اقتصاد محلي

1214

"دار الشرق" تنظم مؤتمر المؤشرات الاقتصادية الإثنين

ينطلق يوم الإثنين المقبل بفندق موندريان لوسيل المؤتمر الأول حول المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر والذي تنظمه دار الشرق ويفتتحه السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر وبمشاركة متحدثين وخبراء من وزارات وأساتذة جامعات من داخل قطر وخارجها.

وفي هذا الصدد صرح الأستاذ جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تحرير جريدة الشرق، خلال مقابلة تلفزيونية أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة سنوية لجمع أصحاب المصلحة لمناقشة مراكز قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية. وقال لتلفزيون قطر أمس إن التحدي ليس هو الحصول على مراكز متقدمة ولكن كيفية الاستمرار والتقدم في هذه المراكز.

يشارك بالمؤتمر نحو ثمانية متحدثين في جلستين حواريتين، ففي الجلسة الأولى تشارك الدكتورة بثينة حسن الأنصاري خبيرة التخطيط الإستراتيجي ومؤلفة كتاب (قوة الدولة – المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر) والدكتور سامر أبو رمان الأستاذ بجامعة برنستون بالولايات المتحدة وهو متعاون أيضا في كتابة تقرير مؤشر بيئة العمل الخيري الذي تصدره جامعة إنديانا بولس وقد أسهم أبو رمان في تحرير الفصل الخاص بدول الخليج قطر، كما يشارك في الجلسة الدكتور جلال القناص الأستاذ المشارك بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر وعنوان الجلسة هو (نظرة عن كثب على المؤشرات الاقتصادية لدولة قطر).

أما الجلسة الثانية والأهم هي تلك التي تشارك فيها ثلاث وزارات بعنوان (مراكز قطر في المؤشرات الاقتصادية) حيث يستعرض فيها كل من السيد عبدالله فوزي خميس مساعد مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التجارة والصناعة الدور الهام الذي تقوم به الوزارة في رصد وتغذية المؤسسات الدولية بالمعلومات الخاصة بدولة قطر في المؤشرات الاقتصادية.

كما يشارك في الجلسة أيضا السيد صالح سعيد المري مدير إدارة تخطيط النقل البري في وزارة المواصلات في الجلسة مستعرضا مراكز قطر في مجال البنية التحتية والمواصلات وطارحا لعدد من التوصيات التي تساهم في المحافظة على مراكز دولة قطر.

أما من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فتساهم في الجلسة الأستاذة عائشة جاسم الكواري منسق مشاريع ثانٍ بمعلومات هامة عن المراكز المتقدمة لدولة قطر في هذا المجال.

تقدم مستحق

إلى ذلك تعتبر دولة قطر متقدمة في أربعة مؤشرات دولية هامة هي مؤشر التنافسية الاقتصادية ومؤشر الحرية الاقتصادية ومؤشر الشفافية ومدركات الفساد ومؤشر السلام والأمن العالمي.

مؤشر التنافسية العالمية

جاءت قطر ضمن العشرين دولة الأوائل في المؤشر وحلت في المرتبة ١٢ لعام ٢٠٢٣ متقدمة بستة مراكز حيث كانت في المرتبة ١٨ لعام ٢٠٢٢ من بين ٦٤ دولة متقدمة شملها التقرير.

ويشير التقرير الذي يصدره سنويا معهد التنمية الإدارية العالمي ومقره سويسرا إلى أن البلدان التي تدمج التركيز على البنية التحتية والمهارات والبحث والتطوير ضمن سياستها الاقتصادية، وتدعم أفراد المجتمع من المتخلفين عن الركب هي أكثر نجاحا مقارنة بتلك التي تركز فقط على عوامل النمو التقليدية.

وقد شملت المحاور التي احتلت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، كلا من: محور الأداء الاقتصادي بالمرتبة الخامسة عالميا، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة الرابعة، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة الثانية عشرة، كما تقدم ترتيب دولة قطر في محور البنية التحتية فاحتلت المرتبة الثالثة والثلاثين.

