اقتصاد

448

بالصور.. شركة قطرية تستحوذ على منتجع فرنسي بـ 12 مليون يورو

كشف سعادة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية الفرنسية للإستثمار العقاري عن استحواذ الشركة على منتجع لا فيرنيز الشهير " La Verniaz et ses Chalets" الذي يقع على مرتفعات إفيان في الجنوب الفرنسي في صفقة تقدر قيمتها بنحو 12 مليون يورو.

الشيخ علي بن عبد الله لـ"الشرق": المنتجع يحمل دلالة تاريخية عميقة ويعود للقرن السابع عشر.. ملوك وزعماء عرب زاروا المنتجع على امتداد المائة سنة الماضية ودونوا توقيعاتهم بسجل الزوار

ويحمل هذا المنتجع دلالة تاريخية كبيرة اذ يعود بناؤه الى القرن السابع عشر الميلادي عندما كان يعرف بـ "المزرعة" ويقع على مرتفعات إفيان، وتحيط به الحدائق الخاصة ويضم مسبحاً وملعبا للتنس. ويبعُد مسافة 5 دقائق فقط عن بحيرة جنيف ومنطقة لوزان السويسرية.

وقال الشيخ علي بن عبد الله في تصريحات خاصة لـ"الشرق" ان إحدى العائلات الفرنسية كانت تدير هذا المنتجع لنحو 80 سنة بعدما حولته من مزرعة الى منتجع سياحي، لافتاً الى ان الشركة القطرية الفرنسية للاستثمار العقاري اختارت الاستثمار في هذا المنتجع من خلال الاستحواذ عليه بنسبة مائة بالمائة

نظراً للقيمة التاريخية والتراثية التي يحملها، اذ يعد معلماً تاريخياً عريقاً، اضافة الى كونه من المنتجعات القليلة جدا والتي استضافت ملوكاً وزعماء وامراء من منطقتنا العربية ومن مختلف اقطار العالم، حيث زار هذا المنتجع ونزل فيه على امتداد المائة عام الماضية عدد من الملوك والامراء والرؤساء العرب والذي قاموا بالتوقيع في سجل زوار المنتجع.

واشار الى ان المفاوضات بين الشركة وملاك المنتجع استمرت لثمانية اشهر متواصلة لتثمر في نهاية المطاف بتوقيع الصفقة والتي اصبحت بموجبها الشركة القطرية الفرنسية للاستثمار العقاري المالك لهذا المنتجع السياحي والذي يضم 43 غرفة وجناحا اضافة الى عدد من الشاليهات ويمتد على مساحة 18500 متر مربع.

منتجع لا فيرنيز يبعد خمسة دقائق عن بحيرة جنيف وتحيط به الحدائق الخاصة.. المفاوضات مع ملاك المنتجع استمرت ثمانية اشهر ومساحته 18500 متر مربع

تتميز معظم غرف La Verniaz et ses Chalets بتصميم فردي وتضم كل غرفة شرفة خاصة، وتحتوي غرف الضيوف على ثلاجة صغيرة وتلفزيون وتوفر خدمة الواي فاي المجانية، كما يضم La Verniaz مطعمًا تقليديًا يُفتح لوجبتيّ الغداء والعشاء يوميًا، ويُمكن الاستمتاع بالوجبات على التراس المليئ بالأزهار والمطل على الحديقة.

وتشتمل الخدمات على تحويل العملات والكونسيرج وخدمة الغرف، كما تتوفر جلسات المساج عند الطلب، اضافة الى وجود تلفريك ينقل نزلاء المنتجع مجانا إلى وسط المدينة ويقع على بعد 300 متر من مكان الإقامة.

واشار الشيخ علي بن عبد الله ال ثاني الى انه طوال السنوات الماضية كان المنتجع يعمل خلال اشهر الصيف فقط والتي تمتد من ابريل ولغاية اكتوبر من كل عام كتقليد لرسخه المالك السابق للمنتجع، ولكن بعد استحواذ الشركة على المنتجع تم البدء بنظام جديد لتشغيله طوال اشهر السنة بدون توقف، لافتا الى ان الشركة تقوم بتطوير المنتجع من مختلف النواحي سواء في المرافق او الخدمات.

استثمارنا في قطاع الضيافة الفرنسي يترجم متانة العلاقات بين البلدين الصديقين.. ندرس توسيع استثمارتنا ومفاوضات للاستحواذ على سلسلة فنادق في المملكة الكتحدة

واشار الى ان هذا الاستثمار في قطاع الضيافة الفرنسي يأتي متوافقا مع متانة العلاقات بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية والتي شهدت تطورا كبيرا في السنوات الاخيرة برعاية قيادتي البلدين، منوها بان الشركة لديها خطط لتوسيع استثماراتها في فرنسا، كما انها تدرس حاليا بعض الفرص الاستثمارية في المملكة المتحدة وهنالك مفاوضات تجريها الشركة حاليا للاستحواذ على سلسلة من الفنادق في بريطانيا.

واشار الى ان حجم الاستثمارات القطرية في فرنسا يتجاوز 23 مليار يورو، في حين وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 8.5 مليار ريال قطري، وهو ما يؤكد ان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تسير نحو مزيد من النمو، لافتا الى ان هذا الامر شجع الشركة على اقتحام السوق الفرنسي والاستثمار في قطاع الضيافة والذي يعد من ابرز القطاعات الاستثمارية في فرنسا.

واشار الى ان الشركة القطرية الفرنسية للاستثمار العقاري تأسست منذ ثمانية اشهر فقط استطاعت خلالها ان تقوم بهذا الاستثمار الذي يعد الاول لها في فرنسا، موضحاً ان هنالك العديد من الخطط والفرص التي تقوم الشركة بدراستها حالياً وسوف تفصح عنها في القريب العاجل.

وقال ان القطاع الخاص القطري بدأ في الاونة الاخيرة بتعزيز استثماراته في الخارج وخصوصاً في القارة الاوروبية بما يواكب ايضا الاستثمارات التي تقوم بها الدولة من خلال ذراعها الاستثماري متمثلا بجهاز قطر للاستثمار، وقال ان مثل هذه الاستثمارات تعد احدى الوسائل المهمة في تنويع مصادر الدخل سواء للدولة او للقطاع الخاص وهو ما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني.