ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك التجارية العاملة في دولة قطر بختام شهر مايو 2025 بنسبة 4.68% على أساس سنوي بما يعادل 92.43 مليار ريال (25.47 مليار دولار). وسجلت البنوك التجارية في قطر أصولاً إجمالية بنهاية الشهر الماضي بلغت قيمتها 2.07 تريليون ريال (570.47 مليار دولار)، مقابل 1.98 تريليون ريال (545.66 مليار دولار) في مايو 2024. وحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، امس، فقد انخفضت أصول البنوك بنسبة 0.31% على أساس شهري بما يعادل 6.42 مليار ريال (1.77 مليار دولار)، فيما ارتفعت 1.03% أو 21 مليار ريال (5.79 مليار دولار) عن قيمتها في ختام 2024. ودعم الأداء السنوي لأصول البنوك التجارية في قطر ارتفاع حجم الأصول المحلية– تقتنص النصيب الأكبر من إجمالي أصول بنوك قطر – بختام شهر مايو 2025 بنحو 5.97% عند 1.71 تريليون ريال، مقارنةً بـ1.61 تريليون ريال في الشهر ذاته من العام المنصرم، مع نمو شهري بـ0.50%. يُذكر أن الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفعت الاحتياطيات الدولية لقطر التي تشمل النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي بختام الشهر المنصرم 0.58% عند 79.14 مليار ريال، مقابل 78.68 مليار ريال في مايو 2024، فيما تراجعت 3.31% على أساس شهري. وعلى الجانب الآخر، فقد سجلت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في قطر 279.71 مليار ريال بنهاية مايو المنصرم، بتراجع 1.44% مقابل 283.81 مليار ريال قيمتها بالشهر المناظر من 2024، مع تراجع شهري 3.52%. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. - التسهيلات الائتمانية وسجلت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التجارية العاملة في دولة قطر بختام شهر مايو 2025 نحو 1.38 تريليون ريال. ووفق المسح الصادر عن مصرف قطر المركزي، فقد جاءت التسهيلات الممنوحة ممن البنوك في قطر أعلى بنسبة 4.55% عن قيمتها بختام مايو 2024 البالغة 1.32 مليار ريال، ولكنها جاءت أقل 0.43% عن قيمتها في مارس 2025. ودعم النمو السنوي للتسهيلات الائتمانية ارتفاع مجموع الائتمان المحلي 3.97% عند 1.31 تريليون ريال في ختام الشهر المنصرم، مقابل 1.26 تريليون ريال في ختام مايو 2024. وفي المقابل، فقد تراجع حجم الائتمان خارج قطر 2.42% إلى 62.81 مليار ريال في نهاية مايو 2025، مقارنةً بـ64.37 مليار ريال في الشهر ذاته من العام السابق. وتوزع الائتمان بين 398.66 مليار ريال للقطاع العام، و201.02 مليار ريال للتجارة العامة، و14.37 مليار ريال للصناعة، و36.04 مليار ريال للمقاولين. يأتي ذلك إلى جانب ائتمان بـ 192.38 مليار ريال للعقارات، و179.08 مليار ريال للاستهلاك، و290.93 مليار ريال للخدمات، و2.45 مليار ريال تحت بند قطاعات أُخرى.

أبرم بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في قطر، اتفاقية شراكة حصرية مع شركة «أوكس فيتنس لاب»، تمنح عملاء البنك من حاملي البطاقات الائتمانية المميزة دخولًا مجانيًا إلى شبكة متنامية من أرقى مراكز اللياقة البدنية والصالات الرياضية المنتشرة في جميع أنحاء دولة قطر من خلال تطبيق G8Ts، يُضاف ذلك إلى العديد من المزايا الحصرية الأخرى المتاحة لحاملي هذه البطاقات، ومن بينها خدمة إيقاف السيارات في جميع أنحاء الدوحة، وخدمة غسل السيارات، وخصومات على تذاكر السينما، فضلاً عن الدخول إلى قاعات الانتظار في المطارات. وبموجب هذه الشراكة، أصبح بإمكان عملاء بنك الدوحة المؤهلين من حاملي البطاقات الائتمانية التسجيل في تطبيق G8Ts، للاستفادة من حصص لياقة بدنية مجانية يقدمها أكثر من 20 مركزًا متخصصًا في قطر، كما يجري العمل على توسيع القائمة لتشمل المزيد من المواقع قريبًا. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص بنك الدوحة على إثراء تجربة عملائه وتوفير مزايا حصرية تساهم في تعزيز صحتهم ورفاهيتهم. وبهذه المناسبة، قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: «يعمل بنك الدوحة باستمرار على تطوير القيمة المضافة التي يقدمها لعملائه، ولعل شراكتنا الاستراتيجية مع شركة «أوكس فيتنس لاب» خير برهان على التزامنا بتوفير باقة واسعة من المزايا الحصرية لعملائنا تُضاف إلى تجربتهم المصرفية. فمن خلال هذا التعاون، سيتمكن حاملو البطاقات الائتمانية المميزة من بنك الدوحة من الاستفادة من دخول حصري إلى مجموعة واسعة من مراكز اللياقة البدنية المرموقة في دولة قطر، ليجعل من الحفاظ على صحتهم وعافيتهم جزءًا لا يتجزأ من روتين حياتهم اليومي.» من جانبه أضاف السيد محمد أبو عيسى، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أوكس فتنس لاب» وتطبيق G8Ts: «نفخر بالتعاون مع بنك الدوحة أحد المؤسسات المصرفية القطرية الرائدة لنجعل الوصول إلى خدمات اللياقة البدنية الراقية أسهل من أي وقت مضى، إذ تتمثل مهمتنا في «أوكس فتنس لاب» بتمكين الأفراد من التمتع بحياة صحية من خلال تطبيق G8Ts الذي يسهّل حصولهم على أفضل التجارب من نخبة مقدمي خدمات اللياقة البدنية في جميع أنحاء دولة قطر، وتعد شراكتنا مع بنك الدوحة نقطة فارقة في تمكيننا من تحقيق هذه الرؤية عبر الجمع بين اللياقة البدنية والتكنولوجيا والسهولة والرفاهية». وجدير بالذكر أن شركة «أوكس فتنس لاب»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة سلام إنترناشيونال، تمتاز بريادتها في مجال توفير حلول رقمية مبتكرة في مجال اللياقة البدنية، حيث تقدم مفهومًا عصريًا لكيفية تفاعل الأفراد مع الخدمات في هذا المجال، وبجمعها بين خدمات اللياقة البدنية والخدمات المالية، تمكّن هذه الشراكة عملاء بنك الدوحة من تبني نمط حياة صحي بكل يسر وسهولة.

حصل بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في دولة قطر، على 4 من شهادات الآيزو المرموقة هي؛ شهادة الآيزو 27001:2013 نظام إدارة أمن المعلومات، والآيزو 20000:2018 نظام إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، والآيزو 10002:2018 معالجة الشكاوى وزيادة رضا العملاء، والآيزو 9001:2015 نظام إدارة الجودة، ما يعكس التزامه بتحقيق أعلى معايير التميز والجودة في خدمة العملاء. تؤكد شهادة الآيزو 27001:2013 النهج الصارم للأمن السيبراني لدى بنك الدوحة وتبنيه لأعلى معايير أمن المعلومات وحماية البيانات، وتعزيز ثقة العملاء وأصحاب المصلحة، كما تبرز شهادة الآيزو 20000:2018 تميّزه في خدمات تكنولوجيا المعلومات، وكفاءته التشغيلية. ويعتبر معيار الآيزو 10002:2018 بمثابة برهان واضح على فعالية استجابة البنك لملاحظات العملاء، وسعيه الحثيث لتعزيز ولائهم وثقتهم، في حين يوضح المعيار الدولي الآيزو 9001:2015 اتباع البنك لنظام شامل لإدارة الجودة، والتحسين المستمر، وكفاءة وموثوقية خدماته. وتعليقًا على الحصول على هذه الشهادات العالمية، قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «انسجامًا مع رؤيتنا الطموحة للتميّز والابتكار، نفخر بحصولنا على هذه الشهادات الدولية التي تظهر بصورة جلية مساعينا الدائمة لتسيير أعمالنا وفق أعلى المعايير العالمية، كما أنها من دون شك إنجاز يعزّز مكانتنا كمؤسسة مصرفية رائدة في القطاع المالي في قطر تتطلع إلى تقديم خدمات متطورة عالية الجودة للعملاء. وعلى الجانب الآخر، انها تتويج لمسيرة طويلة من التفاني والعمل الجاد لموظفينا، وتأكيد على مواصلة الخطى نحو التميّز.» وتجدر الإشارة إلى أن حصول بنك الدوحة على هذه الشهادات يدعم رؤيته الاستراتيجية للتواجد في طليعة القطاع المصرفي في قطر عبر دمج أفضل الممارسات في منظومته التشغيلية، وتحسين عملياته، وتحفيز الابتكار، وزيادة رضا العملاء. ومن هذا المنطلق، يمضي بنك الدوحة في خططه للنمو المستقبلي، والمساهمة في دفع عجلة التنمية، وتقديم قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنيّة.

أعلن بنك الدوحة، أحد أكبر البنوك التجارية في دولة قطر، إطلاق تطبيق الجوال المصرفي للشركات، كحل رقمي متطور وسهل الاستخدام يمكّن الشركات من إدارة أعمالهم ومعاملاتهم المالية بسلاسة وأمان وكفاءة أكبر، من أي مكان وفي أي وقت، مدعومًا بالأساس القوي الذي وضعته منصة «تدبير» للخدمات المصرفية الإلكترونية. يُعد التطبيق الجديد، المتوفر لكل من أجهزة آندرويد وآي أو إس، نقلة نوعية لعملاء بنك الدوحة من الشركات، حيث يقدم مجموعة شاملة من المزايا التي تبسط إدارة معاملاتهم المالية، وتحسّن من تجربة المستخدم. يمكن للشركات الآن الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية أينما كانوا، مما يجعلهم على اتصال دائم بكافة شؤونهم المالية واتخاذ قرارات مستنيرة في الوقت المناسب. يمكّن هذا التطبيق الذي يأتي تحت اسم «تدبير موبايل» المستخدمين من إدارة الحسابات,التحقق والموافقة على كافة اشكال المدفوعات وخدمات متنوعة كثيرة بسهولة ويسر باستخدام أجهزتهم المحمولة والتابلت في أي وقت يناسبهم. وبهذه المناسبة، صرّح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، قائلاً: «يمثل إطلاق تطبيق الجوال المصرفي للشركات من بنك الدوحة خطوة مهمة في رحلتنا نحو التحوّل الرقمي الشامل، إذ نقدّم محفظة خدمات رقمية متنوّعة تركّز على العملاء، ونعمل على تطوير حلول مبتكرة من شأنها تبسيط معاملاتهم المصرفية وتحسين مستوى الخدمات البنكية بشكل أكبر. وبينما نتطلع إلى تعزيز مكانة بنك الدوحة في طليعة السوق المصرفي في قطر، نمهّد طريقنا لذلك بتزويد عملائنا من الشركات بالأدوات الرقمية الآمنة والفعالة تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030.» علاوة على ذلك، يأتي التطبيق بواجهة حماية متعددة الطبقات، بما في ذلك التشفير والمصادقة متعددة العوامل، لضمان أقصى درجات الأمان وحماية كل المعاملات المالية من أي تهديدات.

ارتفع إجمالى ودائع البنوك التجارية في ختام شهر نوفمبر 2024 بنسبة 6.17 % سنوياً، إذ سجلت نحو 1.04 تريليون ريال، مقارنة بقيمة 981.53 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق. وارتفع إجمالى ودائع القطاع العام بنسبة 12.09% على أساس سنوى، فى نهاية نوفمبر من العام الحالى، مسجلا 369.39 مليار ريال، مقابل 329.54 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، حسب المسح النقدى الصادر عن مصرف قطر المركزى امس. وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص، فسجلت قيمة 474.38 مليار ريال بختام نوفمبر، مقابل 469.53 مليار ريال خلال نوفمبر 2023، لترتفع بنسبة 1.03% سنويا. وسجلت ودائع غير المقيمين فى قطر نحو 198.35 مليار ريال ريال بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 182.50 مليار ريال خلال الفترة المناظرة من العام السابق، مرتفعة بنسبة 8.68% على أساس سنوى. هذا وتأثر عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك سنوياً، جراء ارتفاع المطلوبات الأجنبية 5.34 % لتصل إلى 685.53 مليار ريال بختام نوفمبر 2024، مقارنة بمستواها البالغ 650.78 مليار ريال بالشهر ذاته من العام المنصرم، كما نمت 1.21% شهرياً. وبشأن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية فقد ارتفعت بنسبة 3.73 % عند 276.2 مليار ريال، مقارنة بـ266.27 مليار ريال في نوفمبر 2023، كما نمت 4.91 % على أساس شهري.

أظهر المسح الشهري لمصرف قطر المركزي ارتفاع موجودات البنوك التجارية في أكتوبر 2024 بنسبة 3.5 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2023. وبلغت موجودات البنوك التجارية العاملة في قطر نهاية اكتوبر الماضي 2.007 تريليون ريال مقارنة مع قيمتها البالغة 1.939 تريليون ريال في أكتوبر 2023. ارتفع إجمالي موجودات البنوك التجارية، مدعومة بزيادة الأصول المحلية التي تُشكل النصيب الأكبر بنحو 4.75 %، عن مستواها البالغ 1592.41 مليار ريال في أكتوبر 2023. ومنذ بداية العام، فقد ارتفعت موجودات البنوك التجارية 1.9 % عن مستواها في نهاية 2023 البالغ 1.969 تريليون ريال. كما زادت الموجودات الأجنبية 3.64 % عن قيمتها في أكتوبر 2023 البالغة 254 مليار ريال، بينما تراجعت الاحتياطيات الدولية 7.03 % قياساً بمستواها في الشهر ذاته من عام 2023 عند 81.4 مليار ريال. كما أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي زيادة المعروض النقدي (م2) في البلاد 1.7 بالمائة في أكتوبر على أساس سنوي. كما أظهرت أن إجمالي الائتمان زاد 6.39 % في أكتوبر على أساس سنوي. من جهة ثانية تراجعت الموجودات على أساس شهري بحوالي 0.95 % مقارنة مع 2.026 تريليون ريال في نهاية سبتمبر 2024. وتراجعت الاحتياطيات الدولية التي تشمل النقد بالريال القطري والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي خلال أكتوبر الماضي 9.5 % عند 75.68 مليار ريال، مقابل 83.62 مليار ريال في الشهر السابق له. كما انخفضت الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية في ختام الشهر الماضي 4.1 % مسجلة 263.3 مليار ريال، عن مستواها في سبتمبر 2024 البالغ 274.66 مليار ريال. وتضم الموجودات الأجنبية وفق المسح النقدي، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات الأخرى. إلى ذلك استقرت حجم الأصول المحلية 1667.98 مليار ريال، مقارنة بقيمتها البالغة 1667.83 مليار ريال في سبتمبر الماضي. يُذكر أن الموجودات المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لموجودات البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. - السيولة المحلية ارتفعت السيولة المحلية – عرض النقد 2- في دولة قطر بنهاية شهر أكتوبر 2024 بنسبة 1.7 % على أساس سنوي، تزامناً مع زيادة النقد المصدر. وسجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 733.52 مليار ريال، مقابل 721.28 مليار ريال في أكتوبر 2023. وسجل النقد المُصدر بقطر في الشهر السابق 19.96 مليار ريال، مرتفعًا 1.27% عن قيمته خلال أكتوبر 2023 البالغة 19.71 مليار ريال، كما ارتفعت 3.37 % شهرياً.

ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بنسبة 6.4 بالمائة إلى 2 تريليون ريال قطري في يوليو 2024، حسبما كشفت البيانات الرسمية لمصرف قطر المركزي. نشر المركزي على منصة إكس المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي التي سجلت نموا في شهر يوليو من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي. وأظهرت أبرز النقاط الواردة في النشرة النقدية الشهرية لشهر يوليو 2024 أن إجمالي أصول البنوك التجارية شهد توسعاً على أساس سنوي بنسبة 6.4 % ليصل إلى 2 تريليون ريال. كما شهد إجمالي الودائع المحلية قفزة بنسبة 11.4 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 833.1 مليار ريال قطري في يوليو من هذا العام. في حين ارتفع الائتمان المحلي في يوليو 2024 بنسبة 7.3 بالمائة على أساس سنوي إلى 1.3 تريليون ريال. كما أشار تقرير المركزي إلى أن إجمالي عرض النقد بمعناه الواسع (ن2) ارتفع بنسبة 6.4% ليصل إلى 727.4 مليار ريال قطري في يوليو 2024 على أساس سنوي.

ارتفعت أصول البنوك التجارية بنهاية شهر يوليو 2024 بنسبة 6.36% سنوياً بما يُعادل 118.83 مليار ريال وسجلت البنوك التجارية أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم بقيمة 1.987 تريليون ريال، مقارنة بـ1.868 تريليون ريال في ختام يوليو 2023. ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، امس، نمت أصول البنوك التجارية بقطر 1.21 منذ بداية العام الحالي 0.91% أو 17.87 مليار ريال، إذ كانت تبلغ 1.969 تريليون ريال نهاية 2023. وقياساً بمستواها في شهر يونيو السابق البالغ 1.999 تريليون ريال، فقد انخفضت أصول البنوك القطرية 0.60% أو 11.90 مليار ريال. تلقت الأصول دعماً سنوياً؛ لارتفاع الموجودات الأجنبية بنحو 12.46% عند 277.05 مليار ريال بختام يوليو 2024، مقارنة بمستواها في الشهر ذاته من العام المنصرم البالغ 246.36 مليار ريال، رغم انخفاضها شهرياً بـ5.22%. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وإلى جانب ذلك ارتفعت الأصول المحلية بنحو 6.21% إلى 1.633 تريليون ريال، مقارنة بمستواها 1.537 تريليون ريال في يوليو 2023، مع نموها 0.55% على أساس شهري. يُذكر أن الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول تلك البنوك تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وعلى الجانب الآخر، فقد سجلت الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في الشهر الماضي 77.36 مليار ريال، بتراجع 8.68% عن مستواها البالغ 84.71 مليار ريال في يوليو 2023، كما تراجعت 6.66% شهرياً. السيولة المحلية هذا وارتفعت السيولة المحلية – عرض النقد 2- بنهاية شهر يوليو 2024 بنسبة 6.38% على أساس سنوي؛ وفق مسح لمصرف قطر المركزي، سجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 727.41 مليار ريال، مقابل 683.77 مليار ريال في يوليو 2023. وشهرياً، انخفضت السيولة المحلية في قطر بنسبة 0.65%، علماً أنها كانت تبلغ 732.19 مليار ريال في يونيو المنصرم. وسجل النقد المصدر في قطر في الشهر السابق 19.76 مليار ريال، بتراجع 9.65% عن مستواه في يوليو 2023 البالغ 21.87 مليار ريال، كما انخفض 5.64% على أساس شهري.

ارتفع إجمالي موجودات البنوك التجارية بنسبة 4.9 % لتبلغ نحو 2.0 تريليون ريال. وأوضح مصرف قطر المركزي في استعراض لأهم التطورات بالمؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي خلال شهر يونيو 2024 مقارنة بشهر يونيو 2023 أن إجمالي الودائع المحلية لدى البنوك التجارية ارتفع بنسبة 7.6 % ليبلغ نحو 834.8 مليار ريال. و ارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 5.3 % ليبلغ نحو 1.3 تريليون ريال. وارتفعت السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد (م 2 ) بنسبة 4.7 % لتبلغ نحو 732.2 مليار ريال. وتؤكد هذه البيانات قوة القطاع المالي المصرفي وجدارته الائتمانية التي تعزز مؤشرات الاقتصاد مع توقعات مستقبلية إيجابية. وتأتي هذه البيانات عقب ارتفاع أصول مصرف قطر المركزي بنهاية يونيو 2024 بنسبة 2.46 % سنوياً بما يعادل 7.32 مليار ريال. ووصلت بذلك أصول المركزي لأعلى مستوى على الإطلاق، فيما تجاوزت الـ300 مليار ريال للمرة الثاني في تاريخه وبالعام الحالي؛ ووفق أحدث مسح، سجلت أصول «المركزي» في الشهر الماضي 304.22 مليار ريال، مقابل 296.90 مليار ريال في شهر يونيو 2023. وعلى أساس شهري، ونمت أصول المركزي 1.52% أو 4.56 مليار ريال، قياساً بمستواها في مايو 2024 البالغ 299.66 مليار ريال. ومنذ بداية عام 2024، ارتفعت أصول المركزي 1.92% بما يُقدر بـ5.74 مليار ريال، عن قيمتها البالغة 298.48 مليار ريال في ختام ديسمبر 2023. وتلقت الأصول دعماً من 3 بنود في ارتفاعها السنوي، في مقدمتها احتياطي الذهب البالغ في الشهر الماضي 28.98% بقفزة سنوية 38.99% عن مستواه البالغ 20.85 مليار ريال في يونيو 2023، مع زيادة شهرية بـ2.29%. وتمثل العامل الثاني في بند سندات وأذون الخزانة الأجنبية المرتفع بـ3.26% ليصل بنهاية يونيو السابق إلى 139.07 مليار ريال، عن قيمته البالغة 134.68 مليار ريال بنفس الشهر من العام المنصرم، مع نمو 0.09% على أساس شهري. وثالثاً، نما بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 1.18% عند 60.70 مليار ريال، مقابل 59.99 مليار ريال في يونيو 2023.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة الأصول الإجمالية للبنوك التجارية بنهاية يونيو بنسبة 4.89 % سنوياً؛ بما يعادل 93.25 مليار ريال. سجلت البنوك التجارية أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم بقيمة 1.999 تريليون ريال، مقارنة بـ1.906 تريليون ريال في نهاية يونيو 2023. ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، امس، نمت أصول البنوك التجارية بقطر 1.21 % أو 23.83 مليار ريال؛ وذلك قياساً بمستواها في مايو 2024 البالغ 1.975 تريليون ريال. ومنذ بداية العام الحالي، زادت أصول البنوك 1.51 % بما يُعادل 29.77 مليار ريال عن مستواها في ختام ديسمبر 2023 البالغ 1.969 تريليون ريال. دعم الارتفاع السنوي لأصول البنوك التجارية، ارتفاع حجم الأصول المحلية بنحو 4.29% في يونيو السابق عند 1.624 تريليون ريال، مقابل قيمتها البالغة 1.557 تريليون ريال بالشهر ذاته من عام 2023، مع نموها 0.70 % على أساس شهري. وارتفعت الأصول الأجنبية لبنوك قطر خلال يونيو 2024 بنحو 12.64% عند 292.31 مليار ريال، قياساً بمستواها البالغ 259.51 مليار ريال في الشهر ذاته من العام المنصرم، مع زيادة 3.01 % على أساس شهري. وفي المقابل، سجلت الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في الشهر الماضي 82.88 مليار ريال، بتراجع 7.24 % عن مستواها البالغ 89.35 مليار ريال في يونيو 2023، فيما ارتفعت 5.09 % شهرياً. هذا وارتفعت السيولة المحلية – عرض النقد 2- بنهاية شهر يونيو 2024 بنسبة 4.73 % على أساس سنوي. سجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 732.19 مليار ريال، مقابل 699.09 مليار ريال في يونيو 2023. وشهرياً، انخفضت السيولة المحلية في قطر بنسبة 1.08%، علماً أنها كانت تبلغ في مايو 2024 نحو 740.17 مليار ريال.

ارتفعت قيمة الأصول الإجمالية للبنوك التجارية بنهاية شهر مارس 2024 بنسبة 5.56% سنوياً بما يعادل 105.42 مليار ريال. سجلت البنوك التجارية أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم نحو 1.986 تريليون ريال، مقارنة بـ1.881 تريليون ريال في مارس 2023. ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي فقد نمت أصول البنوك التجارية 0.84% قياساً بمستواها في فبراير 2024 البالغ 1.970 تريليون ريال. ومنذ بداية العام الحالي، ارتفعت أصول البنوك 0.86% أو 16.84 مليار ريال عن مستواها في ختام ديسمبر 2023 البالغ 1.969 تريليون ريال. ودعم الزيادة السنوية لأصول البنوك، ارتفاع الأصول المحلية بنحو 5.99% عند 1.627 تريليون ريال في مارس 2024، مقابل مستواها في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 1.535 تريليون ريال، مع نموها شهرياً بـ0.23%. وحسب المسح، فإن الأصول المحلية تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وإلى جانب ذلك، فقد بلغت قيمة الأصول الأجنبية 275.74 مليار ريال بزيادة 9.52% قياساً بمستواها في مارس 2023 البالغ 251.76 مليار ريال، مع نمو 3.36% على أساس شهري. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى.

ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك التجارية العاملة في دولة قطر بنهاية شهر يناير الماضي بنسبة 6.35 % على أساس سنوي، بما يُعادل 117.81 مليار ريال، بدعم عاملين. سجلت البنوك التجارية العاملة في قطر أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم بـ 1.974 تريليون ريال، مقارنة بـ1.856 تريليون ريال في يناير 2023. ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي فقد نمت أصول البنوك التجارية بقطر 0.25 % على أساس شهري، قياساً بمستواها البالغ 1.969 تريليون ريال في نهاية ديسمبر من العام الماضي. تلقت أصول البنوك التجارية دعماً من عاملين أولهما بند الأصول المحلية الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من الأصول وبلغ في الشهر السابق 1.627 تريليون ريال، بزيادة 7.07 % على مستواها في يناير 2023 البالغ 1.522 تريليون ريال. وحسب المسح، فإن الأصول المحلية تضم 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. كما تلقت البنوك دعماً من نمو الأصول الأجنبية بنسبة 8.04 % لتبلغ في يناير 2024 نحو 266.75 مليار ريال، قياساً بمستواها البالغ 246.89 مليار ريال في الشهر ذاته من العام المنصرم. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وعلى الجانب الآخر، تراجع بند الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في يناير السابق بنحو 10.94 % عند 78.33 مليار ريال، مقابل مستواها في الشهر المناظر من عام 2023 البالغ 87.95 مليار ريال. أظهرت بيانات رسمية ارتفاع السيولة المحلية في دولة قطر في ختام شهر يناير الماضي بنحو 4.56 % سنوياً. ووفق مسح لمصرف قطر المركزي، الصادر أمس، سجلت السيولة المحلية بقطر في الشهر الماضي 734.88 مليار ريال، مقابل 702.83 مليار ريال في يناير 2023. وقياساً بمستوى السيولة المحلية في قطر خلال شهر ديسمبر 2023 البالغ 722.66 مليار ريال؛ فقد نمت السيولة 1.69 %. وسجل النقد المصدر في قطر خلال الشهر الماضي 20.12 مليار ريال، بتراجع 20.56 % عن مستواه في يناير 2023 البالغ 25.33 مليار ريال، رغم نموه 2.29 % على أساس شهري.

ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر خلال شهر سبتمبر 2023 بنحو 4.60 % على أساس سنوي بما يعادل 84.50 مليار ريال، بفعل عاملين. بلغت أصول البنوك التجارية في الشهر الماضي بحسب مسح لمصرف قطر المركزي صادر امس، 1.919 تريليون ريال، مقابل 1.835 تريليون ريال في سبتمبر 2022. وقياساً بمستواها في شهر أغسطس 2023 البالغ 1.874 تريليون ريال فقد زادت أصول البنوك التجارية العاملة بقطر 2.45 %. ومنذ بداية عام 2023، فقد ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في قطر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 0.77% أو 14.69 مليار ريال، إذ كانت تبلغ في نهاية 2022 نحو 1.905 تريليون ريال. دعم الأداء السنوي لأصول البنوك التجارية في قطر، زيادة أصولها المحلية بنحو 6.39% عند 1.574 تريليون ريال، مقارنة بـ1.479 تريليون ريال في سبتمبر 2022. يذكر أن الأصول المحلية تشمل 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. كما دعم البنوك الأصول الأجنبية التي وصلت في الشهر المنصرم إلى 258.89 مليار ريال، بنمو 1.37% عن مستواها في سبتمبر من العام السابق البالغ 255.39 مليار ريال. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وعلى الجانب الآخر، تراجع بند الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في سبتمبر السابق بنحو 86.89% عند 86.89 مليار ريال، مقابل مستواها في الشهر المناظر من العام الماضي البالغ 100.50 مليار ريال. السيولة المحلية هذا وارتفعت السيولة المحلية في دولة قطر بنهاية شهر سبتمبر 2023 بنسبة 2.11% على أساس سنوي، وسجلت السيولة المحلية بقطر في الشهر الماضي 702.19 مليار ريال، مقابل 687.69 مليار ريال في سبتمبر 2022. وقياساً بمستوى السيولة المحلية في قطر خلال شهر أغسطس 2023 البالغ 685.01 مليار ريال، فقد نمت السيولة بـ2.51 %. وسجل النقد المصدر في قطر خلال الشهر الماضي 20.41 مليار ريال، بتراجع 3.33% عن مستواه في سبتمبر من العام السابق البالغ 21.11 مليار ريال، مع انخفاضه شهرياً بواقع 0.92%.

رصدت الشرق نحو 8 تحديات تتفاوت تأثيراتها على المصانع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويأتي نقص التمويلات الموجهة من البنوك التجارية للمشاريع على رأس هذه التحديات، فيما يكمن التحدي الثاني في ضعف رؤوس أموال المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يديرها رواد الأعمال، ما يعرضها للاختفاء سريعاً، ويتمثل التحدي الثالث في قلة خبرة أصحاب المشاريع وعدم تفرغهم لإدارتها، أما التحدي الرابع فيتمثل في ارتفاع تكلفة تأسيس المشروع، خاصة مع ارتفاع إيجارات المكاتب والمحلات التجارية وارتفاع تكاليف التراخيص والتوصيلات، ويبرز التحدي الخامس في غياب الحوكمة عن مشاريع المواطنين، فغالبيتها مشاريع تغيب عنها الأنظمة المالية والمحاسبية والرقابية نتيجة ارتفاع تكلفتها، أما التحدي السابع فيتمثل في صعوبة الحصول على العمالة المؤهلة والمدربة والأمينة، وبالنسبة للتحدي الثامن فيتلخص في بيئة هذه المشاريع، حيث يغلب عليها التشابه والتواجد في مناطق واحدة مما يجعلها ضحية لغياب دراسات الجدوى والرؤية المستقبلية. نقاشات مع الغرفة حول أبرز التحديات.. صالح العذية: رفع المعوقات إلى الجهات المختصة للدراسة وفي حديث لـ الشرق قال السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، إن قطاع المصانع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد القطري، ولاشك أنها كباقي القطاعات تتأثر بالمناخ الاقتصادي العام وتحتاج المزيد من الدعم والمتابعة حتى تبقى في صدارة القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي. وقال نحن كرجال أعمال دائما نناقش المعوقات والتحديات مع الجهات المختصة ولاسيما غرفة قطر التي تتولى رفع هذه المعوقات إلى الجهات المختصة للدراسة. وقال العذبة إن معرض صنع في قطر الذي يجري التحضير له حاليا سيجمع أهم الصناعات والمنتجات الوطنية تحت سقف واحد، بهدف تشجيع الصناعة القطرية والترويج للمنتج الوطني، وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات المحلية، والتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تسهم في تعزيز الصناعة القطرية. ونحن نأمل أن تسهم مثل هذه المعارض في التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع الصناعي القطري، كما نأمل أن تتيح الفعاليات المصاحبة لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب التعرف على القطاع الصناعي والفرص المتاحة، كما تتيح فرصة عقد لقاءات ثنائية بين المستثمرين القطريين ونظرائهم الأجانب وفتح المجال نحو عقد الصفقات وإقامة تحالفات وشراكات صناعية. وقال السيد صالح بن راشد حمد العذبة، إن مصنع راك قادر على تزويد السوق المحلي باحتياجاته من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات، وذلك تماشياً مع خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم الاقتصاد الوطني بمشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وينتج مصنع راك اليوم أكثر من 120 صنفاً، يجري طرحها بالسوق من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات بجودة عالية وبأسعار تنافسية. مضيفا: إن المصنع لديه طاقة إنتاجية تتسع لتوفير 3200 طن سنويا. تشمل تطوير القدرات والتمويل المناسب والتسويق الناجح.. م. علي بهزاد: تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ويقول خبير التنمية، المهندس علي عبدالله بهزاد، إن الدولة لم تأل الدولة جهداً في توفير أرضية ملائمة لإقامة مشاريع أياً كان نوعها على أن تحقق قيمة مضافة للسوق المحلي، والمساهمة في تطوير منظومة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، والوصول لتمويل آمن، والوصول لتسويق ناجح يحقق مردوداً إيجابياً، وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني بمبادرات رائدة ذات طبيعة تنموية. كما تهيئ الدولة الفرص لإقامة أعمال متاحة وممكنة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والبيئة والزراعة والخدمات الطبية والضيافة والسياحة والتقنية والابتكارات وغيرها، وتحرص على تحفيزهم من خلال إتاحة الفرص لرواد الأعمال والشباب بالمشاركة في المهرجانات والفعاليات المحلية والعالمية للاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب. وتعتبر الدولة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أهم خطط التنمية المحفزة لإقامة العديد منها وتأهيل تلك الشركات للدخول في صفقات مناسبة بهدف تهيئتها للمشاركة في النمو . ويضيف المهندس بهزاد أن كل البنوك المحلية ومنها بنك قطر للتنمية تسهم في تقديم المساندة والدعم للشباب لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة القطاع الخاص وستأخذ طريقها للنمو في حال وجدت الدعم اللوجستي والمشاركة الفاعلة. وتقوم خطط تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة على منظومة هي تطوير قدرات الشركات والعاملين فيها، والتمويل المناسب، والتسويق الناجح، ولابد أن يسهم المجتمع المحلي في تشجيع القطاع الخاص على الإسهام بفاعلية في دفع الشركات إلى الأمام. وعن سبب تعثر بعض الشركات فهذا يعود إلى الدخول في مشاريع سريعة بدون إعداد دراسة جدوى مناسبة، وعدم دراسة وضع السوق المحلي واحتياجاته الفعلية، والتسرع في تحقيق نتائج مالية وربح سريع بدون خطط مرحلية مما يؤدي إلى الوقوع في فخ الديون والقروض البنكية، والدخول في شراكات غير مثمرة سواء مع الأصدقاء أو ممن ليست لديهم خبرة جيدة وهذا يسبب التعثر السريع. وأكد أن الإعداد الجيد للمشروع الاقتصادي والتجاري والسياحي أو الخدمي لابد أن يأخذ فترة مناسبة بالرجوع لأهل الخبرة والمتخصصين وممن لديهم خبرة السوق المحلية للاستفادة من آرائهم وأفكارهم بهدف تفادي الإخفاق. أما الحلول، يضيف المهندس علي بهزاد، فإن دعم الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة غير مسبوق سواء بالدعم المالي وتوفير القروض المناسبة وتهيئة مدن صناعية وخدمية ملائمة لإقامة مشاريع فيها إلى جانب التشجيع الذي يحظى به صاحب المشروع من قبل مؤسسات الدولة، ويبقى أن يبذل رائد الأعمال والمبادر جهداً كبيراً للخروج بإنتاج نوعي يتناسب مع التطلعات ويلبي احتياجات المجتمع. توجيه التعاقدات الحكومية للمنتج القطري.. م. منصور القصابي: لماذا لا تقام ملتقيات جديدة لدعم المصانع المحلية؟ وفي حديث لـ الشرق أوضح المهندس منصور القصابي أن أصحاب المشاريع تأثروا فعلا بعد كأس العالم، حيث حصل ما يشبه ركودا لبعض الصناعات وهذا يحتاج تدخلا من الجهات المعنية لتفعيل ودعم الحركة الاقتصادية. وفي هذا الصدد كان من الضروري أن تكون هناك تسهيلات بنكية لدعم هذه المشاريع وتخفيض للرسوم وكذلك تدخل المؤسسات الحيوية مثل كهرماء، وكذلك تدخل وزارة التجارة للنظر في الاجراءات التي تخفف عن كاهل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأوضح المهندس القصابي أن التركيز في التعاقدات الحكومية على الصناعات المحلية مسألة مهمة لدعم المنتج الوطني، وتوفير الحماية له في وجه المنافسة القوية وغياب الدعم، وإن كان هذا الدعم ضروريا مؤقتا كما حصل أثناء جائحة كورونا، حيث كان التدخل الحكومي ناجحا وحاسما في إنقاذ المشاريع واصحاب المصانع الذين وجدوا فيه ملاذا آمنا لاستمرارية الأعمال. وهذه النقطة يقول المهندي القصابي مهمة، وقد رأيناها في السابق حيث عقدت بعض الجهات ملتقيات لدعم المصانع المحلية، وكان ذلك في سياق جهودها لتشجيع الاعتماد على المنتج الوطني في مشاريع البنية التحتية أثناء الاستعداد لكأس العالم وتشجيع الشركات القطرية المحلية للمشاركة بمشاريع الدولة، إلى جانب تعريف المصنعين القطريين بمشاريع الدولة واحتياجاتها من المواد المختلفة، والآن وبعد انتهاء هذه المرحلة كان من المفترض وجود خطة بديلة لدعم هذه المصانع. طالبت بتشكيل لجنة مشتركة لفرز المشاريع.. رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي: 3 تحديات تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة مقترح بدمج الشركات ذات الاختصاص الواحد وإشهار شركة للمعارض قالت السيدة إيمان البسطي رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة تواجه عدة إشكالات وتحديات بشكل عام تتوزع بين إشكالات المشاريع ودراسة جدواها الاقتصادية ومدى تناغمها مع احتياجات السوق والمستهلكين، وتحديات التمويل وزيادة الكلفة الاقتصادية لإطلاق هذه النوعية من المشاريع في ظل زيادة معدلات التضخم وارتفاع اسعار الفائدة عالميا مما اثر على سياسة الاقراض البنكي في السوق المحلي، أما الإشكالية الثالثة والأهم فتتعلق بإشكالية الدعم حيث أصبح إطلاق صندوق محلي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مطلب ملح في ظل غياب أي وسيلة أخرى للدعم أو التمويل خاصة وأن شروط بنك قطر للتنمية لا تناسب الاحتياجات التمويلية لهذه الفئة من المشاريع. وأوضحت السيدة إيمان في حديثها لـ الشرق أن أكبر مشكلة تواجهها المصانع المحلية، ولاسيما الجديدة منها من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هو إطلاقها من دون دراسة مسبقة للسوق، ومعرفة احتياجاته وأنماطه الاستهلاكية، وبالتالي يعرض مالك المشروع فكرته للفشل بهذا التصرف. أضف إلى ذلك عدم الأخذ بالتحديات المستجدة التي لا يدرك مخاطرها إلا العارفون بخبايا السوق، ومن أمثلة هذه التحديات الوضع الاقتصادي المرتبط بتقلبات الدولار ورفع اسعار الفائدة، وارتفاع كلفة الإقراض التي كانت في السابق في حدود 1 % وتضاعفت اليوم نحو ثمانية إلى تسعة أضعاف لتصل إلى نحو 9 %، وهذا نتيجة لتحديات الوضع الاقتصادي العالمي. وجددت رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، التذكير بالحاجة إلى إيجاد صندوق خاص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى حصول فجوة حاليا في هذه النافذة التمويلية المهمة، حيث إن ما يوفره بنك قطر للتنمية لم يعد يوفر حلا لهذه الفئة الاقتصادية، حيث إن البنك يصلح كشريك ولكن ليس كداعم، نظرا لأنه يطلب 30 % كجزء من الدفعة الأولى للمشروع. كما أن تشابه أفكار المشاريع لابد له من حل جذري حيث نجد اليوم أكثر من 50 محلا مثلا بقطاع الكافيهات والبرغر في نفس المنطقة، والمحصلة هو تربح المؤجر وخسارة المستأجر أو المستثمر. فالمشروع الناجح يحتاج معرفة المنطقة الجغرافية والمكانة الاستراتيجية لتلبية احتيجات السكان حسب النوعية والجودة والسعر والكمية، ونحو ذلك. وأشارت رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وممثلي هيئات القطاع الخاص وجمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، لفرز المشاريع واختيار نوعيتها وتحديد الاحتياجات منها تلافيا لمثل هذه المعوقات ولضمان سير المشاريع على المسار الصحيح. وطرحت السيدة إيمان فطرة دمج الشركات ذات الاختصاص الواحد لإيجاد قطاعات اقتصادية قوية ومتينة تتكسل مجالس إدارات كل قطاع، أو شركة، من ملاك العلامات التجارية أو المحلات المتشابهة، مثل دمج محلات العبايات في مكان معين تحت مسمى شركة واحدة يتكون مجلس إدارته من الملاك، وهكذا. كما استعرضت السيدة إيمان أهمية مراجعة فكرة المعارض التجارية وتقنينها من وزارة التجارة لتكون عاملا مساهما في التنمية الاقتصادية، وهذا يتطلب إقامة شركة مساهمة يكون لحماية المنتج وخاصة منتج المراة القطرية دور كبير في اهتماماتها لتسهيل رواجه وتمكينه في السوق، وجمعية الوعي تسخر إمكاناتها وخدماتها لإنجاح أي فكرة من هذا القبيل. وأكدت السيدة غيمان على دور حماية المستهلك ومنع المضاربة بين المولات والتكدس الذي يرجع لعدم وجود خطة مدروسة، كما دعت لدور أكبر من قبل قطر للسياحة، وأكدت على أن الجمعية تمد يدها للهيئة لعمل مشاريع خاصة للأجيال الجديدة ودعم أفكار تجارية مثل «متجر ابني» الذي سبق وطرحته الجمعية وحقق رواجا كبيرا وإقبالا كبيرا من الأسر وهو ما يؤكد أهمية تنسيق جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بما فيها وزارة التربية والتعليم للنهوض بالوضع الاقتصادي للأسرة القطرية.

