التجوال في جميع أنحاء العراق سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة السابعة من مساء أمس، وحتى إشعار آخر. وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت، في وقت سابق من يوم أمس حظر تجوال شامل في العاصمة بغداد إثر اقتحام المحتجين القصر الجمهوري.

وتأتي التظاهرات واقتحام المنطقة الخضراء والقصر الجمهوري عقب إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق اعتزاله العمل السياسي، وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي، وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له.

كما دعت الرئاسات الأربع في العراق (رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ورئاسة البرلمان ورئاسة القضاء)، أمس، جميع القوى الوطنية في البلاد إلى التهدئة ووقف التصعيد السياسي، وانتهاج الحوار لإنهاء الخلافات الحالية.

وذكر بيان للرئاسة العراقية أن الرئيس برهم صالح، استضاف اجتماعا ضم كلا من مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب (البرلمان)، والقاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، لبحث المستجدات على الساحة الوطنية.

وأضاف البيان أن الرؤساء الأربعة أكدوا، خلال الاجتماع، أن "الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق واجب جميع العراقيين، كما هو واجب مؤسسات الدولة والقوى السياسية الوطنية"، وأن الحوار البنّاء هو الطريق السليم لإنهاء الخلافات الحالية حفاظاً على مقدرات البلاد.

وجدد المجتمعون دعمهم لدعوة رئيس مجلس الوزراء لـ"عقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي، لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة الحالية"، كما دعوا "الإخوة في التيار الصدري للحضور في جلسة الحوار".ودعا البيان كل القوى الوطنية في العراق إلى "تحمل المسؤولية في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد، بما يشمل اعتماد التهدئة على كل المستويات وإيقاف التصعيد السياسي بما يسمح بمناقشة مثمرة للحلول الآنية المطروحة، ومناقشة للوضع السياسي العام وتحسين بيئة العلاقات بين القوى السياسية المختلفة على قاعدة المصلحة الوطنية العليا، وعلى أساس مقتضيات الإصلاح بمستوياتها العديدة".

وفي وقت سابق أمس، أعلن مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق، اعتزاله النهائي للعمل السياسي. وقال الصدر، في بيان على حسابه بموقع /تويتر/: "كنت قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية إلا أنني الآن أعلن الاعتزال النهائي".ورغم مرور أكثر من 10 شهور على الانتخابات التشريعية في العراق، لا يزال مسار العملية السياسية معقدا في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للبلاد، وتشكيل حكومة جديدة.

وقال الصدر، في بيان على حسابه بموقع /تويتر/، "كنت قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية إلا أنني الآن أعلن الاعتزال النهائي"، مشيرا إلى أنه قرر إغلاق كافة المؤسسات التابعة للتيار الصدري.

كما أصدر مكتب الصدر عدة توجيهات بعد إعلانه اعتزاله، من بينها منع التدخل باسم التيار الصدري في جميع الأمور السياسية والحكومية والإعلامية ورفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية واستخدام أي وسيلة إعلامية بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي باسم التيار الصدري، إضافة إلى منع رفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية وغيرها باسم التيار الصدري، وتداول أو استعمال أي وسيلة إعلامية بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي اعتزال الصدر في خضم أزمة سياسية يعيشها العراق الذي يشهد وضعا متأزما وطريقا مسدودا لم يسبق له مثيل، حيث مر أكثر من 300 يوم على الانتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.

فيما قتل جندي عراقي، في هجوم مسلح في إحدى مناطق العاصمة العراقية بغداد.وذكر مصدر أمني، أمس، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار، تجاه منتسب بوزارة الدفاع العراقية، حين كان يقود مركبة مدنية في منطقة المشتل ببغداد، مما أسفر عن مقتله. وأوضح المصدر أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وباشرت في إجراء التحقيقات. ومن ناحية أخرى، نفذت قيادة عمليات نينوى والجيش العراقي أمس، عملية أمنية لدهم وتفتيش قرى وتلول جنوبي محافظة نينوى شمال العراق. وأفاد بيان للقوات المساندة بأنها نفذت وبالاشتراك مع قوة من الجيش عملية دهم وتفتيش جنوب الموصل، لتجفيف مصادر الإرهاب وإلقاء القبض على المطلوبين قضائيا.

