محليات

2670

د. حمدة السليطي لـ الشرق: تطلعات المجتمع أكبر مما حققه مجلس الشورى حتى الآن

 

- انطلاقة جديدة لـ الشورى في العمل التشريعي والرقابي

 

- حسمنا ملفات جوهرية منها التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري

 

- نتعاون مع الحكومة لضمان الحياة الكريمة للمواطن

 

- الشورى يطمح للائحة داخلية تكون لبنة للأجيال القادمة

 

- جميع أعضاء المجلس حريصون على مصلحة الوطن والمواطن

 

أكدت سعادة الدكتورة حمدة السليطي نائبة رئيس مجلس الشورى أن دور الانعقاد الثاني سوف يشهد انطلاقة جديدة للمجلس في العمل التشريعي لدفع مسيرة التنمية.

وقالت في حوار شامل مع رئيس التحرير إن الشورى يطمح لتحقيق مزيد من الإنجازات لتلبية تطلعات المواطنين، مبينة أن تطلعات المجتمع القطري أكبر مما تم تحقيقه في دور الانعقاد الأول بكثير.. وقالت في هذه الأثناء إن الفصل التشريعي الأول فترة تأسيس وبناء بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأضافت في الحوار: استطعنا حسم ملفات تشريعية جوهرية عديدة من بينها قانونا التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري وغيرها.. وأكدت على التعاون بين المجلس والحكومة لتحقيق تطلعات المواطنين وضمان الحياة الكريمة لهم.

وأوضحت أن اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس في المراحل الأخيرة لاعتمادها ولفتت إلى أن تفعيل صلاحيات المجلس الرقابية والتشريعية تتطلب تنظيمها عبر هذه اللائحة خاصة وأن المجلس يطمح بأن تكون اللائحة الداخلية لبنة بناء حقيقية للأجيال القادمة.

وكشفت الدكتورة حمدة في الحوار، أن المجلس قد قطع شوطاً كبيراً في وضع الهيكل الوظيفي الذي يتناسب مع استقلالية المجلس الإدارية والمالية، وقد أقر المجلس في جلسته العامة، الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين، وأشارت إلى أنه تم استقطاب أصحاب الكفاءات القطرية للعمل في مجلس الشورى، كما تمت إعادة تعيين اختصاصات الإدارات والأقسام بما يسهم في دعم عمل الشورى.

وأكدت الدكتورة حمدة أن المبنى الجديد لمجلس الشورى يعكس دعم القيادة الرشيدة واهتمامها بتسهيل عمله وظهوره بالصورة المطلوبة، مبينة أن المبنى الجديد يرتبط بالثقافة والهوية، إذ استمد تصميمه من العمارة التقليدية القطرية.

وأعربت عن رضاها عمَّا تم تحقيقه خلال دور الانعقاد الأول، وقالت إن تعاطي الحكومة مع المجلس كان بنَّاء وإيجابياً وينم عن التعاون والتكامل بين السلطتين.

ولفتت إلى أن أعضاء المجلس المنتخب جميعهم ذوو كفاءة عالية ومن خلفيات أكاديمية متنوعة وأصحاب خبرات كبيرة، الأمر الذي يعزز عمل المجلس ويعبر عن نبض الشارع ويعكس آماله وتطلعاتها، مؤكدة أن جميع الأعضاء حريصون على مصلحة الوطن والمواطنين.

وأشارت إلى البرنامج الانتخابية التي طرحها المرشحين لعضوية المجلس خلال فترة الانتخابات، حتى الذين لم يحلفهم الحظ في الفوز بالعضوية، تضمنت محاور مهمة ومقترحات بنائة تخدم الوطن والمواطنين، هذا جانب دورها في المساهمة في مسيرة التنمية في البلاد، لذا قام المجلس بطرح هذه المقترحات والمواضيع للنقاش وقد قام المجلس بتشكيل لجنة برئاستي لدراسة هذه البرامج وتصنيفها لعرضها على المجلس لاتخاذ مايلزم بشأنها وذلك حرصاً على المصلحة العامة وتلبية لتطلعات المواطنين.

 

* أين وصل مشروع اللائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس والتي تتوافق مع اختصاصات المجلس المنتخب؟

- إن اللائحة الداخلية في المراحل الأخيرة لاعتمادها، وخلال دور الانعقاد الأول شاركت في عدد من اجتماعات اللجنة المعنية بوضع اللائحة برئاسة سعادة الأخ الدكتور علي بن فطيس المري، وأؤكد هنا أن اللجنة تبذل جهودا مشكورة في سبيل الإسراع لإنجاز اللائحة، وبالتأكيد فإن طبيعة اللائحة تتطلب التأني في مناقشة فصولها وأبوابها، وللتوضيح أكثر، فإن الدستور الدائم لدولة قطر أعطى مجلس الشورى صلاحيات رقابية وتشريعية واسعة، ولتفعيل تلك الصلاحيات، لابد من تنظيمها وتقنينها في اللائحة الداخلية للمجلس، وقد نصت المادة 97 من الدستور على أن يضع المجلس لائحته الداخلية، فيما أشارت المادة 32 من قانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى إلى سريان اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالقانون رقم (6) لسنة 1979، وذلك إلى حين صدور لائحته الداخلية والعمل بها، وبناء على ما سبق فإن مجلس الشورى الحالي هو المعني بوضع لائحته الداخلية، وقد بدأ فعلياً بالعمل عليها مع بدء دور الانعقاد الأول في أكتوبر الماضي، عبر تشكيل لجنة خاصة من أجل هذا الهدف، وبالنظر إلى أهمية اللائحة في تأطير وتسيير عمل المجلس وفق ما جاء في الدستور، فقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات وبشكل متواصل لمناقشة فصول وأبواب اللائحة الداخلية، مع الحرص على تكاملها وشموليتها، وهو ما يتطلب وقتًا وجهدًا للتأكد من أنها تتوافق مع اختصاصات المجلس، وتجدر الإشارة هنا إلى أن اللائحة الداخلية التي استمر المجلس بالعمل عليها خلال الفترة الماضية، تم إقرارها في عام 1979، أي أنه مضى عليها أكثر من أربعين عامًا، وهذا فإن دل فإنه يدل على أنها وضعت بصورة محكمة ودقيقة استطاعت معها أن تواكب متغيرات الزمن خلال تلك الرحلة الطويلة، وهذا ما يطمح إليه المجلس المنتخب بأن تتمكن اللائحة الداخلية الجديدة من مواكبة كافة المتغيرات وأن تكون لبنة بناء حقيقة للأجيال القادمة.

لائحة شؤون العاملين

* ذكر سعادة الأمين العام للمجلس في حديث سابق أن المجلس بصدد وضع هيكل وظيفي يتناسب مع استقلالية المجلس الإدارية والمالية.. فأين وصل العمل في هذا الجانب؟

- لقد قطع المجلس شوطاً كبيراً فيما يتعلق بهذا الجانب، وقد أقر المجلس في جلسته العامة، الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين، كما تم استقطاب أصحاب الكفاءات للعمل فيه، بجانب إعادة تعيين اختصاصات الإدارات والأقسام بما يسهم في دعم عمل المجلس.

* يبدو أن دور انعقاد المجلس الجديد سيتم في المبنى الجديد الذي هو الآن في مراحله الأخيرة.. ماذا يعني بناء مجلس شورى جديد؟ وما سعته ومواصفاته الفنية؟

- يعكس المبنى الجديد لمجلس الشورى دعم القيادة الرشيدة واهتمامها بتوفير كل ما من شأنه تيسير عمل المجلس وظهوره بالصورة المطلوبة، كما يتميز المبنى بارتباطه بالثقافة والهوية، حيث استمد تصميمه من العمارة التقليدية القطرية، كما استلهم تصميمه من الإرث التاريخي للمجلس السابق، ويلبي المبنى الجديد متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، من حيث طاقته الاستيعابية وتلبيته لكل المتطلبات الفنية والإدارية، حيث تتسع القاعة الرئيسية لـ500 شخص، وهو ما سيسهم في دعم العملية التشريعية التي يضطلع بها المجلس.