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي العُماني، أن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية سجل ارتفاعًا بنسبة 3.1 بالمائة ليبلغ 22.2 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2023. وأشارت البيانات إلى أن إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التجارية التقليدية ارتفع بنسبة 5.1 بالمائة، كما زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 5.4 بالمائة ليصل إلى 20.2 مليار ريال عُماني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أمس.

وقّعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، وشركة R3، المزود العالمي الرائد لتقنية السجلات الموزَّعة للشركات (DLT)، مذكرة تفاهم تهدف إلى تسريع وتيرة تطور صناعة التكنولوجيا المالية في قطر والتعاون في مبادرات نوعية تخدم المصالح المشتركة للجانبين. وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان معاً على بناء بيئة بحثية واختبارية محتملة، تخدم البنوك التجارية وشركات التكنولوجيا المالية في قطر. وستساهم هذه الشراكة في تعزيز منهجية التعليم والتدريب في مجال رقمنة الأصول واستخدام تقنية السجلات الموزَّعة (DLT). كما سيقوم الطرفان بموجب الاتفاقية، بإنشاء مجموعات عمل لمراقبة النماذج التنظيمية الجديدة والناشئة ودعم جهود مركز قطر للمال الرامية إلى توظيف تقنية السجلات الموزَّعة (DLT) وتعزيز استخدامها على المستوى الوطني. وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلاً: يسرنا أن نتعاون مع شركة تكنولوجية مالية مرموقة مثل R3، حيث سنعمل معاً على استكشاف الفرص التي تساهم في نمو صناعة التكنولوجيا المالية في قطر وتوسعها. نهدف من خلال هذا التعاون إلى تعزيز الابتكار وتوفير بيئة داعمة لنمو شركات التكنولوجيا المالية في قطر. من جانبه، علّق السيد ديفيد راتر، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة R3، على توقيع مذكرة التفاهم بالقول: سعداء بالعمل مع مركز قطر للمال لدعم النمو السريع لصناعة التكنولوجيا المالية في قطر وتنفيذ مبادرات متميزة في مجال رقمنة الأصول وتقنية السجلات الموزَّعة (DLT). لقد قطع مركز قطر للمال شوطاً كبيراً في دعم تطور صناعة التكنولوجيا المالية في قطر وتقدمها، وسيساهم هذا التعاون في خلق بيئة مؤاتية وداعمة للابتكار، حيث سنقوم بتسخير خبراتنا وتجاربنا الواسعة لمساعدة مركز قطر للمال في تحقيق جهوده في هذا المجال.

رصد العدد الجديد من (نشرة قطر إحصاءات شهرية) الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، أبرز المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية في الدولة خلال شهر فبراير الماضي. ومن أبرز المتغيرات التي رصدتها النشرة، ارتفاع قيمة عرض النقد الواسع (2) بنسبة 11.3 بالمائة على أساس سنوي إلى حوالي 702 مليار ريال مقارنة بالشهر ذاته من 2022، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 950 مليار ريال خلال شهر فبراير 2023 مسجلا بذلك انخفاضا سنويا بلغت نسبته 1.5 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2022، حيث كان إجمالي الودائع حينها حوالي 964 مليار ريال. وأوضحت النشرة أن مجموع المركبات الجديدة المسجلة خلال شهر فبراير الماضي بلغ 5862 مركبة جديدة بانخفاض شهري 8.2 بالمائة، وسنوي 15 بالمائة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 668 خلال شهر فبراير 2023، بانخفاض شهري نسبته 15.2 بالمائة، وسنوي قدره 2.1 بالمائة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 91 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 7 بالمائة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 13 حالة وفاة تعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2055 مولودا خلال شهر فبراير الماضي، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضا بنسبة 5.6 بالمائة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 213 حالة وفاة مسجلة انخفاضا بنسبة 9.7 بالمائة عن شهر يناير 2023. وشهد الشهر ذاته انخفاضا شهريا بنسبة 8.6 بالمائة و17.2 بالمائة في إجمالي عقود الزواج وإجمالي شهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 310 عقود زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 106 حالات طلاق. أما عن السياحة فقد بلغ إجمالي عدد الزوار الوافدين حوالي 389 ألف زائر بارتفاع شهري قدره 14.3 بالمائة (عن شهر يناير 2023). كما ارتفع سنويا بمقدار 406.3 بالمائة (عن شهر فبراير 2022). وكان أكثر عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون بنسبة 38 بالمائة، أما فيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى مستقبلا 44 بالمائة من إجمالي عدد الزوار. وفي غضون ذلك، أبرزت البيانات، ارتفاع إجمالي عدد العقارات المباعة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 69.8 بالمائة، فيما ارتفعت قيمتها خلال الفترة ذاتها بنسبة 78.8 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق. وفي السياق ذاته، وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عددها 644 رخصة خلال شهر فبراير 2023 مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بلغت نسبته 10.7 بالمائة، وانخفاضا سنويا قدره 7.6 بالمائة. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 77 مليون ريال في فبراير الماضي لعدد 14245 مستفيدا، مسجلا انخفاضا شهريا قدره 1.2 بالمائة لقيمة الضمان الاجتماعي، كما شهد انخفاضا شهريا بلغ 0.3 بالمائة لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

