اقتصاد

209

193 مليار ريال الناتج المحلي بالربع الثالث لـ2014

حقّق الاقتصاد القطري نمواً خلال الربع الثالث من العام الجاري (2014) مُسجلاً ناتجاً محلياً (بالأسعار الجارية) تجاوز 193 مليار ريال، مدعوماً بالقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً قارب 14%.

نمو الصناعات التحويلية 9% مدعوماً بزيادة إنتاج البتروكيماويات والأسمدة.. %و19.9 نمو أنشطة المال والتأمين والعقارات والخدمات والأعمال

وأوضح بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة (بالأسعار الجارية) بلغ 193.08 مليار ريال في الربع الثالث من هذا العام (2014) بارتفاع قدره 4.1 % مقارنة بتقديرات الربع المماثل من العام الماضي، فيما حقّق زيادة بنسبة 1.8 % مقارنة بالربع الثاني من هذا العام.

وتشير البيانات إلى أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (سنة الأساس 2004) بلغت 97.51 مليار ريال في الربع الثالث هذا العام بنسبة نمو وصلت إلى 6.0% على أساس سنوي، بينما سجل زيادة بنسبة 3.9% قياساً بالربع الثاني لـ 2014.

وقالت الوزارة إنه تم إعداد هذه التقديرات بناء على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة.

نشاط البناء والتشييد يسجل أعلى نسبة نمو بواقع 22.9% مُحقّقاً 10.7 مليار ريال

وسجل القطاع النفطي (التعدين واستغلال المحاجر- يشمل البترول والغاز) قيمة مضافة اسمية (بالأسعار الجارية) بلغت 95.26 مليار ريال خلال الربع الثالث (2014) منخفضاً بنحو 4.3% عن الربع المماثل من العام الماضي وبنحو 1.5% عن الربع الثاني من هذا العام.

وحقّق القطاع ذاته قيمة مضافة حقيقية (بالأسعار الثابتة) بلغت 36.33 مليار ريال في الفترة نفسها مُسجلاً انخفاضاً بنسبة 2.8 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي بينما نما بنسبة 1.3% مقارنة بالربع الثاني من هذا العام.

وأرجعت وزارة التخطيط التنموي الانخفاض الحاد في القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لقطاع التعدين والمحاجر بشكل مبدئي "إلى تراجع إنتاج النفط الخام والقيام ببعض أعمال الصيانة في مصانع الغاز الطبيعي بما يفسر انخفاض حجم الإنتاج على أساس سنوي بالإضافة إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز".

القطاعات غير النفطية

وشهدت القطاعات غير النفطية نمواً بنحو 13.9 % خلال الربع الثالث من العام 2014 قياساً بالربع المماثل من العام الماضي حيث سجلت 97.82 مليار ريال وبزيادة بلغت 5.3 % عن الربع الثاني من هذا العام.

وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع ما قيمته 61.17 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 12% مقارنة بتقديرات الفترة ذاتها من العام الماضي .. كما شهد نمواً بنسبة 5.5% قياساً بالربع الثاني من العام الجاري.

ويرجع هذا النمو الكبير للقطاعات غير النفطية في الربع الثالث لعام 2014 بشكل أساسي إلى الزيادة في نشاط الكهرباء والبناء والتشييد، التجارة والفنادق، الخدمات المالية، نشاط النقل والاتصالات، والخدمات المنزلية، مُترافقاً مع عامل آخر مؤثر في النمو متمثل في الزيادة السكانية التي بلغت نسبتها 7% في الربع الثالث من سنة 2014.

نمو الناتج المحلي الحقيقي بالأسعار الثابتة للربع الثالث 6% إلى 97.5 مليار ريال.. و%14.6 نمو التجارة والفنادق والمطاعم و12.6% نموا في النقل والاتصالات

وتشير الأرقام التفصيلية إلى أن الصناعات التحويلية حققت قيمة مضافة بالأسعار الجارية قدرها 20.16 مليار ريال في الربع الثالث من هذا العام مُسجّلة بذلك زيادة نسبتها 9.0 % مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.. كما نمت بنسبة 3.7% قياساً بالربع الثاني من العام الجاري.