راضون عن أول دور انعقاد

* كيف تقيمين بشكل عام أداء المجلس العام الماضي وهو أول دور انعقاد للمجلس المنتخب؟ هل أنتم في قيادة المجلس راضون عما تم؟

- بالطبع نحن راضون عمَّا تم تحقيقه خلال دور الانعقاد الأول، إلا أننا نطمح لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تلبي تطلعات المواطنين، ولا شك في أن تطلعات المجتمع القطري أكبر مما تم تحقيقه بكثير، وهذا إن دل فإنما يدل على ثقتهم بالمجلس وبدوره المحوري والمهم في العملية التشريعية، ولكن لا بد من الإشارة هنا إلى أن الفترة الماضية كانت فترة تأسيس وبناء بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فعلى الرغم من انشغال المجلس بالعديد من الأمور والعمل عليها بشكل متوازٍ من إعداد اللائحة الداخلية وإعادة هيكلة الوحدات الإدارية واعتماد الهيكل التنظيمي ولائحة شؤون العاملين بالمجلس، إلا أنه استطاع أن يحسم ملفات تشريعية جوهرية ومهمة مثل قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري وغيرها من القوانين والموضوعات التي تطلبت جهودًا كبيرة للانتهاء منها، كما طرح أعضاء المجلس قضايا مهمة وحساسة تلامس المجتمع، وسيواصل المجلس جهوده لتلمس احتياجات المواطنين وتلبية تطلعاتهم.

ملفات مهمة تلامس المجتمع

* ما أهم القضايا التي تناولها المجلس؟ وكيف تعاملت الجهات التنفيذية بشأن التوصيات التي رفعها المجلس إزاء القضايا التي أثيرت من قِبَل الأعضاء؟

كما أشرت آنفاً، ناقش المجلس عدداً من مشروعات القوانين التي أحيلت إليه من الحكومة الموقرة بحسب اختصاصات المجلس، كما ناقش المجلس قضايا وملفات طرحها السادة الأعضاء، وكانت بطبيعة الحال موضوعات وملفات مهمة تلامس المجتمع وتعبر عن واقعه، منها موضوع الحفاظ على اللغة والهوية العربية وتعزيز الأخلاق في المجتمع، وموضوع المظاهر المصاحبة للزواج وقضايا التعليم والتوظيف والتضخم وغيرها من المواضيع والقضايا الملحة، كما أحيلت إلى المجلس مشاريع قوانين مهمة منها مشروع قانون الميزانية ومشروعا قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، وكان تعاطي الحكومة مع المجلس بنَّاء وإيجابياً وينم عن التعاون والتكامل بين السلطتين.

الخبرات تعبر عن نبض الشارع

* هل ترين أن المجلس المنتخب عبَّر حقيقة عن نبض الشارع.. وجاء كما كان يتوقعه المواطنون؟

- يتمتع المجلس المنتخب بأغلبية جاءت عبر صناديق الاقتراع، وجزء منهم جاء بالتعيين من قِبَل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، كما نص على ذلك الدستور الدائم لدولة قطر، وهم جميعهم ذوو كفاءة عالية ومن خلفيات أكاديمية متنوعة وأصحاب خبرات كبيرة، وهذا بطبيعة الحال يعزز عمل المجلس ويعبر عن نبض الشارع ويعكس آماله وتطلعات، ولا يفوتني هنا أن أؤكد أن جميع الأعضاء حريصون على مصلحة الوطن والمواطنين.

انطلاقة جديدة للعمل التشريعي

* يستعد مجلس الشورى إلى عقد دور الانعقاد الثاني خلال الفترة المقبلة.. ما هي القضايا التي سوف تتصدر أعماله؟ وهل كل مشروعات القوانين التي أحيلت من طرف الحكومة تمت مناقشتها؟

- خلال دور الانعقاد الأول ناقش المجلس، من خلال جلساته العامة ولجانه، كل ما أحيل له من الحكومة من مشروعات قوانين بحسب ما ينص عليه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأود أن أبين هنا أن المرحلة الماضية كانت مرحلة بناء وتأسيس، ومن المؤكد أن مرحلة البناء مرحلة حساسة ودقيقة، تتطلب جهودًا كبيرة ومضاعفة، وهو ما قام ويقوم به المجلس الحالي، وعند اكتمال هذه المرحلة سيكون للمجلس انطلاقة جديدة في العمل التشريعي لدفع مسيرة التنمية نحو أهدافها.

لجنة للبرامج الانتخابية

* أغلبية أعضاء المجلس كما هو معروف منتخبون من قِبَل المواطنين بعد طرحهم – أي الأعضاء – برامج انتخابية نالت استحسان المواطنين.. هذه البرامج كيف يتم ترجمتها وتحويلها إلى واقع من خلال عمل المجلس ومداولاته؟

- خلال فترة الانتخابات، طرح المترشحون لمجلس الشورى برامج انتخابية تتضمن محاور مهمة لا يختلف أحد على أهميتها للمواطنين ودورها في التنمية، ونحن في مجلس الشورى وانطلاقاً من حرصنا على مصلحة المواطن وتلبية تطلعات المواطنين، ارتأينا أن نأخذ بتلك المقترحات والمواضيع ونناقشها، مع الأخذ في الاعتبار البرامج الانتخابية للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز بعضوية مجلس الشورى والتي اشتملت على محاور مهمة ومقترحات بناءة، وانطلاقاً من حرص المجلس على تحقيق تطلعات المواطنين كما أشرت سابقاً، قمنا بتشكيل لجنة برئاستي لدراسة تلك البرامج وتصنيفها وبحث سبل ترتيبها لعرضها على المجلس بشكل متكامل لاتخاذ ما يلزم بشأنها نظراً لأهمية تلك المواضيع وتشعبها وتشابهها في بعض الأحيان، الأمر الذي يتطلب وضع صياغة مناسبة لتداولها، وهو ما تم بالفعل عبر توزيع البرامج لطرحها خلال أدوار الانعقاد المقبلة.

إدارة لشؤون الأعضاء

* البرامج الانتخابية التي طرحها الأعضاء كانت متنوعة، ومن رؤى وزوايا مختلفة شملت جميع أوجه الحياة العامة.. كيف يتم جمعها وتوحيدها ؟

- كما أشرت سابقاً، تم تشكيل لجنة للتعامل مع البرامج الانتخابية، وعملنا أنا وإخواني أعضاء اللجنة على إيجاد صياغة مناسبة، حيث تمت دراسة البرامج، وقامت اللجنة بتصنيفها وفق مجالات محددة، كالصحة والتعليم والثقافة والتنمية وغيرها، وتم ترتيبها في جداول وفق كل اختصاص.

* هل بالمجلس إدارة أو قسم يعنى بشؤون الأعضاء ويوفر لهم احتياجاتهم حتى يتمكنوا من قيامهم بمهامهم؟

- بكل تأكيد، وذلك نظراً لأهمية العمل الذي يقوم به عضو مجلس الشورى، الذي يتطلب أن تكون هناك جهة بالمجلس تقوم بتسهيل مهمته، وتقدم له الدعم المطلوب ليقوم بأداء عمله بالصورة المثلى على يد كفاءات متخصصة في هذا المجال، ولذلك فقد روعيت هذه المسألة عند إعادة تنظيم هيكل المجلس حتى يتحقق العمل المؤسسي وفق أحدث الممارسات المعمول بها في هذا الجانب، ولذلك فقد تم إنشاء إدارة شؤون الأعضاء والمكتب الفني ومكتب الخبراء، ورفدها بالكفاءات الوطنية المؤهلة، لتقوم جنباً إلى جنب مع الإدارات الأخرى وفق اختصاص كل إدارة بتسهيل عمل عضو مجلس الشورى وتقديم كل الدعم الملائم ليؤدي عضو المجلس عمله بالصورة المطلوبة.

خطوات فعّالة لاستقطاب الكفاءات

* تحدث سعادة الأمين العام للمجلس عن خطط لتوظيف العديد من الخبرات القطرية سواء في المجال القانوني أو في المجالات الأخرى.. حدثينا عن الخطوات التي قطعها المجلس في هذا الجانب؟.

- بلا شك، أن مجلس الشورى يضع نصب عينيه رؤية قطر الوطنية 2030، التي تتضمن موجهات تقود نحو تحقيق التنمية الشاملة في قطر، ومن ضمنها التركيز على التنمية البشرية، وهي أهم عنصر في مساعي التنمية، وتأسيساً على ذلك وانطلاقاً من كون المجلس ممثلاً للشعب فإنه يتخذ خطوات فعّالة ومدروسة نحو التقطير واستقطاب الكفاءات بما يسهم في دعم المسيرة التشريعية في دولة قطر، ومن تلك الخطوات أيضاً استقطاب العنصر النسائي للعمل في المجلس، كون المرأة شريكا مهما لأخيها الرجل في دفع عجلة التنمية، وقد أثبتت المرأة كفاءتها في التنمية ومسيرة التطوير والنهضة الاقتصادية في دولة قطر، وتبوأت مختلف المناصب الإدارية المختلفة وحققت نجاحاً مشهوداً في كافة الميادين.

كفاءات نسائية بالشورى

* كيف تقيمين دور المرأة القطرية بالمجلس لاسيما أنه يضم العديد من السيدات من ذوات الخبرات ؟

- كما أشرت سابقاً، لا شك أن المرأة تتبوأ مكانة مهمة وتلعب دوراً جوهرياً ليس في المجلس وحسب، بل في الحياة العامة إجمالاً، وهذا هو التوجه العام للدولة بقيادة أمير البلاد المفدى، بأن تتاح الفرص بالتكافؤ بين الجنسين، وقد أثبتت المرأة كفاءتها، الأمر الذي انعكس على العملية التشريعية ومكانة المرأة في مجلس الشورى، وقد كان لدخول المرأة معترك العملية التشريعية في عام 2017 دور مهم في إثبات قدرتها على تمثيل المجتمع وإيصال تطلعات المواطنين وآمالهم إلى المجلس، خصوصاً وأنها الأم والزوجة والأخت والابنة والموظفة وربة المنزل، وهي بذلك تمثل شريحة كبيرة ومهمة وحيوية في المجتمع، وهي قادرة على إيصال صوتها باقتدار.

وفي المجلس المنتخب أثبتت المرأة أنها على قدر الثقة، بدليل أن أعضاء المجلس من إخواني الرجال هم من اختاروني لأكون نائباً لرئيس المجلس.

* ما طبيعة العلاقة بين الحكومة ومجلس الشورى من خلال تجربة المجلس في دور الانعقاد الأول؟، كيف تقيمين التنسيق والتعاون بين المجلس والحكومة؟

- إن العلاقة بين المجلس والحكومة علاقة تكاملية مبنية على التعاون والتكامل، لأن الهدف بين الجانبين واحد وهو تحقيق التنمية لبلادنا وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات المواطنين وضمان الحياة الكريمة لهم وفق توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله.

تجربة الشورى منهج للسير عليه

* إلى أي مدى تساعد تجربة مجلس الشورى السابقة في نجاح التجربة الجديدة؟

- إن العملية التشريعية هي بناء تراكمي من الخبرات والممارسات، وبلا شك فإن مسيرة مجلس الشورى وتجربته الطويلة أسهمت إسهاماً بارزاً في تعزيز تجربتنا الجديدة عبر مواصلة مسيرة التنمية بتلمس خطى الآباء المؤسسين الذين وضعوا لنا منهاجاً نسير عليه من أجل الإسهام في رفعة بلادنا وتنميتها، دون أن نغفل التطوير والتحديث وفق متطلبات المرحلة.

* المعروف أن التشريعات القانونية عملية مستمرة تتم حسب الحاجة إليها من أجل تنظيم شؤون الحياة العامة.. ما القوانين أو التشريعات التي كنت تأملين إصدارها خلال الفترة المقبلة لجعل المجلس أكثر قرباً من نبض الشارع ؟

- إن المجلس المنتخب هو انعكاس للمجتمع وهو نبضه، وبكل تأكيد فإن العملية التشريعية عملية مستمرة كما أشرتم بحسب مقتضيات الحاجة والمتغيرات وما يطرأ من أمور جديدة تتطلب إيجاد تشريعات تتناسب وتلك المتغيرات، وتماشياً مع ذلك فنحن في مجلس الشورى نقوم بعمل مستمر وهو أساس العملية التشريعية، وسنكون أنا وإخواني أعضاء المجلس في تطلع دائم للقيام بدورنا على أكمل وجه للإسهام في تحقيق التنمية لبلادنا.

 

 

تشريعات استثمارية مواكبة

* هل ترين أن التشريعات التي صدرت بشأن القطاع الاقتصادي والاستثمار كانت كافية على الأقل في الوقت الحاضر أم بحاجة إلى تعديلات في المستقبل؟

- بالتأكيد أن القطاع الاقتصادي والاستثماري في تغير مستمر، نظراً للمتغيرات العالمية المرتبطة بالأحداث الرئيسية، وهو ما يتطلب التكييف التشريعي المستمر، ولذلك فإن مجلس الشورى يعمل على مناقشة هذا الجانب بشكل مستمر وفق مقتضيات الحاجة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتذليل العقبات أمام الاستثمارات.

* في مجال الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم وغيرهما.. ما التشريعات التي كنت تتطلعين إليها وتحرصين على أن ترى النور؟

- مجلس الشورى في سعي دائم لتعزيز جودة حياة المواطنين، كما أنه يولي اهتماماً كبيراً بقطاع الخدمات، ومن ذلك ما ناقشه المجلس خلال دور انعقاده الأول فيما يتعلق بالتعليم من حيث تحسين مخرجاته، ومناقشة قضية عزوف القطريين عن مهنة التعليم، وسيواصل المجلس عمله لتحقيق تلك الأهداف خلال أدوار الانعقاد القادمة.

* لجان مجلس الشورى المختلفة ترفع العديد من التوصيات بشأن القوانين المحالة من مجلس الوزراء.. فهل كانت الحكومة تأخذ بهذه التوصيات أم ترفضها أو تعلقها؟.

إن اللجان الخمس في مجلس الشورى، تقوم بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إليها من المجلس، وبالتالي فإنها تقوم برفع توصياتها ومرئياتها إلى مجلس الشورى الذي يقوم بدوره باتخاذ ما يلزم حيالها.

تعاون بين المجلس والجهات الرسمية

* كل لجان الشورى تقوم بدعوة الوزراء والمسؤولين في الحكومة لمناقشتهم في بعض الأمور.. حدثينا عن التعاون من قبل المسؤولين سواء كانوا وزراء أم تنفيذيين آخرين؟

- لا شك أن هناك تعاوناً بين المجلس والجهات الرسمية، من حيث الاستجابة لطلبات المجلس وندب من يرونه مناسباً لحضور اجتماعات اللجان بحسب الاختصاص لتوضيح بعض الأمور وتبيان وجهة نظر الجهة للمجلس، ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون مستقبلاً وتعزيزه في شتى المجالات.

* في مجلس الشورى السابق كان العديد من الأعضاء يقدمون مقترحات برغبة بشأن عدد من قضايا المجتمع ومن ثم يرفع المجلس توصيات بشأنها للحكومة.. فهل وتيرة الاقتراحات برغبة سارت بنفس المنوال أم زادت لكون أن أي عضو يريد ترجمة برنامجه الانتخابي؟

- كما أشرت سابقاً إلى أن المجلس الحالي يعمل وفق اللائحة الداخلية القديمة، وهو في طور إنهاء لائحته الجديدة التي ستمثل انطلاقة نحو عملية تشريعية تحقق تطلعات المجلس وأعضائه ويستطيع من خلالها العضو أن يترجم برنامجه الانتخابي عبر استخدام الأدوات الدستورية التي منحها المشرع لعضو مجلس الشورى. حيث تم في هذا الإطار مناقشة العديد من المقترحات برغبة أثناء دور الانعقاد الأول.

* المعروف أنه في بداية كل دور انعقاد كان صاحب السمو أمير البلاد المفدى يخاطب مجلس الشورى ويخاطب شعبه.. كيف تعامل المجلس مع الموجهات التي تضمنها خطاب صاحب السمو أمام دور الانعقاد الأول المنتخب؟

- بالتأكيد أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، يمثل خارطة طريق لمجلس الشورى، يستلهم منه التوجهات والأهداف، ويعتبره حجر الأساس في تعزيز العملية التشريعية لتحقيق نهضة بلادنا، حيث أكد سموه في خطابه أمام المجلس، أن مجلس الشورى يعد تجسيداً لشكل من أشكال المشاركة الشعبية في التشريع، وفي إبداء الرأي المسؤول والمشورة الصادقة، وسيكون المجلس عند حسن ظن سمو الأمير المفدى عبر الحرص على تنفيذ كل توجيهات سموه، لتحقيق تنمية بلادنا والحفاظ على مكتسباتها الوطنية والحفاظ على مصالح شعبها.

