اقتصاد محلي

592

مثمن معتمد لـ "الشرق": 6 % متوسط العائد الاستثماري بالقطاع العقاري

- مليار ريال متوسط التداول الأسبوعي المقترض بالسوق

توقع الخبير العقاري والمثمن المعتمد لدى وزارة العدل، السيد خليفة المسلماني، حصول انتعاشة آنية ومهمة للسوق العقاري، وأكد في تصريح لـ "الشرق" أن هذا السوق يبقى الملاذ الآمن للاستثمارات والقطاع الوحيد الذي يستطيع الأفراد الطبيعيون والاعتباريون الاقتراض على اساسه من البنوك وهم في حالة أمان مالي نظرا لما يتميز به من مقومات الاستقرار والنمو. وأوضح المسلماني في حديثه لـ الشرق أن متوسط العائد الاستثماري يتراوح اليوم بقطاع العقار من 5 إلى 6 % رغم حالة الهدوء التي يمر بها السوق حاليا. وفي معرض رده على سؤال بشأن متوسط حجم التداول الأسبوعي للقطاع، قال المسلماني إن حركة البيع وفق لمتوسط النشرة العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل في حدود 400 مليون ريال أسبوعيا، إلا أن هذا أقل من الوضع المفترض أن يكون في متوسط مليار ريال أسبوعيا بالنظر إلى حجم السوق وجاذبيته الاستثمارية للمستثمر المحلي والأجنبي.

- العرض والطلب

وفي معرض تحليله لأسباب الهدوء المسجل بالسوق، أرجع الخبير العقاري خليفة المسلماني هذا الهدوء إلى التباين في مستويات العرض والطلب، مشيرا إلى أن العرض يفوق الطلب حاليا في جميع الفئات العقارية، سواء منها ما يتعلق بالتجاري أو السكني أو الشقق. كما اشار الخبير العقاري إلى مسألة القوة الشرائية ودور أسعار الفائدة المرتفعة التي ساهمت خلال الفترة الماضية في تباطؤ الاقتراض، والتأثير على الأرباح المدورة والتي تتجه في العادة إلى الكماليات والقطاعات الخدمية مثل المطاعم والأثاث والسفر، عكس حالات الطفرة التي تزدهر فيها هذه القطاعات كما يزدهر بها القطاع العقاري من حيث الطلب على الشراء والتأجير، بخلاف ما يحدث حاليا حيث أن العروض الحالية تشي بحالة من الفائض بالمعروض التي تتطلب توازنا مع الطلب حتى يستعيد السوق توازنه. وأشار الخبير العقاري إلى ان الفترة المقبلة زاخرة بالأحداث والفعاليات الكبرى التي ستعيد للسوق توازنه، خاصة في ضوء رزنامة الفعاليات السياحية والرياضية المشحونة بالأحداث الكبرى. 

وكشفت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمُعدّ بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) إلى أن شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر حققت أداء قويًا مع نهاية العام 2024. وظلَّ سوق العمل أحد العوامل الأساسية للتحسُّن الإجمالي في النشاط التجاري وظلّت الارتفاعات الأخيرة في أنشطة التوظيف والأجور من بين الأعلى في تاريخ الدراسة. وتبدو توقعات النشاط التجاري للعام 2025 إيجابية جداً مما يساهم في دعم سوق العمل المزدهرة. وسجَّل مؤشرا التوظيف وتكاليف الموظفين، الفرعيان لمؤشر مديري المشتريات، مستويات مرتفعة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام، مما يعكس ارتفاع الطلب على الموظفين والجهود المبذولة من قبل الشركات للاحتفاظ بالموظفين وتقديم المكافآت لهم. وأدى نمو الأعمال الجديدة إلى ارتفاع الأعمال غير المنجزة مجدداً خلال ديسمبر 2024، وواصلت الشركات بناء مخزونها تحسباً لنمو المبيعات في الأشهر المقبلة. وتدعم بيانات العمل والتوظيف قطاع العقار بشكل أساسي حيث يزيد الطلب على الوحدات السكنية.

اقرأ أيضاً

وزارة العدل توضح خطوات فسخ عقد مصدق إلكترونياً

د. عبدالله الخالدي: «العدل» تتبنى أساليب حديثة في التدريب

«العدل» تناقش القواعد القانونية المنظمة للشيك المصرفي

أخبار ذات صلة

سعر نفط عمان يرتفع بدولار و24 سنتاً للبرميل

منتدى صاحبات الأعمال يدعو إلى التحول الرقمي