محليات

350

4 ملايين دولار من "روتا" لمشروع "الشوق للدراسة"

تنفذه في لبنان لصالح 6 آلاف طفل لاجئ سوري

70 % من عائلات اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون في فقر مدقع

البرنامج يهدف إلى توفير بيئة تعليم آمنة

تنفذ مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا "روتا" مشروعا للاجئين السوريين في لبنان بكلفة 4 ملايين دولار، وسيحمل المشروع اسم "الشوق للدراسة".

وأكدَّ مصدر مطلع في تصريح لـ "الشرق" أنَّ مشاريع "روتا" في لبنان تركز جلها على توفير بيئة تعلم آمنة للأطفال يشعرون فيها بالحماية، يتلقون من خلالها الدعم والتعليم المتميز المعتمد الذي يؤهلهم بما يكفي للانتقال إلى مرحلة الشباب والرشد، كما ويمكِّن المشروع المعلمين السوريين واللبنانيين من تسهيل عملية التعلم على خير وجه، إذ يزودهم بالمصادر التعليمية الضرورية، كما توفر "روتا" مناخا آمنا للتعلم لنحو ألفي طفل من اللاجئين السوريين في سهل البقاع، وتقوم بتوسيع نطاق المشروع من خلال إنشاء فصول دراسية جديدة في المنطقة.

الإرشاد المهني

هذا وستقدم "روتا" لهؤلاء الأطفال الإرشاد المهني الذي يمكنهم من تمييز الفرص المهنية المناسبة لهم في المستقبل، كما ترعى "روتا" احتياجات الصحة النفسية للأطفال وعائلاتهم لضمان سلامتهم، وعلاوة على ذلك توفر خدمات دعم التعلم لـ1400 طفل سوري لاجئ يتعلمون في مدرسة في سهل البقاع في الوقت الحالي، ويكفل هذان المشروعان توفير التعليم الأساسي لنحو 3900 طفل كل عام في المدارس الرسمية في مختلف مراحل التعليم من الابتدائي حتى الثانوي، كما ويوفر أحد المشروعين برامج التمكين الاقتصادي للشباب من سن 15 سنة إلى 24 سنة لزيادة فرص التوظيف المتاحة لهم في الأسواق المحلية والدولية، حيث من المتوقع أن يخدم البرنامج 5900 طالب.

عائلات اللاجئين

وتؤكد المؤشرات الإحصائية أنَّ أكثر من 70% من عائلات اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون في فقر مدقع، ولأن العائلات ليس لديها القدرة المالية لإرسال أبنائهم للمدارس يضطر الأطفال في الغالب للعمل لمساعدة عائلاتهم لكسب قوت يومهم، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 220 ألف طفل سوري لاجئ بين 6-14 سنة مازالوا غير ملتحقين بأي مدرسة، رغم أنَّ 5% فقط من العدد الصغير للأطفال اللاجئين الملتحقين بالمدارس يواصلون تعليمهم حتى المرحلة الثانوية.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ البنك الدولي قد أعلن أن تدفق اللاجئين السوريين قد ترك آثارا سلبية على الاقتصاد اللبناني، إذ أدى إلى زيادة معدلات البطالة، وتقليل أعداد السائحين، فضلا عن زيادة أسعار إيجار العقارات، إلى جانب ما تعانيه المرافق العامة والخدمات الصحية والتعليمية من استيعاب الزيادة المفاجئة في عدد سكان الدولة البالغ نسبتها 25%.