أظهر مسح لمصرف قطر المركزي ارتفاع أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بختام شهر يوليو 2022 بنسبة 2.24 % على أساس سنوي، بدعم 3 عوامل. وطبقاً للمسح، بلغت أصول بنوك قطر التجارية في الشهر الماضي 1.816 تريليون ريال بنحو 502.28 مليار دولار، مقابل 1.777 تريليون ريال بنحو 491.49 مليار دولار في يوليو 2021. وعلى أساس شهري، انخفضت أصول البنوك التجارية بقطر 1.59%، إذ كانت تبلغ في يونيو 2022 نحو 1.846 تريليون ريال. ودعم الأداء السنوي لأصول البنوك التجارية بقطر في يوليو الماضي 3 عوامل على رأسها بند الأصول الأجنبية الذي سجل 249.41 مليار ريال، بنمو 8.98% عن مستواها في يوليو 2021 البالغ 228.86 مليار ريال. يذكر أن الأصول الأجنبية تضم النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وتمثل السبب الثاني في الاحتياطيات الدولية تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال - التي بلغت في يوليو الماضي 103.92 مليار ريال، مقارنة بـ100.23 مليار ريال في نفس الشهر من العام السابق، بارتفاع 3.68%. وثالثاً، الأصول المحلية التي تعد الداعم الأكبر لأصول البنوك التجاري في قطر، إذ نمت في الشهر الماضي بواقع 1.07% إلى 1.463 تريليون ريال، علماً أنها كانت تبلغ 1.448 تريليون ريال في يوليو 2021. وتشمل الأصول المحلية 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي ارتفاع أحجام كل من موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 32.3 مليار ريال عن نوفمبر الماضي إلى مستوى 1827.4 مليار ريال، وبزيادة سنوية تصل إلى 145.2 مليار ريال، وبنسبة 8.6% عن ديسمبر 2020. وتتكون موجودات البنوك التجارية من إجمالي ثلاثة مكونات رئيسية هي الاحتياطيات لدى المصرف المركزي، ومن النقد المتداول، والموجودات الأجنبية، بما فيها أرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان الممنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك في الخارج، وموجودات أخرى، والموجودات المحلية، بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، وموجودات ثابتة، وأخرى. ووفقا لبيانات المركزي فقد انخفض إجمالي الاحتياطيات من النقد والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية ديسمبر بنحو 2.95 مليار ريال عن نوفمبر إلى مستوى 93.1 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 87.2 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر، أي بزيادة سنوية 5.9 مليار ريال. وتتكون الموجودات الأجنبية من مكونات أهمها الائتمان الذي تمنحه البنوك القطرية خارج قطر. وقد انخفض بنحو 0.53 مليار ريال عن نوفمبر ليصل إلى 70 مليار ريال، وكان عند مستوى 75.4 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. وأرصدة لدى البنوك القطرية في الخارج، وقد قفزت في ديسمبر الماضي بنحو 16.1 مليار ريال إلى 110.2 مليار ريال مقارنة بـ 94.14 مليار ريال في نوفمبر الماضي، وكانت عند 86 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. والاستثمارات في الخارج، وقد استقرت بانخفاض محدود في ديسمبر إلى 57.62 مليار، مقارنة بـ 57.68 مليار ريال في نوفمبر الماضي، ولكنها كانت عند مستوى 57.24 مليار ريال في ديسمبر 2020. والنقد بالعملات الأجنبية، واستقر رصيده في ديسمبر بنحو عند 9.26 مليار ريال بدون تعير يُذكر عن نوفمبر، وكانت عند 9.46 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. وموجودات أخرى، وقد ارتفع رصيدها بنحو 258 مليون ريال في شهر ديسمبر إلى مستوى 4.49 مليار ريال مقارنة بـ 4.24 مليار ريال في نوفمبر الماضي، و4.54 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. الموجودات المحلية وتتكون من ثلاثة مكونات رئيسية هي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، إضافة إلى الموجودات الثابتة، والأخرى، وقد ارتفع مجمل الائتمان المحلي في ديسمبر بنحو 3.2 مليار ريال إلى 1146.5 مليار ريال مقارنة بـ 1143.6 مليار في نوفمبر الماضي، ومقارنة بـ 1053.3 مليار في ديسمبر 2020، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 77.3% من الموجودات المحلية، و69% من إجمالي الموجودات المصرفية ككل. وقفز إجمالي الأرصدة لدى البنوك في قطر، بنحو 15 مليار ريال إلى 62.8 مليار ريال مقارنة بـ 47.79 مليار ريال في ديسمبر الماضي، ولكن مقارنة بـ 62.9 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. وارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية في ديسمبر بنحو 2.3 مليار ريال عن ديسمبر الماضي إلى 239.4 مليار ريال، ولكن بزيادة 31.9 مليار ريال عن ديسمبر 2020 التي بلغت 207.5 مليار ريال. وانخفضت الموجودات الثابتة في ديسمبر بنحو 0.2 مليار ريال عن نوفمبر الماضي إلى 7.5 مليار ريال، وكانت عند مستوى 7.73 مليار ريال في ديسمبر 2020. وانخفضت الموجودات الأخرى بنحو 0.7 مليار ريال في ديسمبر عن نوفمبر إلى 26.6 مليار ريال، ولكنها كانت عند مستوى 30.9 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. المطلوبات وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد قفزت تلك المطلوبات في ديسمبر 2021 بنحو 32.3 مليار ريال عن نوفمبر الماضي إلى مستوى 1827.4 مليار ريال، وكانت قبل سنة في ديسمبر 2020 عند مستوى 1682.2 مليار ريال. وتتكون مطلوبات البنوك من مطلوبات أجنبية، وتشمل أرصدة للبنوك الخارجية، وقد ارتفعت في ديسمبر بنحو 8 مليارات ريال إلى 350.7 مليار ريال من 342.7 مليار ريال في نوفمبر الماضي، ولكن بزيادة سنوية 38.1 مليار ريال عن ديسمبر 2020 البالغة 312.6 مليار ريال. وودائع غير المقيمين، وقد ارتفعت في ديسمبر بنحو 3.1 مليار عن نوفمبر الماضي إلى 280.7 مليار ريال، ولكنها ظلت أكبر بمقدار 35.5 مليار ريال عن مستواها في ديسمبر 2020 البالغ بـ 245.2 مليار ريال. وأوراق مالية مدينة، وقد ارتفعت في ديسمبر بنحو 0.3 مليار إلى مستوى 81.4 مليار ريال من 81.1 مليار ريال في نوفمبر الماضي، ومقاربة بـ 79.4 مليار ريال في ديسمبر 2020. ومطلوبات أخرى، وقد انخفضت بنحو 0.73 مليار ريال إلى 4.15 مليار ريال في ديسمبر من 4.88 مليار ريال في نوفمبر، وكانت عند مستوى 2.17 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. وشهدت المطلوبات المحلية ارتفاع إجمالي ودائع المقيمين، قطريين وغير قطريين، في ديسمبر بنحو 7.2 مليار إلى 693.4 مليار ريال مقارنة بـ 686.2 مليار ريال في نوفمبر الماضي، ولكنها كانت عند مستوى 660.4 مليار ريال في ديسمبر 2020. واستقرت حسابات رؤوس أموال البنوك في ديسمبر عند مستوى 172.9 مليار ريال بدون تغير عن نوفمبر، وكانت عند مستوى 164.8 مليار قبل سنة في ديسمبر 2020. وارتفعت أرصدة للبنوك في قطر بنحو 12.9 مليار ريال لتصل إلى 61.9 مليار في شهر ديسمبر 2021، وهي كانت عند مستوى 54.3 مليار ريال قبل سنة في ديسمبر 2020. وانخفضت أرصدة مصرف قطر المركزي لدى البنوك بنحو 1.1 مليار ريال إلى 32.7 مليار ريال في شهر ديسمبر، وكانت قبل سنة عند مستوى 31.3 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي أن موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها، قد قفزت مع نهاية نوفمبر إلى مستوى 1652.8 مليار ريال، بزيادة سنوية بنسبة 9.6% عن نوفمبر 2019، وبزيادة بنحو 33.2 مليار ريال وبنسبة 2%عن أكتوبر الماضي. وفيما يخص الاحتياطيات النقدية والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي، فقد بلغ إجمالي النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر نوفمبر2020 مستوى 79.8 مليار ريال، مقارنة بـ 79.4 مليار في أكتوبر الماضي، وبزيادة سنوية بنسبة 37.8% عما كان عليه في نوفمبر 2019، البالغ آنذاك 57.9 مليار ريال. وبالنسبة للموجودات الأجنبية، فقد ارتفعت الأرصدة لدى البنوك في الخارج في نوفمبر عن أكتوبر الماضي بنحو 15.6 مليار ريال إلى 88.53 مليار ريال، وبزيادة سنوية بنسبة 15.3% عن نوفمبر 2019 البالغ 76.8 مليار ريال. كما راتع الائتمان الذي تمنحه البنوك خارح قطر في نوفمبر عن أكتوبر الماضي بنحو 0.25 مليار ريال إلى مستوى 75.9 مليار ريال، ومقارنة بـ 75.6 مليار ريال في نوفمبر 2019. وفيما يخص الموجودات المحلية، فقد بات الائتمان المحلي يشكل 63.6% من إجمالي الموجودات المصرفية، وقد ارتفع في نوفمبر بنحو 2.3 مليار ريال إلى 1050.6 مليار مقارنة بـ 1048.3 مليار ريال في أكتوبر الماضي، وبزيادة سنوية بنسبة 10.5% عما كان عليه قبل سنة في أكتوبر 2019 عندما بلغ 950.9 مليار ريال. وارتفع إجمالي الاستثمارات المحلية في نوفمبر بنحو 9.1 مليار ريال إلى 195.4 مليار ريال، وبنسبة 5.9% عما كان عليه قبل سنة في نوفمبر 2019 البالغ 184.5 مليار ريال. ووصلت الأرصدة لدى البنوك في قطر إلى 52.6 مليار ريال في شهر نوفمبر مقارنة بـ 49.9 مليار ريال في أكتوبر الماضي. واستقرت الموجودات الأخرى بما مجموعه 39.2 مليار ريال في نوفمبر مقارنة بـ36.1 مليار ريال في أكتوبر الماضي، و34.1 مليار ريال قبل سنة. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وكانت في نوفمبر عند مستوى 1652.8 مليار ريال، بزيادة بنحو 33.2 مليار ريال عن أكتوبر. وتتكون المطلوبات من الآتي: