محليات

552

"الأعلى للتعليم": 25 % من الطلبة قطريين شرطا لمنح الترخيص للمدارس الخاصة

أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن إجراءات الحصول على رخصة تشغيل مدرسة خاصة للعام الأكاديمي 2015 ــ 2016، والتي تتضمن فتح باب تقديم الطلبات لافتتاح مدارس خاصة مرتين في السنة وسوف يفتح المجال لمدة شهر من 1 نوفمبر أو 1 مارس من كل عام.

وأشار "الأعلى للتعليم" أن عملية الترخيص تستغرق حوالي 3 شهور تقريبا، بعد أن يتم تقديم الطلب المبدئي، مؤكدا أنه بالنسبة للطلبات التي لا تستوفي الشروط والمعايير ويتم رفضها لن يتم السماح لها بالتقديم مرة أخرى، حتى تاريخ التقديم القادم حسب الجدول الزمني المقرر.

كما أكد المجلس على ضرورة وجود نسبة 25 % من الطلبة القطريين في المدرسة الخاصة، ولا ينطبق هذا الشرط على مدارس الجاليات.

جاء ذلك عبر دليل المتقدمين للحصول على رخصة تشغيل مدرسة خاصة للعام الدراسي القادم وحصلت "الشرق" على نسخة منه وجاء فيه أنه يحق للمجلس الأعلى للتعليم الاطلاع على جميع السجلات والوثائق والمستندات المتعلقة بالمدرسة أو العاملين بها أو الطلبة، كما أنه سيقوم مكتب المدارس الخاصة ومكتب معايير المناهج وإدارة الخدمات بالمجلس الأعلى للتعليم بإعداد تقرير خطي موقع يتضمن نتيجة تقييم الطلب المقدم لافتتاح مدرسة خاصة، كما أن إدارة المرافق والخدمات ستقوم بإجراء زيارة لمعاينة موقع المدرسة المقترح والمبنى والكشف عليه ومعرفة ما إذا كان المبنى مطابقا للشروط والمواصفات.

* التقويم المدرسي

أما بالنسبة للفئات التي لها الحقل في التقدم لافتتاح مدرسة خاصة، فهم إما شركة مسجلة محليا في دولة قطر أو شركة دولية غير مسجلة حاليا في قطر أو فرد أو ائتلاف مكون من مجموعة من الأفراد يسعون لتأسيس شركة في قطر بمجرد أن تتم الموافقة على الطلب بشكل مبدئي، كما أكد المجلس أنه ينبغي أن يتوافق التقويم المدرسي مع تعليمات المجلس الأعلى للتعليم، على أن يبدأ التقويم المدرسي في شهر سبتمبر الذي يعلنه مجلس التعليم وكذلك مواعيد الاحتفالات باليوم الوطني واليوم الرياضي للدولة وعيدي الأضحى والفطر، وللمدرسة حرية تحديد تواريخ العطل الأخرى حسب ما تراه مناسبا.

كما يجب على جميع المدارس الخاصة أن تشارك في الاختبارات الدولية بحسب طلب المجلس "الأعلى للتعليم" ويتعين على كافة المدارس تدريس المواد الإلزامية الثلاثة إما منفصلة أو كجزء من برنامج تكامل المواد ويجب على المدارس الخاصة التي تدرس المناهج الوطنية لدولة قطر أن تدرس مادة الدراسات الإسلامية وفق متطلبات وشروط معايير مناهج المجلس الأعلى للتعليم، وينبغي أن تقدم الدروس باللغة العربية وتخصيص 4 حصص أسبوعية مدة كل حصة 45 دقيقة لتدريس مادة الدراسات الإسلامية، أما بالنسبة للمدارس الدولية والجاليات فيجب عليها توفير مادة الدراسات الإسلامية للطلبة المسلمين واتباع نفس معايير مناهج المجلس الأعلى للتعليم التي تطبقها المدارس المستقلة، كما يلزم على هذه المدارس تدريس مواد اللغة العربية والإسلامية ومادة التاريخ القطري.

وقد حدد الدليل مساحات المدرسة حسب المرحلة التعليمية والإجراءات الخاصة بها وكل ما يتعلق بها، بالإضافة إلى عدد الطلاب والمراحل التعليمية وغيرها من الإجراءات الأخرى.