وحسب التقرير فإن التقدم الإيجابي الذي أحرزته الدولة جاء نتيجة عدد من العوامل منها تدني معدل البطالة، ومعدلات النمو السكاني المتنامي، ومستويات ضريبة الدخل المنخفض ومعدل ضريبة الاستهلاك، والأمن السيبراني التي احتلت فيها دولة قطر المرتبة الأولى عالمياً.

وهذا التقرير هو (الخامس عشر) الذي تشارك به دولة قطرعلى التوالي.

مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد

احتلت قطر المرتبة الثانية عربيا في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2022، بحصولها على 58 نقطة على المؤشر، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية خليجيا وعربيا. وتعتبر هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تحتل فيها دولة قطر المرتبة الثانية خليجياً وعربياً، في تجسيد لفعالية الخطوات التي اتخذتها الدولة في إطار سعيها لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد.

وحسب خبراء فإن دولة قطر يجب أن تفخر بما تم إنجازه في السنوات الماضية من مكافحة الفساد والحرص على تعزيز النزاهة والشفافية في الدولة حيث صدر قانون الحساب الاقتصادي الموحد وهو قانون أسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة المالية كما تم تعديل قانون العقوبات لتوسيع نطاق التجريم لصور الفساد المستحدثة.

كما يمكن رصد تطورات هامة يمكن إجمالها فيما يلي: إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عام 2011 بهدف تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، والانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإطلاق جائزة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في سنة 2016 لمكافحة الفساد، هذه الجائزة تعتبر الأولى من نوعها في مجال مكافحة الفساد على مستوى العالم، وتهدف هذه الجائزة إلى ترسيخ قيم العدالة وإرساء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كافة المستويات، فضلاً عن زيادة التوعية بأهمية التصدي للفساد، وإعداد مسودة الإستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2022 – 2026) بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

مؤشر الحرية الاقتصادية

حلّت دولة قطر هذا العام في المركز الثاني عربياً، و36 عالميًا، حيث جمّعت 68.6 نقطة على المؤشر من أصل 100 وعالميًا وهذا المؤشر تقرير سنوي يصدر عن مؤسسة “هيريتيج“ في الولايات المتحدة ويتناول بعين الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في 184 دولة حول العالم.

وتعتبر نسخة 2023 هي النسخة الـ 29 حيث يقيس مؤشر الحرية الاقتصادية تأثير الحرية والأسواق الحرة حول العالم، ويؤكد العلاقة الإيجابية الهائلة بين الحرية الاقتصادية والتقدم. ويقيس المؤشر الحرية الاقتصادية بناءً على 12 عاملاً كميًا ونوعيًا، مجمعة في أربع فئات أو ركائز عريضة ومنها: سيادة القانون (حقوق الملكية، نزاهة الحكومة، فعالية القضاء)، وحجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية)، والكفاءة التنظيمية (حرية العمل، الحرية النقدية)، والأسواق المفتوحة (حرية التجارة، حرية الاستثمار، الحرية المالية).

ويمكن القول إن سنغافورة على النطاق العالمي، تأتي دائما في المركز الأول بمجموع بلغ هذا العام 83.9 نقطة، لتتبعها سويسرا عند 83.8 نقطة.

مؤشر السلام العالمي

تصدرت دولة قطر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد السلام والاقتصاد العالمي في أستراليا، فيما حلت بالمرتبة 21 عالميا من بين 163 دولة شملها المؤشر.

حلت دولة قطر في المرتبة الأولى عربيا والتاسعة عالميا في محور الدول الأكثر أمنا وسلاما مجتمعيا مما يجعلها ضمن قائمة الدول العشر الأكثر أمانا في العالم.

ويعتمد تقرير مؤشر السلام العالمي على 23 مؤشرا كميا ونوعيا، منها مستوى الأمن والأمان في المجتمع، والصراع المحلي والعالمي، ومعدل جرائم العنف، بالإضافة إلى مجموعة من المؤشرات الأخرى منها الشؤون الداخلية والخارجية للدول والوفيات الناجمة عن الصراعات الداخلية والخارجية، وصادرات الأسلحة والإرهاب، وعدم الاستقرار السياسي وعدد السجناء.