اقتصاد محلي

618

تقرير لـ QNB: الصين ستدعم اقتصادها بالاستثمار في التكنولوجيا

اعتبر بنك قطر الوطني أن التشكيلة الجديدة من المسؤولين الكبار المنبثقة عن المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني، تحت قيادة الرئيس شي جين بينغ، تعزز التغييرات الأخيرة في السياسة الاقتصادية، لا سيما الاعتماد على الذات في مجال التكنولوجيا ومسألة إعادة توزيع الدخل . وتوقع التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن تنتقل الصين بنجاح نحو نموذج نمو ديناميكي مزدوج المحاور، ما من شأنه أن يحافظ على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي فوق 4% على مدى السنوات العديدة المقبلة.

وأشار التقرير إلى فكرة "التداول المزدوج" الذي من شأنه أن يدعم ويعزز ويقوي قاعدة التصنيع في البلاد، والتي تعد محركا للتنمية من وجهة نظر القيادة الصينية. ويعد التنفيذ السلس لأجندة "التداول المزدوج" أمرا أساسيا بالنسبة للصين للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة - فوق 4% - وتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم بحلول العقد القادم، لذلك وافق المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي على التركيز على مجالين رئيسيين لتنفيذ أجندة "التداول المزدوج"، والتي تتطلب، مع ذلك، التزامات سياسية ومالية كبيرة. ولدى تناوله لأولى الالتزامات، أشار التقرير إلى أنه يتعين على الصين أن تستثمر بشكل كبير في العلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير محليا، بهدف زيادة الاعتماد على الذات وتحسين الوضع الداخلي، وقد أصبح هذا الأمر مهما وملحا بشكل خاص بعد الأحداث الجيوسياسية الأخيرة على مدى السنوات القليلة الماضية.

وأضاف التقرير أنه منذ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتشديد ضوابط التصدير على التكنولوجيا الأمريكية، والعقوبات المفروضة على روسيا بعد الأزمة الأوكرانية، تواجه الصين تحديات في استيراد التقدم التكنولوجي، لذلك، قد تكون هناك حاجة إلى إعادة هندسة شاملة للطرف الأعلى لسلسلة القيمة الصينية وصناعة التكنولوجيا، ومن المرجح أن يتم إعطاء الأولوية للقطاعات التي تعتمد على الابتكار بشكل كثيف، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وأشباه الموصلات والعلوم الصحية وصناعة الفضاء، ومن شأن هذا التوجه أيضا أن يمكن الصين من البقاء قادرة على المنافسة خارجيا ومواصلة توسيع نطاق وصول سلعها وخدماتها إلى الأسواق الخارجية. الالتزام الثاني الذي أثاره التقرير والهادف لتحقيق الجزء المتعلق بـ "التداول الداخلي" من معادلة "التداول المزدوج"، يكمن في حاجة الصين لتعزيز عملية إعادة توزيع الدخل المحلي، إذ أن الافتقار إلى هياكل رعاية اجتماعية أكثر نضجا يحفز الأسر الصينية على توخي الحذر والادخار أكثر بدلا من الإنفاق، ما يزيد من صعوبة زيادة الاستهلاك المحلي بشكل كبير، لذا فإن الطريقة الوحيدة لكسر هذه الحلقة هي تغيير هيكل الحوافز في البلاد. ورأى التقرير أن من شأن زيادة التحويلات المباشرة ومزايا الضمان الاجتماعي أن تطمئن الأسر الصينية، ما يجعلها أكثر استعدادا لإنفاق حصة أكبر من دخلها ومدخراتها، وينبغي لهذا الأمر أن يدفع نمو الاستهلاك الشخصي، وسيتطلب ذلك تركيبة مختلفة لتخصيص موارد القطاع العام، مع تقليص الاستثمار في العقارات أو البنية التحتية المادية وزيادة التحويلات المالية لبرامج الضمان الاجتماعي.

اقرأ أيضاً

استحقاق إصداري صكوك وسندات اليوم

استكشاف آفاق الاستدامة في مجالات الموضة

الدولي الإسلامي يعلن الفائز بالجائزة الثلاثية

أخبار ذات صلة

إيداع: إضافة الأسهم المجانية لشركة استثمار

«السلام» تعلن عن شراء أسهم إضافية