وفيما يتعلق بالأسعار الثابتة فقد نما هذا القطاع بنسبة 7.3 % وبقيمة بلغت 8.87 مليار ريال، مُرتفعاً أيضاً بنسبة 3.9 % عند مقارنته بنتائج الربع الثاني لسنة 2014.

البناء والتشييد

وسجل نشاط البناء والتشييد في الربع الثالث صعودًا بالأسعار الجارية بقيمة مضافة إجمالية بلغت 10.77 مليار ريال أي بنسبة زيادة قدرها 22.9 % مقارنة بالربع المقابل (الربع الثالث من سنة 2013) وبنسبة نمو بلغت 2.1 قياساً بالربع الثاني هذا العام.

وسجل النشاط ذاته قيمة إجمالية بلغت 12.37 مليار ريال بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 18.5%عند مقارنتها بالربع المقابل (الربع الثالث لسنة 2013) فيما ارتفع بنسبة 1% قياساً بالربع الثاني.

ويعزى ذلك الارتفاع السنوي لزيادة حجم الاستثمارات الرئيسية العامة التي ساهمت في نمو القطاع وأهمها المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية بكل من الأسعار الحقيقية والأسمية.

وبلغت قيمة مساهمة (التجارة الداخلية والفنادق والمطاعم) 14.07 مليار ريال (بالأسعار الجارية) مسجلةً بذلك زيادة قدرها 14.6 خلال الربع الثالث قياساً بالفترة نفسها من العام السابق، بينما سجل القطاع زيادة بنسبة بلغت 21.7 % مقارنة بالربع الثاني من سنة 2014.

وبلغت مساهمة هذا القطاع (بالأسعار الثابتة) 9.05 مليار ريال بنسبة نمو قدرها 13.7% عن الربع المماثل من العام الماضي بينما سجل نمواً بنسبة بلغت 20.9% مقارنة بالربع الثاني من سنة 2014.

وسجل نشاط النقل والاتصالات قيمة مضافة بلغت 7.26 مليار ريال بنسبة زيادة قدرت بحوالي 12.6%، كما سجل النشاط زيادة بنسبة بلغت 11.4% مقارنة بالربع الثاني من العام 2014.

وبالمثل نما قطاع النقل والاتصالات للربع الثالث لعام 2014 بمعدل 10.5% وبقيمة بلغت 6.85 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع المقابل من سنة 2013، في حين سجل النشاط نمواً (عند مقارنته بالربع الثاني من سنة 2014) بنسبة بلغت 11.7%.

وارتفعت القيمة المضافة الاسمية لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال مُحقّقة تقديرات بلغت قيمتها 26.95 مليار ريال في الربع الثالث هذا العام بزيادة بلغت 19.9% عما كانت عليه في الربع المقابل من العام الماضي فيما سجّل النشاط انخفاضاً بنسبة 1.8% قياساً بالربع الثاني للعام الجاري.

وشهدت القيمة المضافة الاجمالية الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال ارتفاعاً في أدائها مُحققةً نمواً بلغت قيمته 12.82 مليار ريال وبمعدل نمو قدر بحوالي 13.7% في الربع الثالث من سنة 2014 مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي لكنها انخفضت بنسبة 1.9% مقارنة بالربع الثاني لسنة 2014.

وقُدّرت القيمة المضافة الاجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 19.15 مليار ريال في الربع الثالث من سنة 2014، بنسبة نمو قدرها 9% عن القيمة المقدرة في الربع المقابل من العام الماضي.. كما سجل زيادة بنسبة 1.2% قياساً بالربع الثاني هذا العام.

وبالنسبة للنمو بالأسعار الثابتة لهذا النشاط فقد حقّق 11.60 مليار ريال خلال الفترة ذاتها مرتفعاً بنسبة 8.7% عن الربع المماثل من العام السابق كما سجل نمواً بنسبة 1.2% قياساً بالربع الثاني من العام 2014.