أزمة سياسية

وكان العراق قد أجرى، في العاشر من أكتوبر الماضي، انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019، احتجاجا على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع المعيشي، مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبدالمهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما إن تم إعلان النتائج الأولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.

وكان أعضاء الكتلة الصدرية قد أعلنوا استقالتهم من مجلس النواب العراقي البرلمان، في منتصف يونيو الماضي، بعدما دعاهم زعيم التيار مقتدى الصدر إلى تقديمها للمجلس، وذلك في ظل استمرار الجمود السياسي لتشكيل حكومة جديدة.وكان الصدر قد لوح، قبل استقالة أعضاء الكتلة الصدرية من البرلمان، بالبقاء في المعارضة أو الانسحاب بشكل كامل من العملية السياسية ما لم تشكل حكومة "أغلبية وطنية"، وسط إخفاق الكتل السياسية في تشكيل حكومة عراقية جديدة بعد مرور نحو 8 شهور على إجراء الانتخابات التشريعية.

وزادت حدة الأزمة منذ أكثر من أسبوعين بخروج مسيرات واعتصامات، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري مبنى البرلمان والاعتصام به، احتجاجا على ترشيح محمد شياع السوداني لتولي منصب رئاسة الوزراء.

وتعد الكتلة الصدرية هي الأكبر في البرلمان بواقع 72 نائبا من أصل 329 عضوا، وقد تحالفت مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة، لتشكيل تحالف /إنقاذ وطن/، الذي يعد التحالف النيابي الأكبر بواقع 180 نائبا.

من جهته، قرر مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي أمس، تعليق جلسات المجلس إلى إشعار آخر على خلفية الأحداث المتصاعدة في المنطقة الخضراء من قبل أنصار التيار الصدري.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، أن الكاظمي وجه بتعليق المجلس لجلساته، وذلك بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء. وأدان رئيس الوزراء اقتحام أنصار التيار الصدري للقصر الجمهوري والمؤسسات الحكومية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، داعياً زعيم التيار مقتدى الصدر إلى سحب أنصاره واحترام هيبة الدولة.

بدورها، أعلنت السلطات الأمنية إغلاق المنطقة الخضراء بالكامل من أجل السيطرة على الأوضاع. ووجهت قيادة عمليات بغداد القوات الأمنية بتأمين الحماية اللازمة للدوائر والمؤسسات الحكومية والمصارف ومقرات الأحزاب السياسية، وأبلغت القادة الأمنيين أن أي خطأ أو تقصير في الحماية سيتحمل مسؤوليته القادة الأمنيون. وتأتي هذه التظاهرات في أعقاب إعلان زعيم التيار الصدري في العراق، اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي وإغلاق كافة المؤسسات التابعة له.

اقرأ المزيد

قطر الخيرية توزع 45 ألف حقيبة مدرسية وتجهز 60 فصلاً دراسياً في غزة

عبر مشروع يسعى للإسهام في إعادة نبض الحياة للعملية التعليمية في غزة ويعيد أطفالها إلى مقاعد الدراسة بعد... اقرأ المزيد

94

| 13 نوفمبر 2025

مجلس النواب الأمريكي يصدق على مشروع قانون لتمويل الحكومة ينهي الإغلاق الحكومي

صدق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لتمويل الحكومة من شأنه أن ينهي الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ... اقرأ المزيد

74

| 13 نوفمبر 2025

غزة.. ما بعد الحرب أصعب على سكان القطاع من أيامها

ماذا ينتظر غزة؟ هل سيكون عليها مجلس وصاية؟ أم حكم فلسطيني برقابة وإشراف دولي؟ وهل ستشارك السلطة الفلسطينية... اقرأ المزيد

70

| 13 نوفمبر 2025