محليات

249

مقدمو الخدمات: لم تصلنا أي توضيحات بشأن التأمين الصحي حتى الآن

أكد عدد من المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة ضمن شبكة التأمين الصحي أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي "صحة" ستعلن عن آليات دفع المستحقات المتأخرة لديها قريبا جدا، مؤكدين لـ"الشرق" عن قرب انتهاء الشركة من اعداد تلك الآلية.

وعلى صعيد تحمل المواطنين لنفقات العلاج، قالوا لـ"الشرق" إنهم لم يتلقوا أي تعليمات بهذا الصدد من الجهات المعنية، مشيرين إلى أن المعلومات المتوفرة لديهم حتى اللحظة هي توقف خدمات التأمين الصحي بنهاية ديسمبر الجاري حتى اشعار آخر.

وشددوا على أهمية تواصل الجهات المعنية وعلى رأسها المجلس الأعلى للصحة مع الجمهور والقطاع الصحي الخاص لتوضيح كل ما يتعلق بهذه المرحلة، وللإجابة على استفسارات المواطنين بشأن طرق تعويضهم عما سيتحملونه من نفقات خاصة بالخدمات الصحية بعد 31 ديسمبر المقبل.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسلام محمد زكريا — مدير التأمين الصحي بمستشفى عيادة الدوحة أن الشركة الوطنية للتأمين الصحي التابعة للمجلس الأعلى للصحة تعمل حاليا على اصدار آلية تضمن دفع المستحقات المتأخرة لمقدمي خدمات التأمين الصحي في القطاع الخاص، مؤكدا قرب صدور هذه الآلية.

ونبه زكريا إلى أن الايام القليلة المقبلة ستشهد عقد جلسات بين القطاع الخاص والشركة من أجل وضع خطوات انهاء العلاقة بالتراضي بين الطرفين، مشيرا إلى المرونة التي أبدتها الشركة فيما يتعلق بكافة الأمور، منوها بالعمل على فتح نقاش مع الشركة حول قيمة الحالات التي رفضت سابقا.

ولفت إلى أن عددا كبيرا من مراجعي المستشفى من المواطنين وافقوا على دفع مقابل الخدمات التي سيتلقونها بعد نهاية ديسمبر الجاري، مشيرا إلى العودة إلى النظام القديم قبل تطبيق التأمين الصحي.

ومن جهته شدد السيد قدري شلبي — مدير مركز مغربي للعيون والانف والاذن والحنجرة والاسنان، أهمية تواصل الجهات المعنية بالتأمين الصحي مع مقدمي الخدمات والمواطنين على حد سواء، وذلك لمحاربة الشائعات التي يتم تداولها بشكل يومي وايضاح كل المستجدات والاجراءات التي تقوم بها تلك الجهات.

ولفت شلبي إلى أن أبرز الاستفسارات التي تأتي عن طريق الجمهور تتركز حول مستقبل التأمين بعد 31 ديسمبر الجاري، مضيفا "وهناك استفسارات متكررة من قبل المواطنين عن الطريقة التي ستعوضهم بها الدولة عما سيدفعونه من نفقات نظير تلقيهم الخدمات الطبية حتى يتم اطلاق نظام التأمين الصحي من جديد".

وأكد وجود عدم فهم للقرار الذي صدر بشأن التأمين الصحي والذي نص على عدم تحمل المواطنين لأي أعباء اضافية، موضحا أنه محل استفسار دائم من المواطنين وأن القطاع الخاص لا يملك أي اجابات حتى هذه اللحظة عن ذلك، مذكرا بأن العديد من الحالات المرضية طلبت فعليا تأجيل الجراحات الخاصة بهم أو تلقي خدمات علاجية إلى أن يتم اطلاق النظام الجديد للتأمين الصحي.

ودعا الجهات المعنية إلى وضع سياسات واضحة لنظام التأمين الصحي وتحديد كافة الاجراءات والآليات داخل النظام الجديد والتي من شأنها تجنب التغيير الدائم في طرق العمل وآلياته وسياسته كما حدث في النظام الذي تم وقفه من قبل مجلس الوزراء الموقر، مشددا على أن التعجل في اصدار النظام الجديد للتأمين الصحي ووقوع الاخطاء سيربك جميع الأطراف.

ولفت إلى أهمية احترام العقود المبرمة بين طرفي خدمات التأمين الصحي، والعمل على تنفيذ كافة البنود الواردة فيه وأن يكون أي تغيير بعلم وموافقة كافة الأطراف، داعيا الجهات المعنية إلى اجراء دراسة وافية وتفصيلية عن أسباب اخفاق نظام التأمين الصحي والعمل على وضع آليات تمنع الوقوع في مثل هذه الأخطاء في المستقبل وذلك قبل اطلاق النظام من جديد.

وتساءل عن الآلية التي ستقوم من خلالها شركة "صحة" بدفع المستحقات المتأخرة لمقدمي الخدمات في القطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية اصدراها لتتضح الأمور أمام مقدمي الخدمات في القطاع الخاص ممن لهم مستحقات.

وعاد ليؤكد أهمية تواصل الجهات المعنية بالتأمين الصحي وفي مقدمتها المجلس الأعلى للصحة لتوضيح كل ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية حتى يتم اطلاق نظام التأمين الصحي من جديد، لافتا إلى أهمية اشراك الجمهور والقطاع الصحي في الاعداد لإطلاق النظام من جديد.

وطالب الجهات المعنية عند تحديد أسعار الخدمات في النظام الجديد إلى مراعاة المراكز التي تقدم خدمات تخصصية وتملك اعترافات واعتمادات دولية، مشيرا إلى أن تلك المراكز يجب مراعاتها نظرا للعديد من المحددات.