شباب الشورى متحمسون

* نلاحظ أن عضوية مجلس الشورى الجديد ضمت العديد من الشباب.. كيف تتحدثين عن تجربة دخول الشباب للمجلس ؟ وما هي النصيحة التي توجهينها لهم من خلال تجربتك ؟

- الشباب هم أمل ورواد المستقبل، وبالطاقات الشبابية تبنى الأوطان، ولذلك فإنه من المهم لأهم مؤسسة تشريعية أن يكون الشباب من ضمن أعضائها لفهم متطلبات هذه الفئة وتحقيق آمالها وتجاوز العقبات التي تواجهها، أما النصيحة التي أوجهها للجميع فهي وضع المصلحة العليا للبلاد نصب أعينهم والسعي لتحقيق مصلحة البلاد والشعب ومراعاة الله في العمل، ونحن في مجلس الشورى سعداء بالتفاعل والحماس الذي يبديه الشباب تجاه قضايا وطنه.

* يقول البعض إن عضوية مجلس الشورى تتطلب الإلمام بالقوانين والتشريعات.. من خلال خبرتك هل ترين بالضرورة أن يكون عضو الشورى من العارفين بالقوانين والتشريعات أم هناك متطلبات أخرى مطلوبة في الأعضاء؟

لابد لعضو مجلس الشورى أن يكون ملماً ومطلعاً ولو بشكل جزئي على القوانين والتشريعات وكيفية سير العملية التشريعية، أما أهم المتطلبات التي يجب أن يتحلى بها عضو المجلس هي أن يكون قريباً من قضايا المجتمع ملماً بمجريات الأمور وما يحدث في المجتمع.

علاقات برلمانية عالمية

* في الفترة الأخيرة لعب مجلس الشورى دور الدبلوماسية البرلمانية إذ استطاع خلق علاقات برلمانية مع كل برلمانات العالم.. وعمل أعضاء المجلس على أن يكون صوت قطر في البرلمانات والمحافل الدولية.. ماذا تقولين في هذا الجانب ؟

- بلا شك فإن الدبلوماسية البرلمانية تعد أمراً بالغ الأهمية نجحت قطر في ترسيخ مفهومها، كما أنها تسهم في إيجاد حالة ترابط وتواصل مع مختلف الشعوب عبر ممثليهم، ولذلك فإن الدبلوماسية البرلمانية تعمل جنباً إلى جنب مع الدبلوماسية الرسمية للدولة، وتعزز من دورها، عبر تأسيس علاقات مع البرلمانات إقليمياً ودولياً، نظراً للتأثير الكبير للبرلمانات على الحالة السياسة في المجتمع وذلك لكون أعضاء البرلمان هم ممثلو الشعوب، وبالتالي فإن بناء علاقات وطيدة مع البرلمانات يسهم في تعزيز دور دولة قطر الريادي على مستوى المنطقة والعالم.

* استحدث مجلس الشورى السابق لجان الصداقة القطرية وشملت كل قارات العالم.. هل توصين باستمرار هذه اللجان في مجلس الشورى الجديد أم لكم رؤية جديدة ؟.

- إن مجموعات الصداقة لها دور مهم في عمل مجلس الشورى وفي تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، كما أنها تسهم في تعزيز العلاقات بين مجلس الشورى والمجالس والبرلمانات المماثلة بما يعود بالنفع على الشعوب، وبلا شك فإن مجموعات الصداقة عرضه للتغيير والتحسين بحسب مقتضيات الحاجة والمتغيرات التي تطرأ في هذا الجانب، من حيث تعزيز مكانتها بما يسهم في تدعيم عملها وتحسينه.

* يقول أكثر من قائل إن عضو المجلس المنتخب لا يمثل دائرته بل يمثل قطر كلها.. كيف تعلقين على هذا الجانب ؟

ينطلق العضو المنتخب من قاعدة انتخابية في منطقته، التي تراه الأنسب والأكفأ ليمثلهم، وعند وصول العضو للمجلس فإنه معني بمصلحة الوطن والمواطنين انطلاقاً من كون التشريعات والقوانين معنية بالجميع وغير محصورة في فئة أو منطقة، فلا توجد قوانين وتشريعات خاصة لأهالي دائرة معينة، بل إنها تنطبق على الجميع، لذلك فإن الاختيار والانتخاب يتم بحسب الدائرة إلا أن التمثيل في مجلس الشورى غير مقتصر على أهالي الدائرة وحسب بل أنه طريقة في الاختيار لضمان التنوع وتمثيل المجتمع بصورة مثلى، وهذا ما أكده الأعضاء منذ خوضهم معترك العملية الانتخابية، من أن "قطر دائرتنا كلنا".